ضرورت تبیین ساده و صریح عقود اسلامی بانکها برای مردم
گروه اجتماعی: امام جمعه خوسف با تأکید بر ضرورت تبیین ساده و صریح عقود اسلامی بانکها برای مردم، گفت: پیچیدگی برخی عقود بانکها بهگونهای است که جزئیات آن برای اکثر مردم قابل درک نیست.
حجتالاسلام حامد شاهبیگی، امام جمعه خوسف در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از خراسان جنوبی، گفت: در زمینه بانکداری اسلامی تلاشهای بسیاری صورت گرفته است و صاحب نظران کارهای بسیاری انجام دادند تا قراردادهای میان مردم و بانکها در قالب عقود اسلامی باشد.
وی اظهار کرد: اما در این میان دو نکته قابل طرح است و آن اینکه این عقود به صورت پیچیده طراحی شده است به گونهای که برای تودههای مردم قابل فهم نیست و گاه موقع قرارداد بستن با بانک وقتی از آنها میپرسیم آیا برگههای قرارداد را خواندید پاسخ منفی میدهند.
عقود اسلامی را به صورت سهل و ساده برای مردم تبیین کنیم
امام جمعه خوسف بیان کرد: این عقود و قراردادها به گونهای پیچیده طراحی شده است که یک حوزوی که کتاب مکاسب خوانده و تا حدودی با مسائل اقتصادی اسلام آشنایی دارد بعد از مدتی تأمل به فهم درستی از قرارداد میرسد.
البته در شهر قم در برخی از شعببانک ها کارشناس حقوقی و یا دینی حضور دارد و برای مردم به صورت ساده و صریح عقودی که مردم با بانکها میبندند را برایشان توضیح میدهند تا با دیدی باز فعالیت اقتصادی داشته باشند.
شاهبیگی ادامه داد: ایراد جدیتر اینجاست که گاه بانکها به مفاد عقودی که با مردم میبندند عمل نمیکنند که از این جهت هم باید اقدامات اساسی انجام داد و با رعایت این دو نکته بانکداری به بانکداری ایدهآل جامعه اسلامی نزدیکتر میشود.
وی افزود: با توجه به نگاه و نظر دین و قرآن شایسته است نهایت تلاشمان را برای فاصله گرفتن از ربا انجام دهیم که رسیدن به این موضوع نیازمند ایجاد یک گفتمان قوی بین صاحب نظران و کارشناسان این عرصه دارد.
امام جمعه خوسف گفت: ممکن است مردم در زمینه شرعی بودن سود سپردههایشان در بانکها سؤال داشته باشند که در این زمینه باید گفت اگر قرارداد سپرده گذاری بر طبق عقود اسلامی انجام شود در حقیقت مبلغی که به مردم در قبال سپردهگذاری شان هر ماه پرداخت میشود سود مشارکت است.
نگاه فقهی به جریمه تأخیر دیرکرد
شاهبیگی در زمینه نگاه فقهی به جریمه تأخیر دیرکرد، اظهار کرد: گاه ما با بدهکاران بزرگ بانکی رو به رو هستیم که مبالغ هنگفتی از بانکها میگیرند و هیچگاه هم به فکر پرداخت آن نیستند که کاری غیر انسانی و آسیبزا به سیستم بانکی است.
وی یادآور شد: درست است که باید راهی برای الزام وام گیرندگان از بانکها برای پرداخت اقساط پیدا کنیم اما راهحل آن جریمه مالی کردن مردم نیست و دغدغه مراجع در این زمینه قابل تأمل است.
حکیمه بهمنزاده
