ارائه گزارش دوم کمیته فقهی بورس به رهبر انقلاب/ تشریح وضعیت اسناد خزانه اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)، نشست «مبانی فقهی بازار مالی ایران» پیش از ظهر امروز، سه‌شنبه 22 تیرماه، در حاشیه نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه محل نمایشگاه دائمی تهران برگزار شد.

براساس این گزارش حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در ابتدای این نشست اظهار کرد: خوشبختیم که سه دوره تجربه راه‌اندازی کمیته فقهی سازمان بورس را پشت سر گذاشتیم. در ابتدا این مقدار برکات برای این نه سال قابل پیش بینی نبود. هدف کمیته فقهی این بود که درباره ابزارها و روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه و نظارت بر دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها و عملکرد بازار سرمایه از منظر فقهی فعالیت کند.

مصباحی مقدم اظهار کرد: خوشبختانه طی این نه سال جلسات کمیته فقهی تقریبا به طور منظم هر دو هفته یکبار برگزار شده  و از نظر اساتید امور مالی، حقوقدانان و کارشناسان هم استفاده کرده‌ایم. در این کمیته 5 فقیه متجزی آشنا به مسائل مالی و اقتصادی حضور دارند. یک کمیته فرعی فقهی هم در قم تشکیل شده که بحث و بررسی‌های اولیه را انجام می‌دهد و با ارتباطی که با مراجع عظام تقلید در حوزه علمیه قم دارند از آنان هم نظرخواهی شده و نهایتا در کمیته فقهی در محل سازمان بورس بحث و بررسی‌های دقیق‌تر انجام می‌شود.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس ادامه داد: ضرورت این مسئله از آنجا ناشی می‌شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک اصل در مورد اسلامیت نظام وجود دارد که غیر قابل تغییر است. این اصل حکایت از این می‌کند که همه قوانین و مقررات باید با شرع اسلام تطبیق داده شود. در سازمان بورس به ابتکار آقای صالح آبادی رئیس سابق این نهاد کمیته فقهی پایه‌گذاری شد و با تلاش آقای دکتر فطانت فعالیت این کمیته ادامه پیدا کرد. هر دو نفر صادقانه این گام‌ها را برداشتند و مَثل شجره طیبه اینجا مصداق پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم اظهار کرد: این کمیته کمک می‌کند که اولا همه ابزارها و روش‌ها مشروع باشد و ثانیا اعتماد مومنین را برای سرمایه‌گذاری در این بازار برانگیزد. طبعا چنین دغدغه‌ای مقدس است و باید پاسخ داده می‌شد.

وی اضافه کرد: پیشنهادات مختلفی از نهادهای گوناگون نظام از جمله سازمان حج و زیارت، صدا و سیما، وزارت نفت، بانک مرکزی و غیره دریافت کردیم تا مورد رسیدگی قرار گیرد و ما این موارد را مورد بررسی قرار دادیم. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های بورس هم در کمیته فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و امروز می‌توانیم ادعا کنیم که ابزاری در سازمان بورس نداریم که مشروعیت آن مورد بررسی قرار نگرفته باشد.

وی ادامه داد: مردمی که معتقدند درآمد آنها باید حلال باشد با اطمینان می‌توانند در بورس سرمایه‌گذاری کنند و نگران مشروعیت آن نباشند. علاوه بر این موارد به ابتکار سازمان بورس آموزش‌های داخلی برای فعالان بازار سرمایه صورت گرفته و شرط ورود به بازار سرمایه این است که دوره آموزشی فقهی ابزارها و بازارهای مالی را ببینند و بعد وارد بازار سرمایه شوند.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس اظهار کرد: علاوه بر این تاکنون هشت دوره بین‌المللی آزمون‌های فقهی بازار سرمایه برگزار شده و براساس نظرسنجی‌ها موفق‌ترین آزمون‌ها و آموزش‌های فقهی بازار سرمایه در ایران صورت گرفته است و این امر حاصل ظرفیت فقهی ما است.

وی ادامه داد: همه مباحث فقهی ما در کمیته فقهی سازمان بورس به صورت مقارن بوده و به فقه اهل سنت هم نظر داریم و از این جهت آموزش بین‌المللی ما مورد استقبال پیروان دیگر مذاهب اسلام قرار گرفته است و از این جهت توانسته است جنبه بین‌المللی پیدا کند.

وی افزود: کمیته فقهی سازمان بورس ارتباطی را با کمیته‌های فقهی مشابه در بانک‌ها و مراکز مالی جهان اسلام برقرار کرده است از جمله روابطی با بانک توسعه اسلامی داشته و تفاهم‌نامه‌ای بین ما و این بانک و همچنین با بورس مالزی امضاء شده است. این روابط هم به تقویت روابط بین‌المللی کمیته فقهی سازمان بورس کمک کرده است و امیدواریم این حرکت بعد از آقای فطانت هم استمرار پیدا کند و همچنین امیدواریم شورای فقهی بانک مرکزی هم همانند این کمیته جایگاه قانونی پیدا کند. امیدواریم مسئولان بانک مرکزی این مسئله را درک کنند که جایگاه قانونی شورای فقهی مانع کار آنها نیست و اطمینان خاطری برای مردم و رهبر معظم انقلاب ایجاد می‌کند.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس در پایان گفت: یک گزارش در مورد کمیته فقهی را سه سال پیش خدمت مقام معظم رهبری ارسال کردیم و قصد داریم گزارش دیگری را از طریق جناب آقای اختری ارسال کنیم. خصوصا گزارشی در مورد ابزار جدیدی با عنوان اسناد خزانه اسلامی که بر اساس آن بدهی واقعی دولت تبدیل به اوراق می‌شود و مردم می‌توانند این اوراق را خریدار کرده و دولت را از بدهی‌ها خلاص کنیم.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین سیدعباس موسویان دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به ارائه گزارشی از مصوبات و دستاوردهای کمیته فقهی در یک سال اخیر پرداخت و گفت: خوشبختانه دین اسلام برای نیازهای واقعی راه حل دارد و تجربه این سه دوره تشکیل جلسات کمیته فقهی نشان داده برای نیازهای واقعی بن‌‌بست نداریم. در طی یکسال گذشته ابزارها و روش‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفت که من درباره هر یک توضیح مختصری ارائه می‌دهم.

وی ادامه داد: یکی از این موارد قرار داد عادی سبد سهام و اختیار معامله سبد سهام بود. ما در معاملات بر روی شاخص‌ها از نظر فقهی مشکلاتی داریم و برای حل این مسئله پیشنهادی از طرف متخصصین ارائه شد که سبد مرجعی را تعریف کنیم که کارکرد شاخص را داشته باشد، چون شاخص مالیت ندارد لذا نمی‌توان آن را معامله کرد. برای حل این مسئله سبدی تعریف شد که بتواند بیانگر شاخص کل یا بخش خاص باشد و معامله را روی سبد خاص ببریم. از نظر فقهی بررسی شد که سبد مالیت و قابلیت تحویل دارد و با شرایط ضمن عقدی موارد خاص را هم می‌توان پوشش داد. کمیته فقهی به این نتیجه رسید اگر عرف بازار قابلیت معامله این سند را تأیید کند می‌تواند به عنوان جایگزین معاملات روی شاخص قرار گیرد.

وی افزود: موضوع دیگر انتشار اوراق مرابحه روی سهام بود. گاهی مواقع بانی احتیاج به خرید سهام دارد اما پول نقد ندارد ولی می‌تواند در زمان مشخصی آن را پرداخت کند. در این جا انتشار اوراق مرابحه روی سهام مورد بررسی قرار گرفت و بررسی‌ها نشان داد می‌توانیم چنین اقدامی را انجام دهیم.

موسویان افزود: مورد دیگر معاملات کشف مابه التفاوت یا پریمیوم بود که مدت‌ها در مورد آن بحث شد. گاهی تعیین قیمت در نفت و گاز در آینده مورد نظر است اما اکنون دو نفر باید روی فرمول مشخصی توافق کنند که دیگر جای بحث در آینده نباشد و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که می‌توانیم چنین مسئله‌ای را از دو طریق حل کنیم.

موسویان اظهار کرد: بحث دیگر در مورد انتشار اوراق بهادار اسلامی قابل تبدیل به سهام بود. به طور طبیعی در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ انتظار بازگشت اصل سرمایه در مثلا پنج سال دور از دسترس است؛ در چنین مواردی اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام منتشر می‌کنند که در این مورد بحث شد که آیا صکوک چنین قابلیتی را دارد و روشن شد که اکثر اوراق مالی اسلامی همانند مشارکـت، استثناء، مرابحه و اجاره همگی قابلیت تبدیل به سهام را دارند.

وی افزود:‌ موضوع دیگر که بعد از نوسانات نرخ تورم بحث‌برانگیز شد، خرید و فروش اوراق بهادار اسلامی به قیمت بازار بود. بعد از کاهش تورم این بحث مطرح شد که آیا می‌توانیم اوراق را به قیمت بازار خرید و فروش کنیم که در نهایت این نتیجه در کمیته فقهی حاصل شد که این امر هم امکان‌پذیر است.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در سال 94 در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفت سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو بود. در این مورد نیازها به کمیته فقهی منتقل شد و بعد از بررسی‌ها، دو یا سه ابزار، براساس قرارداد مشارکت و سَلَف موازی برای پیش‌خرید خودرو  دریافت و منتشر شد.
موسویان افزود: موضوع دیگر، انتشار اوراق رهنی، مبتنی بر تسهیلات بانک‌ها براساس عقود مبادله‌ای بود. به طور طبیعی، منابع بانک‌ها محدود است و موقع ارائه تسهیلات، نزد مردم بلوکه می‌شود و این امر کارآیی بانک‌ها را کاهش می‌دهد. یکی از ایده‌های جدی در این زمینه این بود که آیا تسهیلات بانک‌های اسلامی قابلیت تبدیل به اوراق بهادار را دارد که در جلسات متعدد این نتیجه حاصل شد که چنین امکانی وجود دارد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: موضوع دیگری که در سال گذشته در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفت،  انتشار اوراق اجاره دولتی بود. دولت به دلیل نیاز مالی، از یک طرف نیازمند انتشار اوراق بلندمدت است اما اسناد خزانه اسلامی، اوراق کوتاه مدت هستند؛ بنابراین نیازمند اوراق بلندمدت هستیم تا سرمایه اساسی در اختیار دولت قرار دهد اما این اوراق با مشکل جابه‌جایی اموال دولتی مواجه بود و برخی اموال هم ارزش آنچنانی نداشت که بتوان روی آنها اوراق منتشر کرد.
موسویان در پایان گفت: در طی چند جلسه با افرادی که از خزانه‌داری کل تشریف آورده بودند، بحث و بررسی شد و در نهایت راهکاری پیدا شد که این اوراق براساس دارایی‌هایی که مشکل انتقال نداشته باشند منتشر شود. در سال 95 هم شاهد انتشار این اوراق بودیم و امیدواریم با استمرار این وضعیت، هم اوراق جدید منتشر کرده و هم مشکلات مالی دولت برطرف شود.