گزارش ایکنا وضعیت نابسامان پرداخت وام ازدواج/
وام قرض‌الحسنه ازدواج؛ قربانی بدهکاری دولت به نظام بانکی
گروه اقتصاد: با توجه به تأکیدات مکرر دین مبین اسلام بر مقوله ازدواج و مسئولیت دولتمردان در تأمین شرایط لازم برای انجام این فریضه دینی، لازم است مسئولان مربوطه، در صدد رفع مشکلات و حذف موانع ازدواج جوانان برآیند تا انشاء‌الله شاهد جامعه‌ای شاداب‌تر و به دور از هرگونه آسیب اجتماعی و اقتصادی باشیم.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، یکی از مشکلات اساسی در شرایط کنونی کشور که همواره موجبات انتقاد منتقدان وضع موجود را فراهم کرده، وجود میلیون‌ها جوان در آستانه ازدواج است که به دلیل نبود شرایط مالی و شغلی مناسب، زمینه ازدواج آنها که سنتی الهی و قرآنی است، فراهم نشده و به همین دلیل است که براساس آمارهای رسمی، معضلاتی همانند اعتیاد، خودکشی و فحشا در کشور بسیار گسترش پیدا کرده است و مسلما ادامه این وضعیت، عواقب ویران‌کننده‌ای برای کشور در پی دارد.
تأکید قرآن و روایات بر تسهیل شرایط ازدواج
ازدواج سنتی، قرآنی و مورد تأکید پیامبر اسلام(ص)، ائمه(ع) و همه پیشوایان دینی بوده است. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «وَ أَنکِحُواْ الْأَیَامَی مِنکم وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکم وَ إِمَائکُم إِن یَکُونُواْ فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِه وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیم؛ مردان و زنان بی‌همسر خود را همسر دهید، همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز می‌سازد خداوند گشایش‌دهنده و آگاه است» (نور/ 32) و اینگونه بر اهمیت مقوله ازدواج تأکید کرده است.
همچنین پیامبر اسلام(ص) درباره اهمیت ازدواج فرموده است «کسى که ازدواج کند، نصف دينش را حفظ کرده است» ﴿مستدرک الوسائل، ج ۱۴، ص ۱۵۴٫﴾ و همچنین از ایشان نقل شده است که فرموده‌اند: «بيشترين اهل جهنم انسان‌هاى بى‌همسرهستند». ﴿من لا يحضره الفقيه، ج ۳، ص ۲۵۱﴾.
با توجه به اهمیت این موضوع، هم از منظر شرعی و هم عقلانی، لازم است مسئولان کشور برای رفع موانع ازدواج جوانان، از جمله ارائه تسهیلات ارزانقیمت و تهیه مسکن مناسب، گامهای جدی بردارند و به همین دلیل بود که چند ماه قبل مجلس شورای اسلامی، مبلغ وام ازدواج به هر یک از زوجین را از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش داد تا گامی در راستای کاهش موانع ازدواج جوانان برداشته شود.
عدم همکاری نظام بانکی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج
براساس خبرهای منتشره و پیگیری‌های ایکنا روشن شده است که متأسفانه نظام بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج به زوج‌های جوان همکاری لازم را انجام نمی‌دهد و بخشی از تسهیلات صرف پرداخت به کارمندان بانک‌ها و وابستگان آنها می‌شود که چنین امری قطعا خلاف شرع و قانون است.
مسئله تسهیل شرایط ازدواج جوانان، یکی از تأکیدات دین مبین اسلام است و عدم رعایت آن عواقب ناگوار اجتماعی را در پی دارد و به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی خانواده که اخیرا ابلاغ فرمودند، بر تسهیل شرایط ازدواج جوانان در راستای استحکام بنیان خانواده در کشور تأکید کردهاند.
رهبر معظم انقلاب در بند چهارم سیاست‌های ابلاغی خانواده، بر ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی براساس سنت الهی تأکید کردهاند.
در همین راستا، تعدادی از اعضای دو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در روزهای اخیر، طی نامه‌ای از علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد درخواست کردند که قوانین موجود در زمینه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج مورد توجه جدی قرار گیرد.
جزئیات نامه‌نگاری نمایندگان به وزیر اقتصاد
رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام خبر نامه‌نگاری به وزیر اقتصاد گفت: در تبصره 29 قانون بودجه، مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از سه میلیون تومان به ده میلیون تومان افزایش پیدا کرده و بانک مرکزی موظف است کلیه بانک‌ها و مؤسسات پولی را به نسبت سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز به پرداخت این تسهیلات وادارکند.
وی تصریح کرد: طبق این تبصره بانک مرکزی باید به نحوی اقدام کند که در پایان هر ماه تعداد متقاضیان وام ازدواج که در صف دریافت وام هستند کمتر از 50 هزار نفر باشد و اگر مؤسسات و بانک‌ها تخلف کردند جریمه شوند اما شاهدیم که روند فعالیت برخی بانک‌ها کند است و برخی بانک‌ها نیز دنبال گذشت زمان هستند تا چنین تسهیلاتی را پرداخت کنند.
نماینده آباده در مجلس ادامه داد: پیرو این موضوع نامه‌ای با امضای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به وزیر اقتصاد و امور دارایی نوشتیم. با توجه به آماری که دریافت کردیم 12 هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز جاری را خود بانک‌ها به کارکنان و مدیران تسهیلات پرداخت کردهاند که با این روند می‌شود به یک میلیون و دویست هزار نفر از افرادی که به دنبال وام ازدواج هستند، وام پرداخت کرد.
وی تأکید کرد: در حال حاضر بیش از 600 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند و تاکنون این موضوع عملی نشده است و بخشنامه بانک مرکزی هم صرفا تسهیلات قرض‌الحسنه پس‌انداز را لحاظ کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه جاری را لحاظ نکرده است که این موضوع نیز یک تخلف به شمار می‌رود .
نماینده آباده اظهار کرد: در این نامه از وزیر اقتصاد و امور دارایی درخواست کردیم که روند بانک‌ها در ارائه تسهیلات وام ازدواج به جوانان بهبود پیدا کند و بانک‌ها ملزم به چنین کاری شوند . اکنون حدود 102 هزار میلیارد تومان تسهیلات پس انداز جاری را دارا هستیم که از این رقم با حدود 20 هزار میلیارد تومان می‌توان تسهیلات وام ازدواج برای امسال و سال آینده را پوشش داد .
عضو کمیسیون اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر بیش از 12 میلیون نفر جوان در آستانه ازدواج داریم که 4 میلیون آنها 28سال سن دارند؛ بنابراین اگر این نامه به وزیر اقتصاد اثرگذار نباشد کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات تصمیماتی خواهند گرفت که در آینده شدت نظارت بیشتر خواهد شد و شاید به نفع نظام بانکی کشور نباشد.
لزوم برخورد با خاطیان در امر پرداخت تسهیلات ازدواج
برای بررسی بیشتر این موضوع با زهرا سعیدی‌مبارکه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت‌وگو نشستیم که وی در این‌باره به ایکنا گفت: متأسفانه برخی از بانک‌های کشور از پرداخت وام ازدواج سر باز می‌زنند؛ بنابراین ما به وزیر امور اقتصادی و دارایی نامه نوشتیم تا دست‌کم به صورت ماهانه گزارش عملکرد بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج منتشر شود.
وی ادامه داد: این منابع در بودجه دیده شده اما بانک‌های کشور در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج کوتاهی کرده و این منابع را عمدتا به کارمندان بانک‌ها و هرکس دیگری که مایل هستند پرداخت می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: این امر قابل پیگیری است و بانک‌ها حق ندارند، منابعی که باید صرف ازدواج جوانان شود را جای دیگری هزینه کنند.
نماینده مبارکه در خانه ملت ادامه داد: ما در حال تلاش هستیم تا پرداخت وام ازدواج تسریع شده و با بانک‌های خاطی برخورد شود.
سعیدی گفت: مجلس از ابزارهایی همانند سؤال و استیضاح برخوردار است و در صورت عدم تمکین به این مسئله از ابزارهای لازم در این زمینه استفاده خواهیم کرد.
وجود معطلی ده ماهه برای دریافت وام ازدواج
همچنین غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با ایکنا، در تشریح دلایل نامه‌نگاری به وزیر اقتصاد اظهار کرد: به دلیل عدم اجرای قانون و عدم توجه به آن و همچنین عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، به وزیر اقتصاد نامه نوشتیم.
وی ادامه داد: اکنون یک جوان که در این شرایط سخت اقتصادی تصمیم به ازدواج گرفته است باید حداقل ده ماه در صف وام ازدواج نظام بانکی باشد و همین مسئله نشان دهنده عدم تمکین نظام بانکی به قانون موجود در این زمینه است.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با وجود چنین شرایطی نیابد انتظار تسهیل شرایط ازدواج و تحقق سیاست‌های خانواده مورد تأکید رهبر معظم انقلاب را داشته باشیم.
البته علاوه بر برخی کارشکنی‌هایی که از سوی نظام بانکی در زمینه پرداخت وام ازدواج صورت می‌گیرد، نباید از مشکلاتی که خود نظام بانکی با آن مواجه است غافل شد. نظام بانکی ایران، تحریم‌های بین‌المللی سختی را پشت سر گذاشته و هنوز بسیاری از این مشکلات از جمله در زمینه روابط مالی بین‌المللی برطرف نشده است. همچنین مشکل معوقات بانکی، سیستم بانکی کشور را در پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با مشکل مواجه کرده و کمبود منابع قرض‌الحسنه به دلیل عدم حمایت دولت، مزید بر علت شده است تا مشکل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج همچنان پابرجا باشد.
مشکلات نظام بانکی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج
سپهدار رهنما، کارشناس مسائل بانکی، ضمن پذیرش این مسئله که وضعیت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از سوی بانک‌ها مناسب نیست، معتقد است بانک‌ها توان چندانی برای پرداخت تسهیلات ارزانقیمت ندارند.
وی در گفت‌وگو با ایکنا، گفت: متأسفانه در شرایط کنونی دریافت وام ازدواج، پروسه‌ای زمان‌بر است. وام قرض‌الحسنه وجود دارد اما بسیار کم پرداخت می‌شود. البته باید منابع خاصی در این زمینه وجود داشته باشد؛ چراکه جزء منابع ارزانقیمت است.
رهنما ادامه داد: وقتی بانک بخواهد این وام را پرداخت کند، متضرر می‌شود. برای یک بانک، نرخ تمام شده سود در حدود 23 تا 24 درصد است، حال اگر قرار باشد این پول را با نرخ سود 4 درصد در اختیار مردم قرار دهد، بنابراین بانک دچار زیان خواهد شد و به همین دلیل است که بانک‌ها از پرداخت وام قرض‌الحسنه طفره می‌روند.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی خاطرنشان کرد: اکنون فقط بانک‌های دولتی موظف به پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج هستند. البته اکنون صندوقی با عنوان «صندوق کارآفرینی امید» وجود دارد که همان صندوق مهر رضای زمان دولت قبل است که پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به چند بانک تفویض کرده است و بانک‌ها هم برای اینکه از زیر کار در بروند، مدت زمان پرداخت تسهیلات را طولانی می‌کنند و بنابراین دریافت این وام سهل‌الوصول نیست.
رهنما گفت: دولت علاوه بر اینکه به نظام بانکی کمکی نمی‌کند، به نظام بانکی بدهکار هم هست و به همین دلیل بسیاری از بانک‌ها از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج شانه خالی می‌کنند. اگر دولت واقعا می‌خواهد که این تسهیلات پرداخت شود باید بودجه خاصی برای منابع ارزانقیمت بانک‌ها در نظر بگیرد تا بانک‌ها بتوانند در زمینه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه فعال‌تر عمل کنند.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی در پایان سخنان خود گفت: بانک‌ها مدافع حقوق سهامداران خود هستند و نمی‌توانند همه منابع خود را به قرض‌الحسنه اختصاص دهند؛ بنابراین باید مکانیزمی برای حمایت دولت از نظام بانکی در راستای افزایش اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه طراحی شود.
آنچه در پایان باید اشاره کرد، این است که با توجه به تأکیدات مکرر دین مبین اسلام بر مقوله ازدواج و مسئولیت دولتمردان در تأمین شرایط لازم برای انجام این فریضه دینی، وجود میلیون‌ها جوان در سن ازدواج و عواقب ناخوشایند ادامه این روند، در شأن و جایگاه یک نظام اسلامی نیست؛ بنابراین لازم است مسئولان مربوطه ضمن توجه به مشکلاتی که نظام بانکی با آن مواجه است، در صدد رفع این مشکلات و حذف موانع ازدواج جوانان برآیند تا انشاء‌الله شاهد جامعه‌ای شاداب‌تر و به دور از هرگونه آسیب اجتماعی و اقتصادی باشیم.
براساس این گزارش متن نامه اعضای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره وام ازدواج به شرح زیر است :
جناب آقای دکتر طیب‌نیا
وزیرمحترم امور اقتصادی و دارایی
سلام و دعای خیر
احتراماً نظر به غیرعادی شدن کاهش میزان ازدواج جوانان و عدم کفایت سیاست های موجود در حمایت از ازدواج و با توجه به آمار ثبت و احوال از حدود 900هزار ازدواج در سال 89 در روندی به شدت نزولی به 680 هزار ازدواج در سال 94 کاهش یافت و این کاهش در حالیست که تراکم جمعیتی کشور به سن ازدواج رسیده است و در حال حاضر بیش از 12 میلیون جوان مجرد در سن ازدواج داریم که چهار میلیون آنها بیش از 28 سال سن دارند که نشان از بحران و آشفتگی در تشکیل خانواده به علل مختلف به ویژه امور مالی داشته و بر همین اساس مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سقف تسهیلات 30 میلیون ریالی برای هر کدام از زوجین را مبلغ 100 میلیون ریال مصوب کرده که هم اکنون برخی از بانک ها تمکین نمی کنند و برخی هم روند کندی در پرداخت وام ازدواج دارند و گذشت زمان هدف آنهاست به همین جهت خواهشمند است دستور اقدامات لازم برای پرداخت به کلیه بانک ها و همچنین تسریع در پرداخت صورت پذیرد .
عدم اجرای قانون منجر به تصمیماتی می شود که در آینده به صلاح نظام بانکی نیست .
سابقه قانونی
تبصره 29 قانون بودجه سال 95 کل کشور تصریح می کند به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد .
تبصره 1 تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از30 میلیون ریال به 100 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 4 ساله افزایش می‌یابد .
تبصره2 بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از 50 هزار نفر باشد .
تبصره3 بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد .
این نامه به امضای محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی و غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات و سایر اعضای این دو کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی رسیده است.
تهیه گزارش از اکبر ابراهیمی
تأکید قرآن و روایات بر تسهیل شرایط ازدواج
ازدواج سنتی، قرآنی و مورد تأکید پیامبر اسلام(ص)، ائمه(ع) و همه پیشوایان دینی بوده است. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «وَ أَنکِحُواْ الْأَیَامَی مِنکم وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکم وَ إِمَائکُم إِن یَکُونُواْ فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِه وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیم؛ مردان و زنان بی‌همسر خود را همسر دهید، همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز می‌سازد خداوند گشایش‌دهنده و آگاه است» (نور/ 32) و اینگونه بر اهمیت مقوله ازدواج تأکید کرده است.
همچنین پیامبر اسلام(ص) درباره اهمیت ازدواج فرموده است «کسى که ازدواج کند، نصف دينش را حفظ کرده است» ﴿مستدرک الوسائل، ج ۱۴، ص ۱۵۴٫﴾ و همچنین از ایشان نقل شده است که فرموده‌اند: «بيشترين اهل جهنم انسان‌هاى بى‌همسرهستند». ﴿من لا يحضره الفقيه، ج ۳، ص ۲۵۱﴾.
با توجه به اهمیت این موضوع، هم از منظر شرعی و هم عقلانی، لازم است مسئولان کشور برای رفع موانع ازدواج جوانان، از جمله ارائه تسهیلات ارزانقیمت و تهیه مسکن مناسب، گامهای جدی بردارند و به همین دلیل بود که چند ماه قبل مجلس شورای اسلامی، مبلغ وام ازدواج به هر یک از زوجین را از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش داد تا گامی در راستای کاهش موانع ازدواج جوانان برداشته شود.
براساس خبرهای منتشره و پیگیری‌های ایکنا روشن شده است که متأسفانه نظام بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج به زوج‌های جوان همکاری لازم را انجام نمی‌دهد و بخشی از تسهیلات صرف پرداخت به کارمندان بانک‌ها و وابستگان آنها می‌شود که چنین امری قطعا خلاف شرع و قانون است.
مسئله تسهیل شرایط ازدواج جوانان، یکی از تأکیدات دین مبین اسلام است و عدم رعایت آن عواقب ناگوار اجتماعی را در پی دارد و به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی خانواده که اخیرا ابلاغ فرمودند، بر تسهیل شرایط ازدواج جوانان در راستای استحکام بنیان خانواده در کشور تأکید کردهاند.
رهبر معظم انقلاب در بند چهارم سیاست‌های ابلاغی خانواده، بر ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی براساس سنت الهی تأکید کردهاند.
در همین راستا، تعدادی از اعضای دو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در روزهای اخیر، طی نامه‌ای از علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد درخواست کردند که قوانین موجود در زمینه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج مورد توجه جدی قرار گیرد.
جزئیات نامه‌نگاری نمایندگان به وزیر اقتصاد
رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام خبر نامه‌نگاری به وزیر اقتصاد گفت: در تبصره 29 قانون بودجه، مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از سه میلیون تومان به ده میلیون تومان افزایش پیدا کرده و بانک مرکزی موظف است کلیه بانک‌ها و مؤسسات پولی را به نسبت سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز به پرداخت این تسهیلات وادارکند.
وی تصریح کرد: طبق این تبصره بانک مرکزی باید به نحوی اقدام کند که در پایان هر ماه تعداد متقاضیان وام ازدواج که در صف دریافت وام هستند کمتر از 50 هزار نفر باشد و اگر مؤسسات و بانک‌ها تخلف کردند جریمه شوند اما شاهدیم که روند فعالیت برخی بانک‌ها کند است و برخی بانک‌ها نیز دنبال گذشت زمان هستند تا چنین تسهیلاتی را پرداخت کنند.
نماینده آباده در مجلس ادامه داد: پیرو این موضوع نامه‌ای با امضای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به وزیر اقتصاد و امور دارایی نوشتیم. با توجه به آماری که دریافت کردیم 12 هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز جاری را خود بانک‌ها به کارکنان و مدیران تسهیلات پرداخت کردهاند که با این روند می‌شود به یک میلیون و دویست هزار نفر از افرادی که به دنبال وام ازدواج هستند، وام پرداخت کرد.
وی تأکید کرد: در حال حاضر بیش از 600 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند و تاکنون این موضوع عملی نشده است و بخشنامه بانک مرکزی هم صرفا تسهیلات قرض‌الحسنه پس‌انداز را لحاظ کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه جاری را لحاظ نکرده است که این موضوع نیز یک تخلف به شمار می‌رود .
نماینده آباده اظهار کرد: در این نامه از وزیر اقتصاد و امور دارایی درخواست کردیم که روند بانک‌ها در ارائه تسهیلات وام ازدواج به جوانان بهبود پیدا کند و بانک‌ها ملزم به چنین کاری شوند . اکنون حدود 102 هزار میلیارد تومان تسهیلات پس انداز جاری را دارا هستیم که از این رقم با حدود 20 هزار میلیارد تومان می‌توان تسهیلات وام ازدواج برای امسال و سال آینده را پوشش داد .
عضو کمیسیون اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر بیش از 12 میلیون نفر جوان در آستانه ازدواج داریم که 4 میلیون آنها 28سال سن دارند؛ بنابراین اگر این نامه به وزیر اقتصاد اثرگذار نباشد کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات تصمیماتی خواهند گرفت که در آینده شدت نظارت بیشتر خواهد شد و شاید به نفع نظام بانکی کشور نباشد.
لزوم برخورد با خاطیان در امر پرداخت تسهیلات ازدواج
برای بررسی بیشتر این موضوع با زهرا سعیدی‌مبارکه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت‌وگو نشستیم که وی در این‌باره به ایکنا گفت: متأسفانه برخی از بانک‌های کشور از پرداخت وام ازدواج سر باز می‌زنند؛ بنابراین ما به وزیر امور اقتصادی و دارایی نامه نوشتیم تا دست‌کم به صورت ماهانه گزارش عملکرد بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج منتشر شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: این امر قابل پیگیری است و بانک‌ها حق ندارند، منابعی که باید صرف ازدواج جوانان شود را جای دیگری هزینه کنند.
نماینده مبارکه در خانه ملت ادامه داد: ما در حال تلاش هستیم تا پرداخت وام ازدواج تسریع شده و با بانک‌های خاطی برخورد شود.
سعیدی گفت: مجلس از ابزارهایی همانند سؤال و استیضاح برخوردار است و در صورت عدم تمکین به این مسئله از ابزارهای لازم در این زمینه استفاده خواهیم کرد.
وجود معطلی ده ماهه برای دریافت وام ازدواج
همچنین غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با ایکنا، در تشریح دلایل نامه‌نگاری به وزیر اقتصاد اظهار کرد: به دلیل عدم اجرای قانون و عدم توجه به آن و همچنین عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، به وزیر اقتصاد نامه نوشتیم.
وی ادامه داد: اکنون یک جوان که در این شرایط سخت اقتصادی تصمیم به ازدواج گرفته است باید حداقل ده ماه در صف وام ازدواج نظام بانکی باشد و همین مسئله نشان دهنده عدم تمکین نظام بانکی به قانون موجود در این زمینه است.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با وجود چنین شرایطی نیابد انتظار تسهیل شرایط ازدواج و تحقق سیاست‌های خانواده مورد تأکید رهبر معظم انقلاب را داشته باشیم.
مشکلات نظام بانکی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج
سپهدار رهنما، کارشناس مسائل بانکی، ضمن پذیرش این مسئله که وضعیت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از سوی بانک‌ها مناسب نیست، معتقد است بانک‌ها توان چندانی برای پرداخت تسهیلات ارزانقیمت ندارند.
وی در گفت‌وگو با ایکنا، گفت: متأسفانه در شرایط کنونی دریافت وام ازدواج، پروسه‌ای زمان‌بر است. وام قرض‌الحسنه وجود دارد اما بسیار کم پرداخت می‌شود. البته باید منابع خاصی در این زمینه وجود داشته باشد؛ چراکه جزء منابع ارزانقیمت است.
رهنما ادامه داد: وقتی بانک بخواهد این وام را پرداخت کند، متضرر می‌شود. برای یک بانک، نرخ تمام شده سود در حدود 23 تا 24 درصد است، حال اگر قرار باشد این پول را با نرخ سود 4 درصد در اختیار مردم قرار دهد، بنابراین بانک دچار زیان خواهد شد و به همین دلیل است که بانک‌ها از پرداخت وام قرض‌الحسنه طفره می‌روند.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی خاطرنشان کرد: اکنون فقط بانک‌های دولتی موظف به پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج هستند. البته اکنون صندوقی با عنوان «صندوق کارآفرینی امید» وجود دارد که همان صندوق مهر رضای زمان دولت قبل است که پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به چند بانک تفویض کرده است و بانک‌ها هم برای اینکه از زیر کار در بروند، مدت زمان پرداخت تسهیلات را طولانی می‌کنند و بنابراین دریافت این وام سهل‌الوصول نیست.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی در پایان سخنان خود گفت: بانک‌ها مدافع حقوق سهامداران خود هستند و نمی‌توانند همه منابع خود را به قرض‌الحسنه اختصاص دهند؛ بنابراین باید مکانیزمی برای حمایت دولت از نظام بانکی در راستای افزایش اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه طراحی شود.
آنچه در پایان باید اشاره کرد، این است که با توجه به تأکیدات مکرر دین مبین اسلام بر مقوله ازدواج و مسئولیت دولتمردان در تأمین شرایط لازم برای انجام این فریضه دینی، وجود میلیون‌ها جوان در سن ازدواج و عواقب ناخوشایند ادامه این روند، در شأن و جایگاه یک نظام اسلامی نیست؛ بنابراین لازم است مسئولان مربوطه ضمن توجه به مشکلاتی که نظام بانکی با آن مواجه است، در صدد رفع این مشکلات و حذف موانع ازدواج جوانان برآیند تا انشاء‌الله شاهد جامعه‌ای شاداب‌تر و به دور از هرگونه آسیب اجتماعی و اقتصادی باشیم.
براساس این گزارش متن نامه اعضای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره وام ازدواج به شرح زیر است :
جناب آقای دکتر طیب‌نیا
وزیرمحترم امور اقتصادی و دارایی
سلام و دعای خیر
احتراماً نظر به غیرعادی شدن کاهش میزان ازدواج جوانان و عدم کفایت سیاست های موجود در حمایت از ازدواج و با توجه به آمار ثبت و احوال از حدود 900هزار ازدواج در سال 89 در روندی به شدت نزولی به 680 هزار ازدواج در سال 94 کاهش یافت و این کاهش در حالیست که تراکم جمعیتی کشور به سن ازدواج رسیده است و در حال حاضر بیش از 12 میلیون جوان مجرد در سن ازدواج داریم که چهار میلیون آنها بیش از 28 سال سن دارند که نشان از بحران و آشفتگی در تشکیل خانواده به علل مختلف به ویژه امور مالی داشته و بر همین اساس مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سقف تسهیلات 30 میلیون ریالی برای هر کدام از زوجین را مبلغ 100 میلیون ریال مصوب کرده که هم اکنون برخی از بانک ها تمکین نمی کنند و برخی هم روند کندی در پرداخت وام ازدواج دارند و گذشت زمان هدف آنهاست به همین جهت خواهشمند است دستور اقدامات لازم برای پرداخت به کلیه بانک ها و همچنین تسریع در پرداخت صورت پذیرد .
عدم اجرای قانون منجر به تصمیماتی می شود که در آینده به صلاح نظام بانکی نیست .
سابقه قانونی
تبصره 29 قانون بودجه سال 95 کل کشور تصریح می کند به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد .
تبصره 1 تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از30 میلیون ریال به 100 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 4 ساله افزایش می‌یابد .
تبصره2 بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از 50 هزار نفر باشد .
تبصره3 بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد .
این نامه به امضای محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی و غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات و سایر اعضای این دو کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی رسیده است.
تهیه گزارش از اکبر ابراهیمی
