به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی
سیاستهای کلی «خانواده» را در ۱۶ بند به قوای سهگانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. بند ۲ این سیاستها بر محوریت خانواده در قوانین و سیاستهای اجرایی تأکید دارد که به شرح ذیل است:
محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامهها، سیاستهای اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بهویژه نظام مسکن و شهرسازی.
بر این مبنا قوای سهگانه به وِیژه مجلس به عنوان قانونگذار نقش مهمی در توجه به موضوع خانواده در تأیید و تصویب قوانین، ارائه طرحها و نظارت بر اجرای قوانین دارد.
مجلس به طور جدی وجود پیوستهای فرهنگی در قوانین را از دولت مطالبه نمیکندمحمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، در گفتوگو با
ایکنا درباره اهمیت توجه مجلس به آثار و تبعات طرحها و تصویب قوانین بر نهاد خانواده و برخورداری طرحها و لوایح از پیوست فرهنگی گفت: در خصوص پیوست فرهنگی در طرحها و لوایحی که در مجلس و دولت تهیه میشود متأسفانه باید گفت نه تنها دولت و نهادهای ذیربطی که این برنامهها را تنظیم میکنند توجهی به این مسئله ندارند، بلکه مجلس هم به طور جدی از دولت این پیوستهای فرهنگی را مطالبه نمیکند و الزام نکرده است. نمونه آن برنامه ششم توسعه است که جای خالی پیوستهای فرهنگی در بخشهای مختلف آن دیده میشود.
وی ادامه داد: درباره نهاد خانواده به عنوان یکی از زیربناهای اساسی حوزه فرهنگ، رهبر معظم انقلاب چند بار دیگر هم تذکر دادهاند که آنچه که قانون میشود باید تأثیرش در حوزههای مختلف دیده شود. یعنی ممکن است یک قانون برای یک بخش مفید باشد، اما به بخشهای دیگر ضرر بزند.
ابطحی اظهار کرد: از جمله این حوزهها که در قانونگذاری باید مورد توجه قرار بگیرد خانواده و مسائل مربوط به این نهاد است. مثلاً زمانی که بحث مالیات بر ارزش افزوده مورد مطالعه قرار میگیرد باید تأثیرات آن بر سبد هزینه خانوار و به تبع آن بر تعاملات اعضای خانواده با یکدیگر بررسی شود. نمیتوان موضوعی را در مجلس در حوزه آموزش، اجتماع، اقتصاد و ... طرح کرد، اما به تبعات آن در نهاد خانواده بیتوجه بود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عنوان کرد: به اعتقاد من اراده چندان قوی در مجلس برای توجه به خانوادهمحوری قوانین نبوده است. امیدواریم با ابلاغ سیاستهای کلی خانواده، این اراده به وجود آید و این سیاستها عملیاتی شود. به ویژه اینکه تعدادی از نمایندگان به دنبال طرح تشکیل کمیسیون ویژه خانواده هستند تا مسائل نهاد خانواده به صورت تخصصی در مجلس پیگیری شود.
مقابله با تهاجم فرهنگی؛ ضرورت اساسی تحکیم بنیان خانواده
ابطحی درباره تأثیر توجه به نهاد خانواده در قانونگذاری به عنوان یکی از عوامل کاهنده آسیبهای اجتماعی گفت: قطعا این مسئله بسیار مؤثر است. به عنوان مثال قوانینی که در جهت حمایت از زنان سرپرست خانوار، کاهش ساعت کار بانوان، مرخصی زایمان و ... تهیه و تصویب شده است برای این بوده که خانوادهها از امنیت نسبتا خوبی برخوردار باشند و فرزندان در یک محیط آرام و بدون دغدغه رشد پیدا کنند و از نظر سلامت و بهداشت دارای حداقل استانداردهای لازم باشند. این مسائل به تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی خانواده کمک خواهد کرد، اما کافی نیست.
وی با بیان اینکه مسئله مهمتر، نقش مجلس و دولت در مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان در حوزه فرهنگ است، گفت: جنگ فرهنگی دشمن در اصل نهاد خانواده را نشانه گرفته است و دشمن با استحاله فرهنگی نسل جوان در حقیقت به دنبال تغییر سبک زندگی اسلامی ایرانی به غربی است و مهمترین نقطه قوت سبک زندگی ایرانی اسلامی خانوادهمحور بودن است.
ابطحی با اشاره به اینکه متأسفانه مسئولان آن چنان که شایسته بوده است به این مسئله توجه نکردهاند، گفت: گزارشهای اخیر درباره آسیبهای اجتماعی نشانگر سیر صعودی طلاق، کاهش سن اعتیاد، افزایش آمار خودکشی و ... است که لزوم یک مقابله فرهنگی را میطلبد. متاسفانه نگاه اغلب مسئولان و کارگزاران، فرهنگی نیست و از نظر آنها مسئله فرهنگ یک مسئله بیفایده و تفننی است.
وی تأکید کرد: دلیل اصرار بر بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان و افزایش منزلت آنها همین است. زیرا غفلت از این مسائل آثار مستقیمش را بر فرزندان ما در مدارس میگذارد که نشانههای ظهور این بحران فرهنگی به ویژه مسئله هویت فرهنگی کاملاً قابل مشاهده است و این اقتضا میکند که مجلس قسمت مهمی از وقت خود را به معضلات فرهنگی و کمک به تحکیم بنیان خانواده اختصاص دهد.
مهدی مخبری