پیام معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور به دومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) از آذربایجان غربی به نقل از  روابط عمومی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی، دکتر سعید پورعلی عضو شورای فرهنگ عمومی کشور پیامی به دومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی  که به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی و با حضور با حضور پدر علم حقوق عمومی و اساسی کشور (پروفسور سیدمحمدهاشمی) و پدر علم حقوق بازرگانی و تجارت بین الملل کشور (پروفسور عرفانی ) و هاشمی رییس مرکز امام ولایت فقیه و انقلاب  و رییس دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ تهران و اساتید و پژوهشگران برجسته حقوق برگزار شد ارسال کرد که در متن این پیام آمده است:

هنگامی که از شهروند و حقوق او سخن به میان می آوریم مراد ما مجموعه ای از حقوق خصوصی و عمومی است که بر روابط اجتماعی حاکم است.

شهروند ترجمه واژه Citizen می باشد. این اصطلاح در ادبیات سیاسی و حقوقی ما سابقه چندانی ندارد. در ایران تا قبل از مشروطیت به جای این واژه از کلمه رعیت و رعایا استفاده می شد.

به عبارت دیگر در سلسله مراتب نظام اجتماعی مردم رعیت پادشاه و تابع و فرمانبردار او تلقی می شدند. بعد از مشروطیت حتی پس از تصویب قانون مدنی، افراد جامعه ایرانی از دیدگاه حقوق، تبعه دولت ایران معرفی می شدند یعنی ایرانیان به عنوان تبعه باید تابع دولت متبوع خود باشند.

در جامعه ایران آنچه در گذشته بیشتر بر آن تأکید شده بود، مفهوم شهروند به عنوان تبعه بود و کمتر از حق و حقوق جامعه سخنی مطرح می شد.

واژه شهروند در ادبیات ما واژه ای تازه و نو است به طوری که حتی در فرهنگ های عمومی مثل فرهنگ معین و عمید مطرح نشده است. در فرهنگ های دو زبانه کلمه Citizen ( شهروند ) به معنای بومی، شهری، اهل شهر، تابع، رعیت و شهرنشین و کسی که از خدمت لشکری آزاد باشد، تعریف شده است.

واژه شهروند از حقوق يونان باستان است كه در مورد ساكنين يونان به كار مي‌رفته و داراي دو درجه بوده يكي شهروند درجه يك كه به ساكنان اصلي يونان و شهروند درجه دو به بزرگان و ديگر افرادي که يوناني نبوده‌اند اما ساکن یونان بوده اند اطلاق مي‌شد.

از عصر روشنگری به بعد، جامعه بشری، تعریف جدیدی از انسان و جهان پرداخت. طی این سالها، انسان بعنوان موجود ذیحقی شناخته شده که توانایی اداره امور شخصی و اجتماعی خود را از طریق قراردادهای اجتماعی دارد. بنظر می رسد شکل گیری و نهادینه شدن توسعه پایدار (توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) در وهله اول مستلزم توجه جدی به حقوق شهروندی می باشد.

حقوق شهروندي تركيبي از دو كلمه حقوق و شهروندي است و گذشته تاريخي‌اش‌ چندان روشن و شفاف نيست.حقوق شهروندي حقوقي است براي اتباع كشور در رابطه با موسسات عمومي همانند حقوق سياسي، حق استخدام عمومي، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن، حق گواهي دادن در مراجع رسمي، حق داور و مصداق واقع شدن.  درجاي ديگر حقوق شهروندان را اين چنين تعريف مي‌كند حقوقي كه فقط به سكنه يك شهر از كشوري داده شود (در برابر حقوق مردم كشور به كار رفته است).

هویت سیاسی، وفاداری به قلمرو جغرافیای سیاسی، احترام به قانون، توجه دقیق به حقوق دیگران، پایبندی به ارزش¬های اخلاقی، ثبات شخصیتی و رفتاری، آگاه بودن از امتیازات و منزلت خویش، برخورداری از حقوقی مانند: رفاه و حق داشتن سرپناه و معیشت مناسب، عمل کردن به وظایفی که ناشی از شهروندی و منبعث از حقوق شهروندی، مفهوم شهروند به معنای امروزی را پدید آورده است.

در نظام شهروندی طبعاً شخص دارای حقوقی فرض شده است و در مقابل این حقوق، وظایف و مسئولیت هایی نیز پذیرفته است و تبعیت از الگوهای رفتاری خاصی نیز از او انتظار می رود که نشانه جایگاه والای شهروندی است و علاوه آن که از لحاظ نظری نظام شهروندی همه شهروندان به لحاظ حقوق را برابر می انگارد و در همه احوال دست اندرکاران حکومت باید این حقیقت را مورد توجه قرار دهند، زیرا در صورت عدم توجه باید پاسخگو باشند. حکومت پاسخگو ثمره نظام شهروندی است.

بدون تردید حقوق شهروندي در نظام‌هاي دموکراتيک معنا پيدا مي‌کند و به همين دليل است که همواره تاکيد بر اين بوده که رشد نهادهاي دموکراتيک به تامین حقوق شهروندی در استانداردهای مطلوب کمک می‌کند.

دانشمندان علوم اجتماعي از ديرباز دريافته بودند كه مهـم تـرين عامـل بقـاي يـك ملـت، اتّحاد و انسجام ملي آنهاست. «ابن خلدون» اين عامل حياتي براي بقاي جوامع راعـصبيت ناميد و دليل اصلي ظهور و سقوط ملتها وتمدنها را قوت و ضـعف آن دانـست؛ «تـونيس» جامعهشناس آلماني، با استفاده از دواصطلاح «گمين شـافت» (اجتمـاع) و«گـزل شـافت » (جامعه)، ملتهاي داراي انسجام ملي و ملتهاي فاقد انسجام ملـي را از هـم متمـايز سـاخت . «دوركيم» جامعهشناس فرانسوي نيزبا تفكيك همبستگي ارگانيك از همبــستگي مكــانيكي ، ايــن موضــوع را مــورد بررســي قــرار داد.  مطـابق نظـر جامعـهشناسـان، حتّـي در ملتهـايي كـه يـك دشـمن قدرتمنـد خـارجي موجوديت آنها را تهديد نمي كند، اتّحاد و انسجام ملي مهم ترين شرط بقا و تداوم حيـات است و بدون آن، تجزيه و اضمحلال و فروپاشي در انتظـار آنهاسـت . حال اگر دشمنان خارجي درصدد تجزيـه و فروپاشـي يـك ملـت باشـند و در ايـن زمينـه فعالانه برنامهريزي و تلاش كنند، اين خطر جدي تر و نياز جامعه به اتّحـاد و انـسجام ملـي  مهـمتـرو حيـاتي تـراسـت. دقيقـاً بـه همـين دليـل بـود كـه كـشورهايي چـون: شـوروي، يوگسلاوي و چكسلواكي، تجزيه و نابود شدند مقـام معظـم رهبـري بـا توجـه بـه همين موضوع، سال 1386 را سال اتّحاد ملي وانسجام اسلامي ناميدند.

حقوق شهروندی یکی از لازمه‌های حفظ یکپارچگی ملی، انسجام اجتماعی و تحکیم هویت ملی می‌باشد و در کنار ناسیونالیسم(به‌عنوان ابزار کلاسیک) مورد توجه دولت‌ها قرار می‌گیرد. مخصوصاً در جوامع چندقومی و متکثر فرهنگی و قومی و جایی‌که ناسیونالیسم نمی‌تواند کارکرد سابق خود را ایفا کند، حقوق شهروندی(به‌عنوان ابزار مدرن) وارد صحنه می‌شود و جامعه چندگونه و متنوع فرهنگی را حول ارزش‌ها، وفاداری‌ها و اهداف مشترک یکپارچه و منسجم می‌سازد. حقوق شهروندی ویژه جوامع مدرن و پیشرفته است، آن‌‌هایی که به ارزش انسان و شان و کرامت او قائلند و دیگر مردم را در هیبت رعیت، محکوم، مطیع صرف و تحت تسلط نمی‌بینند.

نگرش يكسان و برابر به همة افراد ملت، تحت عنوان مفهوم شهروندي مطرح شده اسـت . «اومن» در كتاب شهروندي، ملت وقوميت، خاطرنشان مـيسـازد كـه مفهـوم شـهروندي برخاسته از مدنيت و جامعة مدني است واين مفهوم ميتوانـد بـين ملـت وقوميـت آشـتي برقرار سازد واز گسست ميان ملتها جلوگيري كند.برابري شهروندان به معني برابري همة افرادي است كه عضويت در يـك دولـت ملـي را پذيرفتهاند. اين تساوي در حقوق شهروندي است واهم اين حقوق عبارتند از: .1 برابري در فرصت دستيابي به مقامات سياسي واداري جامعه؛ .2 برابـري در فرصـت هـاي اساسـي ماننـد تحـصيلات، شـغل مناسـب، امكانـات رفاهي؛ .3 تساوي در حقوق وامتيازات قانوني؛ .4 برابري در حقوق مربوط به مشاركت سياسي

اگر چنين نگرشي، به عنوان يكي از مؤلّفههاي مردمسـالاري، مـورد پـذيرش ومبنـاي عمل قرار گيرد، به تدريج احساس نابرابري و تبعيض را در ميان گروهها و اقـوام مختلـف جامعه كاهش داده، اتّحاد وانسجام ملي را تحكيم ميبخشد. البته برابري شهروندان چيزي نيست كه به سادگي و سرعت ايجاد شود، بلكه به عنوان يكي از ابعاد توسعة سياسي، نياز به ارادة سي اسي، برنامهريزي هوشمندانه، گذشت زمـان و توالي چندين نسل دارد.

شهروندی همچون تار و پود محکمی اعضای جامعه را به هم متصل می‌کند و آن‌ها را در قامت یک بدن واحد یکپارچه و منسجم می‌کند. که شامل طیف متنوعی از حقوق مدني، سياسي و اجتماعي می‌شود: حقوق و آزادي هاي فردي (آزادي بيان، انديشه و عقيده، حق مالکيت شخصي، حق انعقاد قراردادهاي حقوقی با دیگران و حق برخورداري از عدالت و ...)، حقوق سياسي (حق مشارکت در قدرت سياسي، حق رای دادن، حق انتخاب شدن، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق تشکیل اجتماعات و نهادهای سیاسی و...)، حقوق اجتماعي (حق زندگی آبرومندانه، تامین رفاه و نیازهای اقتصادی و معیشتی، دسترسی برابر به نظام آموزش همگاني و خدمات بهداشتي و اجتماعي، حق کار، حق بیمه، تضمین‌های شغلی و ...). هر اندازه حکومتی بتواند این حقوق و خواسته‌های شهروندان را در سطح استاندارهای مطلوبی تامین کند می‌تواند خود را به‌عنوان یک نمونه موفق مدیریت سیاسی معرفی کند. بدون تردید در این زمینه کشورهای دکوکراتیک و پیشرفته کارنامه به‌مراتب بهتری نسبت به کشورهای غیردموکراتیک و درحال توسعه دارند.

در زمينه همبستگي و يکپارچگي اجتماعي، بسط حقوق شهروندي مي‌تواند تسهیل‌کننده حل بسياري از شکاف‌هاي فرهنگي، مذهبی، قومي و يا مبتني بر جنسيت و طبقه در سطح جامعه باشد. شهروندي از طرق مختلف به تحکیم هویت ملی کمک می‌کند. توسعه حقوق شهروندي، رضایت‌مندی را در میان اعضای یک جامعه افزایش داده و پیوندهای آن‌ها را با دولت‌ و ارزش‌های ملی‌شان تحکیم می‌بخشد و از این رهگذر موجب انسجام هويت ملي در يک کشور مي‌شود. دولت‌هاي ملي مدرن به خوبي از حقوق شهروندي در جهت ساخت تاريخي هويت ملي در جوامع خود سود برده‌اند. مکانيسم‌هاي مرتبط با تامين و ارتقاي حقوق شهروندي، از شيوه‌هاي مدرن يا مدني در راستاي یکپارچگی و انسجام ملی و تحکیم هویت ملی می‌باشد.