الوندی تأکید کرد:
حبس اطلاعات؛ ضعف جدی دستگاههای متولی کودکان
گروه اجتماعی: دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران گفت: یکی از ضعفهای جدی در حوزه فعالیتهای کودکان وجود آمارهای متعدد، حبس و بایگانی اطلاعات کودکان توسط دستگاههای متولی است درحالی که دسترسی به این اطلاعات بسیاری از مشکلات را حل میکند.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، دکتر مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران امروز،22اردیبهشتماه در کارگروه زنان و خانواده استانداری مرکزی گفت: ماده 45 قانون حمایت از خانواده بر رعایت منافع عالی کودکان در هر تصمیمی صراحت دارد و میطلبد که مسئولان امر در تصمیمسازیهای مختلف سهم 30 درصدی جمعیت کودکان را لحاظ کنند و نیاز است در برش استانی سند ملی حقوق کودک نیز این مهم پررنگ دیده شود.
وی افزود: برقراری عدالت در رفاه، سلامت، اجتماعی و فرهنگی، آموزش و کیفیت زیست از موضوعات مهم است و در قانون اساسی توجه ویژهای به مقوله حقوق کودکان و خانواده شده است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران با بیان این مطلب که کودکان سرمایه کشور محسوب میشوند اظهار کرد: ایران داعیهدار توسعه یافتگی در ابعاد حفظ کرامت و حقوق انسانی، نهاد مستحکم خانواده و مقابله با فساد و تبعیض است تحقق این اهداف برای کودکان و نوجوانان کار و تلاش شبانهروزی میطلبد.
الوندی اظهار کرد: یکی از ضعفهای جدی در حوزه فعالیتهای کودکان وجود آمارهای متعدد، حبس و بایگانی اطلاعات کودکان توسط دستگاههای متولی است درحالی که دسترسی به این اطلاعات بسیاری از مشکلات را حل میکند درحال حاضر جامعه ایرانی برای کودکان با تهدیدهایی در حوزه آسیبهای اجتماعی، غفلت از نقش خانواده در فرآیند اصلاح و تربیت کودکان، موازی کاری در دستگاههای متولی و نبود ساختار تشکیلاتی موثر، چالشهای هویتی، حاکمیت برخی تبعیضها و باورهای غلط سنتی مواجه است که باید به سرعت این معضل سامان پذیرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران ادامه داد: سند ملی حقوق کودک با تکیه بر ارزشها و قواعد بنیادین قانونی و عرفی موجود در کشور تدوین شده و تلاش بر این است که در مراحل اجرایی منطبق بر فرهنگ و شرایط هر استان بومیسازی شود تا مفاد آن جامه عمل بپوشد.
این مقام مسئول تصریح کرد: ایران به دلیل جامعیت مسائل به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و پروتکلهای الحاقی آن را پذیرفته ولی در برخی مباحث اختلاف نظرهایی وجود دارد که در قالب شرط تحفظ دنبال میشود.
وی گفت: سند ملی حقوق کودک با دامنه زمانی اجرای 10 ساله، مراحل آزمایشی را از ابتدای امسال آغاز کرده و قرار است در نیمه نخست سال مباحث توجیهی در دستگاههای متولی و سمنها دنبال شود و پایان سال نیز ارزیابی بر روند اجرا به صورت ملی انجام شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران اظهار کرد: بانک اطلاعاتی کودکان با عنوان گنج انسان با تلفیق آماری 11 بانک اطلاعاتی موجود کشور انجام شده که در موضوعات مختلف و شاخصهای کلیدی قابلیت ارائه اطلاعات نقطه به نقطه در کشور را دارد و در گام نخست ثبتنام سمنهای کودکان و ارائه اطلاعات به مراکز خاص در دست انجام است و از دو ماه آینده زمینه دسترسی عمومی با رمز کاربری از آن مهیا میشود.
وی افزود: برقراری عدالت در رفاه، سلامت، اجتماعی و فرهنگی، آموزش و کیفیت زیست از موضوعات مهم است و در قانون اساسی توجه ویژهای به مقوله حقوق کودکان و خانواده شده است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران با بیان این مطلب که کودکان سرمایه کشور محسوب میشوند اظهار کرد: ایران داعیهدار توسعه یافتگی در ابعاد حفظ کرامت و حقوق انسانی، نهاد مستحکم خانواده و مقابله با فساد و تبعیض است تحقق این اهداف برای کودکان و نوجوانان کار و تلاش شبانهروزی میطلبد.
الوندی اظهار کرد: یکی از ضعفهای جدی در حوزه فعالیتهای کودکان وجود آمارهای متعدد، حبس و بایگانی اطلاعات کودکان توسط دستگاههای متولی است درحالی که دسترسی به این اطلاعات بسیاری از مشکلات را حل میکند درحال حاضر جامعه ایرانی برای کودکان با تهدیدهایی در حوزه آسیبهای اجتماعی، غفلت از نقش خانواده در فرآیند اصلاح و تربیت کودکان، موازی کاری در دستگاههای متولی و نبود ساختار تشکیلاتی موثر، چالشهای هویتی، حاکمیت برخی تبعیضها و باورهای غلط سنتی مواجه است که باید به سرعت این معضل سامان پذیرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران ادامه داد: سند ملی حقوق کودک با تکیه بر ارزشها و قواعد بنیادین قانونی و عرفی موجود در کشور تدوین شده و تلاش بر این است که در مراحل اجرایی منطبق بر فرهنگ و شرایط هر استان بومیسازی شود تا مفاد آن جامه عمل بپوشد.
این مقام مسئول تصریح کرد: ایران به دلیل جامعیت مسائل به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و پروتکلهای الحاقی آن را پذیرفته ولی در برخی مباحث اختلاف نظرهایی وجود دارد که در قالب شرط تحفظ دنبال میشود.
وی گفت: سند ملی حقوق کودک با دامنه زمانی اجرای 10 ساله، مراحل آزمایشی را از ابتدای امسال آغاز کرده و قرار است در نیمه نخست سال مباحث توجیهی در دستگاههای متولی و سمنها دنبال شود و پایان سال نیز ارزیابی بر روند اجرا به صورت ملی انجام شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران اظهار کرد: بانک اطلاعاتی کودکان با عنوان گنج انسان با تلفیق آماری 11 بانک اطلاعاتی موجود کشور انجام شده که در موضوعات مختلف و شاخصهای کلیدی قابلیت ارائه اطلاعات نقطه به نقطه در کشور را دارد و در گام نخست ثبتنام سمنهای کودکان و ارائه اطلاعات به مراکز خاص در دست انجام است و از دو ماه آینده زمینه دسترسی عمومی با رمز کاربری از آن مهیا میشود.
