آیا قوانین موجود برای حفظ محیطزیست در کشور کافی است
برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، در «بخش ٩- محیطزیست و منابع طبیعی» به تبیین مواد ٤٨ و ٤٨ مکرر پرداخته که جنبههای مثبت و منفی آن حایز اهمیت و بررسی است.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا) روزنامه شهروند نوشت: حفاظت از طبيعت در کشورهايي با تاريخ کهن (نظير ايران، رم و يونان) سابقه ديرينه دارد. تاريخ ايران باستان نشان ميدهد پادشاهان مردم را به کشت گياهان تزئيني ترغيب ميکردند. حفظ و حمايت از محيطزيست و حيوانات از ديرباز در ايران وجود داشته ولي متاسفانه حمله مغولان به ايران و ناامنيهاي آن زمان باعث شده عدهاي زندگي کوچنشيني را در پيش بگيرند و با جنگلتراشي، مکانهايي براي زيستن و کشاورزي به وجود آورند. پس از آن هنر باغهاي ايراني، زيباسازي شهرها و قصرهاي سلاطين ايران با کشت گل و گياه، درختچه و درخت و ايجاد باغ و برکه روزبهروز رونق گرفت تا در دوره صفويه به اوج خود رسيد.
قوانین محیطزیست در ایران
بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسي، در جمهوري اسلامي، حفاظت از محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي روبهرشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي ميشود. از اينرو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيطزيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.
بر اساس مواد ١٤، ١٥ و ١٦ قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب ٣/٢/١٣٧٤ مجلس شوراي اسلامي، فعاليت كارخانجات و كارگاههاي جديدي كه ضوابط و معيارهاي موضوع ماده ١٢ را رعايت نکنند و همچنين فعاليت و بهرهبرداري از كارخانهها، كارگاهها و نيروگاههايي كه بيشازحد مجاز موجبات آلودگي هوا را فراهم آورند، ممنوع است. سازمان حفاظت محيطزيست، كارخانهها،كارگاهها و نيروگاههايي را كه آلودگي آنها بيشازحد مجاز استانداردهاي محيطزيست باشد، مشخص کرده و مراتب را با تعيين نوع و ميزان آلودگي به صاحبان يا مسئولان كارخانهها، كارگاهها و نيروگاهها ابلاغ خواهد كرد تا در مهلت معيني كه توسط سازمان با همكاري و مشاركت دستگاههاي ذيربط تعيين ميشود نسبت به رفع آلودگي يا تعطيل كار و فعاليت خود تا رفع آلودگي اقدام کنند. حد مجاز استانداردهاي محيطزيست توسط سازمان حفاظت محيطزيست تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و در صورتي كه صاحبان و مسئولان كارخانهها، كارگاهها و نيروگاههاي آلودهكننده ظرف مهلت تعيينشده مبادرت به رفع آلودگي يا ممانعت از كار و فعاليت كارخانه و كارگاه مربوط نکنند، در پايان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محيطزيست و دستور مرجع قضائي ذيربط محل كه بلافاصله توسط مأموران انتظامي به مورد اجرا گذاشته ميشود، از كار و فعاليت كارخانهها و كارگاههاي آلودهكننده جلوگيري به عمل خواهد آمد. ادامه كار يا فعاليت كارخانهها، كارگاهها و نيروگاههاي مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محيطزيست يا رأي دادگاه صلاحيتدار خواهد بود.
وظايف سازمان حفاظت از محيطزيست
سازمان محیطزیست جمهوری اسلامی ایران برای حفظ منابع طبیعی و غیرطبیعی زیستمحیطی وظایفی دارد. حفظ تعادل اکولوژيکی طبيعت بهويژه از نظر اکوسيستم و جوامع زيستشناختی خاص، جلوگيری از اعمال و اقدامات مخرب از طريق ايجاد تأسيساتی که تغييراتی در وضع فيزيکی و شيميايی خاک، آبوهوا ايجاد میکنند و باعث دگرگونی وضع طبيعی میشوند مانند تغيير و تخريب مسير رودخانه، تخريب جنگلها و مراتع، به هم خوردن زهکشیهای طبيعی و دگرگونی و انهدام تالابها، نظارت و مراقبت در استفاده از کود، مراقبت و جلوگيری از آلودگی آب، خاک و بهطورکلی محيطزيست، مراقبت و جلوگيری از پخش و ايجاد سروصدا، حفظ و نگهداری حياتوحش و فضای حياتی و حمايتی از جانوران وحشی در مقابل شکار و صيد بیرويه ازجمله وظایفی است که سازمان محیطزیست برای حفظ و بقای محیطزیست در ایران انجام میدهد. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری درباره قوانین موجود برای مجازات متخلفان در قبال محیطزیست به «شهروند» گفت: محیطزیست ضامن بقای زندگی انسانهاست. شرایط زندگی انسانها به کیفیت محیطزیست بستگی دارد، به همین خاطر در قانون مجازات اسلامی در تبصره ٣ماده ٦٨٨، مجازاتی برای کسانی که محیطزیست را تخریب میکنند، مقرر کرده است. تخریب محیطزیست اشکال مختلف دارد، آلودهکردن آب، خاک و هوا، قطع درختان جنگلی که مجدد قابل رویش نیستند، ریختن سموم صنعتی داخل رودخانهها، زبالهها، پسماندها و فاضلابها به نحوی که در کیفیت آب و خاک تأثیر بگذارد.
خرمشاهی بزرگترین مشکل تخریب محیطزیست را قطع و نابودی درختان جنگلها دانست و افزود: یکی از بزرگترین اشکالی که به محیطزیست ضربه میزند و آن را تخریب میکند، قطع درختان جنگل است. ما در تبصره ٢ ماده ٦٨٨ قانون مجازات اسلامی این نکته را داریم که افرادی که مبادرت به تخریب محیطزیست از این طریق میکنند، تا یکسال حبس مجازات دارند. اما بحث قانون به جای خود است. نکته این است ما که مشکل در اجرای قانون داریم باید کادری قوی و مجهز برای حفاظت از محیطزیست داشته باشیم. آمارها متاسفانه نشانگر این هستند که سازمان محیطزیست از امکانات بالایی برخوردار نیست.
این حقوقدان امکانات سازمان محیطزیست را کم تلقی کرد و گفت: ما شاهد هستیم وقتی یکی از جنگلها یا منابع طبیعی آتش میگیرد چندین روز طول میکشد تا بتوانند آن آتش را خاموش کنند. این درختان هستند که میسوزند و امدادرسانی و کمکی در جهت اطفای حریق نمیشود، چراکه ما دچار کمبود وسایل اطفای حریق هستیم. به همینخاطر بارهاوبارها جنگلها سوختهاند و این نکته جدی گرفته نشده است تا در اتفاقات بعدی بتوان سریعتر اقدام کرد تا از چنین آتشسوزیهایی جلوگیری شود.
این وکیل پایه یک دادگستری راهکاهایی نیز برای رفع این مشکلات ارایه داد: افراد سودجو بیرویه شروع به قطع درختان کردهاند و محیطزیست برای آنها بیمعنی است. آینده نسلهای بعدی برای این افراد اهمیتی ندارد و تنها آنچه که میبینند از زاویه سودجویی و نفعی است که از این راه میبرند. بنابراین در کنار این قانون، قوانین دیگری نیز داریم که در آنها مجازاتهای مختلفی برای متخلفان نسبت به محیطزیست در نظر گرفته شده است. متاسفانه مشکل در خلأ قانون نیست، مشکل در اجرای دقیق قانون است، آن هم به لحاظ عدم وجود امکاناتی که در اختیار ماموران محیطزیست است. کادر محافظان محیطزیست ناقص است و با امکانات ناچیز نمیتوانند آنطوری که باید و شاید از جنگلها و محیطزیست حمایت لازم را داشته باشند. دولت و مسئولان از سازمان محیطزیست حمایتهای لازم را نمیکنند. باید مسئولان بودجه سازمان محیطزیست را افزایش دهند تا این سازمان بتواند برای ادامه حیات انسانها که منوط به بقای محیطزیست است، تلاشها و اقدامات لازم را انجام دهند.
طرح تنفس جنگل یکی از الزامات قانونی است
«طرح تنفس جنگل» یکی از الزامات قانونی و در راستای منشور حقوق شهروندی و با اعلام «ممنوعیت برداشت و بهرهبرداری از جنگلهای شمالی کشور» از سوی وزیر کشاورزی ابلاغ شد که بهموجب آن، بهرهبرداری تجاری از جنگلهای شمال و هرگونه برداشت چوب توسط شرکتهای چوببری به مدت ۱۰سال ممنوع اعلام شده، تا در این بازه زمانی جنگلهای بکر مناطق شمالی امکان خودپالایی پیدا کنند.
برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، در «بخش ٩- محیطزیست و منابع طبیعی» به تبیین مواد ٤٨ و ٤٨ مکرر پرداخته که جنبههای مثبت و منفی آن حایز اهمیت و بررسی است. با این وجود ما شاهد آن هستیم که دست بسیاری را برای قطع درختان باز میگذارند. بند الف ماده ٤٨ اگرچه به ظاهر بر توقف بهرهبرداری تجاری از جنگلهای شمال تأکید دارد، اما دارای تبصرههایی است که نشانی از تلاش برای توقف بهرهبرداری از جنگلهای شمال در آن به چشم نمیخورد.متاسفانه ٢ تبصره گنجاندهشده در ماده ۴۸رسما تیر خلاصی به طرح تنفس است.
حسن خلیلخلیلی، وکیل پایه یک دادگستری در اعتراض به اجرای این طرح میگوید: متاسفانه ظرف ۴دهه اخیر بیش از ۲میلیون هکتار از جنگلهایمان از بین رفته است، یعنی از وسعت ۳میلیونو۲۰۰هزار هکتار از جنگلهای کشورمان در سال ۱۳۴۰، تنها یکمیلیونو١٥٠هزار هکتار باقی مانده است. رشد چشمگیر صنعت چوب آن هم در داخل جنگلهای طبیعی و روند صعودی مجوزهای ارایهشده به این صنعت، یکی از دلایل کاهش مساحت جنگلهای هیرکانی است که نتیجهاش ازبینرفتن ٩٢٠هزار کیلومترمربع در طول فقط ١٣سال گذشته بوده که خوراکی برای چرخیدن چرخهای کارخانههای نئوپان بوده است، کارخانههایی که در ابتدا و هنگام اخذ موافقت اصولی، استفاده از غوزه پنبه را یکی از اصلیترین مواد اولیه خود برای ساخت نئوپان عنوان میکنند و موافقت اصولی میگیرند. در برابر اقدامات دلسوزانه و سختگیرانه دولتها و ملتها در قاره اروپا که پایبند صیانت از منابع جنگلی خود هستند و مدام به آن میافزایند، ما شاهد تصویب طرحهایی در سرزمین خود هستیم که دست بسیاری را برای قطع درختان جنگلها بازمیگذارد که در نتیجه آن، طبق آخرین برآورد بانک جهانی، آلودگی هوا در سال ۲۰۱۳ در ایران ۳۰میلیاردو۵۹۹میلیون دلار خسارت اقتصادی بهدنبال داشته است.
خلیلی در ادامه بهعنوان راهکار برای حل این معضل گفت: بنابراین اگر هر یک از مجریان به وظایف خود درست عمل نکرده و میزان تولید جنگل آنها به دلیل این ضعف عملکرد کاهش یابد و با مشکل مالی مواجه شود، بهراحتی میتواند به سازمان جنگلها فشار وارد کنند که مجوز برداشت درخت از جنگلهای دست کاشت را برای وی صادر کند. از سوی دیگر صدور مجوز زراعت چوب در جنگلهای دست کاشت، امکان تغییر کاربری این جنگلها را تشدید میکند.
علاوه بر این در نشست مشترک دستگاه قضائی و ادارات مرتبط با منابع طبیعی و محیطزیست که در هفته منابع طبیعی و به میزبانی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز برگزار شد، احمد فاضلیان رئیسکل دادگستری استان البرز این هفته را فرصتی مغتنم برای تقدیر از فعالانی دانست که در شرایط گمنامی برای حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی نسل آینده فداکاری میکنند.
وی با اشاره به آمار ارایهشده توسط اداره کل منابع طبیعی استان البرز که بیانگر آزادسازی ٢٥٠هکتار از اراضی ملی در ١١ماهه سال ١٣٩٥ و ٣٥٠هکتار در سال ١٣٩٤ است، بیان کرد: هرچند آمار بیانگر کاهش حجم آزادسازیهاست ولی آنچه امیدوارکننده است افزایش میزان آزادسازیها توسط خود ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و بدون طی رویه قضائی و تشکیل پرونده است.
فاضلیان در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوعاتی در پروندههای مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی توضیح داد: یکی از مشکلات این پروندهها عدم دقت در انتخاب کارشناسان منابع طبیعی است تا جایی که در بیشتر پروندههایی که اعمال ماده ٤٧٧ (ماده ١٨سابق) میشوند مشاهده میکنیم پروندهها به کارشناسان غیرمتخصص ارجاع شده است، بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود تا در پروندههای منابع طبیعی و ملی، صرفا از کارشناسان متخصص این حوزه استفاده شود.
رئیسکل دادگستری استان البرز یکی دیگر از معضلات حوزه کارشناسی منابع طبیعی را سوءاستفاده برخی از آنها از اختیارات خود عنوان کرد و گفت: این افراد که البته تعدادشان زیاد نیست برخلاف سوگندی که خوردهاند در پروندهها گزارشهای خلاف واقع میدهند و به منابع طبیعی لطمه وارد میکنند، بنابراین از قضات درخواستشده حتما قبل از صدور رأی از منطقه بازدید داشته باشند تا با صحتسنجی اظهارات کارشناس، تردیدی برای صدور رأی نداشته باشند.
استانداردهاى مديريت محيطزيست در اروپا
بررسى سطح استانداردهاى مديريت محيطزيست پذيرفتهشده از سوى اتحاديه اروپا خالى از فايده نيست. ازجمله این موارد میتوان به مقررات طرح حسابرسى و مديريت محيطزيست اشاره کرد. اين موضوع در ژوئيه ۱۹۹۳ مطرح شد و پذيرش آن براى ٤ سال اول اختيارى و داوطلبانه است. يک بنياد طرفدار محيطزيست بر مشارکت شرکتها نظارت مىکند. هر شرکت يک رويه حسابرسى زيستمحيطى را انجام مىدهد. يک استاندارد زيستمحيطى گزارش مىشود که سپس توسط حسابرس تایيدشده زيستمحيطى بررسى مىشود.
یکی دیگر از استانداردهای مدیریت محیطزیست در اروپا، مواد پخششده در هواست. اين قانون بر مواد پخششده از کارخانهها و ناوگان حملونقل حاکم است و شامل مواد مضر و آسيبرسان به لايه ازون مىشود.
حفظ مکانهاى تفريحي، درختها و حياتوحش نیز یکی دیگر از قوانینی است که در اتحادیه اروپا به آن توجه خاصی میشود. مقررات ملى بسيارى وجود دارد که با هدف کنترل عمليات حفظ و مرمت تفرجگاهها، درختان و حياتوحش طراحى شده است. شرکتها بايد نسبت به مسئوليتهاى خود در زمينه الزامات محلى حساس و متعهد باشند.
درباره ایجاد سروصدا، اين مقررات به استانداردهاى تثبيتشده براى صداى مجاز انواع کارخانهها و تجهيزات مثل صداى چمنزنهاى موتورى مربوط مىشود.
عوامل مزاحم موجود در محیطزیست نیز یکی دیگر از استانداردهایی است که در اروپا اهمیت خاصی دارد. انواع عوامل مزاحم موثر بر محیطزیست شامل سيستمهاى فاضلاب، کاروانها، آلونکها و بناهاى موقتي يا حتى خودروها میشود.
در اروپا به نوسازی شهری نیز توجه بسیاری شده و میشود. این اقدام در کشورهای اروپایی بسیار قابل توجه است. اين مقررات هماهنگ با کاربرى منطقه تغيير مىکنند و شامل بناهاى حفاظتشده، نياز به نوسازى به منظور کسب استانداردهاى سلامتى و ايمني و انتخاب مناطق و محلهها براى طرح نوسازى شهري میشود.
یکی دیگر از نکاتی که در استانداردهای حفاظت از محیطزیست در اروپا اهمیت دارد، مدیریت ضایعات و زایدات است. اين مورد به مديريت ضايعات و زايدات مىپردازد و شامل دفع ضايعات شيميایي، همچنين به دريا ريختن و حملونقل ضايعات شيميایى و ديگر مواد خاص مىشود.
حفظ منابع آب یکی از جدیترین دغدغه محیطزیست در سراسر جهان است. اين مورد آلودگى آب، پسابها و استانداردهاى کيفيت آب را پوشش مىدهد. آبهاى داخلى و دريا نيز شامل اين مورد مىشود. علاوه بر آن ذخایر آب و فاضلاب نیز مورد اهمیت است و مسائل آلودگى و حفاظت از سيستم تهيه آب را شامل مىشود.
مقررات مربوط به حفاظتها، جهت استفاده مناسب از محصولات، دفع مواد زايد، حفظ انرژى و مقررات ايمنى و بهداشت (که قبلا در کشورهاى اروپایى تهيه شده بود) را نيز دربرمىگيرد. انتظار مىرود مقررات اتحاديه اروپایى مسائل بستهبندى را بهمنظور بازيافت و کاهش مقدار زباله که به مناطق دفع زباله فرستاده مىشوند، نيز شامل شود.
انقراض جانوران و لطمه به محیطزیست
روابط بین انسان و طبیعت یک بحث قدیمی است که تا مدتها تصور میشد. طبیعت با نیروی تصفیهکننده و تنظیمکنندهاش، تعرضات انسان را هضم خواهد کرد. افزایش جمعیت، تجارتهای پرسود عاج فیل، شاخ کرگدنها، پوست تمساح، جنگلزدایی و بهرهبرداری از جنگلها و مصرف بیشازحد انرژی با سرعت زیادی موجب برهم زدن نظم موزون و شگفتانگیز مکانیسم جهان شده است. از طرفی بلاهای طبیعی (سیل، آتشفشان، زلزله و...) یا تغییرات آبوهوایی باعث دگرگونیهای مهمی در میراث جانداران زمین شدهاند. کشتهشدن گاو اهلی امروزی در سال ١٦٧٢ در لهستان، ناپدیدشدن خر کواگای معروف (بهواسطه پوستش نیمهاسب و به واسطه گردنش نیمهگورخر بود) در سال ١٨٨٠ در آفریقای جنوبی، محوشدن دایناسورها از کرهزمین حدود ٦٥٥میلیون سال پیش و مواردی مشابه دیگرموجب شده تا انسان مصیبت فقر و حتی انهدام جهان زنده را سازماندهی کند. در ایران نیز با ازبینرفتن بسیاری از گونههای گیاهی و جانوری خطری جدی محیطزیست را تهدید میکند. برای حفظ بقای زیستمحیطی اطراف خود باید تلاشهایی جدیتر صورت بگیرد. همچنین ایران و بسیاری از کشورهای دیگر همچنان درگیر حل مسائلی مانند آلودگی هوا و آب هستند و تاکنون هنوز نتوانستهایم این مشکل را برطرف کنیم.
قوانین محیطزیست در ایران
بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسي، در جمهوري اسلامي، حفاظت از محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي روبهرشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي ميشود. از اينرو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيطزيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.
بر اساس مواد ١٤، ١٥ و ١٦ قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب ٣/٢/١٣٧٤ مجلس شوراي اسلامي، فعاليت كارخانجات و كارگاههاي جديدي كه ضوابط و معيارهاي موضوع ماده ١٢ را رعايت نکنند و همچنين فعاليت و بهرهبرداري از كارخانهها، كارگاهها و نيروگاههايي كه بيشازحد مجاز موجبات آلودگي هوا را فراهم آورند، ممنوع است. سازمان حفاظت محيطزيست، كارخانهها،كارگاهها و نيروگاههايي را كه آلودگي آنها بيشازحد مجاز استانداردهاي محيطزيست باشد، مشخص کرده و مراتب را با تعيين نوع و ميزان آلودگي به صاحبان يا مسئولان كارخانهها، كارگاهها و نيروگاهها ابلاغ خواهد كرد تا در مهلت معيني كه توسط سازمان با همكاري و مشاركت دستگاههاي ذيربط تعيين ميشود نسبت به رفع آلودگي يا تعطيل كار و فعاليت خود تا رفع آلودگي اقدام کنند. حد مجاز استانداردهاي محيطزيست توسط سازمان حفاظت محيطزيست تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و در صورتي كه صاحبان و مسئولان كارخانهها، كارگاهها و نيروگاههاي آلودهكننده ظرف مهلت تعيينشده مبادرت به رفع آلودگي يا ممانعت از كار و فعاليت كارخانه و كارگاه مربوط نکنند، در پايان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محيطزيست و دستور مرجع قضائي ذيربط محل كه بلافاصله توسط مأموران انتظامي به مورد اجرا گذاشته ميشود، از كار و فعاليت كارخانهها و كارگاههاي آلودهكننده جلوگيري به عمل خواهد آمد. ادامه كار يا فعاليت كارخانهها، كارگاهها و نيروگاههاي مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محيطزيست يا رأي دادگاه صلاحيتدار خواهد بود.
وظايف سازمان حفاظت از محيطزيست
سازمان محیطزیست جمهوری اسلامی ایران برای حفظ منابع طبیعی و غیرطبیعی زیستمحیطی وظایفی دارد. حفظ تعادل اکولوژيکی طبيعت بهويژه از نظر اکوسيستم و جوامع زيستشناختی خاص، جلوگيری از اعمال و اقدامات مخرب از طريق ايجاد تأسيساتی که تغييراتی در وضع فيزيکی و شيميايی خاک، آبوهوا ايجاد میکنند و باعث دگرگونی وضع طبيعی میشوند مانند تغيير و تخريب مسير رودخانه، تخريب جنگلها و مراتع، به هم خوردن زهکشیهای طبيعی و دگرگونی و انهدام تالابها، نظارت و مراقبت در استفاده از کود، مراقبت و جلوگيری از آلودگی آب، خاک و بهطورکلی محيطزيست، مراقبت و جلوگيری از پخش و ايجاد سروصدا، حفظ و نگهداری حياتوحش و فضای حياتی و حمايتی از جانوران وحشی در مقابل شکار و صيد بیرويه ازجمله وظایفی است که سازمان محیطزیست برای حفظ و بقای محیطزیست در ایران انجام میدهد. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری درباره قوانین موجود برای مجازات متخلفان در قبال محیطزیست به «شهروند» گفت: محیطزیست ضامن بقای زندگی انسانهاست. شرایط زندگی انسانها به کیفیت محیطزیست بستگی دارد، به همین خاطر در قانون مجازات اسلامی در تبصره ٣ماده ٦٨٨، مجازاتی برای کسانی که محیطزیست را تخریب میکنند، مقرر کرده است. تخریب محیطزیست اشکال مختلف دارد، آلودهکردن آب، خاک و هوا، قطع درختان جنگلی که مجدد قابل رویش نیستند، ریختن سموم صنعتی داخل رودخانهها، زبالهها، پسماندها و فاضلابها به نحوی که در کیفیت آب و خاک تأثیر بگذارد.
خرمشاهی بزرگترین مشکل تخریب محیطزیست را قطع و نابودی درختان جنگلها دانست و افزود: یکی از بزرگترین اشکالی که به محیطزیست ضربه میزند و آن را تخریب میکند، قطع درختان جنگل است. ما در تبصره ٢ ماده ٦٨٨ قانون مجازات اسلامی این نکته را داریم که افرادی که مبادرت به تخریب محیطزیست از این طریق میکنند، تا یکسال حبس مجازات دارند. اما بحث قانون به جای خود است. نکته این است ما که مشکل در اجرای قانون داریم باید کادری قوی و مجهز برای حفاظت از محیطزیست داشته باشیم. آمارها متاسفانه نشانگر این هستند که سازمان محیطزیست از امکانات بالایی برخوردار نیست.
این حقوقدان امکانات سازمان محیطزیست را کم تلقی کرد و گفت: ما شاهد هستیم وقتی یکی از جنگلها یا منابع طبیعی آتش میگیرد چندین روز طول میکشد تا بتوانند آن آتش را خاموش کنند. این درختان هستند که میسوزند و امدادرسانی و کمکی در جهت اطفای حریق نمیشود، چراکه ما دچار کمبود وسایل اطفای حریق هستیم. به همینخاطر بارهاوبارها جنگلها سوختهاند و این نکته جدی گرفته نشده است تا در اتفاقات بعدی بتوان سریعتر اقدام کرد تا از چنین آتشسوزیهایی جلوگیری شود.
این وکیل پایه یک دادگستری راهکاهایی نیز برای رفع این مشکلات ارایه داد: افراد سودجو بیرویه شروع به قطع درختان کردهاند و محیطزیست برای آنها بیمعنی است. آینده نسلهای بعدی برای این افراد اهمیتی ندارد و تنها آنچه که میبینند از زاویه سودجویی و نفعی است که از این راه میبرند. بنابراین در کنار این قانون، قوانین دیگری نیز داریم که در آنها مجازاتهای مختلفی برای متخلفان نسبت به محیطزیست در نظر گرفته شده است. متاسفانه مشکل در خلأ قانون نیست، مشکل در اجرای دقیق قانون است، آن هم به لحاظ عدم وجود امکاناتی که در اختیار ماموران محیطزیست است. کادر محافظان محیطزیست ناقص است و با امکانات ناچیز نمیتوانند آنطوری که باید و شاید از جنگلها و محیطزیست حمایت لازم را داشته باشند. دولت و مسئولان از سازمان محیطزیست حمایتهای لازم را نمیکنند. باید مسئولان بودجه سازمان محیطزیست را افزایش دهند تا این سازمان بتواند برای ادامه حیات انسانها که منوط به بقای محیطزیست است، تلاشها و اقدامات لازم را انجام دهند.
طرح تنفس جنگل یکی از الزامات قانونی است
«طرح تنفس جنگل» یکی از الزامات قانونی و در راستای منشور حقوق شهروندی و با اعلام «ممنوعیت برداشت و بهرهبرداری از جنگلهای شمالی کشور» از سوی وزیر کشاورزی ابلاغ شد که بهموجب آن، بهرهبرداری تجاری از جنگلهای شمال و هرگونه برداشت چوب توسط شرکتهای چوببری به مدت ۱۰سال ممنوع اعلام شده، تا در این بازه زمانی جنگلهای بکر مناطق شمالی امکان خودپالایی پیدا کنند.
برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، در «بخش ٩- محیطزیست و منابع طبیعی» به تبیین مواد ٤٨ و ٤٨ مکرر پرداخته که جنبههای مثبت و منفی آن حایز اهمیت و بررسی است. با این وجود ما شاهد آن هستیم که دست بسیاری را برای قطع درختان باز میگذارند. بند الف ماده ٤٨ اگرچه به ظاهر بر توقف بهرهبرداری تجاری از جنگلهای شمال تأکید دارد، اما دارای تبصرههایی است که نشانی از تلاش برای توقف بهرهبرداری از جنگلهای شمال در آن به چشم نمیخورد.متاسفانه ٢ تبصره گنجاندهشده در ماده ۴۸رسما تیر خلاصی به طرح تنفس است.
حسن خلیلخلیلی، وکیل پایه یک دادگستری در اعتراض به اجرای این طرح میگوید: متاسفانه ظرف ۴دهه اخیر بیش از ۲میلیون هکتار از جنگلهایمان از بین رفته است، یعنی از وسعت ۳میلیونو۲۰۰هزار هکتار از جنگلهای کشورمان در سال ۱۳۴۰، تنها یکمیلیونو١٥٠هزار هکتار باقی مانده است. رشد چشمگیر صنعت چوب آن هم در داخل جنگلهای طبیعی و روند صعودی مجوزهای ارایهشده به این صنعت، یکی از دلایل کاهش مساحت جنگلهای هیرکانی است که نتیجهاش ازبینرفتن ٩٢٠هزار کیلومترمربع در طول فقط ١٣سال گذشته بوده که خوراکی برای چرخیدن چرخهای کارخانههای نئوپان بوده است، کارخانههایی که در ابتدا و هنگام اخذ موافقت اصولی، استفاده از غوزه پنبه را یکی از اصلیترین مواد اولیه خود برای ساخت نئوپان عنوان میکنند و موافقت اصولی میگیرند. در برابر اقدامات دلسوزانه و سختگیرانه دولتها و ملتها در قاره اروپا که پایبند صیانت از منابع جنگلی خود هستند و مدام به آن میافزایند، ما شاهد تصویب طرحهایی در سرزمین خود هستیم که دست بسیاری را برای قطع درختان جنگلها بازمیگذارد که در نتیجه آن، طبق آخرین برآورد بانک جهانی، آلودگی هوا در سال ۲۰۱۳ در ایران ۳۰میلیاردو۵۹۹میلیون دلار خسارت اقتصادی بهدنبال داشته است.
خلیلی در ادامه بهعنوان راهکار برای حل این معضل گفت: بنابراین اگر هر یک از مجریان به وظایف خود درست عمل نکرده و میزان تولید جنگل آنها به دلیل این ضعف عملکرد کاهش یابد و با مشکل مالی مواجه شود، بهراحتی میتواند به سازمان جنگلها فشار وارد کنند که مجوز برداشت درخت از جنگلهای دست کاشت را برای وی صادر کند. از سوی دیگر صدور مجوز زراعت چوب در جنگلهای دست کاشت، امکان تغییر کاربری این جنگلها را تشدید میکند.
علاوه بر این در نشست مشترک دستگاه قضائی و ادارات مرتبط با منابع طبیعی و محیطزیست که در هفته منابع طبیعی و به میزبانی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز برگزار شد، احمد فاضلیان رئیسکل دادگستری استان البرز این هفته را فرصتی مغتنم برای تقدیر از فعالانی دانست که در شرایط گمنامی برای حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی نسل آینده فداکاری میکنند.
وی با اشاره به آمار ارایهشده توسط اداره کل منابع طبیعی استان البرز که بیانگر آزادسازی ٢٥٠هکتار از اراضی ملی در ١١ماهه سال ١٣٩٥ و ٣٥٠هکتار در سال ١٣٩٤ است، بیان کرد: هرچند آمار بیانگر کاهش حجم آزادسازیهاست ولی آنچه امیدوارکننده است افزایش میزان آزادسازیها توسط خود ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و بدون طی رویه قضائی و تشکیل پرونده است.
فاضلیان در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوعاتی در پروندههای مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی توضیح داد: یکی از مشکلات این پروندهها عدم دقت در انتخاب کارشناسان منابع طبیعی است تا جایی که در بیشتر پروندههایی که اعمال ماده ٤٧٧ (ماده ١٨سابق) میشوند مشاهده میکنیم پروندهها به کارشناسان غیرمتخصص ارجاع شده است، بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود تا در پروندههای منابع طبیعی و ملی، صرفا از کارشناسان متخصص این حوزه استفاده شود.
رئیسکل دادگستری استان البرز یکی دیگر از معضلات حوزه کارشناسی منابع طبیعی را سوءاستفاده برخی از آنها از اختیارات خود عنوان کرد و گفت: این افراد که البته تعدادشان زیاد نیست برخلاف سوگندی که خوردهاند در پروندهها گزارشهای خلاف واقع میدهند و به منابع طبیعی لطمه وارد میکنند، بنابراین از قضات درخواستشده حتما قبل از صدور رأی از منطقه بازدید داشته باشند تا با صحتسنجی اظهارات کارشناس، تردیدی برای صدور رأی نداشته باشند.
استانداردهاى مديريت محيطزيست در اروپا
بررسى سطح استانداردهاى مديريت محيطزيست پذيرفتهشده از سوى اتحاديه اروپا خالى از فايده نيست. ازجمله این موارد میتوان به مقررات طرح حسابرسى و مديريت محيطزيست اشاره کرد. اين موضوع در ژوئيه ۱۹۹۳ مطرح شد و پذيرش آن براى ٤ سال اول اختيارى و داوطلبانه است. يک بنياد طرفدار محيطزيست بر مشارکت شرکتها نظارت مىکند. هر شرکت يک رويه حسابرسى زيستمحيطى را انجام مىدهد. يک استاندارد زيستمحيطى گزارش مىشود که سپس توسط حسابرس تایيدشده زيستمحيطى بررسى مىشود.
یکی دیگر از استانداردهای مدیریت محیطزیست در اروپا، مواد پخششده در هواست. اين قانون بر مواد پخششده از کارخانهها و ناوگان حملونقل حاکم است و شامل مواد مضر و آسيبرسان به لايه ازون مىشود.
حفظ مکانهاى تفريحي، درختها و حياتوحش نیز یکی دیگر از قوانینی است که در اتحادیه اروپا به آن توجه خاصی میشود. مقررات ملى بسيارى وجود دارد که با هدف کنترل عمليات حفظ و مرمت تفرجگاهها، درختان و حياتوحش طراحى شده است. شرکتها بايد نسبت به مسئوليتهاى خود در زمينه الزامات محلى حساس و متعهد باشند.
درباره ایجاد سروصدا، اين مقررات به استانداردهاى تثبيتشده براى صداى مجاز انواع کارخانهها و تجهيزات مثل صداى چمنزنهاى موتورى مربوط مىشود.
عوامل مزاحم موجود در محیطزیست نیز یکی دیگر از استانداردهایی است که در اروپا اهمیت خاصی دارد. انواع عوامل مزاحم موثر بر محیطزیست شامل سيستمهاى فاضلاب، کاروانها، آلونکها و بناهاى موقتي يا حتى خودروها میشود.
در اروپا به نوسازی شهری نیز توجه بسیاری شده و میشود. این اقدام در کشورهای اروپایی بسیار قابل توجه است. اين مقررات هماهنگ با کاربرى منطقه تغيير مىکنند و شامل بناهاى حفاظتشده، نياز به نوسازى به منظور کسب استانداردهاى سلامتى و ايمني و انتخاب مناطق و محلهها براى طرح نوسازى شهري میشود.
یکی دیگر از نکاتی که در استانداردهای حفاظت از محیطزیست در اروپا اهمیت دارد، مدیریت ضایعات و زایدات است. اين مورد به مديريت ضايعات و زايدات مىپردازد و شامل دفع ضايعات شيميایي، همچنين به دريا ريختن و حملونقل ضايعات شيميایى و ديگر مواد خاص مىشود.
حفظ منابع آب یکی از جدیترین دغدغه محیطزیست در سراسر جهان است. اين مورد آلودگى آب، پسابها و استانداردهاى کيفيت آب را پوشش مىدهد. آبهاى داخلى و دريا نيز شامل اين مورد مىشود. علاوه بر آن ذخایر آب و فاضلاب نیز مورد اهمیت است و مسائل آلودگى و حفاظت از سيستم تهيه آب را شامل مىشود.
مقررات مربوط به حفاظتها، جهت استفاده مناسب از محصولات، دفع مواد زايد، حفظ انرژى و مقررات ايمنى و بهداشت (که قبلا در کشورهاى اروپایى تهيه شده بود) را نيز دربرمىگيرد. انتظار مىرود مقررات اتحاديه اروپایى مسائل بستهبندى را بهمنظور بازيافت و کاهش مقدار زباله که به مناطق دفع زباله فرستاده مىشوند، نيز شامل شود.
انقراض جانوران و لطمه به محیطزیست
روابط بین انسان و طبیعت یک بحث قدیمی است که تا مدتها تصور میشد. طبیعت با نیروی تصفیهکننده و تنظیمکنندهاش، تعرضات انسان را هضم خواهد کرد. افزایش جمعیت، تجارتهای پرسود عاج فیل، شاخ کرگدنها، پوست تمساح، جنگلزدایی و بهرهبرداری از جنگلها و مصرف بیشازحد انرژی با سرعت زیادی موجب برهم زدن نظم موزون و شگفتانگیز مکانیسم جهان شده است. از طرفی بلاهای طبیعی (سیل، آتشفشان، زلزله و...) یا تغییرات آبوهوایی باعث دگرگونیهای مهمی در میراث جانداران زمین شدهاند. کشتهشدن گاو اهلی امروزی در سال ١٦٧٢ در لهستان، ناپدیدشدن خر کواگای معروف (بهواسطه پوستش نیمهاسب و به واسطه گردنش نیمهگورخر بود) در سال ١٨٨٠ در آفریقای جنوبی، محوشدن دایناسورها از کرهزمین حدود ٦٥٥میلیون سال پیش و مواردی مشابه دیگرموجب شده تا انسان مصیبت فقر و حتی انهدام جهان زنده را سازماندهی کند. در ایران نیز با ازبینرفتن بسیاری از گونههای گیاهی و جانوری خطری جدی محیطزیست را تهدید میکند. برای حفظ بقای زیستمحیطی اطراف خود باید تلاشهایی جدیتر صورت بگیرد. همچنین ایران و بسیاری از کشورهای دیگر همچنان درگیر حل مسائلی مانند آلودگی هوا و آب هستند و تاکنون هنوز نتوانستهایم این مشکل را برطرف کنیم.
