به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، حجتالله درودگر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی، امروز، 30 خرداد در نشست خبری که در سالن شهید قدوسی دادسرای اراک برگزار شد، گفت: این معاونت در قالب حوزههای فرهنگی اجتماعی، امنیتی انتظامی، قضایی، مردمی، وضعی و اطلاع رسانی فعالیت دارد.
درودگر تصریح کرد: سیاست کلی قضایی ابلاغی از سوی رهبری، سند چشم انداز قوه قضاییه در افق 1404، سیاست کلی برنامه ششم توسعه، سیاست کلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و قانون پیشگیری از وقوع جرم سال 94 مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله اسناد بالادستی است که معاونت پیشگیری از قوه قضاییه اجرایی کرده و پیرو آن در دادگستری استانها اجرایی میشود.
وی در تشریح برنامههای تخصصی سال 96 معاونت اجتماعی اظهار کرد: پیگیری برنامه پیشگیری از خشونت یکی از برنامههای لازم الاجراست که با اراذل و اوباش در راستای حفظ امنیت جامعه برخورد میکند.
درودگر اظهار کرد: هماهنگی و مشارکت در نهادینه سازی آموزشهای پیش از ازدواج، اجرای مدل ملی داوری با محوریت قانون حمایت از خانواده، برگزاری 6کارگاه ارتقای مهارت ارتباطی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی-ایرانی ویژه زوجین در آستانه طلاق در قالب طرح مهر اجرایی میشود.
وی بیان کرد: پیگیری اجرای آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان موضوع ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر از دیگر اقدامات معاونت اجتماعی دادگستری کل است، در این راستا خدمات بسیار خوبی برای معتادین متجاهر در نظر گرفته شده است، مراکز خصوصی و دولتی ما را در اجرای این ماده کمک میکنند.
این مقام مسئول ادامه داد: طبق تحقیقات، معتادینی که در مراکز ترک بستری میشوند پس از خروج، دوباره به مصرف مواد مخدر روی میآورند، ازاین رو با برگزاری جلسات متعدد آموزشی در بخشهای مختلف و مراقبت از آنان پس از خروج از مرکز ترک را در دستور کار قرار دادیم، در این بخش دورههای آموزشی مدیریت مهارت و دانش ویژه مسئولان کمپ، مدیریت مهارت و دانش در مرکز ماده 16 رمضان انجام شده است.
وی تصریح کرد: اجرای شیوه نامه یا دستورالعمل مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده و برنامه مدل داوری از برنامههای اجرایی معاونت اجتماعی است، یکی از آسیبهای بخش اجتماعی افزایش آمار طلاق نسبت به ازدواج است، و این معاونت برنامههایی در راستای کاهش آمار طلاق به دستگاههای مختلف ابلاغ کرد.
معاون اجتماعی دادگستری کل استان افزود: با همکاری دفتر اجتماعی استانداری سند اجرای کنترل و کاهش آسیب طلاق در استان تنظیم و وظایف کلی ادارات و دستگاههای اجرایی مشخص شده است، سال گذشته در راستای این سند 3مرکز مشاوره احداث شد و پرونده طلاقهای توافقی به این مراکز ارجاع داده شد، آمار مراجعان سال گذشته به این مراکز 491 فقره بود که از این تعداد 17درصد منتج به صلح شد.
وی افزود: تا پایان سال، 3مرکز در اراک، 2 مرکز در خمین، 2مرکز در ساوه، و سیار شهرستانها هرکدام یک مرکز، دایر میشود، از آبان سال گذشته تا پایان سال فقط افرادی که متقاضی طلاق توافقی بودند به این مراکز مراجعه میکردند اما از امسال دامنه فعالیت مراکز در حوزه خانواده و مباحث مرتبط با زوجین افزایش مییابد.
درودگر ادامه داد: برگزاری دورههای مدیریت مهارت و دانش رفتار ویژه گروههای امنیتی اخلاقی با رویکرد اصلاح و تربیت با همکاری پلیس امنیت اخلاقی از سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: برنامههای آموزشی ویژه دانشآموزانی که در محلههای پر آسیب تحصیل میکنند از طرحهای بسیار مهم معاونت پیشگیری است در این طرح جامعه هدف مربیان، والدین و خود دانش آموز هستند، در این برنامه خودکنترلی فرد از آسیب را آموزش میدهیم. برای خروجی مناسب مدرسینی را جهت تربیت به تهران فرستادیم.
درودگر گفت: با همکاری آموزشوپرورش، برنامههای آموزشی خودکنترلی از آسیب را در مدارس اراک برگزار میکنیم تا به همین ترتیب تمام استان را تحت پوشش قرار دهیم. استفاده از ظرفیت روحانیت و مبلغان برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در حوزههای خشونت، اعتیاد و طلاق در دست اجراست، کارگاههای آموزشی مبلغان برگزار شده و پس از توانمند شدن و شرکت در دورهها می توانند فعالیت خود در حوزه کاهش آسیب اجتماعی در مساجد را آغاز کنند.
وی خاطرنشان کرد: 27هزار تبعه بیگانه در استان زندگی میکنند که تعدادی از آنان دارای کارت اقامت هستند و عدهای غیرمجاز. ساماندهی اتباع غیرمجاز از دیگر برنامههای سال جاری است، وظایف تمام ادارات مشخص شده است، کاهش اتباع غیرمجاز در کاهش آسیبهای اجتماعی تأثیر دارد.
درودگر تصریح کرد: برنامه بعدی معاونت اجتماعی اقدام مناسب برای پیشگیری از شکلگیری مناطق جدید حاشه نشینی است، سند جامع تبیین وظایف ادارات در مورد ساماندهی مناطق حاشیه نشین را داریم که به منظور جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی تمام برنامهها و 20 مصوبه ابلاغ شده است.
وی افزود: سرقت بیشترین آمار پروندههای دادسرا را به خود اختصاص داده و جزو 10 اولویت اول اتهامهاست یکی از راهکارهای کاهش سرقت این است که مراکز خرید اموال مسروقه را با کمک بسیج ناجا شناسایی کنیم.
درودگر بااشاره به آسیب قاچاق کالا و ارز در جامعه و وارد شدن ضربه مهلک به بدنه اقتصاد اظهار کرد: نظارت بر تصادفات جادهای و تخلفات انتخاباتی از دیگر برنامههاست، تعداد 68 پرونده تخلفات جرائم انتخاباتی به معاونت اجتماعی گزارش شده است که به دادسرای مربوطه اعلام کردیم.
این مقام مسئول در پایان اظهار کرد: در سطح کشور بالاترین نرخ جرم 9/849 به استان مرکزی تعلق دارد در حالیکه میانگین کشوری 7/689 است، در 10 اتهام اول نرخ جرم استان 5/371 است که بعد از سمنان رتبه دوم را دارد، پرونده حقوقی وارده دادگاه خانواده نیز 4/695 و رتبه دوازدهمین کشور را دارد.