برنامه ششم توسعه؛ گام نخست در تحقق سیاست‌های کلی خانواده
گروه سیاسی: سیاست‌های کلی خانواده زمانی به سران سه قوه ابلاغ شد که مجلس و دولت در حال بررسی برنامه ششم توسعه بودند که با توجه به این قرابت زمانی، ضرورت توجه به مقوله خانواده در این برنامه توسعه‌ای دوچندان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، سیاست‌های کلی خانواده پس از بررسی‌های نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید رهبر معظم انقلاب از سوی معظم‌له به سران سه قوه ابلاغ شد. این سیاست‌های کلی در 16 بند تدوین شده که شامل مواردی در حوزه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی می‌شود.
از جمله مهم‌ترین مواردی که در سیاست‌های کلی خانواده مطرح شده، تأکید بر ضرورت محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. با توجه به جایگاه خانواده در دین مبین اسلام و نیز نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین قوانین و مقررات بر اساس نیازمندی‌ها و شاکله خانواده با تأکید بر تقویت و استحکام این نهاد به عنوان کوچک‌ترین واحد جامعه امری ضروری به نظر می‌رسد.
افرادی که در خانواده به عنوان پدران، مادران و فرزندان وظایف خود را ایفا می‌کنند، در جامعه پذیرای نقش‌‌های دیگری هستند و جایگاه متفاوتی در جامعه دارند. خانواده از این جهت که محل ورود افراد به سطح جامعه است، از اهمیت بسیار بالایی برخودار است و در صورتی‌که خانواده استحکام مورد نظر را در حوزه‌های مختلف داشته باشد، می‌تواند عناصر تأثیرگذاری را روانه جامعه بکند. از این روست که خداوند در قرآن کریم خانواده را محلی برای سکونت و آرامش معرفی کرده است. در بخشی از آیه 80 سوره نحل آمده است که «وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا/ و خدا براى شما خانه‌هايتان را مايه آرامش قرار داد»؛ با توجه به آنچه مطرح شد، آرامشی که از دل خانه و خانواده برمی‌آید وارد جامعه شده و در این صورت می‌توان انتظار شکل‌گیری جامعه‌ای امن با حضور عناصری امین، متعهد و کارآمد را داشت.
از همین رو موضوع تشکیل خانواده و پس از آن تکریم این نهاد به منظور استحکام پایه‌های آن موضوعی بوده که در مبانی اسلام مورد توجه قرار گرفته است. پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار(ع) همواره بر اهمیت تشکیل خانواده و تلاش برای مقاوم کردن بنیادهای آن تأکید کرده‌اند.
با توجه چنین جایگاهی، رهبر معظم انقلاب نیز خانواده را سلول اصلی جامعه می‌نامند. ایشان در این رابطه می‌فرمایند: «نه اینکه اگر این سلول سالم شد، سلامت به دیگرها سرایت می‌کند؛ یا اگر ناسالم شد، عدم سلامت به دیگرها سرایت می‌کند؛ بلکه به این معناست که اگر سالم شد، یعنی بدن سالم است. بدن که غیر از سلول‌ها چیز دیگری نیست. هر جهازی، مجموعه سلول‌هاست. اگر ما توانستیم سلول‌ها را سالم کنیم، پس سلامت آن جهاز را داریم. مسئله اینقدر اهمیت دارد. جامعه اسلامی، بدون بهره‌مندی کشور از نهاد خانواده سالم، سرزنده و بانشاط، اصلاً امکان ندارد پیشرفت کند. بالخصوص در زمینه‌های فرهنگی و البته در زمینه‌های غیر فرهنگی، بدون خانواده‌های خوب، امکان پیشرفت نیست». (بیانات در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی؛ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴)
نظام جمهوری اسلامی ایران نیز پس از شکل‌گیری یکی از مباحثی که در حوزه اجتماعی مورد توجه قرار داده، جایگاه خانواده و تأثیرگذاری آن بر جامعه بوده است. به طوری‌که در اصل دهم قانون اساسی خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه اسلامی مورد توجه قرار گرفته و تأکید کرده همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
با توجه به تمامی این تأکیدات اما باید اذعان کرد که توجه به مباحث مربوط به خانواده در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی طی بیش از سه دهه گذشته به صورت بایسته و شایسته‌ای نبوده است، چه اینکه طی سال‌های اخیر شاهد آسیب‌های مختلف خانوادگی بوده‌ایم. سیاست‌های کلی خانواده می‌تواند اولین قدم در راستای تحرک دستگاه‌ها و مسئولان و انسجام‌بخشی به اقدامات حوزه‌های مختلف برای توجه بخشیدن به امر خانواده باشد.
سیاست‌های کلی خانواده 13 شهریورماه از سوی رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه ابلاغ شد؛ این ابلاغیه زمانی صورت گرفت که برنامه ششم توسعه از سوی دولت به مجلس دهم تقدیم شده بود و کمیسیون‌های تخصصی مختلف مجلس در حال بررسی این برنامه بودند.
هر چند تنظیم و ارائه برنامه ششم توسعه نسبت به ابلاغ سیاست‌های کلی تقدم زمانی داشت اما به نظر می‌رسد با توجه به وظایف مجلس شورای اسلامی در اصلاح این برنامه، می‌توان گفت برنامه ششم توسعه اولین گام در جهت اجرای سیاست‌های کلی در امر تقنینی باشد.
در حالی که کارشناسان مختلف به ویژه در حوزه اجتماعی و فرهنگی موارد ذکر شده در برنامه ششم توسعه را مباحثی کلی و مبهم دانسته‌اند با این حال قرابت زمانی ارائه این دو سند، ضرورت توجه ویژه به جایگاه خانواده را در برنامه ششم توسعه دوچندان کرده است.
این در حالی‌است که تنها یک بند از 36 بند برنامه ششم توسعه به صورت مستقیم به موضوع خانواده اشاره داشته است. بر این اساس در ماده 31 برنامه ششم توسعه آمده است: به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و یکم قانون اساسی اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر "تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان" و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به هیات وزیران ارائه نماید.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه اعمال، ساز وکارهای نظارت و پایش شاخص‌ها و وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای شاخص‌های مذکور، به پیشنهاد سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با هماری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
البته یکی از بندهای ماده 28 این لایحه که مربوط به افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی، حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی، ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی است، سازمان بهزیستی کشور را مکلف کرده که در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به تأمین هزینه مشاوره برای افراد فاقد تمکن مالی که در اجرای قانون توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند، اقدام لازم به عمل آورد.
هرچند به گفته شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، می‌توان سایه‌ای از موضوع زنان و خانواده را در تمامی مواد لایحه برنامه ششم توسعه دید اما کم‌رنگ بودن مباحث مربوط به این دو مقوله به ویژه در حوزه زنان، کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه را بر آن داشت تا به کمیسیون فرهنگی مأموریت ویژه‌ای برای انجام کار کارشناسی در حوزه خانواده برای اعمال در برنامه ششم توسعه واگذار کند.
به گفته حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق، خانواده به عنوان مهم‌ترین نهاد تربیتی در برنامه ششم توسعه جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت.
برنامه ششم توسعه به عنوان یکی از برنامه‌های میان‌مدت نظام جمهوری اسلامی به عنوان اولین گام دولت و مجلس در راستای تحقق سیاست‌های کلی خانواده خواهد بود و در صورت موفقیت در این حوزه می‌توان منتظر برداشته شدن گام‌های موفق بعدی در حوزه اجرا بود.
