چالش‌های غیراقتصادی اقتصاد مقاومتی/ انتصابات ناشایست؛ مهلک‌تر از حقوق‌های نجومی

براساس این گزارش، توکلی در ابتدا به ارائه تعریفی از اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار کرد: اگر مسیر رشد اقتصادی کشوری به گونه‌ای باشد که تکانه‌ها نتواند این مسیر را تغییر دهد، چنین اقتصادی مقاوم است و اگر این اقتصاد از مسیر منحرف شده و بتواند به مسیر قبلی خود باز گردد، اقتصادی منعطف است که درجه‌ای از مقاومت را داراست، اما اگر نتواند به مسیر توسعه باز گردد، اقتصادی شکننده است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
وی افزود: هدف از مقاوم‌سازی اقتصادی، مقاومت آن در مقابل چهار تکانه شامل تکانه اقتصادی، تکانه ساختاری، تکانه بلایای طبیعی و تکانه تخاصمی است.
توکلی در ادامه به بیان مؤلفه‌های غیراقتصادی اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در شکننده یا مقاوم بودن اقتصاد یک کشور تأثیر دارد، کیفیت سرمایه اجتماعی است و دولت می‌تواند در این زمینه نقش ایفا کند. اگر حاکمان و تصمیم‌گیران افرادی مؤمن، وطن‌دوست، عاقل، باتدبیر و پاکدست باشند و دولت خیرخواه، دانا و توانا باشد، همگی در تحقق اقتصاد مقاومتی مؤثر هستند، اما اگر قانون‌گرایی و تدبیر حاکم نباشد تحقق اقتصاد مقاومتی هم با چالش مواجه خواهد شد بنابراین کیفیت دولت در روش و منش در تحقق اقتصاد مقاومتی مؤثر است.
عضو هیئت‌ علمی دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: اگر همه این مسائل رعایت شود، اما قوه قضائیه اهل زد و بند باشد و مثلاً بانک‌ها منبع تبانی و فساد باشند، پیگیری‌ این سیاست‌ها جواب نمی‌دهد. همچنین باید دانست که عواملی دیگر همانند تقوا، عقلانیت و خیرخواهی در سیاستمداران از عواملی هستند که در موفقیت اقتصاد مقاومتی مؤثر هستند.
این نماینده مجلس نهم تأکید کرد: گاهی اوقات تصمیماتی گرفته می‌شود که از قوانین اولیه بودجه‌ریزی به دور است، بنابراین کسی که خداترس نباشد، تحت تأثیر اراده‌های شخصی، تصمیماتی خواهد گرفت که آثار بدی بر جای می‌گذارد. به عنوان مثال هم‌اکنون حتی یک گزارش در مورد مناطق آزاد وجود ندارد، اما هر روز منطقه آزاد جدیدی تصویب می‌شود و به همین دلیل به جای اینکه سکوی صادرات شوند، به دروازه واردات تبدیل شده‌‌اند.
وی ادامه داد: انگیزه‌های غیرالهی، غیرملی و غیرمردمی، همگی از عواملی هستند که می‌توانند در راه تحقق اقتصاد مقاومتی مانع ایجاد کنند. همچنین باید دانست که وقتی از اخلاق بحث می‌شود منظور صرفاً تصمیمات اخلاقی نیست، بلکه این مسئله در نوع تصمیمات اقتصادی اثرگذار است.
عضو هیئت‌ علمی دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: نکته دیگری که در تحقق اقتصاد مقاومتی مؤثر است این که دولت باید همه مردم را به یک چشم ببیند. همچنین آزادی‌های سیاسی و حق دفاع عادلانه، همگی در تحقق اقتصاد مقاومتی مؤثرند و در صورت رعایت چنین مواردی، اگر به اقتصاد کشور شوک وارد شود اقتصاد می‌تواند مقاوم‌تر عمل کند. حضرت علی(ع) می‌فرمایند: «الناس علی دین ملوکهم» این سخن بدین معنی است که مردم از کردار و رفتار مسئولان تبعیت می‌کنند؛ بنابراین وقتی مسئولان در نزد مردم، خودمحور و خودخواه باشند این مسئله بر رفتار اقتصادی زیردستان هم تأثیر خواهد گذاشت.
وی افزود: وقتی مردم احساس کنند که حکومت به هر چه می‌گوید عمل می‌کند و دولت را عاقل و خیرخواه بدانند دستورپذیری آنها هم بالاتر می‌رود و بالعکس. این سیاست‌پذیری مردم نقش مؤثری در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارد.
توکلی با اشاره به مطالعه‌ای که درباره نقش اعتبار دولت در رشد سرمایه‌گذاری صورت گرفته است، عنوان کرد: براساس این مطالعه، پنج عامل اصلی شامل پیش‌بینی‌پذیری تقنین و سیاستگذاری، برداشت از ثبات سیاسی، فساد، امنیت شخصی و حقوق مالکیت و پیش‌بینی‌پذیری رفتار قضایی، مهم‌ترین عوامل در اعتبار یا بی‌اعتباری دولت محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: براساس نظرسنجی که در 49 کشور صورت گرفته است، اعتبار دولت در توسعه اقتصادی دارای اهمیت بسیار است. عامل غیراقتصادی دیگری که در تحقق اقتصاد مقاومتی مؤثر است، کشمکش‌های اجتماعی و قومی و سیاسی است که مانع تصمیم‌گیری می‌شود یا سرعت تصمیم‌گیری را کاهش می‌دهد و مانع جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری برای نوآوری می‌شود.
عضو هیئت‌ علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: اگر غیر از تکانه خارجی، اختلافات داخلی هم وجود داشته باشد، بر موانع تحقق اقتصاد مقاومتی افزوده خواهد شد. موضوع دیگر در این زمینه آن است که برای توسعه اقتصادی کشور، مدل رشد‌محور را برگزینیم یا ملی که رشد همراه با عدالت را به ارمغان می‌آورد.
توکلی تأکید کرد: در 27 سال گذشته، مدل اداره کشور، مدل نئوکلاسیک مورد حمایت نهادهای بین‌المللی بوده است که نه رشد مداوم را در پی داشته و نه منجر به تحقق اهداف عدالت‌خواهانه اسلام شده است. براساس این مدل، برای توسعه باید در اقتصاد جهانی ادغام شویم و این مدل اذعان می‌دارد که شرکت‌های چندملیتی بر اقتصاد جهان حاکم هستند و در عرصه سیاست خارجی هم باید بر مسائل اخلاقی خارج از جغرافیای سیاسی تمرکز نداشت، اما چنین تفکری با اسلام و با فطرت انسانی سازگار نیست.
وی افزود: هم اکنون در جهان غرب، به این دلیل که الگوی تعدیل در 95 درصد موارد با شکست مواجه شده است، با روش‌های جدیدی سعی دارند موضوع عدالت را در مدل بیاورند. نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد این است که رشد اقتصادی، وقتی حامی مستضعفان خواهد بود که موجب کاهش فقر شود و نرخ رشد برای طبقات فقیر بیشتر از سایر طبقات باشد.
این نماینده مجلس نهم ادامه داد: نفتی شدن اقتصاد از سال 1973 بر اثر تحریم اعراب شروع شد. در آن سال بهره‌وری عوامل تولید در ایران 2/7 درصد بود، اما بعد از این اتفاق به زیر یک درصد رسید و بعد از انقلاب اسلامی هم مدام در نوسان بوده، بنابراین روشن است که چنین اقتصادی با این وضعیت مقاوم نمی‌شود.
عضو هیئت‌ علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به بحث درباره اهمیت فساد سیاسی در اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار کرد: در ادبیات اقتصاد سیاسی، مسئله فساد سیاسی اهمیت بسیار دارد؛ چراکه فساد سیاسی ضد مردم‌سالاری عمل کرده و به حاکمیت زر و زور و تزویر منجر می‌شود. همچنین فساد سیاسی، اخلاق و دین مردم را تضعیف می‌کند، شایسته‌سالاری را نقض کرده و وابسته‌سالاری را حاکم می‌کند.
وی تأکید کرد: آسیب حقوق‌های نجومی بالاست، اما انتصابات ناشایست، ضربات بدتری به کشور وارد می‌کند و نکته دیگر این است که مواردی همانند رفیق‌بازی، تبارگرایی، حمایت ویژه، ویژه‌خواری و تجارت نفوذ، قالب‌های متفاوت تأثیر فساد هستند.
این نماینده مجلس نهم در پایان گفت: فساد سیاسی، مشروعیت حکومت را از بین می‌برد و در نتیجه اقدامات غیرقانونی رشد پیدا می‌کند. من بارها گفته‌ام که موردی همانند کودتا نمی‌تواند جمهوری اسلامی را سرنگون کند، اما قطعاً موردی همانند فساد، برای این نظام بسیار خطرناک است و تا مواردی این‌چنینی وجود داشته باشد، تحقق اقتصاد مقاومتی هم با چالش مواجه خواهد بود.