نگاه دلسوزانه به حقوق کودکان فاقد چارچوب است
گروه اجتماعی: دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: رویکرد ما در بحث کودک باید از صرف حمایت و دلسوزی خارج شود دلسوزی ارزشمند است ولی چهارچوب خاصی ندارد و همین عامل باعث شده که حامیان کودکان بسته به حال و اوضاع روحی خود برای کودکان کار انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در هفتمین جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان که امروز، پنجشنبه 28 بهمنماه در سالن جلسات استانداری برگزار شد گفت: اسناد بالادستی مختلفی وجود دارد که مجلس و دستگاههای اجرایی مکلف به اجرا هستند اما چیزی بین 30 الی 40 درصد این اسناد عملی میشوند نمونه آن برنامه توسعه کشور است.
وی ادامه داد: اینکه در استان روی یک سند تخصصی کار ویژه شود و برای رفع نقاط ضعف و اجرای دقیق آن جلسات متعدد با حضور کارشناسان دستگاهها برگزار شود قابل تقدیر است، مثل استان مرکزی که در اجرای سند حقوق کودک توانسته گامهای مؤثری بردارد.
الوندی گفت: استان مرکزی در تحقق سند حقوق کودک پیشرو است دلیل این امر در وهله اول به اعتقاد مدیران استان به این سند برمیگردد دلیل دیگر این موفقیت اعتمادی است که مدیران استان به خانه سازمانهای مردم نهاد دارند، مسئولان استان با استفاده از پتانسیل مؤسسات مردم نهاد توانستهاند به طور کارشناسی و حرفهای مباحث را رصد و دنبال کنند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: استان در بحث تدوین و ارائه راهکار خیلی جلوتر از سند ملی عمل کرده و به صورت ریز و کاملاً با برش استانی به موضوعات پرداخته است، رویکرد ما در بحث کودک باید از صرف حمایت و دلسوزی خارج شود دلسوزی ارزشمند است ولی چهارچوب خاصی ندارد و همین عامل باعث شده که حامیان کودکان بسته به حال و اوضاع روحی خود برای کودکان، کار انجام دهند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در وهله اول کسی که کودک کار را میبیند به او کمک میکند و وقت بیشتری را برای کودک در همان برخورد اول میگذارد ولی اگر در طول روزهای هفته با کودک مواجه شود شرایط آن کودک برای او عادی شده و حتی گاهی اوقات هیچ توجهی به کودک نمیکند.
الوندی در ادامه گفت: به دلیل ویژگیهای خاص کودکان از جمله عدم توانایی در دفاع از خود، در اسناد بینالمللی و داخلی، دولت مکلف به تضمین حقوق کودکان شده است، در مورد حقوق کودکان فقط مباحث قضایی نیست بلکه شامل حق آموزش، سلامت و... نیز میشود اما متأسفانه بسیاری از مواقع این حقوقها که بالای 20 مورد است نقض میشود یا از روی تعمد یا از روی عدم آگاهی.
وی افزود: در هر تصمیمی که برای کودکان میگیریم مصلحت کودک باید لحاظ شود صریحترین متنی که در این خصوص در قانون وجود دارد ماده 45 قانون حمایت از خانواده است که اعلام کرده هر تصمیم قضایی و اجرایی برای کودکان با رعایت مصالح عالیه کودک است. لفظ مصالح عالیه کودک متاسفانه جزو مواردی است که چهارچوب خیلی وسیع و تفاسیر متعددی دارد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: در گزارشهایی که برای مسئولان بر اساس آئیننامه مرجع سالیانه ارسال میکنیم روی چند محور تأکید داریم یکی اینکه ظرفیت ساختاری و قانونی هر استانی را در راستای حمایت از کودکان بشناسیم، دوم بحث تنگناهای حوزه کودک است در این زمینه همیشه محکوم میشویم مثلاً تنبیه بدنی یک دانشآموز به کل سیستم آموزشی کشور تعمیم داده میشود.
الوندی تأکید کرد: باید اولویتهای حمایت از کودکان دقیق بررسی شود، این اولویت میتواند بر اساس وضعیت فعلی هر استانی باشد شاید باید در یک شهرستان اولویت حمایت متوجه کودکان کار باشد یا در شهرستان دیگری سلامت کودکان اولویت داشته باشد خوشبختانه در سند استان مرکزی این اولویتها به خوبی شناخته شده است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در پایان بیان کرد: دستگاههای اجرایی برای اجرای سند حقوق کودک در استان دنبال هیچگونه اعتبار ملی نباشند چراکه اساساً هیچ اعتباری در این زمینه وجود ندارد، در اجرای این سند باید از ظرفیتهای فعلی نهادهای استان استفاده شود.
