مطالبات اقتصادی رهبر انقلاب/ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد:
تبعات سیاسی و اقتصادی حقوق‌های نجومی
گروه اقتصاد: به گفته محمدی، پدیده‌ای همانند دستمزدهای نجومی برای مسئولان دولتی، از بُعد سیاسی منجر به نارضایتی عمومی و از لحاظ اقتصادی هم کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و ناتوانی دولت در حل مشکلات اقتصادی را در پی دارد.
احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر برخورد با حقوق‌های نجومی در دیدار اخیر با مسئولان دولت اظهار کرد: بنده معتقدم منشأ این مسئله از نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان یک سوپاپ اطمینان شروع شده و ادامه پیدا کرد و همانگونه که مقام معظم رهبری عنوان کردند به دلیل نبود نظارت به وضعیت کنونی رسید.
برخورد مناسب دولت با دستمزدهای نجومی
وی ادامه داد: دولت برخورد مناسبی با این مسئله داشت و مجلس هم با رویکرد جدید و به ویژه در کمیسیون اقتصادی بر روی مسئله فیش‌های حقوقی نجومی و یکسان‌سازی آن تلاش خواهد کرد تا شاهد این قضایا و ناراحتی مردم نباشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: مهم‌ترین نتیجه چنین وضعیتی از بُعد اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی، عدم اعتماد عمومی به دولت و مسئولان است و این بدترین ضربه‌ای است که پدیده‌ای همانند فیش‌های حقوقی نجومی می‌تواند در پی داشته باشد.
عواقب سیاسی و اقتصادی حقوق‌های نجومی
نماینده رفسنجان و انار در خانه ملت ادامه داد: چنین وضعیتی از لحاظ سیاسی هم می‌تواند منجر به ناامیدی مردم و کاهش مشارکت سیاسی شود و از سوی دیگر از لحاظ اقتصادی می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی و ناتوانی دولت در جذب این سرمایه‌ها شود. در این صورت است که دولت نمی‌تواند با بخش خصوصی همکاری داشته باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس برنامه‌ای برای تجدیدنظر در قوانین مربوط به پرداخت حقوق‌ها دارد؟ اظهار کرد: قطعا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد و منظور از یکسان‌سازی حقوق‌ها این است که با رویکرد جدید به این سمت حرکت کند و هرچند بخشی از این موضوع انجام شده است اما مجلس و کمیسیون اقتصادی پیگیر این مسئله بوده و اکثریت مجلس، فارغ از جناح‌های خاص سیاسی خواهان تغییر در وضعیت کنونی هستند.
برخورد مناسب دولت با دستمزدهای نجومی
وی ادامه داد: دولت برخورد مناسبی با این مسئله داشت و مجلس هم با رویکرد جدید و به ویژه در کمیسیون اقتصادی بر روی مسئله فیش‌های حقوقی نجومی و یکسان‌سازی آن تلاش خواهد کرد تا شاهد این قضایا و ناراحتی مردم نباشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: مهم‌ترین نتیجه چنین وضعیتی از بُعد اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی، عدم اعتماد عمومی به دولت و مسئولان است و این بدترین ضربه‌ای است که پدیده‌ای همانند فیش‌های حقوقی نجومی می‌تواند در پی داشته باشد.
عواقب سیاسی و اقتصادی حقوق‌های نجومی
نماینده رفسنجان و انار در خانه ملت ادامه داد: چنین وضعیتی از لحاظ سیاسی هم می‌تواند منجر به ناامیدی مردم و کاهش مشارکت سیاسی شود و از سوی دیگر از لحاظ اقتصادی می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی و ناتوانی دولت در جذب این سرمایه‌ها شود. در این صورت است که دولت نمی‌تواند با بخش خصوصی همکاری داشته باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس برنامه‌ای برای تجدیدنظر در قوانین مربوط به پرداخت حقوق‌ها دارد؟ اظهار کرد: قطعا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد و منظور از یکسان‌سازی حقوق‌ها این است که با رویکرد جدید به این سمت حرکت کند و هرچند بخشی از این موضوع انجام شده است اما مجلس و کمیسیون اقتصادی پیگیر این مسئله بوده و اکثریت مجلس، فارغ از جناح‌های خاص سیاسی خواهان تغییر در وضعیت کنونی هستند.
