رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر مطابقت با اصول شریعت
گروه اقتصاد: فصلنامه «کلید سرمایه» در شماره چهاردهم خود مقاله‌ای را تحت عنوان «بررسی یک ابزار انگیزشی برای تقویت نظارت داخلی نظام بانکی کشور: رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر مطابقت با اصول شریعت» به قلم فرشته ملاکریمی و وهاب قلیچ منتشر کرده است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در مقدمه این مقاله می‌خوانیم: وجود شبهات و سؤالات متعدد در بین دغدغه‌مندان جامعه اعم از مراجع تقلید، اساتید، محققان و عموم مشتریان نسبت به رعایت کامل اصول شریعت اسلامی در فرایند انعقاد و اجرای قراردادهای بانکی، ضرورت شفاف‌سازی عملیات نظام بانکداری و ارزیابی میزان انطباق قراردادهای بانکی با اصول شریعت را بیش از پیش یادآور می‌سازد. مهم‌ترین شبهات در این زمینه عدم آگاهی از مفاد و ماهیت قراردادهای بانکی و در نتیجه صوری بودن معاملات، معضل جریمه دیرکرد و تغییر کارکرد عقود مشارکتی به عقود مبادله‌ای است.
بدیهی است رفع این شبهات از طریق اصلاح حوزه مقررات و نظارت بیرونی و درونی بر عملکرد بانک‌ها بر اساس قواعد و اصول شریعت، ضمن افزایش وجاهت و حسن شهرت نظام بانکی در داخل کشور و نیز در عرصه بین‌الملل، می‌تواند موجب افزایش اطمینان خاطر مشتریان نظام بانکی در کشور شود. گرچه اصلاح قوانین و مقررات و تقویت ابعاد نظارت بیرونی از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی و حسابرسی اقتصادی در اصلاح رویه‌های بانکی مثمر ثمر است، اما قدرمسلم آن است که بدون همت و خواست شبکه بانکی و تقویت سازوکارهای نظارت درونی نتایج اینگونه اقدامات کامل و جامع نخواهد بود. از این‌رو بایستی تدابیری اندیشیده شود که انگیزه و همت شبکه بانکی در تقویت قوای نظارت درونی بر رعایت کامل اصول شریعت بهتر و بیشتر از پیش انجام پذیرد.
از این‌رو در ادامه، راهکار سیاستی انگیزشی جهت تقویت سطح رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی ارائه شده و ضمن معرفی شاخص‌های این راهکار به نحوه اجرای آن اشاره می‌شود. همچنین مزایا و فواید اجرای این طرح و موانع و محدودیت‌های آن نیز مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: بدیهی است بانک‌ها چه در حوزه سپرده‌گذاری و چه در زمنیه اعطای تسهیلات، با مشتریان وارد قرارداد می‌شوند. طراحی قرارداد در اختیار خود بانک‌هاست و بانک‌ها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون مدنی و با استفاده از آئین‌نامه اجرایی بانک مرکزی به طراحی قراداد مبادرت می‌ورزند.
همچنین می‌خوانیم: با نگاهی آسیب‌شناسانه به عملکرد نظام بانکی کشور درمی‌یابیم که بخشی از مشکلات در التزام عملی بانک‌ها به اصول شریعت اسلامی از دو ناحیه «متن قرادادهای بانکی» و «نحوه اجرای قرادادهای بانکی» ناشی می‌شود.
علاقمندان می‌توانند جهت دریافت مقاله به این نشانی مراجعه کنند.
بدیهی است رفع این شبهات از طریق اصلاح حوزه مقررات و نظارت بیرونی و درونی بر عملکرد بانک‌ها بر اساس قواعد و اصول شریعت، ضمن افزایش وجاهت و حسن شهرت نظام بانکی در داخل کشور و نیز در عرصه بین‌الملل، می‌تواند موجب افزایش اطمینان خاطر مشتریان نظام بانکی در کشور شود. گرچه اصلاح قوانین و مقررات و تقویت ابعاد نظارت بیرونی از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی و حسابرسی اقتصادی در اصلاح رویه‌های بانکی مثمر ثمر است، اما قدرمسلم آن است که بدون همت و خواست شبکه بانکی و تقویت سازوکارهای نظارت درونی نتایج اینگونه اقدامات کامل و جامع نخواهد بود. از این‌رو بایستی تدابیری اندیشیده شود که انگیزه و همت شبکه بانکی در تقویت قوای نظارت درونی بر رعایت کامل اصول شریعت بهتر و بیشتر از پیش انجام پذیرد.
از این‌رو در ادامه، راهکار سیاستی انگیزشی جهت تقویت سطح رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی ارائه شده و ضمن معرفی شاخص‌های این راهکار به نحوه اجرای آن اشاره می‌شود. همچنین مزایا و فواید اجرای این طرح و موانع و محدودیت‌های آن نیز مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: بدیهی است بانک‌ها چه در حوزه سپرده‌گذاری و چه در زمنیه اعطای تسهیلات، با مشتریان وارد قرارداد می‌شوند. طراحی قرارداد در اختیار خود بانک‌هاست و بانک‌ها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون مدنی و با استفاده از آئین‌نامه اجرایی بانک مرکزی به طراحی قراداد مبادرت می‌ورزند.
همچنین می‌خوانیم: با نگاهی آسیب‌شناسانه به عملکرد نظام بانکی کشور درمی‌یابیم که بخشی از مشکلات در التزام عملی بانک‌ها به اصول شریعت اسلامی از دو ناحیه «متن قرادادهای بانکی» و «نحوه اجرای قرادادهای بانکی» ناشی می‌شود.
علاقمندان می‌توانند جهت دریافت مقاله به این نشانی مراجعه کنند.
