به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، محمد حسین ضیاییفر، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در نشست تخصصی با خانه سازمانهای مردم نهاد استان که در قالب همایش حقوق شهروندی برگزار شد گفت: کمیسیون حقوق بشر اسلامی 21 سال پیش توسط برخی مقامات عالی کشور، اساتید و حقوقدانان تاسیس شد و به عنوان نهاد ملی و مستقل فعالیت میکند و در برخی از استانها شعبه دارد. پرداختن به حوزههای آموزش، انجام پژوهشهای مختلف در خصوص حقوق بشر، ارائه مشورت به مجلس، دولت و سایر نهادها، رسیدگی شکایات، شبکه سازی داوطلبین و... از جمله وظایف این نهاد است.
وی در ادامه گفت: در دولت دهم اطلاع رسانیها از فعالیتهای این نهاد کمرنگ و همین عامل باعث بیخبری و کاهش مشارکت نیروهای داوطلب در استانها شد در دولت قبل، توسعه دفاتر استانی را متوقف کردیم.
ضیاییفر تصریح کرد: به این نتیجه رسیدیم که با تأسیس دفاتر استانی به جای خدمت به مردم باید خدمت به قدرت کنیم به نحوی که نهادهای محلی برخی از دستگاهها به دنبال استفاده ابزاری از این دفاتر بودند و آن را راهی برای طرح دعواهای جناحی، کسب شهرت و... میدانستند؛ لذا برخی از دفاتر استانی را تعطیل کردیم.
وی عنوان کرد: در کشورهای توسعه یافته ngo ها اغلب بازوهای نهاد ملی حقوق بشر کشور خودشان به شمار میآیند به عنوان مثال دانمارک و سوئد دارای صدها نهاد غیردولتی حقوق بشر هستند و نیاز نیست نهاد ملی در این راستا ساز و کار ایجاد کند. استان مرکزی تجربه خوبی در بحث خانه سازمانهای مردم نهاد دارد این خانه توانسته ارتباط منسجمی با مسئولین نهادهای دولتی داشته باشد و با کار حرفهای اعتماد مسئولین را جلب کند.
دبیر کمسیون حقوق بشر اسلامی گفت: متاسفانه برخی از مدیران از سمنها واهمه دارند و به دلیل همین ترس با آنها همکاری میکنند و حتی برخی از مقامات ملی به صراحت بیان کردند اکثر ngo ها ابزار جنگ نرم هستند. در بعد بینالمللی چالش حقوق بشر ایران، جدی است به کرات ایران باید به سازمانهای بینالمللی توضیح دهد. ایران بین 13 کشور لیست سیاه حقوق بشر قرار دارد و برای ما ناظر ویژه مشخص کردهاند، این ناظر دو نوبت در سال از کشور گزارش تهیه میکند.
ضیاییفر ادامه داد: عامل عمده قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه، دعوای سیاسی قدرتهاست اما مصادیقی که در گزارش ناظر میآید از داخل کشور است. اگر سمنها تجربیات مثبت را به شیوه صحیح به گزارشگر منتقل کنند در ارزیابیها تأثیر خواهد داشت و دستاوردی برای جمهوری اسلامی به شمار میآید.
وی ادامه داد: برخی از مدعیان حقوق بشر به شدت تحت تأثیر تبلیغات ضد ایران قرار دارند و حتی باور نمیکنند سمنها در ایران فعالیت داشته باشند، متاسفانه برخی از تربیونهای رسمی نیز سخنان نسنجیدهای میزنند که این ذهنیت را تقویت میکند.
دبیر کمسیون حقوق بشر اسلامی تصریح کرد: استمرار فعالیت سمنهای استان مرکزی نشان دهنده پختگی و غیرهیجانی بودن آنهاست که این تجربیات باید در اختیار سایر استانها نیز قرار گیرد. اعضای سمن باید اطلاعات به روز داشته باشند در غیر این صورت نمیتوانند با سازمانهای بینالمللی رقابت کنند.
ضیاییفر در پایان گفت: شرط تأسیس دفاتر استانی کمیسیون حقوق بشر اسلامی، اجماع شخصیتهای مستقل استانی و البته حضور همه طیفهای فکری است که خوشبختانه خانه سازمانهای مردم نهاد استان مرکزی سمنهای متنوع با طیفهای مختلف فکری را در خود جای داده است و میتواند نمایندگی کمیسیون حقوق بشر اسلامی را اخذ کند.
گفتنی است: در این جلسه مقرر شد نمایندگی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در استان در قالب تفاهم نامهای، توسط خانه سازمانهای مردم نهاد اخذ شود.