هادی مزینانی تشریح کرد:
احکام فقهی دریافت حقوق از بانك ربوی
گروه اقتصاد: معاون ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، احکام فقهی کار کردن و دریافت حقوق از بانک‌های ربوی را تشریح کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی مزینانی، معاون ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به بحث درباره احکام فقهی کار کردن در بانک ربوی و کسب درآمد از این طریق پرداخت و اظهار کرد: بحث فقهی مسئله كار كردن در بانك‌های ربوی و نیمه‌ربوی كه دو مقوله مجزا از هم بوده و احكام متفاوتی هم دارند، نیاز به یك مقدمه، با تأمل در چند نكته دارد و نكته اول اینكه اصل كار كردن و امرار معاش از طریق حلال، بر هر انسانی، فرض و واجب است و در این امر هیچ شبهه و اختلافی نیست.
احکام فقهی دریافت حقوق از غیرمسلمانان
مزینانی افزود: نكته دوم اینكه اگر مسلمانی موقعیت كار برای مسلمان نداشته باشد و الزاما مجبور باشد برای غیرمسلمان كار كند، با رعایت مسائلی حقوقش حلال است، از جمله اینكه از موارد إعانه و کمک بر اثم و گناه محسوب نشود، و یا مستلزم مفسده مانند ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل نبوده و یا خوف ارتکاب گناه در آن نباشد
معاون ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا ادامه داد: همچنین برای اینکه این حقوق حرام نباشد، لازم است این کار کردن موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمین نشود و یا منافع آن عاید شرکت‌های صهیونیستی و یا شرکت‌هایی که از سود حاصله، به دولت غاصب اسرائیل کمک می‌کنند، نشود و در صورتی که احراز نشود که منافع آن عاید صهیونیست‌ها می‌شود و یا در راه دشمنی با اسلام و مسلمین به‌کار می‌رود، اشکال ندارد و این موضوع، عین فتوای صادره از دفتر مقام معظم رهبری است.
احکام فقهی فعالیت در نهادی که همه فعالیتش ربوی است
وی افزود: نكته سوم اینكه باید بررسی شود كه آیا مجموع كارهای انجام شده توسط صاحب كار یا شركت و یا بانك مورد نظر حرام است؟ و یا برخی كارها حرام و برخی از آنها حلال است؟ و اینكه قرار است شخص در كدام بخش مشغول به كار شود؟ در بخش اول، پاسخ مشخص و محرز است؛ یعنی اگر مجموع كارها حرام باشد، با توجه به اینكه كار حرام، حرمت شرعی داشته و اخذ اجرت در قبال آن هم حرام است، لذا كار كردن و حقوق گرفتنش حرام بوده و شخص مالك اجرت دریافتی نخواهد شد.
معاون ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا خاطرنشان کرد: درباره بخش دوم باید گفت که اگر کارمند در قسمتی كار می‌كند كه فعالیت آن قسمت حلال است، گرفتن اجرتش هم حلال و جایز خواهد بود، و اگر در قسمتی كار می‌كند كه كارش حرام است، در اینصورت، هم كار حرام می‌شود و هم گرفتن مزد و اجرتش جایز نخواهد بود.
حکم فقهی فعالیت در بانک نیمه‌ربوی
وی ادامه داد: با این مقدمه در خصوص اصل بحث یعنی حكم فقهی كار كردن در بانك‌های ربوی و نیمه‌ربوی باید عرض كنم که اگر بانك، كار و درآمدش صرفا از معاملات ربوی و حرام است و هیچ درآمد حلالی ندارد، كار كردن در آن جایز نخواهد بود.
مزینانی افزود: اگر درآمد بانك اصطلاحا مخلوط به حرام است به این معنا كه بخشی از درآمدش از طریق معاملات ربوی و بخش دیگر از طریق معاملات غیرربوی است، در اینجا بستگی دارد به اینكه شخص در كدام بخش مشغول به كار شود و لذا در بیان حكم فقهی مسئله عرض می‌كنم اگر كار در بخش ربوی بانك است، خواه بازاریاب باشد و جذب مشتری كند و یا در امور معاملاتی و اداری آن بخش كار كند، این كار كردن حرام و غیرجایز خواهد بود.
دیدگاه رهبر معظم انقلاب درباره دریافت حقوق از بانک ربوی
وی افزود: حال اگر شخصی در بخش غیرربوی كار كند، فعالیتش حلال و اخذ حقوقی كه در قبال انجام كار حلال هم می‌گیرد جایز خواهد بود و متن پاسخ منتشر شده از دفتر مقام معظم رهبری هم مؤید این مطلب است كه می‌فرمایند: اصل انجام این وظیفه اشکال ندارد، ولی اشتغال به عملیات بانکی که مربوط به معاملات ربوی است جایز نیست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نیست و بر مکلف جایز نیست در آن جا کار کند و مجرد پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوز اشتغال به کار حرام نیست، و اما دریافت حقوق از درآمد شعبه بانکی در صورتی که شخص علم به وجود مال حرام در آن چه که دریافت می شود نداشته باشد، اشکال ندارد.
معاون ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا ادامه داد: ناگفته نماند نظر غالب مراجع عظام تقلید هم مبتنی بر همین قاعده است و اگرچه با الفاظ مختلف، اما مبتنی بر آنچه عرض شد، بیان شده است.
مزینانی در پایان گفت: در جمع‌بندی مطلب عرض می‌كنم اگر انجام کار در قسمتی از بانک باشد كه کار حلالى باشد و اصطلاحا در قسمت درآمدهاى مشروع آن کار کند، حقوقى که کارمند در مقابل کار حلال می‌گیرد و چون یقین به حرام بودن عین آن حقوق ندارد، گرفتن حقوق هم اشکالى ندارد، هر چند نداند این حقوق از حلال است یا از حرام، اما کار کردن در بخشى که سود را با عقود صورى مى‌گیرند یا کارهای حرام دیگری مانند دادن وام ربوی و.. انجام می‌شود، جایز نخواهد بود.
احکام فقهی دریافت حقوق از غیرمسلمانان
مزینانی افزود: نكته دوم اینكه اگر مسلمانی موقعیت كار برای مسلمان نداشته باشد و الزاما مجبور باشد برای غیرمسلمان كار كند، با رعایت مسائلی حقوقش حلال است، از جمله اینكه از موارد إعانه و کمک بر اثم و گناه محسوب نشود، و یا مستلزم مفسده مانند ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل نبوده و یا خوف ارتکاب گناه در آن نباشد
معاون ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا ادامه داد: همچنین برای اینکه این حقوق حرام نباشد، لازم است این کار کردن موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمین نشود و یا منافع آن عاید شرکت‌های صهیونیستی و یا شرکت‌هایی که از سود حاصله، به دولت غاصب اسرائیل کمک می‌کنند، نشود و در صورتی که احراز نشود که منافع آن عاید صهیونیست‌ها می‌شود و یا در راه دشمنی با اسلام و مسلمین به‌کار می‌رود، اشکال ندارد و این موضوع، عین فتوای صادره از دفتر مقام معظم رهبری است.
احکام فقهی فعالیت در نهادی که همه فعالیتش ربوی است
وی افزود: نكته سوم اینكه باید بررسی شود كه آیا مجموع كارهای انجام شده توسط صاحب كار یا شركت و یا بانك مورد نظر حرام است؟ و یا برخی كارها حرام و برخی از آنها حلال است؟ و اینكه قرار است شخص در كدام بخش مشغول به كار شود؟ در بخش اول، پاسخ مشخص و محرز است؛ یعنی اگر مجموع كارها حرام باشد، با توجه به اینكه كار حرام، حرمت شرعی داشته و اخذ اجرت در قبال آن هم حرام است، لذا كار كردن و حقوق گرفتنش حرام بوده و شخص مالك اجرت دریافتی نخواهد شد.
معاون ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا خاطرنشان کرد: درباره بخش دوم باید گفت که اگر کارمند در قسمتی كار می‌كند كه فعالیت آن قسمت حلال است، گرفتن اجرتش هم حلال و جایز خواهد بود، و اگر در قسمتی كار می‌كند كه كارش حرام است، در اینصورت، هم كار حرام می‌شود و هم گرفتن مزد و اجرتش جایز نخواهد بود.
حکم فقهی فعالیت در بانک نیمه‌ربوی
وی ادامه داد: با این مقدمه در خصوص اصل بحث یعنی حكم فقهی كار كردن در بانك‌های ربوی و نیمه‌ربوی باید عرض كنم که اگر بانك، كار و درآمدش صرفا از معاملات ربوی و حرام است و هیچ درآمد حلالی ندارد، كار كردن در آن جایز نخواهد بود.
مزینانی افزود: اگر درآمد بانك اصطلاحا مخلوط به حرام است به این معنا كه بخشی از درآمدش از طریق معاملات ربوی و بخش دیگر از طریق معاملات غیرربوی است، در اینجا بستگی دارد به اینكه شخص در كدام بخش مشغول به كار شود و لذا در بیان حكم فقهی مسئله عرض می‌كنم اگر كار در بخش ربوی بانك است، خواه بازاریاب باشد و جذب مشتری كند و یا در امور معاملاتی و اداری آن بخش كار كند، این كار كردن حرام و غیرجایز خواهد بود.
دیدگاه رهبر معظم انقلاب درباره دریافت حقوق از بانک ربوی
وی افزود: حال اگر شخصی در بخش غیرربوی كار كند، فعالیتش حلال و اخذ حقوقی كه در قبال انجام كار حلال هم می‌گیرد جایز خواهد بود و متن پاسخ منتشر شده از دفتر مقام معظم رهبری هم مؤید این مطلب است كه می‌فرمایند: اصل انجام این وظیفه اشکال ندارد، ولی اشتغال به عملیات بانکی که مربوط به معاملات ربوی است جایز نیست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نیست و بر مکلف جایز نیست در آن جا کار کند و مجرد پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوز اشتغال به کار حرام نیست، و اما دریافت حقوق از درآمد شعبه بانکی در صورتی که شخص علم به وجود مال حرام در آن چه که دریافت می شود نداشته باشد، اشکال ندارد.
معاون ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا ادامه داد: ناگفته نماند نظر غالب مراجع عظام تقلید هم مبتنی بر همین قاعده است و اگرچه با الفاظ مختلف، اما مبتنی بر آنچه عرض شد، بیان شده است.
مزینانی در پایان گفت: در جمع‌بندی مطلب عرض می‌كنم اگر انجام کار در قسمتی از بانک باشد كه کار حلالى باشد و اصطلاحا در قسمت درآمدهاى مشروع آن کار کند، حقوقى که کارمند در مقابل کار حلال می‌گیرد و چون یقین به حرام بودن عین آن حقوق ندارد، گرفتن حقوق هم اشکالى ندارد، هر چند نداند این حقوق از حلال است یا از حرام، اما کار کردن در بخشى که سود را با عقود صورى مى‌گیرند یا کارهای حرام دیگری مانند دادن وام ربوی و.. انجام می‌شود، جایز نخواهد بود.
مطالب مرتبط
