به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، در چکیده این مقاله آمده است: در این پژوهش، تلاش میشود تا با موضوع شناسی صحیح عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین، این عملیات از منظر بانکداری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و به طراحی انواع اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به عنوان ابزارهای جایگزین اوراق متعارف پرداخته شود.
یافتههای این پژوهش که به روش تحلیلی ـ توصیفی به دست آمده است، نشان میدهد که هر چند به دلیل وجود ربا، امکان استفاده از ابزارهای متعارف عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی کشور وجود ندارد، اما میتوان با استفاده از ظرفیت عقود مبادلهای، انواعی از اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را به عنوان جایگزین اوراق قرضه طراحی نمود.
حالت استاندارد و گزینه نخست، آن است که دولت در بازار اولیه اقدام به انتشار صکوک برای تأمین مالی نموده و بانک مرکزی با ورود در بازار ثانویه اوراق، به اعمال سیاستهای پولی خود اقدام کند. برخی از ابزارهای پیشنهادی برای این گزینه عبارت است از: اسناد خزانه اسلامی (صکوک بیع دین دولت)، صکوک مرابحه دولت، صکوک اجاره و اجاره به شرط تملیک دولت و صکوک استصناع دولت.
با توجه به اینکه در کوتاه مدت امکان تشکیل بازار ساختاریافته در رابطه با صکوک دولتی (بازار دیون با کیفیت) در نظام پولی کشور فراهم نیست، پیشنهاد میشود بانک مرکزی به صورت موقت، صکوک بیع دین و اجاره برای عملیات بازار باز را انتشار دهد. این اوراق میتواند جایگزین یا مکمل اوراق مشارکت بانک مرکزی به حساب آید.
طراحی و استفاده از انواع مختلف صکوک دولت و بانک مرکزی در میان مدت، میتواند به توسعه بازار بدهیهای کوتاه مدت منطبق با شریعت (بازار پول) کمک شایانی کند.
در مقدمه این مقاله میخوانیم: در نظام بانكداری متعارف، بانکهای مرکزی برای مداخله غیرمستقیم در بازار پول در حالت کلی از سه ابزار نسبت سپرده قانونی، نرخ تنزیل و عملیات بازار باز استفاده میکنند؛ در حالی که تأثیرگذاری این ابزارها بر متغیرهای حجم پول و نرخ بهره بازار قطعی است، ولی در طی زمان، اهمیت آنها در سیاستگذاری پولی، فراز و فرودهایی داشته است. در حال حاضر مهمترین ابزاری که در در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به منظور سیاستگذاری پولی استفاده میشود، عملیات بازار باز است.
در واقع، هر چند عملیات بازار باز در مقایسه با دو ابزار سنتی دیگر، طول عمر کوتاهتری در متون سیاستگذاری پولی دارد، اما به دلیل مزایای برجسته خود، از کاربرد وسیعی در مداخلات روزانه بانکهای مرکزی در بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برخوردار شده است.
عملیات بازار باز در بیشتر کشورهای پیشرفته که دارای بازارهای ثانویه ساختاریافته بر روی «اوراق بهادار دولتی» هستند، از طریق ورود و خروج بانک مرکزی در این بازار صورت میپذیرد. در واقع، زمانیکه اقتصاد به دلیل عرضه کم پول با نرخ بهره بالا، رو به رو بوده و مؤسسههای تولیدی و تجاری با کمبود نقدینگی مواجه هستند، بانک مرکزی به خرید اوراق بهادار از مردم پرداخته و به این وسیله، پایه پولی را افزایش میدهد.
در نتیجه، عرضه پول افزایش یافته، نرخهای بهره کاهش مییابند و به دنبال آن مشکل نقدینگی حل شده و سرمایهگذاری و رشد اقتصادی افزایش مییابد. در مقابل، زمانی که اقتصاد به دلیل بالا بودن حجم نقدینگی، با تورم رو به رو است، بانک مرکزی با فروش اوراق بهادار، به جمعآوری نقدینگی و کاهش تقاضای کل و در نتیجه، پایین آمدن سطح عمومی قیمتها میپردازد.
در مقابل، در برخی از کشورهای در حال توسعه که فاقد بازارهای ثانویه کارا بر روی اوراق قرضه دولتی هستند، بانک مرکزی به انتشار مستقیم «اوراق بهادار بانک مرکزی» اقدام نموده و عملیات بازار باز را از این طریق سامان میدهد.
در بخش نتیجهگیری این مقاله آمده است: مسئله اصلی این پژوهش، امكانسنجی فقهی-اقتصادی طراحی اوراق بهادار اسلامی (صكوک) برای انجام عملیات بازار باز در نظام بانكی کشور بود. یافتههای پژوهش نشان میدهد که هر چند امكان استفاده از ابزار متعارف عملیات بازار باز (اوراق قرضه) فراهم نیست، اما می توان با استفاده از قالبهای دیگر حقوقی، انواع دیگری از اوراق بهادار را بدین منظور طراحی کرد.
گزینه نخست، این است که دولت در بازار اولی اقدام به انتشار صكوک برای تأمین مالی نموده و بانک مرکزی با ورود در بازار ثانوی اوراق، به اعمال سیاستهای پولی خود اقدام کند.
برخی از ابزارهای پیشنهادی برای این گزینه عبارتند از اسناد خزانه اسلامی (صكوک بیع دی دولت)، صكوک مرابحه دولت، صكوک اجاره و اجاره به شرط تملیک دولت و صكوک استصناع دولت. با توجه به اینكه در کوتاه مدت امكان تشكیل بازار ساختاریافته در مورد صكوک دولتی در نظام مالی کشور فراهم نیست، پیشنهاد میشود بانک مرکزی به صورت موقت به انتشار صكوک بیع دین و اجاره برای عملیات بازار باز اقدام نماید.
توسعه انواع گوناگون صكوک دولت و بانک مرکزی با نرخها و سررسیدهای گوناگون، به تقویت بازار بدهیهای کوتاه مدت (بازار پول) در کشور کمک شایانی مینمایند . بازار پول یكی از بازارهای مفقوده در نظام مالی کشور بوده و تشكیل چنین بازاری، منافع بسیار مهمی در میانمدت و بلندمدت برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. مناسب است دولت در جهت تعمیق بازار پول تلاش کند.
برای مشاهده متن کامل این مقاله
اینجا کلیک کنید