تبیین «حق‌الناس در انتخابات» فصل نوینی از درآمیختگی دین و سیاست را شکل می‌دهد
گروه سیاسی: یک فعال سیاسی با اشاره به تبیین مفهوم حق‌الناس در عرصه سیاست و انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های ابلاغی گفت: این مفهوم فصل نوینی را درآمیختگی دین و سیاست شکل داده است.
جواد آرین‌منش، کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: سیاست‌های کلی انتخابات در صورتی‌که اجرایی شود گام بسیار ارزشمندی در جهت توسعه مردم‌سالاری و عدالت انتخاباتی در ایران خواهد بود.
وی در مورد آثار اجرایی‌شدن سیاست‌های کلی انتخابات اظهار کرد: ایجاد ثبات سیاسی، شفافیت در برگزاری انتخابات، ارتقای سطح انتخابات و همینطور ارتقای کیفی مجلس قانون‌گذار، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، تقویت نظارت بر مراحل انتخابات و نهایتاً توسعه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی با اجرای این سیاست‌ها بیش از پیش رقم خواهد خورد.
آرین‌منش تصریح کرد: تأکید مقام معظم رهبری بر ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی، جناجی و انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان، تکلیف ولایتمداران سپاه و بسیج و نیروهای مسلح را روشن کرده و یقیناً با اعلام بی‌طرفی این افراد فضای مناسب‌تری بر انتخابات حاکم خواهد شد و عدالت انتخاباتی بیش از پیش محقق می‌شود.
نماینده اسبق مجلس گفت: از جمله نکات بسیار ارزشمند و قابل توجه دیگری که جزو ابتکارات ارزشمند مقام معظم رهبری است، تبیین مفهوم حق‌الناس در عرصه سیاسی و انتخابات است که این امر صیانت از آرای مردم و قانونگذاری، نظارت و اجرا را دچار تحول خواهد کرد؛ از این رو فصل نوینی در آمیختگی دین و سیاست شکل گرفته که جای قدرشناسی از مقام معظم رهبری دارد.
آرین‌منش افزود: در سیاست‌های کلی انتخابات مفهوم حق‌الناس در عرصه سیاسی روشن و مصادیق آن نیز مشخص شده که این موضوع باید به عنوان یک ابتکار ارزشمند باید مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر اینکه رعایت این مسائل باعث تقویت مبانی اخلاقی در عرصه سیاست و انتخابات خواهد شد، اظهار کرد: توجه به این رهمنودها می‌تواند فضای سالم اخلاقی را حاکم کند، اخلاق سیاسی را ارتقا بخشد و عدالت را به ارمغان بیاورد.
آرین‌منش تصریح کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که اجرای این سیاست‌ها نیازمند عزم ملی و اراده جمعی مجلس و دولت و قوه فضائیه، صدا و سیما، احزاب سیاسی، مردم، شورای نگهبان، نیروهای مسلح، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، ادارات دولتی و نهادهای عمومی و سایر عناصر است و باید خود را مخاطب این سیاست‌ها بدانند.
