افشای فیش‌های حقوقی نجومی عین صواب است
گروه سیاسی: یک کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی، افشای فیش‌های حقوقی نجومی را از مصادیق سرک کشیدن به مسائل خصوصی مردم ندانست و گفت: زمانی که یک طرف قضیه به بیت‌المال و درآمدهای عمومی کشور ارتباط پیدا می‌کند شفافیت مالی یک وظیفه است و افشای این درآمدهای کلان عین صواب است.
مجتبی رحماندوست، کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) درباره پدیده فیش‌های حقوقی نجومی و ضرورت نگاه غیرسیاسی به این مسئله گفت: اگر وضعیت حقوق‌های نجومی به همین شکل ادامه پیدا می‌کرد تا یکی دو سال آینده دولت ورشکست می‌شد؛ یعنی کل منابع درآمدی دولت شامل مالیات و درآمدهای نفتی فقط به جیب مدیران می‌رفت که برای انجام هیچ ماموریت و پروژه‌ای در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها منابعی باقی نمی‌ماند و حتی کسر می‌آوردیم.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه افشای فیش‌های حقوقی نجومی اساسا از مصادیق سرک کشیدن به مسائل خصوصی مردم نیست زیرا یک طرف این قضیه به بیت‌المال ربط دارد. زمانی که یک طرف قضیه به بیت‌المال و درآمدهای عمومی کشور ارتباط پیدا می‌کند شفافیت مالی یک وظیفه است و افشای این درآمدهای کلان عین صواب است.
رحماندوست اظهار کرد: مسئله بعدی این است که اصلا مهم نیست این روند از چه زمانی و کدام دولتی شروع شده است و چه زمانی شدیدتر بوده و چه زمانی با شدت کمتری بوده است، این مسئله بحث ثانوی است. مسئله مهم اجرای قانون در این زمینه است. متاسفانه در تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده که حقوق باید 7 برابر از حداقل حقوق بیشتر نباشد. در این قانون فوق‌العاده‌ها خارج از حقوق محسوب شده است و تنها پایه حقوقی را 7 برابر درنظر می‌گیرند و در کنار حقوق، انواع و اقسام پاداش، اضافه کاری و فوق‌العاده را به حقوق اضافه می‌کنند که تبدیل به چنین ارقامی می‌شود.
لزوم اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و تبدیل «حقوق» به «دریافتی»
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: لذا قانون باید اصلاح شود و واژه «حقوق» به «دریافتی» تبدیل شده و بیان شود که
دریافتی بیشتر از 7 برابر حداقل نباشد و در این جا ورود مجلس برای اصلاح این تبصره
ضروری است.
رحماندوست اظهار کرد: در این مورد خاص من در دوره نمایندگی در دو سه سال اخیر با بعضی افراد برای حل این مسئله صحبت کردم و در بودجه پیشنهادی سال 93 همین پیشنهاد جایگزینی دریافتی به جای حقوق را ارائه دادم؛ منتها چون عضو کمیسیون تلفیق نبودم با اینکه پیشنهاد من در کمیسیون اجتماعی رأی آورده بود در کمیسیون تلفیق تصویب نشد و به طور طبیعی در صحن علنی هم مطرح نشد و مجلس نهم از کنار این مسئله گذشت.
دست‌اندرکاران حل معضل حقو‌های نجومی نباید گرفتار این بلیه باشند
وی با تأکید بر اینکه برای برخورد با این نابرابری و بی‌عدالتی و حل این معضل کسانی باید دست‌اندرکار شوند که به این بلیه دچار نباشند، گفت: کسانی که خودشان حقوق کلان می‌گیرند تنها توجیه‌گر این حقوق‌ها می‌شوند و نمی‌توانند این معضل را حل و اصلاح کنند و به تعبیر رهبر معظم انقلاب با دستمال آلوده نمی‌توان پنجره کثیف را پاک کرد.
رحماندوست یادآور شد: مسئله مهم دیگر که باید رعایت شود در دستور کار
قرار گرفتن شفافیت مالی است. در موضوع یارانه‌ها برخی از دولتی‌ها گفتند که ما حق
نداریم به حساب‌های خصوصی مردم سرک بکشیم. در حالی که در غرب اینگونه نیست و چرا
ما در این موضوع به آنها تأسی نمی‌کنیم؟ اگر تأسی به غرب برای فراگیری آلودگی‌هایش
زشت و منحوس است اما برای فراگیری محسنات آنها که ایرادی ندارد.
نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه در بیشتر کشورهای
غربی قانون درآمدهای شفاف وجود دارد، گفت: بر مبنای این قانون هر شهروندی در سیستم‌های باز و آزاد باید
بگوید در طول سال چه میزان درآمد، چه میزان هزینه و چه میزان افزونی بر
اموال داشته است و این مسئله تا بالاترین مقامات را در برمی‌گیرد و ثروت افراد در
این کشورها به هیچ وجه موضوعی محرمانه، خصوصی و مخفی نیست.
وی تصریح کرد: حکومت‌ها باید از این مقدار اقتدار برخوردار باشند که میزان درآمدهای خصوصی و دولتی جامعه را بدانند تا از یک شبه پولدارشدن‌های افراد از طریق دلالی و نوسان قیمت ارز و مسکن جلوگیری کنند.
امکان نظارت بهتر مجلس بر مسئولان اجرایی با ممنوعیت دریافت هدایای مالی توسط نمایندگان
رحماندوست درباره نقش مجلس در جلوگیری از بروز این گونه مفاسد گفت: یکی از عواملی که دهان نمایندگان مجلس را می‌بندد
و جلوی صراحت و شجاعت آنها را در مقابل مسئولان اجرایی می‌گیرد پول‌ها و هدایای
نامشروعی و ناصحیحی است که به دست بعضی نمایندگان می‌رسد. البته این مسئله به
نمایندگان دوره خاصی مربوط نیست و مشکل همیشگی بوده است.
وی اظهار کرد: این مسئله نیاز به تصویب قانونی
دارد تا نمایندگان مجاز به دریافت هدایای مالی از مسئولان اجرایی نباشند. اکنون
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس وجود دارد اما این قانون نیاز به صراحت،
شفافیت و پشتوانه اجرایی دارد تا نمایندگان حق نداشته باشند هیچ‌گونه هدیه‌ای که
ارزش مادی داشته باشد را دریافت کنند.
این کارشناس مسائل سیاسی ابراز کرد: لذا لازم است در قانون نظارت بر رفتار
نمایندگان بازنگری دقیقی صورت گیرد و آنجا که این قانون نتوانسته است مانع از دریافت هدایای مالی
و مادی توسط نماینده‌ها شود اصلاح شود تا وسیله نظارت بر این گونه امور در کشور، یعنی مجلس، پاک و سالم بماند و بتواند بر مسئولان اجرایی نظارت کند و جلوی مسیرهای
منجر به فساد را بگیرد.
مهدی مخبری
