حدود 1,5 ميليون خانوار در وضعيت بدمسکني قرار دارند
رشد حاشيهنشيني و اسکان غيررسمي در حال تبديلشدن به يک بحران ملي است. مطالعاتي که در سال 92 انجام شده نشان ميدهد، يک و نيم ميليون خانوار ايراني در اتاقي که تنها 12 متر وسعت دارد، زندگي ميکنند. شايد تصور اين مسئله براي خيلي از کساني که اين خبر را ميخوانند سخت باشد اما واقعيتي که مطالعات تحقيقاتي از آن پرده برداشته، قابل کتمان نيست.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا) روزنامه وقایع اتفاقیه در ادامه می نویسد: حالا مدتهاست، سکونتگاههاي غيررسمي بهعنوان نمادي از فقر شهري تبديل به مکاني براي اسکان بسياري از اين خانوارها شدهاند. سکونت خانوارها در اين مناطق و دور بودن از فضاي مناسبات شهري، منجر به شکاف گسترده طبقاتي و رشد آسيبهاي اجتماعي در اين مناطق ميشود. کارشناسان اجتماعي در چنين شرايطي از مفهومي به نام فقر مسکن براي سنجش ميزان تحقق عدالت اجتماعي استفاده ميکنند. فقر مسکن در ايران در مناطق شهري و روستايي معناي مختلفي دارد. در مناطق شهري، فقر مسکن عمدتا بهصورت اسکان غيررسمي جلوه نموده و در حال گسترش است اما در مناطق روستايي عمدتا ناشي از بيدوامي سازه و مصالح ساختماني و نيز تعداد اتاق است.
آنها معتقدند، سياست اجتماعي تأمين مسکن يا کاستيهاي نظامهاي برنامهريزي مسکن، تأمين اجتماعي، نبود هماهنگي و همپوشاني بين آنها علت اصلي عدم توفيق دولت در امحای فقر مسکن و ازاينرو، تأمين عدالت اجتماعي است. در همين حال فردين يزداني، کارشناس اقتصاد مسکن با بيان اينکه 1,5 ميليون خانوار ايراني در يک اتاق ۱۲ متري و کمتر از آن زندگي ميکنند، به تسنيم گفته است: در حوزه مسکن 3,2 ميليون خانوار کمدرآمد زير خط فقر مستأجر هستند. يزداني با اشاره به اينکه فقر مسکن نوعي از ابعاد مختلف فقر در کشور است، اظهار کرد: مطابق مطالعات انجامشده سال 92 در بخش مسکن دو و نیم ميليون خانوار کمدرآمد زير خط فقر، مستأجر شناسايي شده بود، با توجه به اينکه سهم هزينههاي مسکن براي اين گروه بالاي 40 درصد محاسبه شده، فشار سکونتي براي آنان يک فشار اقتصادي عميقي است.
وي با بيان اينکه اين گروه از اقشار جامعه بايد در برنامهريزيهاي طرح جامع مسکن مدنظر قرار گيرند، تصريح کرد: اخيرا براساس مطالعات انجامشده؛ رقم مذکور به 3,2 ميليون خانوار افزايش يافته که 60 درصد اين خانوارها در بافتهاي ناکارآمد سکونت دارند. مدير مطالعات علمي طرح جامع مسکن با تأکيد بر اينکه سياست تأمين مسکن بايد معطوف به اين گروه از جامعه صورت بگيرد، افزود: چنانچه سياستي پياده شود که منجر به افزايش قيمت زمين و مسکن شده و انگيزه سرمايهگذاران خصوصي به اين بازار بيشتر شود، اين افزايش قيمت باعث رانش جمعيت به اين بافتها و رشد حاشيهنشيني ميشود.
يزداني با بيان اينکه مسکن گروههاي کمدرآمد و مسکن اجتماعي در بافتهاي ناکارآمد بايد بهعنوان موضوع کليدي مورد توجه قرار گيرد، گفت: برنامه تأمين مسکن بايد بر پايه تقويت جامعه مدني با محوريت ساکنين بافت تشکيل شود تا آنان بتوانند از خلافکاري و سودجويي که ممکن است توسط دولت، شهرداريها يا سرمايهگذاران بخش خصوصي صورت بگيرد، جلوگيري کنند. وي يادآور شد: براساس مطالعات انجامشده در سال 92 حدود 1,5 ميليون خانوار در وضعيت بدمسکني قرار دارند يعني براساس تعريف مرکز آمار، خانوارهايي که در يک اتاق 12متري و کمتر از اين ميزان زندگي ميکنند که متأسفانه از رقم مذکور، حدود 1,2 ميليون خانوار در سکونتگاههاي غيررسمي شناسايي شدهاند.
چنانکه مطالعات نشان ميدهد، شاخصهاي عمومي از جمله ويژگي کمي و کيفي مسکن، زيرساختها، معيارهاي اقتصادي و اجتماعي مشترکي را ميتوان براي سکونتگاهها تعريف کرد. تسهيلات رفاهي پايينتر از ميانگين شهر، کيفيت نازل ساختار مسکن و غيررسمي بودن روند ساخت، بهداشت ناکافي، تراکم زياد، سرانههاي شهري اندک، مکانگزيني نامناسب، اقتصاد خانوار ضعيف و متکي به بخش غيررسمي اقتصاد ازجمله ويژگيهاي مشترک تشکيل سکونتگاههاي غيررسمي شمرده ميشوند.
آنها معتقدند، سياست اجتماعي تأمين مسکن يا کاستيهاي نظامهاي برنامهريزي مسکن، تأمين اجتماعي، نبود هماهنگي و همپوشاني بين آنها علت اصلي عدم توفيق دولت در امحای فقر مسکن و ازاينرو، تأمين عدالت اجتماعي است. در همين حال فردين يزداني، کارشناس اقتصاد مسکن با بيان اينکه 1,5 ميليون خانوار ايراني در يک اتاق ۱۲ متري و کمتر از آن زندگي ميکنند، به تسنيم گفته است: در حوزه مسکن 3,2 ميليون خانوار کمدرآمد زير خط فقر مستأجر هستند. يزداني با اشاره به اينکه فقر مسکن نوعي از ابعاد مختلف فقر در کشور است، اظهار کرد: مطابق مطالعات انجامشده سال 92 در بخش مسکن دو و نیم ميليون خانوار کمدرآمد زير خط فقر، مستأجر شناسايي شده بود، با توجه به اينکه سهم هزينههاي مسکن براي اين گروه بالاي 40 درصد محاسبه شده، فشار سکونتي براي آنان يک فشار اقتصادي عميقي است.
وي با بيان اينکه اين گروه از اقشار جامعه بايد در برنامهريزيهاي طرح جامع مسکن مدنظر قرار گيرند، تصريح کرد: اخيرا براساس مطالعات انجامشده؛ رقم مذکور به 3,2 ميليون خانوار افزايش يافته که 60 درصد اين خانوارها در بافتهاي ناکارآمد سکونت دارند. مدير مطالعات علمي طرح جامع مسکن با تأکيد بر اينکه سياست تأمين مسکن بايد معطوف به اين گروه از جامعه صورت بگيرد، افزود: چنانچه سياستي پياده شود که منجر به افزايش قيمت زمين و مسکن شده و انگيزه سرمايهگذاران خصوصي به اين بازار بيشتر شود، اين افزايش قيمت باعث رانش جمعيت به اين بافتها و رشد حاشيهنشيني ميشود.
يزداني با بيان اينکه مسکن گروههاي کمدرآمد و مسکن اجتماعي در بافتهاي ناکارآمد بايد بهعنوان موضوع کليدي مورد توجه قرار گيرد، گفت: برنامه تأمين مسکن بايد بر پايه تقويت جامعه مدني با محوريت ساکنين بافت تشکيل شود تا آنان بتوانند از خلافکاري و سودجويي که ممکن است توسط دولت، شهرداريها يا سرمايهگذاران بخش خصوصي صورت بگيرد، جلوگيري کنند. وي يادآور شد: براساس مطالعات انجامشده در سال 92 حدود 1,5 ميليون خانوار در وضعيت بدمسکني قرار دارند يعني براساس تعريف مرکز آمار، خانوارهايي که در يک اتاق 12متري و کمتر از اين ميزان زندگي ميکنند که متأسفانه از رقم مذکور، حدود 1,2 ميليون خانوار در سکونتگاههاي غيررسمي شناسايي شدهاند.
چنانکه مطالعات نشان ميدهد، شاخصهاي عمومي از جمله ويژگي کمي و کيفي مسکن، زيرساختها، معيارهاي اقتصادي و اجتماعي مشترکي را ميتوان براي سکونتگاهها تعريف کرد. تسهيلات رفاهي پايينتر از ميانگين شهر، کيفيت نازل ساختار مسکن و غيررسمي بودن روند ساخت، بهداشت ناکافي، تراکم زياد، سرانههاي شهري اندک، مکانگزيني نامناسب، اقتصاد خانوار ضعيف و متکي به بخش غيررسمي اقتصاد ازجمله ويژگيهاي مشترک تشکيل سکونتگاههاي غيررسمي شمرده ميشوند.
