در اولین برنامه مناظره در سال جاری مطرح شد:
حمایت از تولید ملی نیازمند همکاری شبکه بانکی است
گروه اقتصاد: در نخستین برنامه تلویزیونی مناظره با موضوع «حمایت از تولید ملی»، بر ضرورت همکاری با شبکه بانکی تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، طی سال‌های اخیر، اقتصاد کشور به واسطه اعمال تحریم‌های اقتصادی غرب با مشکلاتی مواجه شده است. اما اصلی‌ترین مشکلی که پس از بروز تحریم‌ها رخ داده، تأمین کالاهایی است که مردم به آنها نیاز دارند. کالاهایی که عمده آنها به واسطه عدم توجه به تولید داخل و حمایت‌های لازم از صنعت با خروج گسترده ارز وارد کشور می‌شود.
بیکاری یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده و این در حالی است که صنایع کشور، پتانسیل ایجاد اشتغال پایدار به صورت گسترده دارند و در صورت حمایت از تولید داخل می‌توان امیدوار بود که با برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت نرخ بیکاری کاهش یابد و مشکل بیکاری در اقتصاد ایران برطرف شود.
حال با توجه به این مباحث و همچنین نامگذاری سال ۱۳۹۶ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان اقتصادمقاومتی، تولید – اشتغال، اولین قسمت برنامه مناظره شبکه یک سیما که روز گذشته، جمعه 18 فروردین 95 پخش شد، به بررسی «حمایت از تولید ملی» اختصاص داشت.
کارشناسان، صاحب‌نظران و اصحاب رسانه، با حضور در این برنامه به بحث و گفت‌وگو درباره این موضوع و اقدامات مثبت و منفی صورت گرفته دراین باره پرداختند.
براساس این گزارش، امیر باقری، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در این برنامه مناظره درباره حمایت از تولید ملی گفت: دولت در آغاز فعالیت خود در عین وجود تحریم‌های ایران از سوی کشورهای غربی، با رشد اقتصادی پایین و تورم بالا مواجه شد.
وی افزود: همچنین با توجه به کاهش حجم تولید و صادرات نفت خام، ایران جایگاه خود در اوپک را از دست داد.
باقری ادامه داد: پس از این دوره و روی کار آمدن دولت یازدهم، قیمت نفت از 100 دلار به 45 دلار رسید و همچنین قیمت فلزات اساسی و مواد معدنی با کاهش چشمگیری مواجه شد و درآمدهای دولت و بازار سرمایه افت چشمگیری داشت.
این کارشناس اقتصاد کلان ادامه داد: اما با تمام این شرایط وضعیت اقتصاد کشور در شرایط بهتری نسبت به آن دوران قرار دارد.
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: از سال 92 تاکنون با ثبات نرخ ارز، کاهش تورم و در مجموع بهبود اوضاع اقتصادی رو به رو بودیم. همچنین ایران توانست با افزایش حجم تولید و صادرات نفت، سهمیه خود در اوپک را دوباره کسب کند.
باقری ادامه داد: خوشبختانه رشد صادرات در نه ماهه سال 95 نسبت به مدت مشابه از نظر وزنی با رشد 38 درصدی مواجه بوده، همچنین میزان واردات از 78 میلیارد دلار به 43 میلیارد دلار رسیده است.
وی درباره کاهش نرخ تورم و تصادفی بودن آن گفت: هنگامی‌که در دوره 5 ساله نرخ تورم کاهش می‌یابد و تداوم دارد، به طور حتم این روند اتفاقی نیست.
باقری در ادامه با مخالفت با این موضوع که در طی فعالیت دولت یازدهم اتفاق مهمی در اقتصاد کشور رخ نداده است، گفت: هنگامی که قیمت نفت از 100 دلار به نصف آن کاهش یافت، می‌توانست تاثیر چشمگیری بر افزایش نرخ ارز و افزایش تورم داشته باشد.
به گفته وی اصلاح تفکرات قبلی، باعث شد تا در عین کاهش قیمت نفت، هم درآمدهای دولت محقق شد و قیمت ارز ثابت ماند.
این کارشناس اقتصاد کلان با تاکید بر اینکه اجرای برجام و تسهیل حضور سرمایه‌گذاران خارجی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم است، گفت: تمهیداتی که برای چک‌های برگشتی، 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات،پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها .... از جمله دیگر اقدامات مهم این دولت بوده است.
محمدرضا نجفی‌منش، نماینده اتاق بازرگانی ایران، یکی دیگر از مناظره‌کنندگان برنامه این هفته، در این‌باره گفت: تولید در کشور ما، بانک محور است و متاسفانه در آغاز فعالیت دولت یازدهم بانک‌های کشور از شرایط مساعدی برخوردار نبودند. از طرفی مردم قدرت خرید خود را از دست داده بودند.
وی افزود: برهمین اساس، مجموع این شرایط، تقاضا محصولات داخلی را در پی داشت، خود عاملی برای کاهش تولید و قدرت تولیدکنندگان در کشور شد.
نجفی‌منش ادامه داد: هنگامی که نرخ تورم در عین ثبات نرخ ارز و بهبود فضای کسب و کار در کشور، از 40 درصد به زیر 10 درصد رسیده است، نشانگر اتفاق خوبی در اقتصاد کشور است.
نماینده تاق بازرگانی ایران در ادامه تاکید کرد: اجرای برجام دیگر اقدام مهم دولت یازدهم است، زیرا سرمایه‌گذاری داخلی به تنهایی پاسخگو تولید داخلی نبود و نیازمند تسهیل ورود سرمایه‌گذاری خارجی در تولید و اقتصاد کشور هستیم.
به گفته وی با اجرای برجام، بسترسازی ورود سرمایه‌گذار خارجی در کشور تا حد چشمگیری تسهیل شد.
نجفی‌منش در پاسخ به اینکه برای تولیدات داخلی امکان صادرات وجود ندارد، گفت: من به شخصه صادرکننده قطعات خودرو هستم و با این صحبت مخالف هستم.
این تولیدکننده ادامه داد: رتبه بهبود محیط کسب و کار ایران از 57.08 درصد به 57.26 درصد رسیده است و این در حالی است که رتبه یک این جدول به سنگاپور با 83 درصد از 100 اختصاص دارد.
وی افزود: دولت برای همه ی صنایع جلسات سیاست گذاری راهبردی گذاشته شده و سیاست دولت یازدهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت از همه صنایع است و مشکل هم کشور در حال حاضر کاهش قدرت خرید مردم است.
براساس این گزارش، سید رضا فاطمی امین، کارشناس صنعت، معدن و تجارت دیگر مهمان برنامه مناظره 18 فروردین ماه، با موضوع «حمایت از تولید ملی» در این باره گفت: بخش زیادی از رشد اقتصادی حاصل شده طی این مدت، ناشی از فروش نفت بوده است.
وی افزود: تورم متغییری است که اگر اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ ندهد، کاهش خواهد یافت. به شکلی که در سال 91 تورم، 30 درصد بود اما در سال بعد به 15 درصد رسید. 24 عامل در کاهش و افزایش نرخ تورم تاثیر دارد و به نظر من دولت یازدهم هیچگونه اقدام قابل توجهی برای کاهش نرخ تورم انجام نداده است.
به گفته فاطمی از سال 92 تاکنون هیچ اتفاق مهمی در کشور رخ نداده است تا دولت بتواند با سیاست گذاری صحیح و به موقع خود، از نتایج احتمالی بعدی آن جلوگیری کند.
فاطمی گفت: برجام معایب و مزایایی برای کشور ما داشت که نمی‌توان آن را دستاورد بزرگی برای کشور عنوان کرد.
این کارشناس صنعت ادامه داد: به نظر من اتفاق خوبی نیست که دولت به صورت جزئی وارد مشکلات تولیدکنندگان شده است و بهتر بود که دولت منابع مالی خود را در اختیار سیستم بانکی قرار می‌داد تا تولیدکنندگان از طریق بانک‌ها مشکلات خود را حل کنند.
وی با انتقاد از اینکه عنوان می‌شود، بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شده است، گفت: این اعداد و ارقام تنها در حد مصوبه است و عملی نشده و پولی به سیستم بانکی وارد نشده است.
محمدحسین محبی، کارآفرین، دیگر مهمان برنامه مناظره درباره حمایت از تولید ملی و اقدامات دولت یازدهم گفت: باید بحث تولید دولتی و خصوصی را باهم جدا کنیم؛ زیرا تولید خصوصی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و از هیچ‌یك از امكانات تولیدكنندگان دولتی بهره‌مند نیست. علاوه بر این با سنگ‌اندازی‌هایی از سوی دولت مواجه است كه هم مانع ادامه فعالیت‌های تولید او می‌شود و هم انگیزه وی برای تولید را از بین می‌برد.
وی افزود: در حال حاضر اعلام آمار و ارقام تنها بر روی كاغذ است و در عمل هیچ اثری از این دستاوردها و آمار حس نمی‌شود.
محبی در ادامه درباره فعالیت‌ها و دستاوردهای دولت گفت: در ابتدای كار دولت یازدهم، قیمت دلار ٢٩٣٠ تومان بود در حالی كه أكنون به ٣٨٠٠ تومان رسیده و به نظر من در چنین شرایطی، اعلام حفظ ثبات نرخ دلار اشتباه است.
این تولیدكننده با انتقاد از اینكه چرا هیچ آماری از تغییرات ركود در كشور عنوان نمی‌شود، اظهار داشت: دولت یكی از دستاوردهای مهم خود را ٥.٥ میلیارد دلار صادرات از كشور عنوان می‌كند، اما این توضیح داده نشده كه این اقلام صادراتی چه بوده است.
وی ادامه داد: به نظر من خودروسازی در كشور را نباید جز صنایع محسوب كرد زیرا دولتی و وابسته به شركت‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی است. در حالی كه در كشور برخی صنایع از نیروی انسانی تا ماشین آلات بومی برخوردار هستند.
محبی تاكید كرد: به نظر من اگر تغییراتی هم در آمار و ارقام اقتصادی كشور وجود داشته است، به حدی اندك و نامحسوب بوده كه مردم و تولیدكنندگان این تغییرات را احساس نكرده‌اند.
بیکاری یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده و این در حالی است که صنایع کشور، پتانسیل ایجاد اشتغال پایدار به صورت گسترده دارند و در صورت حمایت از تولید داخل می‌توان امیدوار بود که با برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت نرخ بیکاری کاهش یابد و مشکل بیکاری در اقتصاد ایران برطرف شود.
کارشناسان، صاحب‌نظران و اصحاب رسانه، با حضور در این برنامه به بحث و گفت‌وگو درباره این موضوع و اقدامات مثبت و منفی صورت گرفته دراین باره پرداختند.
براساس این گزارش، امیر باقری، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در این برنامه مناظره درباره حمایت از تولید ملی گفت: دولت در آغاز فعالیت خود در عین وجود تحریم‌های ایران از سوی کشورهای غربی، با رشد اقتصادی پایین و تورم بالا مواجه شد.
وی افزود: همچنین با توجه به کاهش حجم تولید و صادرات نفت خام، ایران جایگاه خود در اوپک را از دست داد.
باقری ادامه داد: پس از این دوره و روی کار آمدن دولت یازدهم، قیمت نفت از 100 دلار به 45 دلار رسید و همچنین قیمت فلزات اساسی و مواد معدنی با کاهش چشمگیری مواجه شد و درآمدهای دولت و بازار سرمایه افت چشمگیری داشت.
این کارشناس اقتصاد کلان ادامه داد: اما با تمام این شرایط وضعیت اقتصاد کشور در شرایط بهتری نسبت به آن دوران قرار دارد.
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: از سال 92 تاکنون با ثبات نرخ ارز، کاهش تورم و در مجموع بهبود اوضاع اقتصادی رو به رو بودیم. همچنین ایران توانست با افزایش حجم تولید و صادرات نفت، سهمیه خود در اوپک را دوباره کسب کند.
باقری ادامه داد: خوشبختانه رشد صادرات در نه ماهه سال 95 نسبت به مدت مشابه از نظر وزنی با رشد 38 درصدی مواجه بوده، همچنین میزان واردات از 78 میلیارد دلار به 43 میلیارد دلار رسیده است.
وی درباره کاهش نرخ تورم و تصادفی بودن آن گفت: هنگامی‌که در دوره 5 ساله نرخ تورم کاهش می‌یابد و تداوم دارد، به طور حتم این روند اتفاقی نیست.
باقری در ادامه با مخالفت با این موضوع که در طی فعالیت دولت یازدهم اتفاق مهمی در اقتصاد کشور رخ نداده است، گفت: هنگامی که قیمت نفت از 100 دلار به نصف آن کاهش یافت، می‌توانست تاثیر چشمگیری بر افزایش نرخ ارز و افزایش تورم داشته باشد.
به گفته وی اصلاح تفکرات قبلی، باعث شد تا در عین کاهش قیمت نفت، هم درآمدهای دولت محقق شد و قیمت ارز ثابت ماند.
این کارشناس اقتصاد کلان با تاکید بر اینکه اجرای برجام و تسهیل حضور سرمایه‌گذاران خارجی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم است، گفت: تمهیداتی که برای چک‌های برگشتی، 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات،پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها .... از جمله دیگر اقدامات مهم این دولت بوده است.
محمدرضا نجفی‌منش، نماینده اتاق بازرگانی ایران، یکی دیگر از مناظره‌کنندگان برنامه این هفته، در این‌باره گفت: تولید در کشور ما، بانک محور است و متاسفانه در آغاز فعالیت دولت یازدهم بانک‌های کشور از شرایط مساعدی برخوردار نبودند. از طرفی مردم قدرت خرید خود را از دست داده بودند.
وی افزود: برهمین اساس، مجموع این شرایط، تقاضا محصولات داخلی را در پی داشت، خود عاملی برای کاهش تولید و قدرت تولیدکنندگان در کشور شد.
نجفی‌منش ادامه داد: هنگامی که نرخ تورم در عین ثبات نرخ ارز و بهبود فضای کسب و کار در کشور، از 40 درصد به زیر 10 درصد رسیده است، نشانگر اتفاق خوبی در اقتصاد کشور است.
نماینده تاق بازرگانی ایران در ادامه تاکید کرد: اجرای برجام دیگر اقدام مهم دولت یازدهم است، زیرا سرمایه‌گذاری داخلی به تنهایی پاسخگو تولید داخلی نبود و نیازمند تسهیل ورود سرمایه‌گذاری خارجی در تولید و اقتصاد کشور هستیم.
نجفی‌منش در پاسخ به اینکه برای تولیدات داخلی امکان صادرات وجود ندارد، گفت: من به شخصه صادرکننده قطعات خودرو هستم و با این صحبت مخالف هستم.
این تولیدکننده ادامه داد: رتبه بهبود محیط کسب و کار ایران از 57.08 درصد به 57.26 درصد رسیده است و این در حالی است که رتبه یک این جدول به سنگاپور با 83 درصد از 100 اختصاص دارد.
وی افزود: دولت برای همه ی صنایع جلسات سیاست گذاری راهبردی گذاشته شده و سیاست دولت یازدهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت از همه صنایع است و مشکل هم کشور در حال حاضر کاهش قدرت خرید مردم است.
براساس این گزارش، سید رضا فاطمی امین، کارشناس صنعت، معدن و تجارت دیگر مهمان برنامه مناظره 18 فروردین ماه، با موضوع «حمایت از تولید ملی» در این باره گفت: بخش زیادی از رشد اقتصادی حاصل شده طی این مدت، ناشی از فروش نفت بوده است.
وی افزود: تورم متغییری است که اگر اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ ندهد، کاهش خواهد یافت. به شکلی که در سال 91 تورم، 30 درصد بود اما در سال بعد به 15 درصد رسید. 24 عامل در کاهش و افزایش نرخ تورم تاثیر دارد و به نظر من دولت یازدهم هیچگونه اقدام قابل توجهی برای کاهش نرخ تورم انجام نداده است.
به گفته فاطمی از سال 92 تاکنون هیچ اتفاق مهمی در کشور رخ نداده است تا دولت بتواند با سیاست گذاری صحیح و به موقع خود، از نتایج احتمالی بعدی آن جلوگیری کند.
فاطمی گفت: برجام معایب و مزایایی برای کشور ما داشت که نمی‌توان آن را دستاورد بزرگی برای کشور عنوان کرد.
وی با انتقاد از اینکه عنوان می‌شود، بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شده است، گفت: این اعداد و ارقام تنها در حد مصوبه است و عملی نشده و پولی به سیستم بانکی وارد نشده است.
محمدحسین محبی، کارآفرین، دیگر مهمان برنامه مناظره درباره حمایت از تولید ملی و اقدامات دولت یازدهم گفت: باید بحث تولید دولتی و خصوصی را باهم جدا کنیم؛ زیرا تولید خصوصی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و از هیچ‌یك از امكانات تولیدكنندگان دولتی بهره‌مند نیست. علاوه بر این با سنگ‌اندازی‌هایی از سوی دولت مواجه است كه هم مانع ادامه فعالیت‌های تولید او می‌شود و هم انگیزه وی برای تولید را از بین می‌برد.
وی افزود: در حال حاضر اعلام آمار و ارقام تنها بر روی كاغذ است و در عمل هیچ اثری از این دستاوردها و آمار حس نمی‌شود.
محبی در ادامه درباره فعالیت‌ها و دستاوردهای دولت گفت: در ابتدای كار دولت یازدهم، قیمت دلار ٢٩٣٠ تومان بود در حالی كه أكنون به ٣٨٠٠ تومان رسیده و به نظر من در چنین شرایطی، اعلام حفظ ثبات نرخ دلار اشتباه است.
وی ادامه داد: به نظر من خودروسازی در كشور را نباید جز صنایع محسوب كرد زیرا دولتی و وابسته به شركت‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی است. در حالی كه در كشور برخی صنایع از نیروی انسانی تا ماشین آلات بومی برخوردار هستند.
محبی تاكید كرد: به نظر من اگر تغییراتی هم در آمار و ارقام اقتصادی كشور وجود داشته است، به حدی اندك و نامحسوب بوده كه مردم و تولیدكنندگان این تغییرات را احساس نكرده‌اند.
