رسیدگی به جرائم انتخاباتی درشعب ویژه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از مازندران به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران حجت‌الاسلام اسدا... جعفری‌ با اشاره به این مطلب که دستگاه قضایی وظیفه پیشگیری و رسیدگی به پرونده هایی که در حوزه جرائم انتخاباتی رخ می‌دهد را بر عهده دارد، گفت: یکی از محورهای کاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در مرحله پیشگیری در هر انتخابات، پیشگیری از جرائم انتخاباتی است که هم اکنون مقدمات آن با مسئولیت معاونت پیشگیری دادگستری در مرکز استان فراهم شده و هماهنگی‌هایی نیز با بعضی دستگاه‌های مربوط به انتخابات صورت گرفته است.

وی با اشاره به فرموده‌های مقام معظم رهبری درباره شاخص‌های اصلی انتخابات، افزود: سلامت انتخاباتی، رقابت در انتخابات، مشارکت حداکثری و امنیت انتخابات از شاخص‌های اصلی در تمام انتخابات است.

جعفری تصریح کرد: برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی مربوط به انتخابات، دستگاه قضایی در حوزه‌های پیشگیری، رسیدگی و برخورد قضایی اقدام می نماید و قطعاً هرگونه تخلفات و جرائم در حوزه انتخابات از جمله تبلیغات زودرس از سوی دستگاه قضایی رصد و پیگیری خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران رعایت ضوابط، قوانین و مقررات مربوط به انتخابات در مطبوعات وفضای مجازی را خواستار شد و با تاکید بر عدم تخریب کاندیداها علیه یکدیگر، افزود: تطمیع مردم را اهانت به شأن و منزلت مردم می دانیم چراکه مردم ما امروز به بلوغ بسیار مناسب سیاسی رسیده اند و به درستی تشخیص می‌دهند، پس باید اجازه دهیم مردم با انتخاب خودشان به دور از تهدید، تطمیع، تخریب و فضای بداخلاقی، فرد یا افراد مورد نظر خود را انتخاب کنند.

وی انتخابات شوراها را بسیار پراهمیت و ویژه ارزیابی کرد و افزود: اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در امور اجرایی، عمران و آبادانی، توسعه شهری و خدمات عمومی، صیانت از حقوق مردم، حفظ و حراست از دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی مردم است.

جعفری با بیان اینکه افزایش بهره وری و سایر موارد در قالب تصمیمات و اقدامات شورا و شهرداری‌ها پیاده‌سازی می‌شود، اظهار کرد:  همه باید در انتخاب افرادی شایسته و دارای شرایط لازم، دلسوز، متعهد، متخصص و آشنای به چالش‌ها و آسیب‌ها و  نیاز‌های مردم تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه « قطعاً برای رسیدگی به پرونده‎های این حوزه، شعب ویژه‌ای را مانند همه انتخابات تشکیل خواهیم داد، ادامه داد: پرونده‌های جرائم انتخاباتی در شعبه ویژه رسیدگی می‌شود و امیدواریم با رعایت اخلاق و موازین شرعی و قانونی و حقوق افراد و شهروندان و نامزدها در مازندران شاهد هیچ پرونده‌ای نباشیم، البته اگر پرونده‌ای تشکیل شد، دستگاه قضایی با قاطعیت به وظیفه خود عمل خواهد کرد.

جعفری در پاسخ به این سوال که آیا در سال‌های گذشته با تخلف انتخاباتی در استان مازندران روبرو بوده ایم؟ اظهار کرد: طی دوره قبل انتخابات، به دلیل عدم رعایت الزامات قانونی و سایر تخلفات، برای اعضای شوراهای اسلامی برخی شهرستان‌ها بخش‌ها و حتی روستاها پرونده‌های قضایی تشکیل و برخی از این پرونده‌ها منتهی به صدور حکم محکومیت برای این افراد نیز شده است. 

وی افزود: دستگاه قضایی در موضوع انتخابات جزء مراجع استعلام است و کسانی که دارای محکومیت قطعی کیفری موثر باشند برای ثبت‌نام و شرکت در انتخابات طبیعتاً با مشکل مواجه هستند، البته دستگاه قضایی تنها مرجع استعلام نیست و دستگاه‌های دیگری هم هستند که درباره صلاحیت افراد اظهار نظر می کنند.