نظارت بر حفظ حقوق شهروندی یکی از سیاستهای دستگاه قضایی است
گروه فعالیت های قرآنی: رئیسکل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه نظارت بر حفظ حقوق شهروندی از دیگر سیاستهای دستگاه قضایی است، تصریح کرد: از تمامی واحدها انتظامی و قضایی و بازداشتگاهها مرتب بازدید و بازرسی میکنیم و هرگونه نقض حقوق شهروندی از متهمین، زندانیان و بازداشتشدگان از سوی دستگاههای ذیربط را بازرسی کرده و در صورت هرگونه تخلف برخورد میکنیم.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از هرمزگان، حجتالاسلام محمدصادق اکبری ظهر امروز در یک نشست خبری، افزود: سیاست دستگاه قضایی کاهش جمعیت کیفری زندانهاست و تا جایی که بتوانیم نباید افراد را زندانی کنیم.
وی با بیان اینکه آزادی مشروط، تعویق در صدور حکم، تعلیق
اجرای حکم و تعلیق تعقیب از مواردی است که در این سیاستها استفاده میشود، تصریح
کرد: باید از مجازاتهای جایگزین حبس بهره ببریم که دادگاهها و دادسراها میتوانند
استفاده کنند که یا افراد زندانی نشوند یا زودتر مرخص شوند.
اکبری ادامه داد: در سال 95 بالغبر 42.3 درصد نسبت به
سال 94 در استفاده از این سیاستهای نوین رشد داشتهایم.
عالیترین مقام قضایی در استان هرمزگان با اشاره به اینکه
در سال 94، 3471 فقره استفاده از سیاستهای نوین حقوقی داشتهایم درحالیکه در سال
95، 4940 فقره دادنامه در استفاده از سیاستهای نوین حقوقی داشتهایم، اضافه کرد:
سال 95 200 مورد حکم جایگزین حبس دادهایم به نفع محکوم در مراکز عامالمنفعه
مانند مراکز بهداشتی و درمانی و محیطزیست که دستگاههای به کار گیرنده گزارش
عملکرد میدهند و بر پایه آن اجرای حکم میکنیم.
وی با اشاره به اینکه درختکاری و آموزش به بیسوادان از دیگر
احکام جایگزینی است، تصریح کرد: این حکم برای کسانی است که دادگاه تشخیص میدهد
شرایط لازم برای اجرای این احکام جایگزین را دارا هستند.
اکبری با بیان اینکه در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها
ورودی در سال 95 نسبت به سال قبل با کاهش 8.6 درصدی روبهرو بوده است، اضافه کرد:
در سال 95، 10 هزار و 376 نفر وارد زندان شدند و 9 هزار 945 نفر خارج شدند و در پایان
95 6 هزار و 319 نفر در زندان باقی ماندند که بیش از 50 درصد از آنها محکومین مواد
مخدر هستند و پسازآن انواع سرقت بیشترین زندانی را به خود اختصاص داده است.
رئیسکل دادگستری هرمزگان با اشاره به این عفو از دیگر سیاستهای
کاهش جمعیت کیفری زندانها است، اضافه کرد: در سال 95 به مناسبتهای مختلف 758 نفر
مشمول عفو معیاری که از این تعداد 436 نفر مجازاتشان کاهش یافته و 322 نفر بهطورکلی
از زندان مرخص و آزاد شدند.
وی با بیان اینکه کمیسیون عفو و بخشودگی در مجموع برگزاری
هفت جلسه بررسی موارد احراز شرایط عفو رسیدگی میشود، اضافه کرد: 171 پرونده در این
کمیسیون مورد رسیدگی شد و موارد احراز شرایط برای عفو و بخشش معرفی شدند.
اکبری با اشاره به اینکه حمایت از سرمایهگذاران و سرمایهگذاری
از دیگر سیاستهای دستگاه قضایی در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است،
افزود: دستگاه قضایی میتواند در اجرای این شعارها نقشآفرین باشد و با هرگونه
فساد مبارزه میکند و هرگونه سرمایهگذار ضابطهمند و قانونمدار را حمایت کند.
وی با بیان اینکه ایجاد امنیت یکی از این حمایتهاست، تصریح
کرد: سرمایهگذاری که به امنیت سرمایهگذاریاش واقف نباشد اقدام به سرمایهگذاری
نمیکند و دستگاه قضایی در این راه در برخورد با کلاهبرداران، جاعلان، مفسدین
تلاش ویژهای دارد.
اکبری با اشاره
به اینکه 4 هزار 298 فقره پرونده مربوط به شرکتها در استان تشکیل شده است،
خاطرنشان کرد: 3 هزار و 581 فقره آن حقوقی و 717 فقره کیفری بوده است و بیش از 5
هزار پرونده آن رسیدگی و مختومه شده است.
این مقام قضایی با بیان اینکه با دستورات اداری و دادستانی
از سرمایهگذاران حمایت شده است، افزود: این حمایتها به گونهای بوده که شرکتها
و کارگاهها به تعطیلی کشانده نشود.
رئیسکل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه مقابله با پدیده
شوم زمینخواری، دریا خوری و تعرض به منابع طبیعی و ملی از دیگر سیاستهای دستگاه
قضایی است، خاطرنشان کرد: در سال 95 با تشکیل مداوم و فصلی شورای حفاظت از اراضی
ملی و منابع طبیعی با حضور تمامی دستگاههای ذیربط، 265 پرونده منتهی به صدور
حکم، 335 فقره پرونده منجر به صدور قرار نهایی، 404 نفر متهم در این حوزه مورد
بازجویی و رسیدگی قرار گرفتهاند، 2 هزار و 13 هکتار اراضی رفع تصرف و به بیتالمال
برگردانده شده است.
اکبری ادامه داد: 103 مورد بنای غیرمجاز در حاشیه شهرها
در سال 95 قلعوقمع شده که مساحت اراضی آزاد شده بالغبر 13 هکتار است.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از سیاستهای دستگاه قضایی
ارتقای امنیت استان هرمزگان است، افزود: استان حسب آمارهای اعلام شده از منابع رسمی
جز استانهای امن کشور است و در این مهم تمامی دستگاههای ذیربط نقشآفرینی کردهاند
و دستگاه قضایی با صدور دستورات به موقع قضایی و احکام به جا و تسریع در رسیدگی و
اجرای احکام چه در ملأعام و چه زندانها نسبت به برخورد قاطعانه با تمامی کسانی که
امنیت شهروندان را مورد هدف قرار دادهاند، اقدام و رسیدگی کردهایم و به آنها
امان نمیدهیم بهویژه به افراد وابسته به گروهکهای تروریستی و تکفیریها!
اکبری اضافه کرد: به کسانی که به این گروهکهای بیریشه و
در خدمت قدرتهای استکباری قرار میگیرند، اینها اگر بهعنوان جنگ وارد شوند،
محارب و مفسد فیالارض هستند و به پرونده این افراد به این عنوان در اسرع وقت در
دادگاه انقلاب رسیدگی و حکم مقتضی با رعایت تمامی جوانب قانونی و شرعی صادر میشود.
وی ادامه داد: غیر از اینها کسانی که به ارتکاب جرم و
مخل امنیت آرامش مردم را سلب میکنند مانند گذشته برخورد میکنیم همانطور که سال
گذشته احکام این افراد در حضور مردم به اجرا درآمد و امیدوارم درس عبرتی باشد برای
هرکسی که اندیشه ارتکاب جرائم را در ذهن دارد و در سال جاری شاهد کمترین اجرای
مجازات در این عرصه باشیم.
عالیترین مقام دستگاه قضایی با اشاره به اینکه با تشکیل
شعب ویژه پروندهها در این زمینه رسیدگی شده است، خاطرنشان کرد: برخورد با قاچاقچیان
از دیگر اهم برنامههاست و باید اعلام کنیم استان هرمزگان برای قاچاقچیان از هر
نوعی ناامن است از مواد مخدر گرفته تا سلاح و مهمات و کالا و ارز و آنها باید
بدانند که از استان هرمزگان سالم خارج نمیشوند بلکه با تشکیل پرونده و رسیدگی به
جرم آنها و تسریع در اجرای حکم با آنها مقابله میکنیم.
وی با بیان اینکه باندهای مهمی از قاچاقچیان در استان
هرمزگان متلاشی و دستگیر شدهاند، افزود: برخی از احکام اجرا و برخی در مسیر اجرا
هستند.
اکبری با اشاره به اینکه نظارت بر حفظ حقوق شهروندی از دیگر
سیاستهای دستگاه قضایی است، تصریح کرد: از تمامی واحدها انتظامی و قضایی و
بازداشتگاهها مرتب بازدید و بازرسی میکنیم و هرگونه نقض حقوق شهروندی از متهمین،
زندانیان و بازداشتشدگان از سوی دستگاههای ذیربط را بازرسی کرده و در صورت
هرگونه تخلف برخورد میکنیم.
وی ادامه داد: در سال 95 در حد نقض حقوق شهروندی محرز شده
که منتهی به پرونده شود، نداشتهایم اما نواقصی وجود داشته که به مسئولین امر
ابلاغ شده و در بازرسیهای بعدی این نواقص برطرف شده است.
رئیسکل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه در سال 95 دو نفر
از قضات به دلیل برخی تخلفات از مجموعه قضایی خداحافظی کردند، خاطرنشان کرد: که
بعضاً سابقه کاری آنها یکی 20 سال و دیگری 15 سال بوده است البته تعدادی از کادر
اداری(بالغبر 8 نفر) مورد اتهام بودند که
حتی به زندان رفتند و انفصال از خدمت هم شدند.
وی با اشاره به اینکه افرادی با سوءاستفاده از نام و
مقامات قضایی وجوهی از مردم دریافت و اعمالنفوذ میکنند، اظهار کرد: مردم باید به
این شیوه افراد آگاه باشند و هیچگاه به این وعدهها و فریب افراد شیاد اعتماد
نکرده و این افراد را به حفاظت اطلاعات دادگستری استان معرفی کنند که در سال گذشته
9 نفر از این افراد شیاد که با اعمالنفوذ برخلاف حق و با ادعای فامیلی با مسئولان
قضایی دست به فریب شهروندان میزدند، از شش تا هفت سال محکوم به حبس شدند.
اکبری با بیان اینکه استان هرمزگان در شش اتهام از 20 بیشترین
اتهامات کشوری کاهش داشته است، خاطرنشان کرد: بیشترین کاهش در مزاحمت تلفنی بوده و
حمل مشروبات الکلی که در سال 94 یک هزار و 40 مورد بوده در سال 95 به یک هزار و
743 مورد رسید و بیشترین رشد را داشته است و در مجموع 20 اتهام با افزایش 5.4 درصد
روبهرو بودهایم.
عالیترین مقام قضایی با اشاره به اینکه بخشی از افراد
دستگیر شده در گروهکهای تروریستی در هرمزگان و برخی دیگر در تهران رسیدگی میشود،
اظهار کرد: بههرحال قانون برای حریم دریا محدوده مشخص کرده است که 60 متر از آخرین
نقطه مد است و هرگونه ساختوساز در این حریم بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی
خلاف است و توسط دادستانی استان مورد پیگیری قرار میگیرد و تخریب خواهد شد.
وی ادامه داد: به متولیان امر یادآور میشویم که بیجهت
سرمایه مردم عزیز را هدر ندهند و قبل از شروع احداث ضوابط را رعایت کنند و مجوزهای
لازم را کسب کنند تا در چارچوب قانون باشد؛ دستگاه قضایی با همکاری و خواسته
دستگاههای ذیربط وارد این گود میشود و بهعنوان مدعیالعموم اگر ضوابط رعایت
نشود، اگر هزار بار هم بسازند باز تخریب میشود.
اکبری با اشاره اینکه در پروژه آکواریوم بندرعباس قول تخریب
داده بودند اما این امر تحقق نیافت تا دادستان وارد عمل شود، اضافه کرد: اگر مسئولی
واقعاً بهقصد تضییع حقوق بیتالمال آن را هدر داده و با تبانی و زد و بند امری رخ
دهد، تمامی کسانی که در این تبانی حضور دارند، مدعیالعموم در این زمینه ورود میکند
اما در بسیاری از موارد بهواقع قصد تبانی ندارند بلکه به دنبال خدمت هستند و به
دنبال کار عامالمنفعه هستند اما مقررات رعایت نمیکنند.
وی ادامه داد: ما به دنبال حراست از بندرعباس و سواحل آن
هستیم و نباید تجربه شمال تکرار شود و اگر امروز غفلت کنیم فردا باید هزینه هنگفتی
را پرداخت کنیم.
عالیترین مقام قضایی در خصوص ورود فاضلاب شهر بندرعباس
به دریا از دادستان و دادسرا خواستهام به آن ورود کنند، اضافه کرد: مسئله بهداشت
و محیطزیست از حقوق شهروندان است که همگی مکلف به اجرا و احترام به آن هستند و
دادستان بهعنوان مدعیالعموم باید ورود کند و این مسئله رسیدگی شود و دفع غیربهداشتی
فاضلاب معضلی جدی است و در آیندهای نزدیک امیدواریم این معضل بهطور اساسی و ریشهای
حل شود و مجموعه قضایی در این جهت همکاری لازم را خواهد داشت و اگر تعللی صورت گیرد
به دادستان تأکید شده است به این موضوع ورود شود.
اکبری با اشاره به اینکه دادستان به مسئله شهرداری
بندرعباس ورود نداشته و اگر شده به دادگستری گزارش ارسال نشده است، اظهار کرد:
شهرداری بندرعباس خدمات زیادی به شهر ارائه کرده و وظایف و مسئولیتهای زیادی دارد
و در کنار ایرادات، باید خدمات ارزنده شهرداری بندرعباس را لحاظ کرد اما هرکسی وظیفهاش
بیشتر است بهطور حتم مورد شکایت قرار میگیرد.
وی ادامه داد:دستگاههای دولتی و شهرداریها بیش از یک
سال فرصت دارند که بدهی خود به محکومله پرداخت کنند و اگر ندهند، حسابهای معرفیشده
مسدود میشود.
اکبری در خصوص پرونده آتشسوزی در هتل هرمز و مجتمع ستاره
جنوب که منجر به فوت یک آتشنشان و یک نگهبان شد، افزود: این پرونده در شعبه دهم
بازرسی مطرح و نظر کارشناسی واصل شد و بازپرس اقدام نهایی را در حال انجام دادن
است.
وی در خصوص کشتار دام در اماکن غیربهداشتی خاطرنشان کرد:
به این مسئله ورود کردهایم و دادستانی در حال انجام است اما گاهی ممکن است مجازات
تعیین شده حسب قانون آن حالت بازدارندگی را ندارد یا به این جهت که سازمان شاکی
ممکن است اعلام گذشت کند، تخفیف داده میشود؛ بهطورکلی هر اقدامی که علیه بهداشت
باشد بهویژه عرضه غیربهداشتی دام و ذبح غیربهداشتی برخورد خواهد شد و نخواهیم
گذاشت سلامت شهروندان به خطر بیفتد.
عالیترین مقام قضایی در خصوص انتخابات و جرائم آن، تصریح
کرد: انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری و میاندورهای
مجلس برگزار و در هر سه انتخابات گزارشانی مبنی بر تخلف به دستگاه قضایی ارسال و
به شعب ویژه ارجاع داده شده و برخی پروندهها رسیدگی و در حال مختومه شدن است و
برخی هم در مسیر رسیدگی هستند.
وی با بیان اینکه استان برحسب دستور رئیس قوه قضاییه
کشور، ستاد پیشگیری و پیگیری جرائم و تخلفات انتخاباتی در استانها تشکیل شد،
خاطرنشان کرد: جلسات متعددی تشکیل شد و قبل از شروع تبلیغات تمامی فعالیتها رصد و
روز رأیگیری و پسازآن تصمیمات سازنده و جلسات مناسبی داشتیم و تمامی اعضا اعلام
کردند این ستاد نقش مهمی در پیشگیری و بروز تخلفات انتخاباتی داشتهاند.
اکبری با اشاره به اینکه انتخابات در استان هرمزگان در
کمال امنیت، سلامت و صلابت و حضور پرتعداد مردم استان برگزار شد، تصریح کرد: در
خصوص انتخابات شورای اسلامی شهرستانها در حال بسته شدن است اما در مرکز استان در
حال روند قانونیاش است اما آنچه به تخلفات بازمیگردد به شعب دستگاه قضایی که ویژه
رسیدگی به جرائم است در مسیر رسیدگی است و تخلفات تعدادی از فرمانداران، بخشداران،
دهیاران، مدیران کل، هواداران و دستاندرکاران ستادها نیز در بین گزارشات ارسالی
است و صرف احضار به مراجع قضایی نباید منجر به گلایه باشد زیرا تا زمانی که به یقین
نرسیم نمیتوانیم اتهامی به کسی بزنیم.
عالیترین مقام قضایی با اشاره به اینکه یک مورد قرار تعقیب
به مدت شش ماه و محکومیت یک نفر از مهمترین احکام صادرشده در خصوص تخلفات
انتخاباتی است، ادامه داد: در سراسر استان 57 مورد تخلف انتخاباتی تشکیل شده که از
این تعداد 21 مورد در شهرستان بندرعباس بوده و در این پروندهها معاون وزیر، مشاور
وزیر، مدیرکل، فرماندار، مشاور استاندار، مدیران شهرستانی، 7 داوطلب انتخابات
شوراها قرار داشتهاند که در بین پروندههای در حال رسیدگی است.
اکبری در پایان در خصوص پرونده تخلفات برخی از مدیران
سابق مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزال و نحوه واگذاری آن، خاطرنشان کرد: این پرونده
در روند بررسی استان هرمزگان نیست و در مرکز در حال رسیدگی است و اطلاعی از آن
ندارم.
