وی تصریح کرد: نشر اخبار در فضای مجازی هم تابع همان عمومات قانونی موجود است که البته طبق مقررات متناظر با فضای سایبر از یکسری شرایط و سخت گیریهای خاص هم تأثیر میپذیرد. مثلاً نشر یک خبر از سوی یک خبرنگار رسمی در یک وبلاگ یا وب سایت فیلتر شده یا معارض و معاند با مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، مسئولیتآور بوده و حتی در اغلب حالات شخص را مجرم جلوه میدهد. نشر اخبار در فضای مجازی اگر در چارچوب قانون نباشد، عملی ممنوع بوده و موجد مسئولیت است.
وی بیان کرد: اصولاً بسیاری از اخباری که در فضاهایی نظیر شبکههای اجتماعی و یا کانالهای تلگرامی یا اینستاگرام منتشر میشوند، وجهه قانونی نداشته و معتبر نیست. از آنجا که فعالیت کلی و عمومی بسیاری از شبکههای اجتماعی مورد تنفیذ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیست؛ باید دقت داشت که به عنوان یک خبرنگار به سادگی در این فضاها روی به نشر اخبار و وقایع نیاورد. حتی بعضاً از نفس عضویت و فعالیت در این شبکهها به عنوان فرایندی خارج از موازین حقوقی کشور یاد میشود و لذا این حقیقت میتواند برای ناشران اخبار در این فضا، سبب مسئولیت و مواخذه شدن واقع شود.
کونانی اظهار کرد: اغلب اخبار فضای مجازی قابل اعتماد نیست، زیرا هنوز نظام حقوقی ایران تسلط کامل و منضبطی بر این فضا ندارد و کماکان حدود و ثغور فعالیتهای مجاز و ممنوع در این فضا با ابهام مواجه است. این واقعیت سبب تحریک بسیاری از افراد شده که بنا به هر دلیلی سعی دارند اخباری را نشر کرده که اساساً فاقد اصالت و وجاهت و صحت است.
این آسیبشناس اجتماعی یادآور شد: مدیریتگریزی فضای مجازی در ایران دلیلی قاطع است بر امکان سواستفاده برخی از فعالان این عرصه که همواره از محل نشر اخبار خلاف واقع، اهداف و مقاصدی معارض با مبانی و امنیت حقوقی، فردی و اجتماعی و ملی جامعه ایرانی را دنبال میکنند مادامی که در قلمرو نظام حقوقی و اجتماعی ایران، راهبردهایی چون شبکه ملی اطلاعات ایجاد نشود و چرخه فعالیت شبکهها و پیغام رسانهای اجتماعی هم با موازین اخلاقی، قانونی و ملی جامعه منطبق و هم سود نشود، هرگز نمیتوان به ریشهکن شدن وقایعی چون نشر لجام گسیخته و غیرقانونی اخبار در فضای مجازی امیدوار بود.
کونانی اظهار کرد: تسلط اجرایی و قانونی بر این فضا مهمترین ابزار پیشگیری از جرایم و انحرافات و تخلفات در فضای مجازی است که مسأله نشر اخبار خلاف واقع هم در بستر آن قابل فهم و تدبیر است.