میزگرد دانشجویی بررسی سیاست حقوقی وحقوق سیاست در ارومیه برگزار شد
گروه اجتماعی: این نشست به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با هدف بررسی روابط دوسویه سیاست و حقوق در دانشگاه ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) از آذربایجان غربی،اکبر رمزی، دانشجوی دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه در این نشست با تشریح رابطه بین سیاست وحقوق گفت: مردم در قانون گذاری، اجرا و نظارت بر حسن اجرای قوانین، نقش دارند و قوانین توسط افرادی تصویب می شود که از طریق فعالیت های سیاسی به مقام نمایندگی مردم رسیده اند، و همچنین، سیاست مطلوب، سیاستی تلقی می شود که در آن رضایت مردم وجود داشته باشد و احساس همبستگی بین مردم و حکومت ایجاد شده باشد، این ارتباط، ارتباطی دوسویه و تنگاتنگ محسوب می شود.
وی افزود: در حال حاضر با حاکم شدن حکومت های دموکراتیک، هم بحث تدوین قوانین مناسب برای بهره مندی تمام مردم از امکانات جامعه، و بالا بردن رفاه مردم، هم وجود قوانینی که مقابل زیاده طلبی احتمالی حاکمان، بایستد، و همچنین تلقی حق مدارانه از این ساز و کار، به عنوان امری بدیهی پذیرفته شده است.
این مدرس دانشگاه ادامه داد:حقوق به کمک سیاست، به دنبال ایجاد جامعه ای مطلوب تر، انسانی تر و همراه با تساهل، تعامل و مدارای بیشتر با مردم خود و مردم سایر کشورهاست.
رمزی اظهار کرد:با توجه به اينكه حكومت و نهادهاي حكومتي جديد به جز كارهای ويژه اوليه يعني وضع و اجراي قوانين به منظور حفظ و تامين امنيت و تامين عدالت قضايي ، وظايفي را در زمينه توسعه و تامين رفاه اجتماعي نيز بر عهده گرفته اند ، مسئله نوع حكومت و چگونگي رفتار آن بيش از پيش مورد توجه قرار مي گيرد و صورت بسيار مهم تري نيز بر خود مي گيرد . در حال حاضر تلاش ها بر اين است كه حكومت هر جامعه اي مظهر مصلحت عمومي آن كشور باشد و كارويژه هايي از قبيل حفظ نظم و امنيت ، حراست از حقوق طبيعي افراد جامعه ، ايجاد و حفظ همبستگي اجتماعي ، تامين حداقل رفاه و آسايش و ... را بر عهده دارد.
وی با اشاره به اینکه سیاست، امروزه تنها یک هدف را دنبال می کند اظهار کرد: رساندن مردم به توسعه همه جانبه و در پس آن رفاه پایدار تنها هدف سیاسیت بوده و در واقع یکی از سیاسی ترین حقوق اساسی مردم در دنیای مدرن، حق توسعه است.
رمزی با اشاره به اینکه بحث های توسعه، بعد از فروپاشی شوروی، با مباحث لیبرالیسم و دموکراسی گره خورد اظهار کرد: لیبرالیسم که بیشتر در معنای اقتصادی آن استفاده می شود، به عنوان عامل زمینه ساز توسعه محسوب می شود و دموکراسی، به عنوان تنها نظامی که توانایی سوق دادن جامعه را به سمت توسعه واقعی و همه جانبه دارد، کاربرد دارد بنابراین، در حال حاضر، بحث گذار به دموکراسی و چگونگی روی دادن این موضوع، خود به مهم ترین موضوع سیاسی و حقوقی جهان تبدیل شده است.
این مدرس دانشگاه گفت:اصول و مباني اصلي دموكراسي در دنياي مدرن را مي توان در اصالت برابري انسان ها ، اصالت فرد ، اصالت قانون ، اصالت حاكميت مردم و تاكيد بر حقوق طبيعي ، مدني و سياسي انسان ها و برابري آن ها يافت .
رمزی ادامه داد: در دموكراسي ها همه مردم قطع نظر از هويت هاي قومي ، مذهبي ، طبقاتي و يا گرايش هاي سياسي از حقوق طبيعي ، مدني و سياسي به ويژه حق بيان انديشه ، دگر انديشي و اختلاف نظر برخوردارند . اصل دموكراتيك برابري سياسي ، نه فقط به معناي برابري در راي دادن در پاي صندوق هاي راي بلكه شامل برابري در رسيدن به جايگاه تصميم گيرندگان امور سياسي و فرصت هاي برابر به منظور تاثير گذاري بر خط مشي ها و سمت و سويي كه جامعه در كل مي گيرد مي باشد .
وی افزود:تنها فرايند اجتماعي كه توانايي ايجاد و حفظ حاكميت مطلوب و دموكراسي را دارد ، فرايندي است كه آن را با نام سياست مي شناسيم ، فرايندي كه از فرايندهاي تقابل ، همكاري و مذاكره در امر استفاده ، توليد و توزيع منابع تشكيل شده است ، در واقع مي توان اين گونه نتيجه گيري كرد كه حاكميت شايسته و دموكراسي متغير هاي مستقلي نيستند كه بتوان آنها را هر وقت كه بخواهيم وارد مجموعه كرد ، بلكه متغيرهايي هستند وابسته . صرف نظر از نوع ارتباط اين دو متغير با رشد اقتصادي و توسعه ، حاكميت مطلوب و دموكراسي زاييده سياستهاي ويژه اي هستند كه تنها در كشورهايي يافت مي شوند كه آنها را ايجاد يا حفظ مي كنند .
این دانشجوی دکتری علوم سیاسی با اشاره به اینکه رهیافت حقمحور، درحقیقت پیوند میان توسعه انسانی و حقوق بشر است اظهار کرد: روشن است هنگامی که توسعه انسانی به عنوان یکی از حقوق بـشر مطرح شـود،رویکردی مـتفاوت از لحاظ کیفی خواهد داشت یعنی استیفای حقوق بشر و فرایند نیل به این هـدف نـیز خود یکی از مصادیق حقوق بشر است، طبعا چنین فرایندی باید تمامی مختصات حقوق بشر را داشته باشد یعنی مـحترم شـمردن مـفهوم برابری،مشارکت افراد،عدم نقض قوعد حقوق بشر،بیان شفاف تعهدات و مسئولیتها.علاوهبر اینها داشتن مکانیسمی برای نـظارت و تـصحیح خـطاهای موجود در فرایند توسعه گریزناپذیر است.
همچنین در ابتدای این نشست دکتر ارحام هاشم پور، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ارومیه با اشاره به اینکه سیاست به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در شکل گیری قوانین و مقررات بوده و دولتها بر این اساس اقدام به تدوین مقررات می کنند اظهار کرد: علاوه بر سیاست عوامل دیگری همچون مذهب و فرهنگ و ... نیز در شکل قوانین و مقررات نقش دارند.
وی افزود: علیرغم اینکه سیاست در ایجاد مقررات نقش داشته اما باید در اجرای حق از سیاسی کاری و تاثیر سیاست در اجرای حق پرهیز شود.
هاشم پور به برخی از تحولات اخیر جامعه بین الملل اشاره کرد و افزود: بعضا استفاده نادرست از سیاست و عوامل پشت پرده سبب شده که کودک کشی و جنایات جنگ رژیم آل سعود در یمن به نوعی سرپوش گذاشته شود.
این مدرس دانشگاه افزود: سیاسی کاری گاه تا جایی پیش می رود که حتی سبب شود که اسم دولت عربستان از لیست کشور های که مرتکب جرائم جنگ علیه کودکان شده حذف گردد و این برخلاف موازین بین المللی است.
در ادامه دانشجویان به بیان دیدگاهها و سوالات خود پیرامون موضوع نشست پرداختند.
وی افزود: در حال حاضر با حاکم شدن حکومت های دموکراتیک، هم بحث تدوین قوانین مناسب برای بهره مندی تمام مردم از امکانات جامعه، و بالا بردن رفاه مردم، هم وجود قوانینی که مقابل زیاده طلبی احتمالی حاکمان، بایستد، و همچنین تلقی حق مدارانه از این ساز و کار، به عنوان امری بدیهی پذیرفته شده است.
این مدرس دانشگاه ادامه داد:حقوق به کمک سیاست، به دنبال ایجاد جامعه ای مطلوب تر، انسانی تر و همراه با تساهل، تعامل و مدارای بیشتر با مردم خود و مردم سایر کشورهاست.
رمزی اظهار کرد:با توجه به اينكه حكومت و نهادهاي حكومتي جديد به جز كارهای ويژه اوليه يعني وضع و اجراي قوانين به منظور حفظ و تامين امنيت و تامين عدالت قضايي ، وظايفي را در زمينه توسعه و تامين رفاه اجتماعي نيز بر عهده گرفته اند ، مسئله نوع حكومت و چگونگي رفتار آن بيش از پيش مورد توجه قرار مي گيرد و صورت بسيار مهم تري نيز بر خود مي گيرد . در حال حاضر تلاش ها بر اين است كه حكومت هر جامعه اي مظهر مصلحت عمومي آن كشور باشد و كارويژه هايي از قبيل حفظ نظم و امنيت ، حراست از حقوق طبيعي افراد جامعه ، ايجاد و حفظ همبستگي اجتماعي ، تامين حداقل رفاه و آسايش و ... را بر عهده دارد.
وی با اشاره به اینکه سیاست، امروزه تنها یک هدف را دنبال می کند اظهار کرد: رساندن مردم به توسعه همه جانبه و در پس آن رفاه پایدار تنها هدف سیاسیت بوده و در واقع یکی از سیاسی ترین حقوق اساسی مردم در دنیای مدرن، حق توسعه است.
رمزی با اشاره به اینکه بحث های توسعه، بعد از فروپاشی شوروی، با مباحث لیبرالیسم و دموکراسی گره خورد اظهار کرد: لیبرالیسم که بیشتر در معنای اقتصادی آن استفاده می شود، به عنوان عامل زمینه ساز توسعه محسوب می شود و دموکراسی، به عنوان تنها نظامی که توانایی سوق دادن جامعه را به سمت توسعه واقعی و همه جانبه دارد، کاربرد دارد بنابراین، در حال حاضر، بحث گذار به دموکراسی و چگونگی روی دادن این موضوع، خود به مهم ترین موضوع سیاسی و حقوقی جهان تبدیل شده است.
این مدرس دانشگاه گفت:اصول و مباني اصلي دموكراسي در دنياي مدرن را مي توان در اصالت برابري انسان ها ، اصالت فرد ، اصالت قانون ، اصالت حاكميت مردم و تاكيد بر حقوق طبيعي ، مدني و سياسي انسان ها و برابري آن ها يافت .
رمزی ادامه داد: در دموكراسي ها همه مردم قطع نظر از هويت هاي قومي ، مذهبي ، طبقاتي و يا گرايش هاي سياسي از حقوق طبيعي ، مدني و سياسي به ويژه حق بيان انديشه ، دگر انديشي و اختلاف نظر برخوردارند . اصل دموكراتيك برابري سياسي ، نه فقط به معناي برابري در راي دادن در پاي صندوق هاي راي بلكه شامل برابري در رسيدن به جايگاه تصميم گيرندگان امور سياسي و فرصت هاي برابر به منظور تاثير گذاري بر خط مشي ها و سمت و سويي كه جامعه در كل مي گيرد مي باشد .
وی افزود:تنها فرايند اجتماعي كه توانايي ايجاد و حفظ حاكميت مطلوب و دموكراسي را دارد ، فرايندي است كه آن را با نام سياست مي شناسيم ، فرايندي كه از فرايندهاي تقابل ، همكاري و مذاكره در امر استفاده ، توليد و توزيع منابع تشكيل شده است ، در واقع مي توان اين گونه نتيجه گيري كرد كه حاكميت شايسته و دموكراسي متغير هاي مستقلي نيستند كه بتوان آنها را هر وقت كه بخواهيم وارد مجموعه كرد ، بلكه متغيرهايي هستند وابسته . صرف نظر از نوع ارتباط اين دو متغير با رشد اقتصادي و توسعه ، حاكميت مطلوب و دموكراسي زاييده سياستهاي ويژه اي هستند كه تنها در كشورهايي يافت مي شوند كه آنها را ايجاد يا حفظ مي كنند .
این دانشجوی دکتری علوم سیاسی با اشاره به اینکه رهیافت حقمحور، درحقیقت پیوند میان توسعه انسانی و حقوق بشر است اظهار کرد: روشن است هنگامی که توسعه انسانی به عنوان یکی از حقوق بـشر مطرح شـود،رویکردی مـتفاوت از لحاظ کیفی خواهد داشت یعنی استیفای حقوق بشر و فرایند نیل به این هـدف نـیز خود یکی از مصادیق حقوق بشر است، طبعا چنین فرایندی باید تمامی مختصات حقوق بشر را داشته باشد یعنی مـحترم شـمردن مـفهوم برابری،مشارکت افراد،عدم نقض قوعد حقوق بشر،بیان شفاف تعهدات و مسئولیتها.علاوهبر اینها داشتن مکانیسمی برای نـظارت و تـصحیح خـطاهای موجود در فرایند توسعه گریزناپذیر است.
همچنین در ابتدای این نشست دکتر ارحام هاشم پور، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ارومیه با اشاره به اینکه سیاست به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در شکل گیری قوانین و مقررات بوده و دولتها بر این اساس اقدام به تدوین مقررات می کنند اظهار کرد: علاوه بر سیاست عوامل دیگری همچون مذهب و فرهنگ و ... نیز در شکل قوانین و مقررات نقش دارند.
وی افزود: علیرغم اینکه سیاست در ایجاد مقررات نقش داشته اما باید در اجرای حق از سیاسی کاری و تاثیر سیاست در اجرای حق پرهیز شود.
هاشم پور به برخی از تحولات اخیر جامعه بین الملل اشاره کرد و افزود: بعضا استفاده نادرست از سیاست و عوامل پشت پرده سبب شده که کودک کشی و جنایات جنگ رژیم آل سعود در یمن به نوعی سرپوش گذاشته شود.
این مدرس دانشگاه افزود: سیاسی کاری گاه تا جایی پیش می رود که حتی سبب شود که اسم دولت عربستان از لیست کشور های که مرتکب جرائم جنگ علیه کودکان شده حذف گردد و این برخلاف موازین بین المللی است.
در ادامه دانشجویان به بیان دیدگاهها و سوالات خود پیرامون موضوع نشست پرداختند.
