بدری تاکیدکرد:
لزوم چارهاندیشی مسئولان فرهنگی، اقتصادی و اجرایی در رابطه با آمار طلاق
گروه اجتماعی: رئیسکل دادگستری لرستان با تاکید بر لزوم چارهاندیشی مسئولان فرهنگی، اقتصادی و اجرایی استان در رابطه با آمار طلاق در استان، گفت: وجود چهار هزار و ۳۰۰ زن مطلقه در استان طی یک سال فاجعه و نگران کننده بوده و باید در این رابطه چارهاندیشی صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از لرستان، جعفر بدری، رئیس کل دادگستری لرستان در نشست خبری با اصحاب رسانه استان لرستان که یکشنبه، 30 خرداد در آستانمه هفته قوه قضائیه برگزار شد، با بیان اینکه دستگاه قضا در استان به گونهای عمل کرده که حاشیهها، فضاهای سیاسی و جو عمومی بر عملکرد دستگاه قضا تأثیری نداشته باشد، گفت: بیشترین ضربههایی که امروز به مدیریت کشور تحمیل شده این است که بهجای اینکه افراد به فکر انجام وظیفه باشند به فکر موقعیت خودشان هستند .
وی با بیان اینکه متأسفانه این بزرگترین ضربهای است که رضایت شخص و مقام اجرایی بر رضایت عموم ترجیح داده شود، اظهار کرد: اگر حقوقی از بیتالمال تضییع شده دادستان محکم پشت این مسئله ایستاده تا حقوقی که تضییع شده به بیتالمال برگردد، دادگستری استان بدون هیچ ملاحظهای جلوی این مسائل ایستاده و در خط مقدم قرار گرفته است.
بدری درباره پروژهای که 13 سال معطل بوده است، اضافه کرد: در این راستا دادستان خرمآباد را موظف کردیم تا این مسئله را پیگیری کند و در نهایت توانستهایم 13 میلیارد تومان پول بیتالمال را به بانکی که تسهیلات به پروژه مذکور پرداخت کرده بود بازگردانیم.
وی از فعالیت رسانهها در استان تقدیر و بیان کرد: خوشبختانه رسانهها در لرستان به رسالت خود به خوبی عمل کرده و کمتر موردی پیش آمده که آنان از رسالت خود قصور کنند.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال 94، 218 هزار پرونده به دادگستری و شورای حل اختلاف استان وارد شده که از این تعداد 132 هزار پرونده مربوط به دادگستری و 86 هزار مربوط به شورای حل اختلاف بوده است، ادامه داد: در سال 94، 78 هزار پرونده وارده به دادگستری استان داشتیم که نسبت به سال 92، 2900 پرونده کاهش داشته را نشان میدهد.
بدری با بیان اینکه کاهش جرائم کار بسیار سختی است و اینکه بتوانیم جرمی را متوقف کنیم هنر کردهایم، در رابطه با 5 جرم اول در استان لرستان، اظهار کرد: این جرائم به ترتیب سرقت 12 هزار فقره، ضرب و جرح 11 هزار فقره، تصادفات 7 هزار فقره، توهین 6 هزار فقره و تهدید 5 هزار فقره است.
وی در مورد دعواهای حقوقی، گفت: پروندهای که به دعواهای خانوادگی اختصاص داشته 12 هزار مورد(تمکین، نفقه و...) مطالبه وجه 9 هزار فقره، کشفیات سلاح 846 مورد و دعواهای منابع طبیعی 551 مورد بوده است.همچنین در سال 94، 1858 فقره اسلحه شکاری و جنگی کشف و ضبط شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار طلاق در استان لرستان طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: در مدت زمان یاد شده چهار هزار و ۳۰۰ طلاق در استان به ثبت رسیده است.
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه وجود چهار هزار و ۳۰۰ زن مطلقه در استان طی یک سال فاجعه است، ادامه داد: در لرستان آمار زنان مطلقه نگران کننده بوده و باید در این رابطه چارهاندیشی صورت گیرد.
بدری با تاکید بر لزوم چارهاندیشی مسئولان فرهنگی، اقتصادی و اجرایی استان در رابطه با آمار طلاق در استان تصریح کرد: مسئولان باید زمینه تسهیل در ازدواج جوانان را فراهم آورند و برای وضعیت معیشتی خانواده ها نیز فکری کنند.
مفاسد اقتصادی کشور را فلج کرده است
همچنین، شاکرمی، معاون پیشگیری دادگستری لرستان نیز در این نشست با بیان اینکه مفاسد اقتصادی کشور را فلج کرده است، گفت: یکی از اصول مترقی قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است.
وی ادامه داد: ضرر آسیبهای اجتماعی متوجه کل جامعه خواهد بود و البته پیشگیری از این آسیبها و جرائم در کاهش وقوع جرم بسیار موثر خواهد بود.
معاون پیشگیری دادگستری لرستان اضافه کرد: این معاونت در حوزههای امنیتی، حقوق و قضایی، فرهنگی و اجتماعی و فرهنگ و مطالعات اجتماعی فعالیت دارد.
شاکرمی گفت: چنانچه در کشور دیدگاههای اجتماعی به اندازه دیدگاههای سیاسی رشد کند خیلی از معضلات حل شود.
عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: مفاسد اقتصادی کشور را فلج کرده و نیاز است رسانهها به این مسائل بپردازند و به طور جدی ورود یابند.
15 هزار پرونده در استان ثبت شده است
در ادامه این نشست، بهرام براری، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان نیز با بیان اینکه سال گذشته 15 هزار پرونده در تعزیرات حکومتی استان ثبت شده است، گفت: سال 94، در مجموع 15 هزار پرونده کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز، تخلفات بهداشت و درمان به ثبت رسیده که 80 میلیارد ریال برای محکومین، جریمه پیشبینی شده است.
وی بیان کرد: شاخص پروندههای تعزیرات حکومتی به لحاظ بیشترین مجازات و تکرار آن در دو بخش خلاصه میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان تصریح کرد: در بخش تکرار تخلف عدم درج قیمت و فاکتورگذاری، گرانفروشی، تقلب، تخلفات حمل و نقل قاچاق و... بوده و بیشترین تکرار مجازاتها جزای نقدی، ضبط کالا و اعاده حق شاکی، الزام و عرضه کالا در شبکه، استرداد عین کالا و پرداخت هزینههای جانبی و ضبط خودروی قاچاق کالا به نفع دولت بوده است.
18 هزار پرونده منجر به صلح و سازش شده است
همچنین، یارالله کاکولوند، رئیس شورای حل اختلاف لرستان با بیان اینکه شورای حل اختلاف در استان دارای 170 شعبه شهری، 95 شعبه روستایی است که 1350 پرسنل در این شوراها فعالیت دارند، اظهار کرد: سال گذشته 86 هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد شده که همگی مختومه شدهاند، از این تعداد پرونده 18 هزار پرونده معادل 33 درصد منجر به صلح و سازش شدهاند.
وی با بیان اینکه برای 56 هزار فقره حکم صادر شده است، گفت: 854 پرونده معادل 1.5 درصد مورد اعتراض قرار گرفتند و 41 پرونده معادل 7 صدم درصد نقض شده است.
رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان بیان کرد: در سال جاری مکلف به اجرای قانون جدید هستیم تا صلاحیتها را بالا و ساماندهیها انجام شود.
جلوگیری از توزیع 5000 تن مواد غذایی غیرقابل مصرف در لرستان
حسینرضا دلفان، رئیس کل دادگاه عمومی خرمآباد نیز در این نشست خبری، گفت: در خرمآباد 22 شعبه دادگاه عمومی و انقلاب داریم که شامل 2 شعبه انقلاب، 11 شعبه پروندههای حقوقی و 9 شعبه پروندههای کیفری هستند.
وی ادامه داد: 30 هزار پرونده به دادگاه عمومی خرمآباد وارد شده که همه آنها مختومه شده و هم اکنون با توجه به جمعیت استان، تنها 2100 پرونده در شعب وجود دارد.
دلفان با بیان اینکه در بسیاری از شعب دادگاههای عمومی و انقلاب زیر 100 پرونده وجود دارد، افزود: از باب دادرسی عادلانه اقدامات و تلاشهای زیادی انجام شده تا قاضی بیطرفانه حکم صادر کند.
رئیس کل دادگاه عمومی خرمآباد گفت: چنانچه فردی توان مالی برای دادرسی و گرفتن وکیل نداشته باشند پیگیری خواهیم کرد تا مشکلش حل و فصل شود.
دلفان یادآور شد: آموزش همکاران در این راستا بوده تا پروندهها با کمترین نقص به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شوند.
وی با بیان اینکه متأسفانه این بزرگترین ضربهای است که رضایت شخص و مقام اجرایی بر رضایت عموم ترجیح داده شود، اظهار کرد: اگر حقوقی از بیتالمال تضییع شده دادستان محکم پشت این مسئله ایستاده تا حقوقی که تضییع شده به بیتالمال برگردد، دادگستری استان بدون هیچ ملاحظهای جلوی این مسائل ایستاده و در خط مقدم قرار گرفته است.
بدری درباره پروژهای که 13 سال معطل بوده است، اضافه کرد: در این راستا دادستان خرمآباد را موظف کردیم تا این مسئله را پیگیری کند و در نهایت توانستهایم 13 میلیارد تومان پول بیتالمال را به بانکی که تسهیلات به پروژه مذکور پرداخت کرده بود بازگردانیم.
وی از فعالیت رسانهها در استان تقدیر و بیان کرد: خوشبختانه رسانهها در لرستان به رسالت خود به خوبی عمل کرده و کمتر موردی پیش آمده که آنان از رسالت خود قصور کنند.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال 94، 218 هزار پرونده به دادگستری و شورای حل اختلاف استان وارد شده که از این تعداد 132 هزار پرونده مربوط به دادگستری و 86 هزار مربوط به شورای حل اختلاف بوده است، ادامه داد: در سال 94، 78 هزار پرونده وارده به دادگستری استان داشتیم که نسبت به سال 92، 2900 پرونده کاهش داشته را نشان میدهد.
بدری با بیان اینکه کاهش جرائم کار بسیار سختی است و اینکه بتوانیم جرمی را متوقف کنیم هنر کردهایم، در رابطه با 5 جرم اول در استان لرستان، اظهار کرد: این جرائم به ترتیب سرقت 12 هزار فقره، ضرب و جرح 11 هزار فقره، تصادفات 7 هزار فقره، توهین 6 هزار فقره و تهدید 5 هزار فقره است.
وی در مورد دعواهای حقوقی، گفت: پروندهای که به دعواهای خانوادگی اختصاص داشته 12 هزار مورد(تمکین، نفقه و...) مطالبه وجه 9 هزار فقره، کشفیات سلاح 846 مورد و دعواهای منابع طبیعی 551 مورد بوده است.همچنین در سال 94، 1858 فقره اسلحه شکاری و جنگی کشف و ضبط شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار طلاق در استان لرستان طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: در مدت زمان یاد شده چهار هزار و ۳۰۰ طلاق در استان به ثبت رسیده است.
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه وجود چهار هزار و ۳۰۰ زن مطلقه در استان طی یک سال فاجعه است، ادامه داد: در لرستان آمار زنان مطلقه نگران کننده بوده و باید در این رابطه چارهاندیشی صورت گیرد.
بدری با تاکید بر لزوم چارهاندیشی مسئولان فرهنگی، اقتصادی و اجرایی استان در رابطه با آمار طلاق در استان تصریح کرد: مسئولان باید زمینه تسهیل در ازدواج جوانان را فراهم آورند و برای وضعیت معیشتی خانواده ها نیز فکری کنند.
مفاسد اقتصادی کشور را فلج کرده است
همچنین، شاکرمی، معاون پیشگیری دادگستری لرستان نیز در این نشست با بیان اینکه مفاسد اقتصادی کشور را فلج کرده است، گفت: یکی از اصول مترقی قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است.
وی ادامه داد: ضرر آسیبهای اجتماعی متوجه کل جامعه خواهد بود و البته پیشگیری از این آسیبها و جرائم در کاهش وقوع جرم بسیار موثر خواهد بود.
معاون پیشگیری دادگستری لرستان اضافه کرد: این معاونت در حوزههای امنیتی، حقوق و قضایی، فرهنگی و اجتماعی و فرهنگ و مطالعات اجتماعی فعالیت دارد.
شاکرمی گفت: چنانچه در کشور دیدگاههای اجتماعی به اندازه دیدگاههای سیاسی رشد کند خیلی از معضلات حل شود.
عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: مفاسد اقتصادی کشور را فلج کرده و نیاز است رسانهها به این مسائل بپردازند و به طور جدی ورود یابند.
15 هزار پرونده در استان ثبت شده است
در ادامه این نشست، بهرام براری، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان نیز با بیان اینکه سال گذشته 15 هزار پرونده در تعزیرات حکومتی استان ثبت شده است، گفت: سال 94، در مجموع 15 هزار پرونده کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز، تخلفات بهداشت و درمان به ثبت رسیده که 80 میلیارد ریال برای محکومین، جریمه پیشبینی شده است.
وی بیان کرد: شاخص پروندههای تعزیرات حکومتی به لحاظ بیشترین مجازات و تکرار آن در دو بخش خلاصه میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان تصریح کرد: در بخش تکرار تخلف عدم درج قیمت و فاکتورگذاری، گرانفروشی، تقلب، تخلفات حمل و نقل قاچاق و... بوده و بیشترین تکرار مجازاتها جزای نقدی، ضبط کالا و اعاده حق شاکی، الزام و عرضه کالا در شبکه، استرداد عین کالا و پرداخت هزینههای جانبی و ضبط خودروی قاچاق کالا به نفع دولت بوده است.
18 هزار پرونده منجر به صلح و سازش شده است
همچنین، یارالله کاکولوند، رئیس شورای حل اختلاف لرستان با بیان اینکه شورای حل اختلاف در استان دارای 170 شعبه شهری، 95 شعبه روستایی است که 1350 پرسنل در این شوراها فعالیت دارند، اظهار کرد: سال گذشته 86 هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد شده که همگی مختومه شدهاند، از این تعداد پرونده 18 هزار پرونده معادل 33 درصد منجر به صلح و سازش شدهاند.
وی با بیان اینکه برای 56 هزار فقره حکم صادر شده است، گفت: 854 پرونده معادل 1.5 درصد مورد اعتراض قرار گرفتند و 41 پرونده معادل 7 صدم درصد نقض شده است.
رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان بیان کرد: در سال جاری مکلف به اجرای قانون جدید هستیم تا صلاحیتها را بالا و ساماندهیها انجام شود.
جلوگیری از توزیع 5000 تن مواد غذایی غیرقابل مصرف در لرستان
حسینرضا دلفان، رئیس کل دادگاه عمومی خرمآباد نیز در این نشست خبری، گفت: در خرمآباد 22 شعبه دادگاه عمومی و انقلاب داریم که شامل 2 شعبه انقلاب، 11 شعبه پروندههای حقوقی و 9 شعبه پروندههای کیفری هستند.
وی ادامه داد: 30 هزار پرونده به دادگاه عمومی خرمآباد وارد شده که همه آنها مختومه شده و هم اکنون با توجه به جمعیت استان، تنها 2100 پرونده در شعب وجود دارد.
دلفان با بیان اینکه در بسیاری از شعب دادگاههای عمومی و انقلاب زیر 100 پرونده وجود دارد، افزود: از باب دادرسی عادلانه اقدامات و تلاشهای زیادی انجام شده تا قاضی بیطرفانه حکم صادر کند.
رئیس کل دادگاه عمومی خرمآباد گفت: چنانچه فردی توان مالی برای دادرسی و گرفتن وکیل نداشته باشند پیگیری خواهیم کرد تا مشکلش حل و فصل شود.
دلفان یادآور شد: آموزش همکاران در این راستا بوده تا پروندهها با کمترین نقص به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شوند.
