به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) آخرین نشست خبری عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در سال 1395 صبح امروز، شنبه 21 اسفند، برگزار شد.
کدخدایی در ابتدای این جلسه به تشریح مصوبات این شورا در هفتههای اخیر به لحاظ مغایرت و عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی پرداخت و گفت: از مصوباتی که عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی تأیید شد، میتوان لایحه احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست، طرح اصلاح بند «الف» از ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری (مربوط به افزایش سن بازنشستگی ایثارگران)، لایحه اساسنامه سازمان فرهنگی ـ هنری فارسیزبانان، اصلاح بند 4 ماده 33 لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی، طرح استفساریه قانون اصلاح بند «ی» از تبصره 2 قانون بودجه سال 1394 کل کشور و همچنین بند «ی» تبصره یک قانون بودجه سال 1395 کل کشور، طرح ابلاغ یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش و لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی اشاره کرد.
وی در ادامه به بررسی مصوبات مغایراتدار با شرع و قانون اساسی اشاره کرد و گفت: یکی از این مصوبات مربوط به طرح استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که شورای نگهبان اعلام کرد، صرفنظر از عدم تطابق سؤال و پاسخ استفساریه، اشکال سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است و این طرح مغایر اصل 99 قانون اساسی و نظریه تفصیلی شورای نگهبان است. ایراد شورای نگهبان در این زمینه این بود که محدود کردن حق اظهار نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با فرض حصول مدارک جدید مغایر اصل 99 قانون اساسی است.
وی در ادامه گفت: مصوبه مغایرتدار دیگر طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران بود که سه ایراد اساسی به آن وارد بود. اول اینکه تاریخهایی که در ماده 1 آن پیشبینی شده بود به گونهای بود که میتوانست در مواقعی طول دوره شوراها را افزایش دهد و گاهی نیز کاهش دهد و از این جهت مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی اظهار کرد: ماده 5 این طرح به خرید و فروش آرا اشاره کرده بود و فقهای شورای نگهبان اعلام کردند که اگر این خرید و فروش توسط شخص نامزد صورت بگیرد التزام عملی این فرد به اسلام هم محل تردید خواهد بود و لذا از این جهت مغایر با موازین شرع شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: همچنین در ماده 16 از این جهت که حق رسیدگی مراجع قضایی را در انتخابات منتفی دانسته است مغایر اصل 156 قانون اساسی تشخیص داده شد. مصوبه دیگر لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه کشور بود که در طی دو مرحله ایرادات آن بررسی شد و نهایتا ایراد شورای نگهبان این بود که ایرادات بندهای 1، 2، 4 و 7 سابق شورا با توجه به عدم اصلاح از سوی مجلس کماکان به قوت خود باقی است و باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.
کدخدایی سپس به تشریح عملکرد یکساله شورای نگهبان پرداخت و گفت: شورای نگهبان از اول فرودین تا 21 اسفند امسال، 93 مصوبه از سوی مجلس دریافت کرده است که از این تعداد 61 مورد لایحه و 32 مورد طرح بوده است. همچنین از این 93 مورد، 48 مورد در مرحله اول عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام شد، 24 مورد ایراداتی داشته که پس از چند مرحله رفت و برگشت اصلاح و در نهایت عدم مغایرت آن تأیید شد. همچنین 20 مورد نیز بین مجلس و شورای نگهبان هنوز در دست بررسی است. یک مورد هم لایحه بودجه کل کشور است که در اختیار ماست و تلاش خواهیم کرد این هفته پاسخ خود را ارسال کنیم.
وی ابراز کرد: 6 مورد نیز اساسنامه از سوی دولت ارسال شد که عدم مغایرت 3 مورد به دولت اعلام و ایرادات 3 مورد دیگر نیز اعلام گردید. 62 مورد نیز مربوط به نامههای دیوان عدالت اداری بود که فقهای شورای نگهبان درباره آنها اعلام نظر کردند و 2 مورد نیز استفساریه شرعی از فقهای شورا بود که به آنها پاسخ داده شد.
کدخدایی در ادامه این نشست به پاسخگویی به سؤالات خبرنگاران پرداخت.
کدخدایی
در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات علی لاریجانی مبنی بر ترس برخی از
نمایندگان از شورای نگهبان به دلیل وارد کردن ایرادی به مجلس که مربوط به
شورای نگهبان بود، گفت: قبلا هم پاسخ داده شده است که شورای نگهبان ترسی
ندارد و هر که هرچه دل تنگش که خواهد بگوید و همین صحبت رئیس مجلس شورای
اسلامی دلیل بر آن است که کسی از شورای نگهبان نمیترسد.
کدخدایی در
پاسخ به این سؤال که برخی افراد فعالیتهای انتخاباتی خود را در شهرستانها
آغاز کردهاند درباره واکنش شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان در این زمینه
به وظایف قانونیاش عمل خواهد کرد و همه این موارد رصد میشود. دستگاههای
اجرایی و امنیتی و انتظامی براساس قانون به تکالیفی که بر عهده دارند عمل
خواهند کرد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اظهارات آیتالله جنتی در
اجلاسیه مجلس خبرگان مبنی بر مصیبت بزرگ بودن انتخابات شوراهای شهر و روستا
که 400هزار نفر در آن شرکت میکنند، گفت: شورای نگهبان قطعا در انتخابات
شوراهای شهر و روستا ورود پیدا نخواهد کرد و اصل 99 قانون اساسی نیز چنین
اختیاراتی را برای شورای نگهبان در نظر نگرفته است. اظهارات دبیر شورای
نگهبان از جایگاه شورا نبوده بلکه به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری بوده
است که اشاره به نگرانی از وضعیت بررسی صلاحیتها در انتخابات شوراها داشته
است. امیدواریم مقررات نظارتی بهتری از سوی مجلس برای شوراها تعیین شود.
شورای نگهبان در این زمینه نه ادعایی دارد نه فرصت و نه امکانات لازم را که
بر انتخابات شوراها نظارت کند.
کدخدایی درباره انتشار سخنانی از وی
درباره عدم تأیید صلاحیت آیتالله هاشمی در انتخابات سال 92 مبنی بر اینکه
«شاید بهتر بود از وزیر اطلاعات در جلسه شورای نگهبان دعوت نمیکردیم» گفت:
معنی این سخن آن بود که ای کاش این اتفاق نمیافتاد تا رسانهها اینقدر به
آن نمیپرداختند. قطعا شورای نگهبان به وظایف قانونی خود میپردازد و طبق
قانون شورا باید از همه مراجع ذیربط استعلام بکند و نظرات آنها را بشنود و
قطعا در همه این موارد این عمل تکرار خواهد شد. امیدواریم رسانهها در سال
جدید اخلاقمداری و امانتداری را رعایت کنند.
وی درباره اعلام حضور
برخی افراد در انتخابات با وجود پروندههای قضایی و بیان اینکه ردصلاحیت
نخواهند شد، گفت: شورای نگهبان اکنون در مورد تأیید صلاحیتها آنقدر مطمئن
نیست و هر اظهارنظری در زمینه تأیید یا عدم تأیید صلاحیت پیش از اینکه
شورای نگهبان اعلام نظر کند فاقد اعتبار قانونی است.
کدخدایی درباره
صحبتهای رد و بدل شده میان او و علی مطهری درباره بدعتآمیز خواندن ارجاع
ایرادات مجمع تشخیص از مصوبات مجلس به شورای نگهبان و ارسال آن به مجلس
گفت: این اتفاق از گذشته اتفاق میافتاده است و اگر هر شخصی نظری دارد باید
به برای اصلاح آن به مراجع قانونی مراجعه کند. صرف اظهارنظر یک نفر مسئله
را حل نمیکند و روند قانونی و قوانین موجود با بیان یک نفر قابل تغییر
نخواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره تبلیغات انتخاباتی در فضای
مجازی و اقدام شورای نگهبان در این باره گفت: تا آنجایی که امکانات اجازه
دهد شورای نگهبان این فعالیتها را رصد میکند ولی نهایتا به یک قانون جامع
درباره تبلیغات انتخاباتی نیاز داریم و امیدواریم نمایندگان مجلس بتوانند
این کار را هر چه زودتر به سرانجام برسانند تا ایرادات نهادهای نظارتی هم
متناسب با روشهای جدیدی که در حوزه تبلیغات به کار گرفته میشود، باشد.