از سوی مرکز پژوهشها صورت گرفت؛
بررسی و ارزیابی «12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی»
گروه سیاسی: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی «12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی» و پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای سال 1395 را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی «12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی» و پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای سال 1395 را بررسی و ارزیابی کرده است.
در چکیده این گزارش آمده است: اين گزارش با هدف ارزيابی برنامه جديد دولت محترم تحت عنوان «12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی» نگاشته شده است. در ابتدای گزارش، روند اقدامات صورت گرفته از زمان شروع به كار دولت يازدهم در
حوزه اقتصاد مقاومتی به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است؛ همچنين برای ورود جزیی و دقيق به برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی، اين برنامه‌ها به همراه طرح‌ها و ضمائم آنها (شاخص‌های ارزیابی و نظام یکپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتی) به صورت مختصر توصيف شده‌اند.
در مرحله اول ارزيابي، ابتدا كليت برنامه دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی و نگاه حاكم بر برنامه‌ريزی در اين حوزه از پنج منظر مورد نقد و نظر قرار گرفته است؛ 1. ابتنا بر نگرش حداكثری نسبت به اقتصاد مقاومتي 2. ابتنا بر برنامه‌ريزی تعاملی 3. ابتنا بر برنامه‌ريزی فراقوه‌ای 4. نحوه تأمين منابع مالی برنامه 5. نحوه نظارت بر عملكرد برنامه
نگرش حداكثری نسبت به اقتصاد مقاومتی مستلزم حاكميت نگاه مقاوم‌سازی اقتصاد بر برنامه‌های كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت است؛ لذا مهمترين ويژگی اين رويكرد، يكپارچگی نظام برنامه‌ريزی براساس مفهوم و شاكله اقتصاد مقاومتی است. در بحث ميزان ابتنای برنامه دولت بر نگرش حداكثری نسبت به اقتصاد مقاومتی، توجه به اين مفهوم در حدود مورد انتظار نبوده است. همچنين نسبت بين اهداف برنامه پنج‌ساله توسعه و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی مشخص نشده است.
در بحث برنامه‌ريزی تعاملی، به‌نظر می‌آيد كه برنامه جديد دولت (12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی) نسبت به برنامه پيشين، پيشرفت داشته است؛ البته بايد گفت كه بعضي طرح‌های مهم (كه در متن گزارش به آنها اشاره شده است) به يک دستگاه يا سازمان منفرد سپرده شده است حال آنكه مي‌دانيم دستگاه مزبور از لحاظ اجرايی و عملياتی قادر نخواهد بود به تنهايی آن طرح را اجرايی كند.
در بحث برنامه‌ريزی فراقوه‌ای نيز اين نتيجه حاصل شده است كه عدم حضور نماينده از قوه مقننه و قوه قضائيه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باعث شده برنامه‌های مستخرج از اين ستاد، در حدود اختيارات قوه مجريه طراحی شود.
همچنین در مقدمه این گزارش آمده است: با گذشت نزديك به 3 سال از زمان ابلاغ سياست‌های كلی اقتصاد مقاومتی، اكنون زمان آن رسيده تا عملكرد دستگاه‌های اجرايی در زمينه اقتصاد مقاومتی مورد بررسی و مداقه قرار گيرد؛ اما نكته مهم آن است كه به دلايل مختلفي، اولين گام اجرايی مدون و مبتنی بر برنامه در زمينه اقتصاد مقاومتی، با يک وقفه زماني طولانی، در آغاز سال 1395 برداشته شد و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر پايه 12 برنامه ملی، مجموعه‌ای از پروژه‌های اولويت‌دار را گزينش و برای اجرا به دستگاه‌ها و سازمان‌های ذي‌ربط ابلاغ كرد.
با توجه به اهميت موضوع اقتصاد مقاومتی و همچنين جايگاه مجلس شورای اسلامی در امر نظارت، تدوين گزارشی با هدف ارزيابی برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها در دستور كار قرار گرفت.
در چکیده این گزارش آمده است: اين گزارش با هدف ارزيابی برنامه جديد دولت محترم تحت عنوان «12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی» نگاشته شده است. در ابتدای گزارش، روند اقدامات صورت گرفته از زمان شروع به كار دولت يازدهم در
حوزه اقتصاد مقاومتی به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است؛ همچنين برای ورود جزیی و دقيق به برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی، اين برنامه‌ها به همراه طرح‌ها و ضمائم آنها (شاخص‌های ارزیابی و نظام یکپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتی) به صورت مختصر توصيف شده‌اند.
در مرحله اول ارزيابي، ابتدا كليت برنامه دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی و نگاه حاكم بر برنامه‌ريزی در اين حوزه از پنج منظر مورد نقد و نظر قرار گرفته است؛ 1. ابتنا بر نگرش حداكثری نسبت به اقتصاد مقاومتي 2. ابتنا بر برنامه‌ريزی تعاملی 3. ابتنا بر برنامه‌ريزی فراقوه‌ای 4. نحوه تأمين منابع مالی برنامه 5. نحوه نظارت بر عملكرد برنامه
نگرش حداكثری نسبت به اقتصاد مقاومتی مستلزم حاكميت نگاه مقاوم‌سازی اقتصاد بر برنامه‌های كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت است؛ لذا مهمترين ويژگی اين رويكرد، يكپارچگی نظام برنامه‌ريزی براساس مفهوم و شاكله اقتصاد مقاومتی است. در بحث ميزان ابتنای برنامه دولت بر نگرش حداكثری نسبت به اقتصاد مقاومتی، توجه به اين مفهوم در حدود مورد انتظار نبوده است. همچنين نسبت بين اهداف برنامه پنج‌ساله توسعه و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی مشخص نشده است.
در بحث برنامه‌ريزی تعاملی، به‌نظر می‌آيد كه برنامه جديد دولت (12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی) نسبت به برنامه پيشين، پيشرفت داشته است؛ البته بايد گفت كه بعضي طرح‌های مهم (كه در متن گزارش به آنها اشاره شده است) به يک دستگاه يا سازمان منفرد سپرده شده است حال آنكه مي‌دانيم دستگاه مزبور از لحاظ اجرايی و عملياتی قادر نخواهد بود به تنهايی آن طرح را اجرايی كند.
در بحث برنامه‌ريزی فراقوه‌ای نيز اين نتيجه حاصل شده است كه عدم حضور نماينده از قوه مقننه و قوه قضائيه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باعث شده برنامه‌های مستخرج از اين ستاد، در حدود اختيارات قوه مجريه طراحی شود.
همچنین در مقدمه این گزارش آمده است: با گذشت نزديك به 3 سال از زمان ابلاغ سياست‌های كلی اقتصاد مقاومتی، اكنون زمان آن رسيده تا عملكرد دستگاه‌های اجرايی در زمينه اقتصاد مقاومتی مورد بررسی و مداقه قرار گيرد؛ اما نكته مهم آن است كه به دلايل مختلفي، اولين گام اجرايی مدون و مبتنی بر برنامه در زمينه اقتصاد مقاومتی، با يک وقفه زماني طولانی، در آغاز سال 1395 برداشته شد و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر پايه 12 برنامه ملی، مجموعه‌ای از پروژه‌های اولويت‌دار را گزينش و برای اجرا به دستگاه‌ها و سازمان‌های ذي‌ربط ابلاغ كرد.
با توجه به اهميت موضوع اقتصاد مقاومتی و همچنين جايگاه مجلس شورای اسلامی در امر نظارت، تدوين گزارشی با هدف ارزيابی برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها در دستور كار قرار گرفت.
