پدیده سلب تابعیت و اخراج اجباری شهروندان معارض بحرینی در ماههای اخیر شاهد افزایش چشمگیری بوده است.
جیمس لینش در این باره گفت: به نظر میرسد اخراج اجباری شهروندان بیش از این افزایش خواهد یافت و در آینده بیش از گذشته به عنوان ابزاری علیه مخالفان رژیم و گامی در جهت خاموش کردن معارضان به کار گرفته خواهد شد.
سازمان عفو بینالملل همچنین با صدور بیانیهای، سلب تابعیت شهروندان بحرینی و اخراج اجباری آنان از کشور خود را نقض گسترده حقوق بشر و قوانین بینالمللی در بحرین دانست.
به اذعان این سازمان بینالمللی، این اقدام رژیم بحرین، مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده بینالمللی ویژه حقوق شهروندی و سیاسی به شمار میآید.
همچنین، در این بیانیه از حکومت بحرین خواسته شده تا هر چه سریعتر مجازات افراد از طریق سلب تابعیت را متوقف کند و تابعیت افرادی را که پیش از این سلب تابعیت شده بودند، به آنها بازگرداند.
به گفته این نهاد بینالمللی، پدیده سلب تابعیت طی سال گذشته شاهد افزایش 10 برابری بوده است و بر اساس آمار دقیق این سازمان، تعداد 208 شهروند طی سال 2015 میلادی ملیت خود را از دست دادند.
از میان سلب تابعیتشدگان میتوان به چهرههای معروف و فعال اجتماعی و سیاسی از جمله «مسعود جهرمی»، «شیخ محمد حسن خجسته» روحانی شیعه و «حسن خیرالله»، فعال اجتماعی بحرین اشاره کرد.
واکنش ائتلاف 14 فوریه به حکم حبش سید کامل الهاشمی
همچنین، در پی صدور حکم حبس «سیدکامل الهاشمی»، روحانی و اندیشمند شیعه بحرین، ائتلاف 14 فوریه این کشور بیانیهای را صادر و به حکم صادره علیه وی اعتراض و رژیم بحرین را به هدف قراردادن علمای شیعه متهم کرد.
این بیانیه که از سوی ائتلاف 14 فوریه بحرین منتشر شد، از اعلام همبستگی این تشکل انقلابی با الهاشمی، روحانی شیعه خبر داد.
در این بیانیه آمده است: حکم صادره علیه این روحانی شیعه، حکمی سیاسی است که از سوی دستگاه قضایی غیرعادل و در راستای دستورات پادشاه بحرین صادر شده است، بنابراین این گونه احکام قضایی بیارزش هستند و هیچ گونه اعتباری ندارند.
لازم به ذکر است، سیدکامل الهاشمی، روحانی و خطیب نماز جمعه شیعیان بحرین به اتهام ترویج دشمنی با اهل تسنن و توهین به پادشاه بحرین در خطبه نماز جمعه مسجد منطقه «باربار» و همچنین در مراسم عزاداری در منطقه «بنی حمزه» به 3 سال حبس محکوم شده است.