ضرورت اصلاح گزارشگری مالی در راستای اصول بانکداری اسلامی
گروه اقتصاد: اقدام اخیر بانک مرکزی در ابلاغ نمونه جدید صورت‌های مالی به انطباق بیشتر صورت‌ها مالی با ماهیت عملیات بانکی بدون ربا کمک می‌کند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، یکی از دلایل اجرای ناموفق قانون عملیات بانکی بدون ربا طی سه دهه گذشته، تغییرنکردن در ساختارهای مالی به جا مانده از نظام بانکداری متعارف قبل از تصویت قانون مصوب سال 62 است. اگر به صورت‌های مالی بانک‌ها در خلال سنوات گذشته نگاه شود، اینگونه به نظر می‌آید که گویی رابطه بانک و سپرده‌گذار هنوز رابطه دائن و مدیون است. بانک درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود را محاسبه و سپس سود علی‌الحساب اعلام شده به سپرده‌گذار را کسر می‌کند و هر آنچه باقی می‌ماند را سود سهام دار تلقی می‌کنند.
در تهیه صورت‌های مالی بدین شکل، فراموش شده است که طبق نص قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک وکیل سپرده‌گذاران است و جز دریافت حق‌الوکاله مجاز به دریافت درآمدی دیگری نیست مگر اینکه سرمایه نقدی خود را با سرمایه سپرده‌گذار درآمیخته باشد که در آن حالت به قدر سهم‌الشرکه خود (که در مقایسه با سهم سپرده‌گذار بسیار ناچیز است) در درآمد حاصله شریک می‌شود.
اگر به متن قانون عملیات بانکی بدون ربا رجوع شود، در می یابیم که طبق قانون رابطه بانک با سپرده گذار تنها در سپرده های دیداری و سپرده های پس انداز قرض‌الحسنه از نوع قرض است و در سایر انواع سپرده ها رابطه بانک با سپرده گذار، وکالت در سرمایه گذاری است.
متأسفانه در شیوه رایج گزارشگری مالی بانک‌ها طی سنوات گذشته، تصویر روشن و شفافی از نحوه استفاده از منابع هر یک از انواع سپرده‌ها ارائه نمی‌شود و به بیان دیگر، بانک‌ها منابع وکالتی و قرضی را در هم می‌آمیزند و دست آخر معلوم نمی‌شود که چه درآمدهایی مربوط به منابع وکالتی بانک و چه درآمدهایی مربوط به منابع قرضی است.
این در حالی است که هدف از گزارش گری مالی در وهله اول ارائه اطلاعات مالی شفاف به ذینفعان است. در حال حاضر، هیچ سپرده‌گذاری با مراجعه به صورت‌های مالی نمی‌تواند بفهمد که درآمد بانک از محل بکارگیری منابع وی چقدر بوده است؟ آیا سود علی‌الحساب پرداخته شده به وی با سود قطعی حاصل از سرمایه‌گذاری بانک از محل منابع سپرده‌ای وی یکسان است یا تفاوت دارد؟ ما به‌التفاوت سود علی‌الحساب با سود قطعی چقدر است؟ و بانک با این ما به التفاوت چگونه عمل کرده است؟
پاسخ این قبیل سؤالات حداقل اطلاعاتی است که باید در صورت‌های مالی بانک‌ها افشا شود چرا که در غیر این صورت تفاوت بین بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف در صورت‌های مالی نمود عینی پیدا نمی‌کند.
بر اساس روح حاکم بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا، اگر سپرده‌گذار اهمیتی بالاتر از سهام دار نداشته باشد، حداقل هم ارز سهام‌دار است و اصل شفافیت مالی و غرری نبودن معاملات در فقه اسلامی ایجاب می کند که اطلاعات مالی مربوط به عملیات بانکی به نحوی افشا شود که سپرده‌گذار (یا نماینده وی که در اینجا بانک مرکزی است) از درآمدهای متعلق به منابع وی، حق الوکاله بانک و مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و سود قطعی مطلع باشد. بدیهی است اگر این حداقل ها در افشای اطلاعات ضمن گزارشگری مالی رعایت نشود، نمی‌توان بین بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف تمایز واضح و روشنی قائل شد و شبهه ربوی بودن عملیات بانکی قوی است.
عدم شفافیت صورت‌های مالی و ناکارا بودن گزارش‌های مالی در جهت انتقال صریح و مطلوب اطلاعات مالی، نه تنها احقاق حقوق ذینفعان در شبکه بانکی، به ویژه سپرده‌گذاران، را دشوار می‌کند، بلکه عامل مهمی در انحراف عملیات بانکی از موازین شرعی محسوب می‌شود و امکان نظارت بر شرعی بودن عملیات مالی بانک‌ها را از ناظران بانکی سلب می‌کند.
بدون شک عدم وضع استانداردهای حسابداری و حسابرسی و عدم تفکیک روشن حقوق سپرده گذار به عنوان موکل از حقوق سهام داران به عنوان وکیل را می‌توان یکی از اصلی‌ترین موانع اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه گذشته است. علاوه بر این، عدم انطباق استانداردهای حسابداری با استانداردهای جهانی IFRS مهمترین مانع تعامل با بانک‌های خارجی (اعم از بانک‌های اسلامی و غیر اسلامی) نیز به حساب می‌آید که خود موضوع بحث مستقلی است.
اقدام اخیر بانک مرکزی در ابلاغ نمونه جدید صورت‌های مالی نه تنها گام مؤثری در راستای استانداردسازی صورت‌های مالی بانک‌ها در چارچوب IFRS به حساب می‌آید؛ که با الزام بانک ها به ارائه صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری، به انطباق بیشتر صورت‌ها مالی با ماهیت عملیات بانکی بدون ربا نیز کمک می کند و می توان آن را اولین گام در جهت سازگارسازی گزارشگری مالی با قانون عملیات بانکی بدون ربا دانست.
امید است بخشنامه اخیر بانک مرکزی بتواند به اصلاح یکی از اصلی‌ترین نقیصه‌های نظام بانکی، یعنی صورت‌های مالی سازگار با قانون عملیات بانکی بدون ربا و گزارشگری شفاف مالی، کمک کند
دکتر کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
در تهیه صورت‌های مالی بدین شکل، فراموش شده است که طبق نص قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک وکیل سپرده‌گذاران است و جز دریافت حق‌الوکاله مجاز به دریافت درآمدی دیگری نیست مگر اینکه سرمایه نقدی خود را با سرمایه سپرده‌گذار درآمیخته باشد که در آن حالت به قدر سهم‌الشرکه خود (که در مقایسه با سهم سپرده‌گذار بسیار ناچیز است) در درآمد حاصله شریک می‌شود.
اگر به متن قانون عملیات بانکی بدون ربا رجوع شود، در می یابیم که طبق قانون رابطه بانک با سپرده گذار تنها در سپرده های دیداری و سپرده های پس انداز قرض‌الحسنه از نوع قرض است و در سایر انواع سپرده ها رابطه بانک با سپرده گذار، وکالت در سرمایه گذاری است.
متأسفانه در شیوه رایج گزارشگری مالی بانک‌ها طی سنوات گذشته، تصویر روشن و شفافی از نحوه استفاده از منابع هر یک از انواع سپرده‌ها ارائه نمی‌شود و به بیان دیگر، بانک‌ها منابع وکالتی و قرضی را در هم می‌آمیزند و دست آخر معلوم نمی‌شود که چه درآمدهایی مربوط به منابع وکالتی بانک و چه درآمدهایی مربوط به منابع قرضی است.
این در حالی است که هدف از گزارش گری مالی در وهله اول ارائه اطلاعات مالی شفاف به ذینفعان است. در حال حاضر، هیچ سپرده‌گذاری با مراجعه به صورت‌های مالی نمی‌تواند بفهمد که درآمد بانک از محل بکارگیری منابع وی چقدر بوده است؟ آیا سود علی‌الحساب پرداخته شده به وی با سود قطعی حاصل از سرمایه‌گذاری بانک از محل منابع سپرده‌ای وی یکسان است یا تفاوت دارد؟ ما به‌التفاوت سود علی‌الحساب با سود قطعی چقدر است؟ و بانک با این ما به التفاوت چگونه عمل کرده است؟
پاسخ این قبیل سؤالات حداقل اطلاعاتی است که باید در صورت‌های مالی بانک‌ها افشا شود چرا که در غیر این صورت تفاوت بین بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف در صورت‌های مالی نمود عینی پیدا نمی‌کند.
بر اساس روح حاکم بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا، اگر سپرده‌گذار اهمیتی بالاتر از سهام دار نداشته باشد، حداقل هم ارز سهام‌دار است و اصل شفافیت مالی و غرری نبودن معاملات در فقه اسلامی ایجاب می کند که اطلاعات مالی مربوط به عملیات بانکی به نحوی افشا شود که سپرده‌گذار (یا نماینده وی که در اینجا بانک مرکزی است) از درآمدهای متعلق به منابع وی، حق الوکاله بانک و مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و سود قطعی مطلع باشد. بدیهی است اگر این حداقل ها در افشای اطلاعات ضمن گزارشگری مالی رعایت نشود، نمی‌توان بین بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف تمایز واضح و روشنی قائل شد و شبهه ربوی بودن عملیات بانکی قوی است.
عدم شفافیت صورت‌های مالی و ناکارا بودن گزارش‌های مالی در جهت انتقال صریح و مطلوب اطلاعات مالی، نه تنها احقاق حقوق ذینفعان در شبکه بانکی، به ویژه سپرده‌گذاران، را دشوار می‌کند، بلکه عامل مهمی در انحراف عملیات بانکی از موازین شرعی محسوب می‌شود و امکان نظارت بر شرعی بودن عملیات مالی بانک‌ها را از ناظران بانکی سلب می‌کند.
بدون شک عدم وضع استانداردهای حسابداری و حسابرسی و عدم تفکیک روشن حقوق سپرده گذار به عنوان موکل از حقوق سهام داران به عنوان وکیل را می‌توان یکی از اصلی‌ترین موانع اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه گذشته است. علاوه بر این، عدم انطباق استانداردهای حسابداری با استانداردهای جهانی IFRS مهمترین مانع تعامل با بانک‌های خارجی (اعم از بانک‌های اسلامی و غیر اسلامی) نیز به حساب می‌آید که خود موضوع بحث مستقلی است.
اقدام اخیر بانک مرکزی در ابلاغ نمونه جدید صورت‌های مالی نه تنها گام مؤثری در راستای استانداردسازی صورت‌های مالی بانک‌ها در چارچوب IFRS به حساب می‌آید؛ که با الزام بانک ها به ارائه صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری، به انطباق بیشتر صورت‌ها مالی با ماهیت عملیات بانکی بدون ربا نیز کمک می کند و می توان آن را اولین گام در جهت سازگارسازی گزارشگری مالی با قانون عملیات بانکی بدون ربا دانست.
امید است بخشنامه اخیر بانک مرکزی بتواند به اصلاح یکی از اصلی‌ترین نقیصه‌های نظام بانکی، یعنی صورت‌های مالی سازگار با قانون عملیات بانکی بدون ربا و گزارشگری شفاف مالی، کمک کند
دکتر کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
مطالب مرتبط
