بمبگذاری در استان قزوین شایعه است/ حل مشکل مؤسسه اعتباری ثامن
گروه سیاسی: رئیسکل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه در استان قزوین هیچ مصداق تروریستی و خرابکارانه نداشتهایم، گفت: نه فردی تاکنون دستگیر و نه پروندهای در این زمینه تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از قزوین، جمال انصاری رئیسکل دادگستری استان قزوین در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که ظهر امروز در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، اظهار کرد: بهواسطه اتفاقی که در تهران رخ داد، اقدامات امنیتی در شب قدر بیشتر از سالهای گذشته بود.
وی افزود: با توجه به اینکه تعداد زیادی از مردم برای انجام مراسم شبهای قدر به مساجد، حسینیهها و امامزادهها میروند لازم بود تا اقدامات امنیتی لازم جهت حفظ سلامتی و امنیت مردم انجام شود.
مشکل موسسه اعتباری ثامن حلشده است
رئیسکل دادگستری استان قزوین با اشاره به اینکه مشکل موسسه اعتباری ثامن حلشده است عنوان کرد: بانک مرکزی در ابلاغیهای از تلفیق شدن این موسسه با دو موسسه دیگر خبر داده است.
وی افزود: ممکن است از سپردهگذاران خواسته شود که مدتی صبر کنند اما میتوان این اطمینان را به مردم داد که چالش و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
دادرسی الکترونیکی افزایش دقت، صحت و کاهش هزینهها را در پی دارد
انصاری با اشاره به اینکه دادرسی الکترونیکی افزایش دقت، صحت و کاهش هزینهها را در پی دارد، بیان کرد: یکی از مهمترین اقدامات دادگستری، اجرایی کردن فرآیند دادرسی است.
رئیسکل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه دادرسی الکترونیکی، دادرسی سریع و صحیح است، اظهار کرد: در این اقدام، مردم بسیار راحتتر، شفافتر و بدون اصطکاک کارهای اداری خود را دنبال میکنند.
45 درصد ابلاغها در استان الکترونیکی است
وی افزود: امروزه 45 در صد از ابلاغها در استان قزوین الکترونیکی است و هر فردی که در سامانه ثبتنام کرده باشد، حکم مربوط به او ابلاغ میشود این در حالی است که در تلاش هستیم یک شبکه ملی اطلاعات به وجود آوریم.
انصاری عنوان کرد: امیدواریم در سال 97 شورای حل اختلاف نیز به این شبکه متصل شود تا سهولت در پیگیری احکام برای مراجعین افزایش یابد.
رئیسکل دادگستری استان قزوین بیان کرد: مفاسد اقتصادی یک مفهوم کلی است و به مصادیقی که احتمال دارد در دستگاه دولتی انحراف محاسباتی ایجاد کند، اتخاذ میشود.
انصاری تأکید کرد: قطعاً عزل و نصب یک مدیر با فرض چابک سازی مجموعه است و نباید به شایعات پس از عزل یک مدیر دامن زد و به اختلاس ارتباط داد.
