به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا) از آذربایجان غربی، در ابتدای این نشست امین رستم زاده معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه چرخه توسعه مشارکتی جوامع با نهادینه شدن حقوق شهروندی روانتر شده و کشورها را به سمت تعالی سوق می دهد گفت: تعریف حقوق شهروندی مستلزم شناخت لایه های مختلف آن است و یکی از این لایه ها لایه اجتماعی است و مردم باید در تعاملات اجتماعی با هم به این مهم احترام بگذارند.
وی با اشاره به این که پای بست اخلاق نشات گرفته از اندیشه و معرفت است گفت:فرهنگ اخلاق مدار بستر تعالی حقوق شهروندی را محقق تر می نماید لذا باید این فرهنگ با چنین کیفیتی نهادینه شود
رییس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: هر چه قدر مردم یک جامعه خرد مدار بوده و اندیشه تحلیلی در برخورد با موضوعات داشته باشند رویکرد اخلاقی تری نسبت به موضوعات وحتی چالش های پیش روی خود در زندگی اجتماعی و حتی سایر موضوعات اتخاذ خواهند کرد.
این مدرس حقوق دانشگاه گفت: نحوه پرداخت و عمق پردازش ذهنی مردم نسبت به موضوعات سبب غنای شخصیت رفتاری و اجتماعی آنها می شود.
وی گفت: تعالی و توسعه نیازمند بستری اخلاق مدار است و این اخلاق محدود و معطوف به اخلاق صرفا روحی و عصبی و عاطفی نیست و رفتار و رویکرد و موضع و برخورد انسان باید به همه چیزهای زنده وغیر زنده اطرافش بر این مبنا اساس گذاری شود.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: وقتی انسان در درون وجودش با تحلیل عقلانی و بر اساس فطرت پاکش تحلیل می کند که به عنوان مثال نباید در مصرف آب اسراف کرد و به محیط زیست احترام گذاشت و مدبرانه از وسایل زندگی شخصی اش استفاده کرد در واقع حق خود را نسبت به آنها بجا آورده و نتیجه آن ارتقاء کیفیت زندگی است و این همان چیزی است که مستخرج از آموزه های اسلامی و قرآنی است
رستم زاده ادامه داد: حاصل چنین سبک زندگی پرورش انسانی مسئولیت مدار و نظامند و قدر شناس وخردورز و ارزش مدار است . لذا ترویج و گسترش چنین سبک زندگی در جوامع مجموع انسانهای یک جامعه را نسبت به یکدیگر و امکانات جامعه حساس و مسئولیت مدار و وظیفه شناس کرده و آنها سعی در بجا آوردن حق همدیگر و احترام به حق و حقوق جامعه و خود می نمایند وی نهادینه شدن چنینی اخلاقی را در جامعه در جهت پیشرفت و توسعه بسیار مهم ذکر کرد و خاطر نشان ساخت اخلاق انسان را به کمال رهنمون می کند و سبب آراسته شدن به فضایل و عاری و زایل شدن ، رذایل از فطرت پاک انسان می شودو این یکی از طرق تعالی سیرتی و حتی صورتی جوامع است.
این مدرس دانشگاه گفت: شهروندان وظیفه شناس و اخلاق مدار در دنیا به تدریج روابط نادرست حاکمیت خود را صیقل می دهند و لذا ارتقای اعتماد عمومی دوسویه مردم و حاکمیت حاصل می شود و این رابطه دوسویه و اعتماد سبب ایجاد همدلی و همزبانی برای توسعه را هر چه بیشتر فراهم می نماید.
مدل های مدیریتی تجویزی تک بعدی غیر بومی صورت بی سیرت را محقق می نماید
رییس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: در کشور ایران که الگوهای مدیریتی اسلامی همیشه و هر زمان با تاسی از ائمه همیشه تاکید بر اخلاق حاکمیتی و مدیریتی دارد می تواند با چنین منبع غنی با پرداخت علمی به موضوع هرچه بیشتر از این ظرفیت بی بدیل و بستر در راستای توسعه و تعالی جامعه بهره جست
رستم زاده با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت:وقتی در فرمایشات معظم له در بحث های سبک زندگی کمی متدبرانه و متعلمانه می اندیشیم متوجه می شویم که کلید های توسعه پایدار و بستر آن را باید هوشمندانه در داشته ها و ارزش های غنی خود جستجو کنیم و الگوها و مدل های مدیریت شخصی و سازمانی تجویزی غیر بومی آن هم با نگاه تک بعدی صرفا صورت زیبای توسعه را سراب وار با دور کردن هدفمند از سیرت توسعه و تعالی نصیب کشور و مردم در تمامی ابعاد می کند.
همچنین در ادامه این نشست ارحام هاشم پور عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ارومیه با اشاره به اینکه حقوق، شهروند و توسعه سه مولفه کلیدی و مهم در حقوق شهروندی است، گفت: تمدن هر کشوری مشخص کننده وظایف حقوق شهروندی بوده که در منشور حقوقی تمدن های مختلف به وضوح دیده میشود.
وی با عنوان اینکه توسعه باید همه جانبه باشد، افزود: رعایت حقوق شهروندی یکی از اقلام توسعه بوده و باید بسترسازی مناسب جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات موجود در قانون اساسی که در میزان درجه توسعه یافتگی کشور موثر است، صورت گیرد.
هاشم پور ادامه داد: رعایت حقوق شهروندی و حد و مرز آن به عنوان یکی از موضوعات حقوق و ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و به عنوان منبع برای حقوق و ملت مطرح است.
این مدرس دانشگاه گفت: حقوق کیفری با قوانین موجود در کشور همخوانی نداشته و باید این قوانین مناسب با قانون کشور پیادهسازی شود تا کشور به سمت توسعه حرکت کند.
وی گفت: حقوق شهروندی به چهار دسته حقوق اجتماعی، سیاسی، مدنی و فرهنگی تقسیم بندی شده و هر کشوری که بخواهد به توسعه برسد باید این مولفهها را به شکل صحیح در جامعه اجرا کند.
وی اجزای سازنده آموزش حقوق شهروندی را به چهار دسته شیوه تفکر کردن، احساسات و کنترل احساسات، آمادهسازی و عمل کردن به آن تقسیمبندی کرد.