دکتر روحانی در جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی:
امروز کسی نمیتواند از انزوای ایران سخن بگوید/ باور به اسلام حکمت و رحمت؛ اولین اصل برنامه دولت
گروه سیاسی: رئیسجمهور صبح امروز در جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز دیگر کسی نمیتواند از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران سخن بگوید.
به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم از ساعت 8 صبح امروز، سهشنبه 24 مردادماه، به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی و 233 نماینده مردم در خانه ملت و تلاوت آیاتی از کلامالله مجید توسط حمیدرضا احمدیوفا، از قاریان برجسته کشور آغاز شد.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، در آغاز سخنان خود با شکر به درگاه الهی به دلیل توفیق مجدد جهت خدمت به آرمانهای اسلام و انقلاب اسلامی و ملت ایران، گفت: مردم با حضور خود از سویی امنیت ملی را تأمین کردند و از سوی دیگر بر اعتبار صندوقهای رأی به عنوان شاخص وحدت و راهنمای مدیریت کشور پای فشردند.
دکتر روحانی با تشکر از رهبری فهیم و شجاع کشور که همواره با رهنمودهای خویش از استقلال کشور و آزادی مردم حراست کرده و از دولت در مسیر خدمت به مردم حمایت کردهاند، گفت: لازم میدانم به خاطر میهماننوازی مجلس در مراسم تحلیف از رئیس، هیئترئیسه و همه نمایندگان تشکر کنم.
وی جلسه تحلیف را نمادی از همدلی میان همه ارکان نظام و نمودی از جایگاه بین المللی ایران توصیف کرد و افزود: انتخابات 96 که باحضور باشکوه مردم برگزار شد، علاوه بر تجلی تثبیت مردمسالاری دینی در جامعه جوان ایران، فرصتی را فراهم کرد که مردم در میان دیدگاهها و رویکردهای مخلتف، آگاهانه به داوری بنشینند و به برنامهها و اهداف منتخب خویش رأی بدهند.
رئیسجمهور با بیان اینکه امروز ایران در انتخابات با اکثریت قاطع، مسیر اعتدال را برگزیدند و به برنامههای رئیسجمهور منتخب رأی دادند، گفت: خود را متعهد به تحقق برنامهها میدانم و حراست از حقوق مردم را وظیفه خود میدانم و برای تأمین امنیت، آزادی، آرامش و پیشرفت کشور از همه نخبگان، صاحبنظران، مدیران و همه اقشار مردم مدد میجویم. البته در این میان نقش و شأن نمایندگان مردم در مجلس، ویژه و تعیینکننده است.
دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی، یادآور شد: کاری که امروز آغاز میکنیم شروع یک همکاری 4 ساله خواهد بود. وزیرانی که مسئولیت اداره کشور را بر دوش میگیرند، باید اطمینان داشته باشند که در طول مسیر خدمت، از حمایت مجلس برخوردار خواهند بود و همچنان که رهبری معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند، مسائل اصلی کشور تنها با همدلی و همراهی سه قوه حل خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه امروز برخی چالشهای سال 92 را پشت سر گذاشتهایم، تصریح کرد: امروز دیگر کسی نمیتواند از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران سخن بگوید. امروز دیگر کسی از آشفتگی در اقتصاد و تورم 40 درصدی، کاهش تولید ملی و توقف اشتغالزایی سخن نمیگوید، هرچند هنوز راه درازی در پیش است و هنوز تا رسیدن به زندگی شایسته برای این مردم سربلند، نیاز به گامهای بلندتری داریم.
دکتر روحانی تأکید کرد: دولت در فرصت 4 ساله دوم، باید به صلاح ساختارها بپردازد و در این راه نیز به کمک صمیمانه مجلس و قوه قضائیه نیازمند است.
وی در بخش بعدی سخنان خود به بیان چند اصل از اصول برنامههای دولت پرداخت و گفت: هفته قبل مجموعهای به عنوان برنامه و خط مشی دولت به مجلس تقدیم شد؛ آنچه تقدیم شده برگرفته از همان برنامه ارائه شده در ایام انتخابات به پیشگاه ملت است که مورد تأیید قرار گرفت.
رئیسجمهوری باور به اسلام حکمت و رحمت و سیاستگذاری و عمل به مشی اعتدالی را اولین اصل از اصول برنامههای دولت بیان کرد و افزود: خردم جمعی، بنیان تصمیمگیریهای دولت خواهد بود و بر همین اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف تصمیمسازی و تصمیمگیری از اصول عمل دولت است؛ دولت دوازدهم بر مبنای واقعبینی و لحاظ کردن ظرفیتها، توانمندیها، کاستیها و نقاط ضعف، عمل خواهد کرد؛ ما با شجاعت اما دوراندیشی عمل خواهیم کرد؛ دوراندیشی در همه تصمیمگیریها اعم از محیط زیست و عرصه اجتماعی تا سیاست خارجی، شرط عقل است. بنیان عمل دولت، واقعبینی، تدبیر هدفمند و تصمیمگیری بر مبنای دانش و تجربه بشری و درس گرفتن از اشتباهات است.
دکتر روحانی با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم جهت اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان، یادآور شد: در دولت دوازدهم بر اجرا و رعایت کامل این منشور پای خواهیم فشرد؛ دولت بر مدار استیفای حقوق مصرح ملت در قانون اساسی حرکت میکند و تحقق این حقوق سرلوحه عمل ما در سیاست داخلی خواهد بود. دولت دوازدهم خواستار آزادی و امنیت مردم ایران برای پیشرفت کشور است.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت دوازدهم، مقابله همهجانبه با فساد را لازمه تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی میداند، اظهار کرد: همه دستگاهها مکلفند که برای مقابله با فساد، به ویژه کاهش احتمال بروز فساد در روند تصمیمسازی، تصمیمگیر و اجرا، برنامههای مشخص داشته باشند که این امر مستلزم شفافسازی و ارتقای رویههای سلامت اداری در همه ارکان نظام و همکاری قوای مقنه و قضائیه است.
رئیس قوه مجریه در این بخش از سخنان خود به بیان چند نکته صریح درباره برنامه اقصتاد دولت پرداخت و گفت: امروز کشور با مشکلاتی در حوزههایی نظیر نظام بانکی، بودجه، صندوقهای بازنشستگی، آب و محیط زیست مواجه است که عدم توجه به عمق این مسائل، میتواند دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی را با آسیب مواجه کند. اولین ویژگی مشترک همه این مشکلات، این است که همگی به تدریج و در طول زمان گسترش پیدا کردهاند و به عبارت دیگر قابل پیش بینی بودهاند.
روحانی افزود: ویژگی دوم این است که یک یک این مشکلات نه از خارج نظام تصمیمگیری، بلکه از دل تصمیمات و سیاستهای اتخاذ شده بیرون آمدهاند. انباشت مشکلات ذکر شده ما را به این جمعبندی رسانده که تغییر در شیوه اقتصاد کشور یک الزام است و البته برای انتتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی ضروری است به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه ویژه داشته باشیم.
رئیس قوه مجریه تصریح کرد: اولین نکته آن است که علیرغم تمامی اقدامات خوب دولتهای پیشین، رفع مشکلات ساختاری از سوی دولتها کمتر مورد توجه قرار گرفته و شکاف بزرگ میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات بزرگ ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده است. همین باعث شده که نتوانیم ضعفهای بعضا بزرگ سیاستگذاریمان را مشاهده کرده و از انها به خوبی درس بگیریم.
ما اینک با این واقعیت مواجهیم که درآمدهای بالاتر از 100 میلیاد دلار سالهای نیمه دوم دهه 80 فعلا تا چند سال دیگر در دسترس نخواهد بود. پس اولین نکته مهم آن است که فضای جامعه و توقعات مردم را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلاری نفت بازتنظیم کنیم. ما نمیتوانیم سرنوشت مردم را در حوزههای مهمی مانند امنیت، آموزش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی که باید بیش از هر چیز دیگر از ثبات و بهبود مستمر برخوردار باشند، به بازار پرتلاطم جهانی نفت و نوسانات قیمت آن گره بزنیم.
دکتر روحانی ادامه داد: هیچ کشوری نتوانسته است با مصرف بدون جایگزینی داراییهای طبیعی و مالی خود رفاه پایدار را برای مردمش به ارمغان آورد. نکته اصلی و مشترک در میان مشکلات متنوع ما در همین واقعیت تلخ نهفته است که داراییهایمان را به جای اینکه حفظ کنیم و بیفزاییم مصرف کردهایم و امروز بخش بزرگی از این داراییها در مرز هشدار قرار دارند.
وی یادآور شد: دولت دوازدهم حداقل به دو دلیل چارهای ندارد جز آنکه تغییرات بنیادین در شیوه اداره منابع کشور را به عنوان مهمترین اولویت در دستور کار خود قرار دهد. اولین مسئله این است که میزان داراییهای طبیعی و مالی کشور، امکان اداره مسرفانه به شیوه گذشته را نمیدهد. دوم اینکه منبع شفابخش همیشگی، درآمدهای نفتی، حداقل تا چند سال پیش رو، به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مسکن قبلی خود را به خوبی ایفا کند.
وی تصریح کرد: نکته دوم آن است که اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است. گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و بیم دولت از واکنشهای اجتماعی سبب میشود تا دولتها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل کرده و با به تعویق انداختن اصلاحات، هزینههای بیشتری را به نسلهای آینده تحمیل کنند. با این حال تجربه نظام جمهوری اسلامی ایران نشان داده که مردم عزیز ما اگر ببینند و بدانند که دولت منتخب آنها صادقانه برای اصلاح امور و بهبود زندگی خود انها در پی انجام اصلاحات اقتصادی است علیرغم سختیها در کنار دولت خواهند بود.
رئیسجمهوری گفت: مردم مصالح بلندمدت خود و فرزندانشان را به یک رفاه موقت و ناپایدار ترجیح میدهند؛ این را مردم در انتخابات با زبان رأی به خوبی اعلام کردند. مردم میدانند که حرکت به سمت قله پیشرفت، صعود در مسیری دشوار و همراه با سختیهاست. اگر اقتصاد کشور دچار بیماری است مردم از ما انتظار دارند درمان درد کنیم نه کتمان بیماری. مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری میخواهند. دکتر روحانی تأکید کرد: ما دو گزینه بیشتر پیش رو نداریم؛ یا از سر اختیار و با تدبر و تأمل، اصلاحات اقتصادی را به اجرا درآوریم یا با تشدید مشکلات و پس از پرداخت هزینههای فراوان به صورت منفعلانه به مهار دشواریها و بحرانهای ناشی از نپرداختن درست به مسائل تن دهیم. دولت یازدهم در راستای گزینه نخست با سختکوشی و تلاش فراوان و با دستیابی به ثبات و آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات اقتصادی و سیاسی با جهان توانسته است زمینه را برای پرداختن به مسائل اساسی و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران فراهم نماید.
وی اضافه کرد: برنامه اقتصادی دولت دوازدهم تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، یعنی دستیابی به یک اقتصاد درونزا و برونگرا است؛ سیاستهای دولت در جهت ارتقای درونزایی و برونگرایی در برنامه دولت دوازدهم به خوبی تشریح شده، اما دستیابی به این نوع اقتصاد نیازمند غلبه بر چالشهای مهمی است که در شرایط کنونی کشور با آن مواجه است.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین این چالشها، عدم تعادل در بودجه دولت است، اظهار کرد: طی دهههای گذشته اتکاء بودجه به درآمدهای نفتی و نوسان زیاد این درآمدها همواره سبب عدم تعادل در بودجه دولت شده است. داستان تکراری در اقتصاد ما آن است که هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا کرد مخارج دولت هم افزایش پیدا کرده، اما وقتی قیمت نفت با کاهش مواجه شد دولت نتوانست مخارج خود را به همان میزان کاهش دهد و همین باعث کسری بودجه و تورم در کشور گردید. اینک بعد از افت شدید قیمت نفت در سال 93 توجه به این مسئله اهمیت به مراتب بیشتری پیدا کرده است. عدم تعادل در بودجه دولت در کنار عرصه گستردهای از ارائه خدمات عمومی از سوی دولت در صورت استمرار، سبب خواهد شد تا از یکسو کیفیت خدمات عمومی کاهش یابد واز سوی دیگر بدهی دولت به فعالان اقتصادی افزایش یابد که مسلما قابل تداوم نخواهد بود.
وی تأکید کرد: برای رفع این عدم تعادل، باید اتکاء درآمدهای نفت به منابع پایدار افزایش یابد و از این رو ما در پی انجام اصلاحات در نظام مالیاتی کشور هستیم. در دولت دوازدهم ما به سمت یک نظام جامع مالیات بر درآمد حرکت خواهیم کرد. از سوی دیگر تمرکز سیاستهای مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات بر افزایش پوشش مالیاتی قرار خواهد گرفت. کاهش در معافیتهای مالیاتی در کنار افزایش پوشش مالیاتی میتواند علاوه بر ایجاد کارآیی، عدالت در مالیاتستانی را نیز به همراه داشته باشد. علاوه بر آن دولت نیازمند آن است نه تنها از رشد هزینههای خود بکاهد بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارآ تخصیص دهد به همین منظور نظام ارائه خدمات عمومی به خصوص در حوزههای درمان و اموزش تغییر خواهد کرد و بخشی از خدمات دولتی، توسط بخش خصوصی و به عنوان خرید خدمت ارائه خواهد گردید. البته حضور بخش خصوصی و سرمایهگذاری آن در ارائه خدمات عمومی مشروط به آن است که بتوانیم با اصلاح نظام قیمتگذاری، انگیزههای اقتصادی لازم را برای حضور این بخش ایجاد کنیم که نیازمند حمایت و پشتیبانی شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است. به علاوه اجرای بخشی از طرحهای عمرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی و از طریق اهرمسازی منابع عمومی صورت خواهد گرفت، امری که در برنامه ششم توسعه و در قانون بودجه امسال بدان اشاره شده است.
رئیس قوه مجریه ادامه داد: البته مردم عزیز ما به حق انتظار دارند که در گام اول، دولت و بلکه کل حاکمیت بر خود سخت بگیرند و از هزینههای زاید مجموعه سازمانهای بخش عمومی بکاهد. انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نمیشود، بلکه ترازنامه بانکهای کشور نیز نیازمند چنین اصلاحاتی است.
وی متذکر شد: ضعف در نظارت بانکی، گسترش مؤسسات مالی و پولی غیرمجاز، سیاستگذاری نادرست پولی، تأمین مالی دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مسکن و انتقال بخشی از داراییهای شبکه بانکی به این حوزه و همچنین بنگاهداری بیضابطه توسط شبکه بانکی در دهههای گذشته، سبب شده تا امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیدهای مواجه باشد. تجمیع این مشکلات در طول سالها، امروز خود را به صورت نرخهای سود بالا و کاهش توان تسهیلاتدهی بانکها، بروز داده است.
رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی به عنوان محل تأمین منابع برایبرای اجرای طرحهای دولت و حاکمیت باید تغییر کند، تصریح کرد: برنامه دولت آن است که بودجه خود را تراز کند اما علاوه بر آن سیاستگذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی نیز باید به گونهای باشد که بار تأمین مالی کسری بودجه دولت، شهرداریها و سایر نهادها بر عهده بانکها نیفتد.
دکتر روحانی ادامه داد: در دولت دوازدهم برنامه اصلاح نظام بانکی با جدیت هر چه تمامتر ادامه خواهد یافت. دولت و بانک مرکزی به دنبال آن هستند تا از طریق ایجاد نظام رتبهبندی برای بانکها و مؤسسات مالی در کشور برنامه تجدید ساختار بانکها را به اجرا درآورند و در این راستا برنامه افزایش سرمایه بانکها به منظور رسیدن به استانداردهای جهانی عملیاتی خواهد شد.
وی یادآور شد: همچنین از آنجا که بخش مهمی از ایجاد اشتغال در بنگاههای کوچک صورت میگیرد و با توجه به اولویت اشتغال در افق میانمدت، براساس سیاستهای دولت دوازدهم، تأمین مالی بنگاههای بزرگ از نظام بانکی به نظام سرمایه منتقل خواهد شد تا نظام بانکی بتواند خدمات گستردهتری برای تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط فراهم کند.
رئیس قوه مجریه، اصلاحات اساسی در بودجه دولت، صندوقهای بازنشستگی، نظام بانکی، فضای کسب و کار و نظام بنگاهداری را از جمله محورهای اصلی برنامه اصلاحات ساختاری دولت عنوان کرد و گفت: انتظار میرود با انجام آن کشور در مسیر پیشرفت پایدار قرار گیرد.
وی همچنین در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در زمینه مسئله فقر و توزیع درآمد هرچند مجموعه موارد توضیح داده شده، میتواند زمینهساز تغییر در چهره فقر و توزیع درآمد در کشور شود، اما علاوه بر این اقدامات، ما برای به دستیابی به اهداف عدالت اجتماعی، نیازمند تغییر در شیوه حمایتهای اجتماعی خود هستیم. دولت دوازدهم حمایتهای اجتماعی را از یک پوشش گسترده و بدون هدفگیری دقیق به تمرکز بر پوشش گروههای نیازمند تغییر خواهد داد. از سوی دیگر حمایتهای اجتماعی نامشروط را به صورت مشروط و زماندار اصلاح میکند. انتظار میرود با انجام این اقدامات که در برنامه مفصلا تشریح شده، وضعیت معیشتی حدود 10 میلیون نفر از اقشار آسیبپذیر تا سال 1399 بهبود 5 برابری داشته باشد و فقر مطلق ریشهکن شود.
رئیسجمهور تصریح کرد: در زمینه اشتغال نیز به دلیل شرایط ویژه بازار کار، دولت دوازدهم علاوه بر تلاش در جهت افزایش رشد اقتصادی، که مهمترین مسیر ایجاد شغل پایدار و درامدزاست سیاستهای فعال بازار کار را به اجرا درخواهد آورد. از این رو با اولویت گذاری نسبت به
استانهای محروم و با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط طرح کارورزی را به اجرا میگذارد تا با کاهش هزینههای آموزش نیروی کار، انگیزه بنگاهها را برای جذب فارغالتحصیلان دانشگاهی افزایش دهد. همچنین به منظور کاهش هزینههای بنگاههای اقتصادی در به کارگیری نیروی کار جوان طرح معافیت بیمهای سهم کارفرما را برای شغل اولیها اجرایی خواهد نمود.
وی در بخش بعدی سخنان خود با بیان اینکه در سایست داخلی، ایران جامعهای گسترده دارای تنوع زبانی، قومیتی، دینی، مذهبی و اجتماعی است، گفت: احترام نهادن به همه این تنوعها از اولویتهای دولت است؛ وزرای دولت دوازدهم و همه مدیران ارشد باید انتصاب شایسته زنان و جوانان در سمتهای مدیریتی مختلف را مدنظر داشته باشند. استفاده از زنان و جوانان در سمتهای معاونت و مدیرکلی وزارتخانهها زمینهساز درخشش بیشتر آنان در آینده خواهد بود.
دکتر روحانی اظهار کرد: دولت یازدهم بر توسعه فعالیت حزبی و تشکل مردمنهاد کشور تأکید داشته و حق شهروندان در انجام فعالیت سیاسی و اجتماعی را به رسمیت شناخته و از گسترش فعالیت آنان در چارچوب قانون حمایت خواهد کرد. دولت با تدوین منشور حقوق شهروندی گام مهمی به سوی نهادنیه کردن رعایت حقوق شهروندی برداشته و اجرای حقوق شهروندی را از دستگاههای تحت نظر قوه مجریه آغاز کرده و در این راستا در دولت دوازدهم برنامههای جدیتری مدنظر خواهد بود. همچنان که سایر قوا را نیز به رعایت این حقوق دعوت میکند.
رئیس شورای عالی امنیت ملی در ادامه با اشاره به حوزه سیاست خارجی یادآور شد: سیاست خارجی دولت دوازدهم تعامل گسترده با جهان و حفظ عزت و کرامت ایرانیان است. در این مسیر پرونده هستهای ایران به عنوان یکی از پیچیدهترین مسائل کشور با مذاکرات کارشناسانه و عزتمندانه و با اجماع ملی و حمایتهای رهبری به سرانجام رسید و فصل تازهای از تعاملات و همکاریها با جهان گشوده شد. قطعنامههای تهدیدکننده امنیت ملی و تحریمهای ظالمانه هستهای شورای امنیت که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران وضع شده بود یکجا لغو گردید.
وی ادامه داد: پس از آن مناسبات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با جهان شتاب تازهای گرفت و در حوزههای انرژی و فناوری و تجارت گامهای بلندی برداشته شد. آنها که با فشارهای سیاسی و قطعنامههای تحریمی در انتظار بیثباتی و ناامنی در ایران بودند ناکام ماندند و فصل نوینی در سیاست خارجی ایران آغاز شد. ایران برجام را نه تهدید علیه کشورها و نه تسلیم در برابر قدرتها بلکه توافقی بردـ برد و متوازن میداند که مسیر همکاری و اعتمادسازی را با جهان گشوده است.
رئیس جمهوری اضافه کرد: علت بهانهجوییها و عهدشکنیهای دولت جدید آمریکا، توفیق ایران در انجام تعهدات و احقاق حقوق خود و شکست آمریکا در زیادهخواهیهاست. ایران به تعهد خود پایبند است و هر تخلفی را از جانب دیگران به جد پیگیری خواهد کرد و به تناسب پاسخ خواهد داد. آنها که تلاش میکنند مجددا با زبان تحریم و تهدید بازگردند زندانی اوهام گذشته خود هستند و با دشمنتراشی و هراسافکنی تنها خود را از مزایای صلح محروم میکنند.
رئیس شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: کسانی که در ماههای اخیر از پاره کردن برجام سخن میگفتند اخیرا به توصیه برخی مشاورین خود، که چنین اقدامی را باعث انزوای آمریکا در صحنه جهانی میدانند، ایران را به نقض روح برجام متهم میکنند. این در حالی است که 7 گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اجرای کامل برجام توسط ایران را تأیید کرده است. جهانیان در ماههای اخیر به وضوح دیدهاند که این ایالات متحده آمریکا و به ویژه در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ است که توافقات بینالمللی را نادیده میگیرد و علاوه بر بدعهدی مستمر و مکرر در برجام از توافق پاریس تا توافق با کوبا، از نفتا تا توافق مشارکت با ماوراء اقیانوس آرام، را زیر پا میگذارد و به دنیا و حتی متحدین خود نشان داده است که آمریکا نه شریک خوبی است و نه طرف مذاکره قابل اعتماد.
وی افزود: در مقابل جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ پرافتخار خود به تمامی تعهدات بینالمللی پایبند بوده و خواهد بود ولی با پشتوانه حمایت و استقامت مردم بزرگ ایران در برابر بدعهدیها با اعتماد به نفس و هوشمندی پاسداری مینماید. دولتمردان جدید امریکا باید بدانند که تجربه شکستخورده تحریم و تهدید، دولتهای گذشتهشان را در نهایت به پای میز مذاکره کشاند و اگر مایل باشند به آن تجربهها برگردند یقینا ایران در مدت زمانی کوتاه، نه در مقیاس هفته و ماه بلکه در مقیاس ساعت و روز، به شرایطی بسیار پیشرفتهتر از شروع مذاکرات بازخواهد گشت.
دکتر روحانی، برجام را الگوی تفوق صلح و دیپلماسی بر جنگ و یکجانبهگرایی عنوان کرد و گفت: این ترجیح جمهوری اسلامی ایران است ولی تنها گزینه کشور نبوده و نخواهد بود. منطقه پرتنش غرب آسیا به دلیل مداخلات خارجی و گسترش افراطیگری و خشونت در وضعیت خطرناکی به سر میبرد. ایران خواستار منطقهای امن، باثبات و پیشرفته است و همکاری منطقهای در حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را تنها راه دستیابی به اهداف مشترک و مقابله با نابسامانیهای درونی و تحمیلی بر منطقه میداند.
رئیس جمهور یادآور شد: بیثباتی در منطقه دو نتیجه بیشتر نخواهد داشت؛ گسترش افراطیگری و تشدید وابستگی. ایران خشونت گروههای تکفیری و تلاش برای کسب امنیت از طریق وابستگی به قدرتهای خارجی را به عنوان چالش اصلی امنیت منطقه میداند و با حسن نیت و عزم قاطع به دنبال ثبات و صلح در منطقه است.
وی اضافه کرد: مشکلات منطقه فقط راه حل منطقهای دارد و ایران به عنوان لنگرگاه ثبات دست دوستی خود را به سوی کشورهای همسایه دراز میکند و خواستار ایجاد صلح و آرامش است. برهمین اساس اولویت بنیادین سیاست خارجی در دولت دوازدهم، گسترش همکاریهای دوجانبه و چندجانبه منطقهای است. الویت اصلی دیگر سیاست خارجی، تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. دولت دوازدهم با هدف دستیابی به حضور موثر ایران در زنجیره ارزش جهانی، تسهیل جذب سرمایه، فناوری و گردشگری و تقویت بازارهای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات فنی مهندسی، زمینهسازی برای حضور موثر و هدفمند بخش خصوصی در بازارهای منطقهای و جهانی و نیز شناسایی فرصت و مزیتهای نسبی را در صدر برنامههای خود قرار داده است.
رئیسجمهور در ادامه به صورت تیتروار به بیان اولویتهای حوره فرهنگ پرداخت و گفت: اولوین اولویت ما اخلاقی زیستن است. نکته دوم زدودن نگاه امنیتی به حوزه فرهنگ و بسط آزادیهای قانونی و مخصوصا دروی جستن از برخوردهای سلیقهای که امروز معضل اصلی ما در بخش اجتماع و فرهنگی است. موضوع بعدی کیفیتگرایی در مدارس و دانشگاههاست و همچنین مسئله بعدی کارامد کردن دانشآموزان و دانشجویان است.
دکتر روحانی در ادامه به تشریح سیاستها و اولویتهای دولت در حوزه محیط زیست از جمله مسائل مربوط به کمآبی، اصلاح مدیریت منابع آب، فرسایش خاک، ریزگردها، مقابله با آلودگی هوا، حوزه نظام سلامت و آسیبهای اجتماعی پرداخت.
رئیسجمهور در قسمت دوم سخنان خود به معرفی وزرا پرداخت اما پیش از آن به برخی شایعات پاسخ داد.
وی اظهار کرد: بنده برای تشکیل کابینه دولت دوازدهم با توجه به رویکردها و برنامههای مطرح شده، پس از مشورتهای فراوان و ارزیابی عملکردها و در نظر داشتن ملاکهای کارآمدی و هماهنگی در مسیر اعتدال، 17 نفر از مدیران ارشد کشور را با توجه به جمیع جهات و محدودیتهای موجود انتخاب و برای تصدی مسئولیت وزارت به مجلس معرفی کردم.
من به همه وزرا اعتماد دارم و مطمئن هستم توانمندی خود را برای توسعه کشور، خدمت به مردم، تحقق آرمانهای نظام و تأمین منافع ملی به کار خواهند گرفت.
دکتر روحانی درباره برخی شایعت در فضای مجازی و حقیقی در خصوص انتخاب کابینه گفت: رئیسجمهور در معرفی این 17 وزیر تحت فشار هیچ جناح، حزب، گروه و تشکلی نبوده و همه احزاب و گروهها پیشنهادات کتبی و شفاهی به بنده داشتند اما هیچ فشاری به رئیس جمهور در این زمینه نبوده است.
رئیسجمهور درباره شایعه دیگری در خصوص درمیان گذاشتن لیست وزرا با مقام معظم رهبری گفت: این شایعات درست نبوده است. بنده در دولت دوازدهم عیناً همانگونه که در دولت یازدهم عمل کردم، کار را پیش بردم. با رهبری معظم انقلاب به عنوان رهبر، به عنوان بزرگ و به عنوان کسی که بنده 50 سال است با او رفاقت دارم و به او ارادت میورزم، معمولاً همه مسائل مهم را با ایشان به مشورت میگذارم و ایشان هم با کمال محبت، آنچه که مصلحت کشور است، تذکر میدهند. بنابراین معرفی وزرا کاملاً در چارچوب قانون اساسی است.
وی اظهار کرد: امروز رئیسجمهور 17 وزیر را به نمایندگان معرفی میکند و در فرصت آینده یک وزیر باقیمانده هم معرفی میشود. بنده خیلی دلم میخواست که با همه این 17 وزیر، او را هم معرفی کنم، اما به دلایلی به تأخیر افتاد. از جمله اینکه با یک فردی که با هم صحبت کرده بودیم و قرار بود این مسئولیت را بر عهده بگیرد، در ساعات آخر که لیست آماده تقدیم به مجلس بود، ایشان اعلام انصراف کرد و دیگر در آن ساعات باقیمانده فرصت نبود که با فرد جدیدی صحبت کنیم و هماهنگیهای لازم انجام بگیرد.
دکتر روحانی یادآور شد: بعد از انتخاب وزرا برای این وزارتخانه سرپرست منصوب و در فرصت قانونی وزیر علوم را به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهم کرد.
رئیسجمهوری در ادامه به معرفی وزیران و برنامههای آنان پرداخت و در خصوص وزیر آموزش و پرورش، بطحایی را فردی با سابقه بسیار طولانی در آموزش و پرورش خواند که رشد سازمانی را در این وزارتخانه گذرانده است.
دکتر روحانی در معرفی وزیر ارتباطات و فناوری با بیان اینکه اولین بار جوانگرایی در این وزارتخانه تجربه میکنیم. ایشان پرورشیافته بعد از انقلاب است. در بحثهایی که در شورای عالی فضای مجازی داشتیم آقای جهرمی نیز حضور داشت و متوجه شدم تسلط بالایی بر مسئله ارتباطات و فضای مجازی دارد و موافق نوع نگاه و فکرش به فضای مجازی هستم. آقای جهرمی این استعداد را دارد که این کار را به خوبی انجام دهد. مخصوصاً از ایشان راهاندازی سریع شبکه ملی اطلاعات را میخواهم و اینکه ظرفیتهای سایبری را پیوند دهیم با عرصه تولید ثروت و مخصوصاً ایجاد اشتغال؛ وقتی که ایشان را خواستم و با ایشان صحبت کردم، اولین درخواستم از ایشان اشتغال بود.
رئیسجمهوری در معرفی وزیر اطلاعات گفت: کار وزارت اطلاعات کار سنگینی است. هر که این وظیفه را به عهده بگیرد، اولاً از یک طرف میخواهیم امنیت را حفظ کنیم که این ضرورتی لازم است و از آن طرف میخواهیم آرامش برای مردم ایجاد کنیم. در برابر تروریسم به اعتقاد من وزارت اطلاعات بسیار خوب عمل کرد. همچنین وزارت اطلاعات در دولت یازدهم در نحوه اخلاق و رفتارش در جرایمی که رخ داد و برخورد با مجرمین نسبت به گذشته بهتر بوده است.
دکتر روحانی گفت: هنوز هم از رفتار مأمورین با دستگیرشدگان رضایت کامل ندارم. گزارشهایی که به من رسیده، در بعضی از موارد، مواردی نیست که مطلوب ما باشد. در این دوره آقای دکتر علوی باید این مسائل را حل کند. البته مشکلاتی هم داریم. ایشان به عنوان رئیس شورای هماهنگی اطلاعات این وظیفه را باید محکم در دست بگیرد، و باید با کمال قدرت بیاید پشت فرمان شورای هماهنگی. دستگاه اطلاعاتی دیگر هم اگر داریم، باید خودشان را با وزارت اطلاعات هماهنگ کنند؛ این قانون است.
دکتر روحانی اضافه کرد: این جزو قوانینی است که باید اجرا شود نه اینکه یک دستگاهی بیاید با خواهش بین این دستگاهها هماهنگی درست کند. حالا اصل اطلاعات موازی اشکالاتی که دارد سر جای خودش، نمیخواهم وارد بحثش شوم.
روحانی در معرفی کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: وی فردی آشنا به وزارتخانه است که سابقه بسیار طولانی در مدیریت در دولتهای مختلف و وزارتخانههای مختلف داشته است. یکی از موفقیتهای ایشان در دولت یازدهم ساماندهی گمرک و استفاده از نیروهای جوان و تحصیلکرده بود.
وی خواست خود از کرباسیان را مبارزه قاطع با پولشویی، فسادهای سازمانیافته در مسائل پولی و بانکی و اصلاح نظام بانکی دانست.
رئیسجمهور سپس به معرفی وزیر امور خارجه پرداخت و اظهار کرد: همه شما دکتر ظریف را به تقوا، پاکدامنی، کارشناس بودن در سایست خارجی، پرکاری و صبر و حوصله زیاد میشناسید. تلاشهای ظریف منحصر به برجام نبود و در منطقه هم تلاشهای زیادی کردند. همین حجی که زائران ما امسال رفتند ایشان زحمات زیادی برای این کار کردند. ایشان باید به خوبی برجام را حفظ کند.
روحانی در معرفی قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، وی را فردی پرتلاش توصیف کرد و گفت: وی زحمات بسیار زیادی برای طرح تحول سلامت کشید که کار بسیار سخت و بزرگی بود. آنچه از ایشان میخواهیم بعد از رضای خدا، رضایت مردم است.
رئیسجمهوری درباره وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با آقای دکتر ربیعی که در 4 سال گذشته نیز این مسئولیت را بر عهده داشتند، به طور مفصل در بخش صندوقها و شستا و رابطهاش با وزارت بهداشت، درمان و بحث بیمهها و بحث کار ایشان که چه کارها انجام دهند، صحبت کردیم. ایشان خدمات بسیار خوبی ارائه کردند و در زمینه سیستم رفاه اجتماعی از اول هم برنامه و فکر خوبی داشتند و با همان برنامه پیش رفتند و ادامه میدهند.
روحانی افزود: زندگی شخصی و تخصصی ایشان در همان زمینه کار، اشتغال و مسائل رفاه میخورد. ایشان مضایق زندگی را چشیده است. خود ایشان کارگر بوده و امیدواریم این کار را بتواند بهتر انجام دهد.
روحانی درباره وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری اظهار کرد: آقای آوایی به عنوان یک شخصیت شناخته شده در بحث قضا است. اولین فعالیتهای ایشان در دوران انقلاب، از دادستانیها در شهرهای مختلف شروع شده و ادامه پیدا کرده و در آخرین سمتهایشان ایشان جایگاه رئیس دادگستری تهران را به عهده داشتند که هر چه ما از ایشان در همه دورههایش شنیدهایم حالت اعتدال ایشان بود. یک روزهای سختی در کشور ما گذشت که وقتی آقای آوایی چیزی به ما میگفت، که این مسئله اینطور است، برای همه ما اطمینان آور بود.
روحانی ادامه داد: میگفتیم آقای آوایی فرد معتدلی است، حساب شده درباره این مسأله فکر کرده و بسیار مهم است برای ما که وزیر دادگستری ما فردی باشد صاحب نظر در امور قضا بر اساس وظایفی که در این وزارتخانه بر عهده دارد و بتواند ارتباط ما را با قوه قضائیه که الان هم رابطه خوبی است، این رابطه را ایشان بهتر کند.
رئیسجمهوری در معرفی وزیر پیشنهادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: در این دور تصمیم گرفتیم که از یکی از عزیزان ارتش برای وزارت دفاع استفاده کنیم. البته ارتش و سپاه ندارد و صرفا در نامگذاری و ممکن است در رنگ لباس با هم فرق داشته باشند ولی اهدافشان یکی است. فرماندهشان فرماندهی معظم کل قوا، ولی فقیه هستند و هر کدام با مسئولیتهایی که دارند، برای امنیت کشور تلاش میکنند، ما به همه نیروهای مسلح، سپاه، بسیج، ارتش، نیروی انتظامیمان، احترام میگذاریم و از آنها برای امنیت کشورمان سپاسگزاریم.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: امیر سرتیپ حاتمی شخصیتی است که در ردههای مختلف ارتش بوده، در صف و ستاد سالهای اخیر عمدتاً در ستاد فعال بوده و مدتها در ارتش فعال بوده، مدتها هم در ستاد کل نیروهای مسلح فعال بوده است، مدت زیادی با آقای سردار باقری که امروز رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هستند، همکار بوده و در کنار هم فعالیت میکردند از این به بعد هم هر کدام در سمتی در کنار هم فعالیت خواهند کرد. ایشان کاملاً به وزارت دفاع مسلط است ،جانشین وزارت دفاع بود.
رئیسجمهوری در ادامه با معرفی عباس آخوندی بعنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی گفت: آقای آخوندی وزیر بسیار فعالی بود. ما در مسکن نتوانستیم با هم به توافق نهایی برسیم و در دولت دوازدهم اولین چیزی که من از ایشان به جد خواهم خواست مسأله مسکن است. به اعتقاد من مسکن با همکاری بخش خصوصی قابل حل است و مهمترین میدان حل مسأله مسکن، بافتهای فرسوده است.
وی درباره وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز آقای محمد شریعتمداری مسئولیت را به عهده میگیرند. ایشان جزو مدیران ارشد این کشور هستند. در دولتهای قبلی در سمتهای مختلف فعالیت داشتند. همیشه عنصر مخلص و فعال و بیتکلفی بودند. این وزارتخانه وزارتخانه مهمی است و امیدواریم با سه معاون بسیار قوی در بخش تجارت، صنعت و معادن بتوانیم شاهد تحرک بسیار خوب در این وزارتخانه باشیم.
دکتر روحانی در معرفی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آقای سید عباس صالحی تحصیلکرده حوزه و دانشگاه است و اشراف خوبی به شرایط فرهنگی جامعه و حوزه و دانشگاه دارد. در این حوزه نباید بگذاریم سلیقه در کشور حاکم شود و باید قانون را اجرا کرد. اگر وزارت ارشاد وظیفهای به عهده ندارد، مجلس شورای اسلامی آن وظیفه را از او بگیرد بدهد به کس دیگر، معلوم باشد که ما وظیفهای نداریم. اما وقتی که وظیفهای به وزارت ارشاد و به عهده دولت است و دولت نظارت میکند بر کتاب، فیلم و اجرای مسایل هنری در کشور، دستگاه دیگر حق مداخله در امور اجرایی کشور ندارد و اگر هم اینطور مداخلات باشد، بهتر این است که مجلس این کارها را واگذار کند به همان مداخلهگران که ما هم در آن زمینه دیگر وظیفهای بر عهده نداشته باشیم.
وی عنوان کرد: هویت و سبک زندگی اسلامی – ایرانی برای ما مهم است و این وزارتخانه باید پاسداشت تنوع و تکثر فرهنگی و قومی در ایران را دنبال کند. افزایش مشارکت بخش خصوصی و مردمی، رفع موانع قانونی و اجرایی و سلیقهای در تولید آثار و محصولات فرهنگی، افزایش حضور کشور در رویدادهای فرهنگی – دینی منطقهای و جهانی، افزایش سهم ایران از بازار محصولات و آثار فرهنگی – هنری، حمایت از تولید و ترویج آثار و محصولات فرهنگی و افزایش سهم زنان و جوانان در سیاستگذاری، برنامهریزی و فعالیت فرهنگی، حمایت از حقوق همه اقلیتها در زمینه مسایل فرهنگی بویژه برادران اهل سنت و اقوام مختلف کشور و تمرکززدایی از نظام مدیریت فرهنگی در کشور از اهم برنامه های دولت در بخش فرهنگ است.
رئیسجمهوری در ادامه به معرفی محمود حجتی برای وزارت جهادکشاورزی پرداخت و اظهار کرد: آقای حجتی به حق وزیر شایستهای است، وزیری است که به کارش مسلط است، وزارت کشاورزی را خوب میشناسد. به مسئله زراعت، باغداری، دامداری و بخشهای مختلف کشاورزی کاملاً مسلط است و تحولات بسیار خوبی را بوجود آورده است. از سال 92 هم سکاندار هدایت این وزارتخانه در دولت یازدهم بوده است. ایشان کسی بود که بعد از سالها دوباره ما را در گندم خودکفا کرد.
دکتر روحانی در معرفی رحمانی فضلی برای وزارت کشور گفت: ایشان سمتهای مختلفی داشتند و در همه جا فرد موفق و پرکاری بودند. اداره وزارت کشور کار سختی است از یک طرف توقعاتی رئیسجمهور از ایشان دارد که استاندار و فرماندار چگونه باشد. دولت توقعاتی دارد چون دولت باید به استاندارها رأی بدهد، نمایندگان مجلس توقعاتی دارند، امام جمعهها توقعاتی دارند، افرادی که در شهرستانها و استانها صاحب نفوذ هستند هم توقعاتی دارند، لذا ساماندهی این مسئله کار مشکل و سختی است اما در عین حال باید انتخاب مسئولین رده بالای ما بر مبنای خواست مردم باشد و پیام لازم را از انتخابات 29 اردیبهشت گرفته باشیم و ان شاءالله ایشان در این زمینه بتواند اقدامات خوبی انجام دهد که مردم را راضی کند. ایشان باید در زمینه تقویت انسجام ملی فعال باشند و از زنان در سطح مدیریتهای کشور و در مسئولیتهای مختلف و از اهل سنت در بخشها و مسئولیتهای مختلف همانند دوره قبل باید استفاده شود.
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه برای ما شیعه و سنی، کرد و بلوچ و غیره فرقی نمیکند، اظهار کرد: بحث انسجام ملی، حقوق شهروندی، ظرفیت شورای اجتماعی که ایشان دبیر این شورا هستند، نقش اقوام و مذاهب در مدیریتهای محلی، نقش آفرینی زنان در مدیریت، مسأله توسعه مناطق مرزی، مبارزه جدی با قاچاق کالا و توسعه پایدار و رویکرد اقتصادی و مبارزه با خشونت و افراطیگری و مدیریت بحرانهایی که در کشور گاهی بوجود میآید، از دیگر حوزه هایی است که باید وزارت کشور برای آن تلاش کند.
رئیسجمهوری درباره وزیر پیشنهادی نفت گفت: جناب آقای مهندس زنگنه کار بسیار بزرگی در زمینه نفت انجام دادند. در آغاز دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی عرض کردم که به چه دلیل من اصرار دارم که آقای زنگنه وزیر نفت باشد. از توانمندی و تخصص ایشان مطلع و باخبر بودم. انصافاً کار بزرگی انجام دادند.
دکتر روحانی اضافه کرد: قبل و بعد از برجام کاری که ما در میادین مشترک انجام دادیم، کاری که در خودکفایی انجام دادیم، ما در زمینه تولید گازوئیل الان صادرکنندهایم در حالی که واردات گسترده گازوئیل داشتیم. در بنزین انشاءالله در آینده صادرکننده خواهیم شد. در گاز به خودکفایی رسیدیم. شما امسال دیدید که برای اولین بار واردات گاز از خارج قطع شد ولی مشکلی برای ما پیش نیامد. اقداماتی که در زمینه گازرسانی به روستاها انجام شده و تقریباً همه بخشهای کشور و از جمله اکثر روستاها، گاز دارند که این حرکت بسیار مهمی است.
رئیسجمهوری اظهار کرد: برنامه دیگری که آقای زنگنه به ما داده که در دولت یازدهم فرصت اجرای آن فراهم نشد و این دولت باید آن را اجرایی کند، اتصال لوله نفت به جزیره جاسک است. باید صادرات نفتمان منحصر به خلیج فارس نباشد. این یکی از تصمیمات استراتژیک است.
دکتر روحانی تصریح کرد: ساحل مکران ما باید آباد شود. مسئله بعدی فلرهایی هست که مقام معظم رهبری هم نسبت به آنها حساس هستند که باید سرمایهگذاری کنیم و این فلرها را جمع کنیم؛ چرا که اینها هم برای محیط زیست مهم است و هم برای استفاده اقتصادی و الانجی و مسایل دیگری که ما با شما در این زمینهها زیاد صحبت کردیم.
رئیسجمهوری درباره وزیر پیشنهادی نیرو اظهار کرد: از جناب آقای بیطرف که سالها در این زمینه فعالیت داشتند و مهارت دارند و کاملاً در این زمینه کارکشته هستند، دعوت کردیم برای کار در زمینه آب و برق که کارهای بسیار مهمی هم داریم. کار شاید در تولید برق آنقدر پیچیده نباشد که در انتقال برق. مشکلات زیادی هم در زمینه آب، برای آب آشامیدنی مردم، برای صنعت و برای کشاورزی و هم برای محیط زیست داریم.
وی یادآور شد: یکی از کارهایی که باید به جد انجام شود، مسئله حقآبهای است که دریاچهها و تالابها دارند. ما این حقآبهها را نباید فراموش کنیم و اینها مشکلزا خواهد بود. آن را دنبال خواهند کرد.
دکتر روحانی درباره وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان گفت: آقای سلطانیفر 35 سال در سمتهای مختلف فعالیت کرده و دغدغه جوانان را میشناسند و تلاششان را ادامه می دهند تا اینکه مجلس شورای اسلامی ان شاء الله استقلال سازمان ملی جوانان را تصویب کند که آن وقت شرایط دیگری خواهیم داشت.
وی افزایش سرانه فضاهای ورزشی، عدالت در برخورداری از امکانات، کاهش هزینههای سلامت و افزایش سهم جوانان و بانوان، افزایش انضابط مالی و شفافیت در اقتصاد ورزش، آمادهسازی برای میزبانی رویدادهای ورزشی و اهتمام به ورزشهای بومی و باستانی و حمایت و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و همچنین زمینهسازی برای بکارگیری مدیران جوان در دولت و جانشینپروری را از وظایف و ماموریتهای وزارت ورزش و جوانان در دولت دوازدهم عنوان کرد.
رئیسجمهوری در پایان اظهار کرد: امیدوارم دولت دوازدهم مجلس بررسیهایش درباره 17 وزیر پیشنهادی را به خوبی انجام دهد و در نهایت خیلی امیدواریم که همه 17 وزیر از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد و اجازه شروع به کار دریافت کنند.
یادآور میشود براساس آئیننامه داخلی مجلس، رئیسجمهور دو ساعت و نیم فرصت دارد از برنامههای وزرای پیشنهادی خود دفاع کند که از وقت دکتر روحانی، 26 دقیقه باقی مانده است که بنا بر اعلام، این مدت زمان به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری اختصاص مییابد.
همچنین پس از آن 5 نماینده مخالف و 5 نماینده موافق کلیات برنامهها هر کدام 15 دقیقه صحبت میکنند که البته میتوانند بخشی از زمان خود را به نمایندگان دیگر واگذار کنند و پس از آن مجلس وارد بررسی صلاحیت و رای اعتماد تکتک وزرای پیشنهادی میشود که بر همین اساس، تعداد از موافقان و مخالفان در ادامه جلسه صبح امروز از وقت خود استفاده کردند و در جلسه عصر امروز که از ساعت 14/30 آغاز میشود، بقیه موافقان و مخالفان به ایراد سخن می پردازند.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، در آغاز سخنان خود با شکر به درگاه الهی به دلیل توفیق مجدد جهت خدمت به آرمانهای اسلام و انقلاب اسلامی و ملت ایران، گفت: مردم با حضور خود از سویی امنیت ملی را تأمین کردند و از سوی دیگر بر اعتبار صندوقهای رأی به عنوان شاخص وحدت و راهنمای مدیریت کشور پای فشردند.
دکتر روحانی با تشکر از رهبری فهیم و شجاع کشور که همواره با رهنمودهای خویش از استقلال کشور و آزادی مردم حراست کرده و از دولت در مسیر خدمت به مردم حمایت کردهاند، گفت: لازم میدانم به خاطر میهماننوازی مجلس در مراسم تحلیف از رئیس، هیئترئیسه و همه نمایندگان تشکر کنم.
وی جلسه تحلیف را نمادی از همدلی میان همه ارکان نظام و نمودی از جایگاه بین المللی ایران توصیف کرد و افزود: انتخابات 96 که باحضور باشکوه مردم برگزار شد، علاوه بر تجلی تثبیت مردمسالاری دینی در جامعه جوان ایران، فرصتی را فراهم کرد که مردم در میان دیدگاهها و رویکردهای مخلتف، آگاهانه به داوری بنشینند و به برنامهها و اهداف منتخب خویش رأی بدهند.
رئیسجمهور با بیان اینکه امروز ایران در انتخابات با اکثریت قاطع، مسیر اعتدال را برگزیدند و به برنامههای رئیسجمهور منتخب رأی دادند، گفت: خود را متعهد به تحقق برنامهها میدانم و حراست از حقوق مردم را وظیفه خود میدانم و برای تأمین امنیت، آزادی، آرامش و پیشرفت کشور از همه نخبگان، صاحبنظران، مدیران و همه اقشار مردم مدد میجویم. البته در این میان نقش و شأن نمایندگان مردم در مجلس، ویژه و تعیینکننده است.
دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی، یادآور شد: کاری که امروز آغاز میکنیم شروع یک همکاری 4 ساله خواهد بود. وزیرانی که مسئولیت اداره کشور را بر دوش میگیرند، باید اطمینان داشته باشند که در طول مسیر خدمت، از حمایت مجلس برخوردار خواهند بود و همچنان که رهبری معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند، مسائل اصلی کشور تنها با همدلی و همراهی سه قوه حل خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه امروز برخی چالشهای سال 92 را پشت سر گذاشتهایم، تصریح کرد: امروز دیگر کسی نمیتواند از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران سخن بگوید. امروز دیگر کسی از آشفتگی در اقتصاد و تورم 40 درصدی، کاهش تولید ملی و توقف اشتغالزایی سخن نمیگوید، هرچند هنوز راه درازی در پیش است و هنوز تا رسیدن به زندگی شایسته برای این مردم سربلند، نیاز به گامهای بلندتری داریم.
دکتر روحانی تأکید کرد: دولت در فرصت 4 ساله دوم، باید به صلاح ساختارها بپردازد و در این راه نیز به کمک صمیمانه مجلس و قوه قضائیه نیازمند است.
وی در بخش بعدی سخنان خود به بیان چند اصل از اصول برنامههای دولت پرداخت و گفت: هفته قبل مجموعهای به عنوان برنامه و خط مشی دولت به مجلس تقدیم شد؛ آنچه تقدیم شده برگرفته از همان برنامه ارائه شده در ایام انتخابات به پیشگاه ملت است که مورد تأیید قرار گرفت.
رئیسجمهوری باور به اسلام حکمت و رحمت و سیاستگذاری و عمل به مشی اعتدالی را اولین اصل از اصول برنامههای دولت بیان کرد و افزود: خردم جمعی، بنیان تصمیمگیریهای دولت خواهد بود و بر همین اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف تصمیمسازی و تصمیمگیری از اصول عمل دولت است؛ دولت دوازدهم بر مبنای واقعبینی و لحاظ کردن ظرفیتها، توانمندیها، کاستیها و نقاط ضعف، عمل خواهد کرد؛ ما با شجاعت اما دوراندیشی عمل خواهیم کرد؛ دوراندیشی در همه تصمیمگیریها اعم از محیط زیست و عرصه اجتماعی تا سیاست خارجی، شرط عقل است. بنیان عمل دولت، واقعبینی، تدبیر هدفمند و تصمیمگیری بر مبنای دانش و تجربه بشری و درس گرفتن از اشتباهات است.
دکتر روحانی با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم جهت اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان، یادآور شد: در دولت دوازدهم بر اجرا و رعایت کامل این منشور پای خواهیم فشرد؛ دولت بر مدار استیفای حقوق مصرح ملت در قانون اساسی حرکت میکند و تحقق این حقوق سرلوحه عمل ما در سیاست داخلی خواهد بود. دولت دوازدهم خواستار آزادی و امنیت مردم ایران برای پیشرفت کشور است.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت دوازدهم، مقابله همهجانبه با فساد را لازمه تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی میداند، اظهار کرد: همه دستگاهها مکلفند که برای مقابله با فساد، به ویژه کاهش احتمال بروز فساد در روند تصمیمسازی، تصمیمگیر و اجرا، برنامههای مشخص داشته باشند که این امر مستلزم شفافسازی و ارتقای رویههای سلامت اداری در همه ارکان نظام و همکاری قوای مقنه و قضائیه است.
رئیس قوه مجریه در این بخش از سخنان خود به بیان چند نکته صریح درباره برنامه اقصتاد دولت پرداخت و گفت: امروز کشور با مشکلاتی در حوزههایی نظیر نظام بانکی، بودجه، صندوقهای بازنشستگی، آب و محیط زیست مواجه است که عدم توجه به عمق این مسائل، میتواند دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی را با آسیب مواجه کند. اولین ویژگی مشترک همه این مشکلات، این است که همگی به تدریج و در طول زمان گسترش پیدا کردهاند و به عبارت دیگر قابل پیش بینی بودهاند.
روحانی افزود: ویژگی دوم این است که یک یک این مشکلات نه از خارج نظام تصمیمگیری، بلکه از دل تصمیمات و سیاستهای اتخاذ شده بیرون آمدهاند. انباشت مشکلات ذکر شده ما را به این جمعبندی رسانده که تغییر در شیوه اقتصاد کشور یک الزام است و البته برای انتتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی ضروری است به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه ویژه داشته باشیم.
رئیس قوه مجریه تصریح کرد: اولین نکته آن است که علیرغم تمامی اقدامات خوب دولتهای پیشین، رفع مشکلات ساختاری از سوی دولتها کمتر مورد توجه قرار گرفته و شکاف بزرگ میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات بزرگ ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده است. همین باعث شده که نتوانیم ضعفهای بعضا بزرگ سیاستگذاریمان را مشاهده کرده و از انها به خوبی درس بگیریم.
ما اینک با این واقعیت مواجهیم که درآمدهای بالاتر از 100 میلیاد دلار سالهای نیمه دوم دهه 80 فعلا تا چند سال دیگر در دسترس نخواهد بود. پس اولین نکته مهم آن است که فضای جامعه و توقعات مردم را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلاری نفت بازتنظیم کنیم. ما نمیتوانیم سرنوشت مردم را در حوزههای مهمی مانند امنیت، آموزش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی که باید بیش از هر چیز دیگر از ثبات و بهبود مستمر برخوردار باشند، به بازار پرتلاطم جهانی نفت و نوسانات قیمت آن گره بزنیم.
دکتر روحانی ادامه داد: هیچ کشوری نتوانسته است با مصرف بدون جایگزینی داراییهای طبیعی و مالی خود رفاه پایدار را برای مردمش به ارمغان آورد. نکته اصلی و مشترک در میان مشکلات متنوع ما در همین واقعیت تلخ نهفته است که داراییهایمان را به جای اینکه حفظ کنیم و بیفزاییم مصرف کردهایم و امروز بخش بزرگی از این داراییها در مرز هشدار قرار دارند.
وی یادآور شد: دولت دوازدهم حداقل به دو دلیل چارهای ندارد جز آنکه تغییرات بنیادین در شیوه اداره منابع کشور را به عنوان مهمترین اولویت در دستور کار خود قرار دهد. اولین مسئله این است که میزان داراییهای طبیعی و مالی کشور، امکان اداره مسرفانه به شیوه گذشته را نمیدهد. دوم اینکه منبع شفابخش همیشگی، درآمدهای نفتی، حداقل تا چند سال پیش رو، به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مسکن قبلی خود را به خوبی ایفا کند.
وی تصریح کرد: نکته دوم آن است که اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است. گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و بیم دولت از واکنشهای اجتماعی سبب میشود تا دولتها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل کرده و با به تعویق انداختن اصلاحات، هزینههای بیشتری را به نسلهای آینده تحمیل کنند. با این حال تجربه نظام جمهوری اسلامی ایران نشان داده که مردم عزیز ما اگر ببینند و بدانند که دولت منتخب آنها صادقانه برای اصلاح امور و بهبود زندگی خود انها در پی انجام اصلاحات اقتصادی است علیرغم سختیها در کنار دولت خواهند بود.
رئیسجمهوری گفت: مردم مصالح بلندمدت خود و فرزندانشان را به یک رفاه موقت و ناپایدار ترجیح میدهند؛ این را مردم در انتخابات با زبان رأی به خوبی اعلام کردند. مردم میدانند که حرکت به سمت قله پیشرفت، صعود در مسیری دشوار و همراه با سختیهاست. اگر اقتصاد کشور دچار بیماری است مردم از ما انتظار دارند درمان درد کنیم نه کتمان بیماری. مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری میخواهند. دکتر روحانی تأکید کرد: ما دو گزینه بیشتر پیش رو نداریم؛ یا از سر اختیار و با تدبر و تأمل، اصلاحات اقتصادی را به اجرا درآوریم یا با تشدید مشکلات و پس از پرداخت هزینههای فراوان به صورت منفعلانه به مهار دشواریها و بحرانهای ناشی از نپرداختن درست به مسائل تن دهیم. دولت یازدهم در راستای گزینه نخست با سختکوشی و تلاش فراوان و با دستیابی به ثبات و آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات اقتصادی و سیاسی با جهان توانسته است زمینه را برای پرداختن به مسائل اساسی و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران فراهم نماید.
وی اضافه کرد: برنامه اقتصادی دولت دوازدهم تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، یعنی دستیابی به یک اقتصاد درونزا و برونگرا است؛ سیاستهای دولت در جهت ارتقای درونزایی و برونگرایی در برنامه دولت دوازدهم به خوبی تشریح شده، اما دستیابی به این نوع اقتصاد نیازمند غلبه بر چالشهای مهمی است که در شرایط کنونی کشور با آن مواجه است.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین این چالشها، عدم تعادل در بودجه دولت است، اظهار کرد: طی دهههای گذشته اتکاء بودجه به درآمدهای نفتی و نوسان زیاد این درآمدها همواره سبب عدم تعادل در بودجه دولت شده است. داستان تکراری در اقتصاد ما آن است که هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا کرد مخارج دولت هم افزایش پیدا کرده، اما وقتی قیمت نفت با کاهش مواجه شد دولت نتوانست مخارج خود را به همان میزان کاهش دهد و همین باعث کسری بودجه و تورم در کشور گردید. اینک بعد از افت شدید قیمت نفت در سال 93 توجه به این مسئله اهمیت به مراتب بیشتری پیدا کرده است. عدم تعادل در بودجه دولت در کنار عرصه گستردهای از ارائه خدمات عمومی از سوی دولت در صورت استمرار، سبب خواهد شد تا از یکسو کیفیت خدمات عمومی کاهش یابد واز سوی دیگر بدهی دولت به فعالان اقتصادی افزایش یابد که مسلما قابل تداوم نخواهد بود.
وی تأکید کرد: برای رفع این عدم تعادل، باید اتکاء درآمدهای نفت به منابع پایدار افزایش یابد و از این رو ما در پی انجام اصلاحات در نظام مالیاتی کشور هستیم. در دولت دوازدهم ما به سمت یک نظام جامع مالیات بر درآمد حرکت خواهیم کرد. از سوی دیگر تمرکز سیاستهای مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات بر افزایش پوشش مالیاتی قرار خواهد گرفت. کاهش در معافیتهای مالیاتی در کنار افزایش پوشش مالیاتی میتواند علاوه بر ایجاد کارآیی، عدالت در مالیاتستانی را نیز به همراه داشته باشد. علاوه بر آن دولت نیازمند آن است نه تنها از رشد هزینههای خود بکاهد بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارآ تخصیص دهد به همین منظور نظام ارائه خدمات عمومی به خصوص در حوزههای درمان و اموزش تغییر خواهد کرد و بخشی از خدمات دولتی، توسط بخش خصوصی و به عنوان خرید خدمت ارائه خواهد گردید. البته حضور بخش خصوصی و سرمایهگذاری آن در ارائه خدمات عمومی مشروط به آن است که بتوانیم با اصلاح نظام قیمتگذاری، انگیزههای اقتصادی لازم را برای حضور این بخش ایجاد کنیم که نیازمند حمایت و پشتیبانی شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است. به علاوه اجرای بخشی از طرحهای عمرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی و از طریق اهرمسازی منابع عمومی صورت خواهد گرفت، امری که در برنامه ششم توسعه و در قانون بودجه امسال بدان اشاره شده است.
رئیس قوه مجریه ادامه داد: البته مردم عزیز ما به حق انتظار دارند که در گام اول، دولت و بلکه کل حاکمیت بر خود سخت بگیرند و از هزینههای زاید مجموعه سازمانهای بخش عمومی بکاهد. انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نمیشود، بلکه ترازنامه بانکهای کشور نیز نیازمند چنین اصلاحاتی است.
وی متذکر شد: ضعف در نظارت بانکی، گسترش مؤسسات مالی و پولی غیرمجاز، سیاستگذاری نادرست پولی، تأمین مالی دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مسکن و انتقال بخشی از داراییهای شبکه بانکی به این حوزه و همچنین بنگاهداری بیضابطه توسط شبکه بانکی در دهههای گذشته، سبب شده تا امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیدهای مواجه باشد. تجمیع این مشکلات در طول سالها، امروز خود را به صورت نرخهای سود بالا و کاهش توان تسهیلاتدهی بانکها، بروز داده است.
رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی به عنوان محل تأمین منابع برایبرای اجرای طرحهای دولت و حاکمیت باید تغییر کند، تصریح کرد: برنامه دولت آن است که بودجه خود را تراز کند اما علاوه بر آن سیاستگذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی نیز باید به گونهای باشد که بار تأمین مالی کسری بودجه دولت، شهرداریها و سایر نهادها بر عهده بانکها نیفتد.
دکتر روحانی ادامه داد: در دولت دوازدهم برنامه اصلاح نظام بانکی با جدیت هر چه تمامتر ادامه خواهد یافت. دولت و بانک مرکزی به دنبال آن هستند تا از طریق ایجاد نظام رتبهبندی برای بانکها و مؤسسات مالی در کشور برنامه تجدید ساختار بانکها را به اجرا درآورند و در این راستا برنامه افزایش سرمایه بانکها به منظور رسیدن به استانداردهای جهانی عملیاتی خواهد شد.
وی یادآور شد: همچنین از آنجا که بخش مهمی از ایجاد اشتغال در بنگاههای کوچک صورت میگیرد و با توجه به اولویت اشتغال در افق میانمدت، براساس سیاستهای دولت دوازدهم، تأمین مالی بنگاههای بزرگ از نظام بانکی به نظام سرمایه منتقل خواهد شد تا نظام بانکی بتواند خدمات گستردهتری برای تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط فراهم کند.
رئیس قوه مجریه، اصلاحات اساسی در بودجه دولت، صندوقهای بازنشستگی، نظام بانکی، فضای کسب و کار و نظام بنگاهداری را از جمله محورهای اصلی برنامه اصلاحات ساختاری دولت عنوان کرد و گفت: انتظار میرود با انجام آن کشور در مسیر پیشرفت پایدار قرار گیرد.
وی همچنین در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در زمینه مسئله فقر و توزیع درآمد هرچند مجموعه موارد توضیح داده شده، میتواند زمینهساز تغییر در چهره فقر و توزیع درآمد در کشور شود، اما علاوه بر این اقدامات، ما برای به دستیابی به اهداف عدالت اجتماعی، نیازمند تغییر در شیوه حمایتهای اجتماعی خود هستیم. دولت دوازدهم حمایتهای اجتماعی را از یک پوشش گسترده و بدون هدفگیری دقیق به تمرکز بر پوشش گروههای نیازمند تغییر خواهد داد. از سوی دیگر حمایتهای اجتماعی نامشروط را به صورت مشروط و زماندار اصلاح میکند. انتظار میرود با انجام این اقدامات که در برنامه مفصلا تشریح شده، وضعیت معیشتی حدود 10 میلیون نفر از اقشار آسیبپذیر تا سال 1399 بهبود 5 برابری داشته باشد و فقر مطلق ریشهکن شود.
رئیسجمهور تصریح کرد: در زمینه اشتغال نیز به دلیل شرایط ویژه بازار کار، دولت دوازدهم علاوه بر تلاش در جهت افزایش رشد اقتصادی، که مهمترین مسیر ایجاد شغل پایدار و درامدزاست سیاستهای فعال بازار کار را به اجرا درخواهد آورد. از این رو با اولویت گذاری نسبت به
استانهای محروم و با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط طرح کارورزی را به اجرا میگذارد تا با کاهش هزینههای آموزش نیروی کار، انگیزه بنگاهها را برای جذب فارغالتحصیلان دانشگاهی افزایش دهد. همچنین به منظور کاهش هزینههای بنگاههای اقتصادی در به کارگیری نیروی کار جوان طرح معافیت بیمهای سهم کارفرما را برای شغل اولیها اجرایی خواهد نمود.
وی در بخش بعدی سخنان خود با بیان اینکه در سایست داخلی، ایران جامعهای گسترده دارای تنوع زبانی، قومیتی، دینی، مذهبی و اجتماعی است، گفت: احترام نهادن به همه این تنوعها از اولویتهای دولت است؛ وزرای دولت دوازدهم و همه مدیران ارشد باید انتصاب شایسته زنان و جوانان در سمتهای مدیریتی مختلف را مدنظر داشته باشند. استفاده از زنان و جوانان در سمتهای معاونت و مدیرکلی وزارتخانهها زمینهساز درخشش بیشتر آنان در آینده خواهد بود.
دکتر روحانی اظهار کرد: دولت یازدهم بر توسعه فعالیت حزبی و تشکل مردمنهاد کشور تأکید داشته و حق شهروندان در انجام فعالیت سیاسی و اجتماعی را به رسمیت شناخته و از گسترش فعالیت آنان در چارچوب قانون حمایت خواهد کرد. دولت با تدوین منشور حقوق شهروندی گام مهمی به سوی نهادنیه کردن رعایت حقوق شهروندی برداشته و اجرای حقوق شهروندی را از دستگاههای تحت نظر قوه مجریه آغاز کرده و در این راستا در دولت دوازدهم برنامههای جدیتری مدنظر خواهد بود. همچنان که سایر قوا را نیز به رعایت این حقوق دعوت میکند.
رئیس شورای عالی امنیت ملی در ادامه با اشاره به حوزه سیاست خارجی یادآور شد: سیاست خارجی دولت دوازدهم تعامل گسترده با جهان و حفظ عزت و کرامت ایرانیان است. در این مسیر پرونده هستهای ایران به عنوان یکی از پیچیدهترین مسائل کشور با مذاکرات کارشناسانه و عزتمندانه و با اجماع ملی و حمایتهای رهبری به سرانجام رسید و فصل تازهای از تعاملات و همکاریها با جهان گشوده شد. قطعنامههای تهدیدکننده امنیت ملی و تحریمهای ظالمانه هستهای شورای امنیت که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران وضع شده بود یکجا لغو گردید.
وی ادامه داد: پس از آن مناسبات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با جهان شتاب تازهای گرفت و در حوزههای انرژی و فناوری و تجارت گامهای بلندی برداشته شد. آنها که با فشارهای سیاسی و قطعنامههای تحریمی در انتظار بیثباتی و ناامنی در ایران بودند ناکام ماندند و فصل نوینی در سیاست خارجی ایران آغاز شد. ایران برجام را نه تهدید علیه کشورها و نه تسلیم در برابر قدرتها بلکه توافقی بردـ برد و متوازن میداند که مسیر همکاری و اعتمادسازی را با جهان گشوده است.
رئیس جمهوری اضافه کرد: علت بهانهجوییها و عهدشکنیهای دولت جدید آمریکا، توفیق ایران در انجام تعهدات و احقاق حقوق خود و شکست آمریکا در زیادهخواهیهاست. ایران به تعهد خود پایبند است و هر تخلفی را از جانب دیگران به جد پیگیری خواهد کرد و به تناسب پاسخ خواهد داد. آنها که تلاش میکنند مجددا با زبان تحریم و تهدید بازگردند زندانی اوهام گذشته خود هستند و با دشمنتراشی و هراسافکنی تنها خود را از مزایای صلح محروم میکنند.
رئیس شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: کسانی که در ماههای اخیر از پاره کردن برجام سخن میگفتند اخیرا به توصیه برخی مشاورین خود، که چنین اقدامی را باعث انزوای آمریکا در صحنه جهانی میدانند، ایران را به نقض روح برجام متهم میکنند. این در حالی است که 7 گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اجرای کامل برجام توسط ایران را تأیید کرده است. جهانیان در ماههای اخیر به وضوح دیدهاند که این ایالات متحده آمریکا و به ویژه در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ است که توافقات بینالمللی را نادیده میگیرد و علاوه بر بدعهدی مستمر و مکرر در برجام از توافق پاریس تا توافق با کوبا، از نفتا تا توافق مشارکت با ماوراء اقیانوس آرام، را زیر پا میگذارد و به دنیا و حتی متحدین خود نشان داده است که آمریکا نه شریک خوبی است و نه طرف مذاکره قابل اعتماد.
وی افزود: در مقابل جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ پرافتخار خود به تمامی تعهدات بینالمللی پایبند بوده و خواهد بود ولی با پشتوانه حمایت و استقامت مردم بزرگ ایران در برابر بدعهدیها با اعتماد به نفس و هوشمندی پاسداری مینماید. دولتمردان جدید امریکا باید بدانند که تجربه شکستخورده تحریم و تهدید، دولتهای گذشتهشان را در نهایت به پای میز مذاکره کشاند و اگر مایل باشند به آن تجربهها برگردند یقینا ایران در مدت زمانی کوتاه، نه در مقیاس هفته و ماه بلکه در مقیاس ساعت و روز، به شرایطی بسیار پیشرفتهتر از شروع مذاکرات بازخواهد گشت.
دکتر روحانی، برجام را الگوی تفوق صلح و دیپلماسی بر جنگ و یکجانبهگرایی عنوان کرد و گفت: این ترجیح جمهوری اسلامی ایران است ولی تنها گزینه کشور نبوده و نخواهد بود. منطقه پرتنش غرب آسیا به دلیل مداخلات خارجی و گسترش افراطیگری و خشونت در وضعیت خطرناکی به سر میبرد. ایران خواستار منطقهای امن، باثبات و پیشرفته است و همکاری منطقهای در حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را تنها راه دستیابی به اهداف مشترک و مقابله با نابسامانیهای درونی و تحمیلی بر منطقه میداند.
رئیس جمهور یادآور شد: بیثباتی در منطقه دو نتیجه بیشتر نخواهد داشت؛ گسترش افراطیگری و تشدید وابستگی. ایران خشونت گروههای تکفیری و تلاش برای کسب امنیت از طریق وابستگی به قدرتهای خارجی را به عنوان چالش اصلی امنیت منطقه میداند و با حسن نیت و عزم قاطع به دنبال ثبات و صلح در منطقه است.
وی اضافه کرد: مشکلات منطقه فقط راه حل منطقهای دارد و ایران به عنوان لنگرگاه ثبات دست دوستی خود را به سوی کشورهای همسایه دراز میکند و خواستار ایجاد صلح و آرامش است. برهمین اساس اولویت بنیادین سیاست خارجی در دولت دوازدهم، گسترش همکاریهای دوجانبه و چندجانبه منطقهای است. الویت اصلی دیگر سیاست خارجی، تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. دولت دوازدهم با هدف دستیابی به حضور موثر ایران در زنجیره ارزش جهانی، تسهیل جذب سرمایه، فناوری و گردشگری و تقویت بازارهای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات فنی مهندسی، زمینهسازی برای حضور موثر و هدفمند بخش خصوصی در بازارهای منطقهای و جهانی و نیز شناسایی فرصت و مزیتهای نسبی را در صدر برنامههای خود قرار داده است.
رئیسجمهور در ادامه به صورت تیتروار به بیان اولویتهای حوره فرهنگ پرداخت و گفت: اولوین اولویت ما اخلاقی زیستن است. نکته دوم زدودن نگاه امنیتی به حوزه فرهنگ و بسط آزادیهای قانونی و مخصوصا دروی جستن از برخوردهای سلیقهای که امروز معضل اصلی ما در بخش اجتماع و فرهنگی است. موضوع بعدی کیفیتگرایی در مدارس و دانشگاههاست و همچنین مسئله بعدی کارامد کردن دانشآموزان و دانشجویان است.
دکتر روحانی در ادامه به تشریح سیاستها و اولویتهای دولت در حوزه محیط زیست از جمله مسائل مربوط به کمآبی، اصلاح مدیریت منابع آب، فرسایش خاک، ریزگردها، مقابله با آلودگی هوا، حوزه نظام سلامت و آسیبهای اجتماعی پرداخت.
رئیسجمهور در قسمت دوم سخنان خود به معرفی وزرا پرداخت اما پیش از آن به برخی شایعات پاسخ داد.
وی اظهار کرد: بنده برای تشکیل کابینه دولت دوازدهم با توجه به رویکردها و برنامههای مطرح شده، پس از مشورتهای فراوان و ارزیابی عملکردها و در نظر داشتن ملاکهای کارآمدی و هماهنگی در مسیر اعتدال، 17 نفر از مدیران ارشد کشور را با توجه به جمیع جهات و محدودیتهای موجود انتخاب و برای تصدی مسئولیت وزارت به مجلس معرفی کردم.
من به همه وزرا اعتماد دارم و مطمئن هستم توانمندی خود را برای توسعه کشور، خدمت به مردم، تحقق آرمانهای نظام و تأمین منافع ملی به کار خواهند گرفت.
دکتر روحانی درباره برخی شایعت در فضای مجازی و حقیقی در خصوص انتخاب کابینه گفت: رئیسجمهور در معرفی این 17 وزیر تحت فشار هیچ جناح، حزب، گروه و تشکلی نبوده و همه احزاب و گروهها پیشنهادات کتبی و شفاهی به بنده داشتند اما هیچ فشاری به رئیس جمهور در این زمینه نبوده است.
رئیسجمهور درباره شایعه دیگری در خصوص درمیان گذاشتن لیست وزرا با مقام معظم رهبری گفت: این شایعات درست نبوده است. بنده در دولت دوازدهم عیناً همانگونه که در دولت یازدهم عمل کردم، کار را پیش بردم. با رهبری معظم انقلاب به عنوان رهبر، به عنوان بزرگ و به عنوان کسی که بنده 50 سال است با او رفاقت دارم و به او ارادت میورزم، معمولاً همه مسائل مهم را با ایشان به مشورت میگذارم و ایشان هم با کمال محبت، آنچه که مصلحت کشور است، تذکر میدهند. بنابراین معرفی وزرا کاملاً در چارچوب قانون اساسی است.
وی اظهار کرد: امروز رئیسجمهور 17 وزیر را به نمایندگان معرفی میکند و در فرصت آینده یک وزیر باقیمانده هم معرفی میشود. بنده خیلی دلم میخواست که با همه این 17 وزیر، او را هم معرفی کنم، اما به دلایلی به تأخیر افتاد. از جمله اینکه با یک فردی که با هم صحبت کرده بودیم و قرار بود این مسئولیت را بر عهده بگیرد، در ساعات آخر که لیست آماده تقدیم به مجلس بود، ایشان اعلام انصراف کرد و دیگر در آن ساعات باقیمانده فرصت نبود که با فرد جدیدی صحبت کنیم و هماهنگیهای لازم انجام بگیرد.
دکتر روحانی یادآور شد: بعد از انتخاب وزرا برای این وزارتخانه سرپرست منصوب و در فرصت قانونی وزیر علوم را به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهم کرد.
رئیسجمهوری در ادامه به معرفی وزیران و برنامههای آنان پرداخت و در خصوص وزیر آموزش و پرورش، بطحایی را فردی با سابقه بسیار طولانی در آموزش و پرورش خواند که رشد سازمانی را در این وزارتخانه گذرانده است.
دکتر روحانی در معرفی وزیر ارتباطات و فناوری با بیان اینکه اولین بار جوانگرایی در این وزارتخانه تجربه میکنیم. ایشان پرورشیافته بعد از انقلاب است. در بحثهایی که در شورای عالی فضای مجازی داشتیم آقای جهرمی نیز حضور داشت و متوجه شدم تسلط بالایی بر مسئله ارتباطات و فضای مجازی دارد و موافق نوع نگاه و فکرش به فضای مجازی هستم. آقای جهرمی این استعداد را دارد که این کار را به خوبی انجام دهد. مخصوصاً از ایشان راهاندازی سریع شبکه ملی اطلاعات را میخواهم و اینکه ظرفیتهای سایبری را پیوند دهیم با عرصه تولید ثروت و مخصوصاً ایجاد اشتغال؛ وقتی که ایشان را خواستم و با ایشان صحبت کردم، اولین درخواستم از ایشان اشتغال بود.
رئیسجمهوری در معرفی وزیر اطلاعات گفت: کار وزارت اطلاعات کار سنگینی است. هر که این وظیفه را به عهده بگیرد، اولاً از یک طرف میخواهیم امنیت را حفظ کنیم که این ضرورتی لازم است و از آن طرف میخواهیم آرامش برای مردم ایجاد کنیم. در برابر تروریسم به اعتقاد من وزارت اطلاعات بسیار خوب عمل کرد. همچنین وزارت اطلاعات در دولت یازدهم در نحوه اخلاق و رفتارش در جرایمی که رخ داد و برخورد با مجرمین نسبت به گذشته بهتر بوده است.
دکتر روحانی گفت: هنوز هم از رفتار مأمورین با دستگیرشدگان رضایت کامل ندارم. گزارشهایی که به من رسیده، در بعضی از موارد، مواردی نیست که مطلوب ما باشد. در این دوره آقای دکتر علوی باید این مسائل را حل کند. البته مشکلاتی هم داریم. ایشان به عنوان رئیس شورای هماهنگی اطلاعات این وظیفه را باید محکم در دست بگیرد، و باید با کمال قدرت بیاید پشت فرمان شورای هماهنگی. دستگاه اطلاعاتی دیگر هم اگر داریم، باید خودشان را با وزارت اطلاعات هماهنگ کنند؛ این قانون است.
دکتر روحانی اضافه کرد: این جزو قوانینی است که باید اجرا شود نه اینکه یک دستگاهی بیاید با خواهش بین این دستگاهها هماهنگی درست کند. حالا اصل اطلاعات موازی اشکالاتی که دارد سر جای خودش، نمیخواهم وارد بحثش شوم.
روحانی در معرفی کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: وی فردی آشنا به وزارتخانه است که سابقه بسیار طولانی در مدیریت در دولتهای مختلف و وزارتخانههای مختلف داشته است. یکی از موفقیتهای ایشان در دولت یازدهم ساماندهی گمرک و استفاده از نیروهای جوان و تحصیلکرده بود.
وی خواست خود از کرباسیان را مبارزه قاطع با پولشویی، فسادهای سازمانیافته در مسائل پولی و بانکی و اصلاح نظام بانکی دانست.
رئیسجمهور سپس به معرفی وزیر امور خارجه پرداخت و اظهار کرد: همه شما دکتر ظریف را به تقوا، پاکدامنی، کارشناس بودن در سایست خارجی، پرکاری و صبر و حوصله زیاد میشناسید. تلاشهای ظریف منحصر به برجام نبود و در منطقه هم تلاشهای زیادی کردند. همین حجی که زائران ما امسال رفتند ایشان زحمات زیادی برای این کار کردند. ایشان باید به خوبی برجام را حفظ کند.
روحانی در معرفی قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، وی را فردی پرتلاش توصیف کرد و گفت: وی زحمات بسیار زیادی برای طرح تحول سلامت کشید که کار بسیار سخت و بزرگی بود. آنچه از ایشان میخواهیم بعد از رضای خدا، رضایت مردم است.
رئیسجمهوری درباره وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با آقای دکتر ربیعی که در 4 سال گذشته نیز این مسئولیت را بر عهده داشتند، به طور مفصل در بخش صندوقها و شستا و رابطهاش با وزارت بهداشت، درمان و بحث بیمهها و بحث کار ایشان که چه کارها انجام دهند، صحبت کردیم. ایشان خدمات بسیار خوبی ارائه کردند و در زمینه سیستم رفاه اجتماعی از اول هم برنامه و فکر خوبی داشتند و با همان برنامه پیش رفتند و ادامه میدهند.
روحانی افزود: زندگی شخصی و تخصصی ایشان در همان زمینه کار، اشتغال و مسائل رفاه میخورد. ایشان مضایق زندگی را چشیده است. خود ایشان کارگر بوده و امیدواریم این کار را بتواند بهتر انجام دهد.
روحانی درباره وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری اظهار کرد: آقای آوایی به عنوان یک شخصیت شناخته شده در بحث قضا است. اولین فعالیتهای ایشان در دوران انقلاب، از دادستانیها در شهرهای مختلف شروع شده و ادامه پیدا کرده و در آخرین سمتهایشان ایشان جایگاه رئیس دادگستری تهران را به عهده داشتند که هر چه ما از ایشان در همه دورههایش شنیدهایم حالت اعتدال ایشان بود. یک روزهای سختی در کشور ما گذشت که وقتی آقای آوایی چیزی به ما میگفت، که این مسئله اینطور است، برای همه ما اطمینان آور بود.
روحانی ادامه داد: میگفتیم آقای آوایی فرد معتدلی است، حساب شده درباره این مسأله فکر کرده و بسیار مهم است برای ما که وزیر دادگستری ما فردی باشد صاحب نظر در امور قضا بر اساس وظایفی که در این وزارتخانه بر عهده دارد و بتواند ارتباط ما را با قوه قضائیه که الان هم رابطه خوبی است، این رابطه را ایشان بهتر کند.
رئیسجمهوری در معرفی وزیر پیشنهادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: در این دور تصمیم گرفتیم که از یکی از عزیزان ارتش برای وزارت دفاع استفاده کنیم. البته ارتش و سپاه ندارد و صرفا در نامگذاری و ممکن است در رنگ لباس با هم فرق داشته باشند ولی اهدافشان یکی است. فرماندهشان فرماندهی معظم کل قوا، ولی فقیه هستند و هر کدام با مسئولیتهایی که دارند، برای امنیت کشور تلاش میکنند، ما به همه نیروهای مسلح، سپاه، بسیج، ارتش، نیروی انتظامیمان، احترام میگذاریم و از آنها برای امنیت کشورمان سپاسگزاریم.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: امیر سرتیپ حاتمی شخصیتی است که در ردههای مختلف ارتش بوده، در صف و ستاد سالهای اخیر عمدتاً در ستاد فعال بوده و مدتها در ارتش فعال بوده، مدتها هم در ستاد کل نیروهای مسلح فعال بوده است، مدت زیادی با آقای سردار باقری که امروز رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هستند، همکار بوده و در کنار هم فعالیت میکردند از این به بعد هم هر کدام در سمتی در کنار هم فعالیت خواهند کرد. ایشان کاملاً به وزارت دفاع مسلط است ،جانشین وزارت دفاع بود.
رئیسجمهوری در ادامه با معرفی عباس آخوندی بعنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی گفت: آقای آخوندی وزیر بسیار فعالی بود. ما در مسکن نتوانستیم با هم به توافق نهایی برسیم و در دولت دوازدهم اولین چیزی که من از ایشان به جد خواهم خواست مسأله مسکن است. به اعتقاد من مسکن با همکاری بخش خصوصی قابل حل است و مهمترین میدان حل مسأله مسکن، بافتهای فرسوده است.
وی درباره وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز آقای محمد شریعتمداری مسئولیت را به عهده میگیرند. ایشان جزو مدیران ارشد این کشور هستند. در دولتهای قبلی در سمتهای مختلف فعالیت داشتند. همیشه عنصر مخلص و فعال و بیتکلفی بودند. این وزارتخانه وزارتخانه مهمی است و امیدواریم با سه معاون بسیار قوی در بخش تجارت، صنعت و معادن بتوانیم شاهد تحرک بسیار خوب در این وزارتخانه باشیم.
دکتر روحانی در معرفی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آقای سید عباس صالحی تحصیلکرده حوزه و دانشگاه است و اشراف خوبی به شرایط فرهنگی جامعه و حوزه و دانشگاه دارد. در این حوزه نباید بگذاریم سلیقه در کشور حاکم شود و باید قانون را اجرا کرد. اگر وزارت ارشاد وظیفهای به عهده ندارد، مجلس شورای اسلامی آن وظیفه را از او بگیرد بدهد به کس دیگر، معلوم باشد که ما وظیفهای نداریم. اما وقتی که وظیفهای به وزارت ارشاد و به عهده دولت است و دولت نظارت میکند بر کتاب، فیلم و اجرای مسایل هنری در کشور، دستگاه دیگر حق مداخله در امور اجرایی کشور ندارد و اگر هم اینطور مداخلات باشد، بهتر این است که مجلس این کارها را واگذار کند به همان مداخلهگران که ما هم در آن زمینه دیگر وظیفهای بر عهده نداشته باشیم.
وی عنوان کرد: هویت و سبک زندگی اسلامی – ایرانی برای ما مهم است و این وزارتخانه باید پاسداشت تنوع و تکثر فرهنگی و قومی در ایران را دنبال کند. افزایش مشارکت بخش خصوصی و مردمی، رفع موانع قانونی و اجرایی و سلیقهای در تولید آثار و محصولات فرهنگی، افزایش حضور کشور در رویدادهای فرهنگی – دینی منطقهای و جهانی، افزایش سهم ایران از بازار محصولات و آثار فرهنگی – هنری، حمایت از تولید و ترویج آثار و محصولات فرهنگی و افزایش سهم زنان و جوانان در سیاستگذاری، برنامهریزی و فعالیت فرهنگی، حمایت از حقوق همه اقلیتها در زمینه مسایل فرهنگی بویژه برادران اهل سنت و اقوام مختلف کشور و تمرکززدایی از نظام مدیریت فرهنگی در کشور از اهم برنامه های دولت در بخش فرهنگ است.
رئیسجمهوری در ادامه به معرفی محمود حجتی برای وزارت جهادکشاورزی پرداخت و اظهار کرد: آقای حجتی به حق وزیر شایستهای است، وزیری است که به کارش مسلط است، وزارت کشاورزی را خوب میشناسد. به مسئله زراعت، باغداری، دامداری و بخشهای مختلف کشاورزی کاملاً مسلط است و تحولات بسیار خوبی را بوجود آورده است. از سال 92 هم سکاندار هدایت این وزارتخانه در دولت یازدهم بوده است. ایشان کسی بود که بعد از سالها دوباره ما را در گندم خودکفا کرد.
دکتر روحانی در معرفی رحمانی فضلی برای وزارت کشور گفت: ایشان سمتهای مختلفی داشتند و در همه جا فرد موفق و پرکاری بودند. اداره وزارت کشور کار سختی است از یک طرف توقعاتی رئیسجمهور از ایشان دارد که استاندار و فرماندار چگونه باشد. دولت توقعاتی دارد چون دولت باید به استاندارها رأی بدهد، نمایندگان مجلس توقعاتی دارند، امام جمعهها توقعاتی دارند، افرادی که در شهرستانها و استانها صاحب نفوذ هستند هم توقعاتی دارند، لذا ساماندهی این مسئله کار مشکل و سختی است اما در عین حال باید انتخاب مسئولین رده بالای ما بر مبنای خواست مردم باشد و پیام لازم را از انتخابات 29 اردیبهشت گرفته باشیم و ان شاءالله ایشان در این زمینه بتواند اقدامات خوبی انجام دهد که مردم را راضی کند. ایشان باید در زمینه تقویت انسجام ملی فعال باشند و از زنان در سطح مدیریتهای کشور و در مسئولیتهای مختلف و از اهل سنت در بخشها و مسئولیتهای مختلف همانند دوره قبل باید استفاده شود.
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه برای ما شیعه و سنی، کرد و بلوچ و غیره فرقی نمیکند، اظهار کرد: بحث انسجام ملی، حقوق شهروندی، ظرفیت شورای اجتماعی که ایشان دبیر این شورا هستند، نقش اقوام و مذاهب در مدیریتهای محلی، نقش آفرینی زنان در مدیریت، مسأله توسعه مناطق مرزی، مبارزه جدی با قاچاق کالا و توسعه پایدار و رویکرد اقتصادی و مبارزه با خشونت و افراطیگری و مدیریت بحرانهایی که در کشور گاهی بوجود میآید، از دیگر حوزه هایی است که باید وزارت کشور برای آن تلاش کند.
رئیسجمهوری درباره وزیر پیشنهادی نفت گفت: جناب آقای مهندس زنگنه کار بسیار بزرگی در زمینه نفت انجام دادند. در آغاز دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی عرض کردم که به چه دلیل من اصرار دارم که آقای زنگنه وزیر نفت باشد. از توانمندی و تخصص ایشان مطلع و باخبر بودم. انصافاً کار بزرگی انجام دادند.
دکتر روحانی اضافه کرد: قبل و بعد از برجام کاری که ما در میادین مشترک انجام دادیم، کاری که در خودکفایی انجام دادیم، ما در زمینه تولید گازوئیل الان صادرکنندهایم در حالی که واردات گسترده گازوئیل داشتیم. در بنزین انشاءالله در آینده صادرکننده خواهیم شد. در گاز به خودکفایی رسیدیم. شما امسال دیدید که برای اولین بار واردات گاز از خارج قطع شد ولی مشکلی برای ما پیش نیامد. اقداماتی که در زمینه گازرسانی به روستاها انجام شده و تقریباً همه بخشهای کشور و از جمله اکثر روستاها، گاز دارند که این حرکت بسیار مهمی است.
رئیسجمهوری اظهار کرد: برنامه دیگری که آقای زنگنه به ما داده که در دولت یازدهم فرصت اجرای آن فراهم نشد و این دولت باید آن را اجرایی کند، اتصال لوله نفت به جزیره جاسک است. باید صادرات نفتمان منحصر به خلیج فارس نباشد. این یکی از تصمیمات استراتژیک است.
دکتر روحانی تصریح کرد: ساحل مکران ما باید آباد شود. مسئله بعدی فلرهایی هست که مقام معظم رهبری هم نسبت به آنها حساس هستند که باید سرمایهگذاری کنیم و این فلرها را جمع کنیم؛ چرا که اینها هم برای محیط زیست مهم است و هم برای استفاده اقتصادی و الانجی و مسایل دیگری که ما با شما در این زمینهها زیاد صحبت کردیم.
رئیسجمهوری درباره وزیر پیشنهادی نیرو اظهار کرد: از جناب آقای بیطرف که سالها در این زمینه فعالیت داشتند و مهارت دارند و کاملاً در این زمینه کارکشته هستند، دعوت کردیم برای کار در زمینه آب و برق که کارهای بسیار مهمی هم داریم. کار شاید در تولید برق آنقدر پیچیده نباشد که در انتقال برق. مشکلات زیادی هم در زمینه آب، برای آب آشامیدنی مردم، برای صنعت و برای کشاورزی و هم برای محیط زیست داریم.
وی یادآور شد: یکی از کارهایی که باید به جد انجام شود، مسئله حقآبهای است که دریاچهها و تالابها دارند. ما این حقآبهها را نباید فراموش کنیم و اینها مشکلزا خواهد بود. آن را دنبال خواهند کرد.
دکتر روحانی درباره وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان گفت: آقای سلطانیفر 35 سال در سمتهای مختلف فعالیت کرده و دغدغه جوانان را میشناسند و تلاششان را ادامه می دهند تا اینکه مجلس شورای اسلامی ان شاء الله استقلال سازمان ملی جوانان را تصویب کند که آن وقت شرایط دیگری خواهیم داشت.
وی افزایش سرانه فضاهای ورزشی، عدالت در برخورداری از امکانات، کاهش هزینههای سلامت و افزایش سهم جوانان و بانوان، افزایش انضابط مالی و شفافیت در اقتصاد ورزش، آمادهسازی برای میزبانی رویدادهای ورزشی و اهتمام به ورزشهای بومی و باستانی و حمایت و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و همچنین زمینهسازی برای بکارگیری مدیران جوان در دولت و جانشینپروری را از وظایف و ماموریتهای وزارت ورزش و جوانان در دولت دوازدهم عنوان کرد.
رئیسجمهوری در پایان اظهار کرد: امیدوارم دولت دوازدهم مجلس بررسیهایش درباره 17 وزیر پیشنهادی را به خوبی انجام دهد و در نهایت خیلی امیدواریم که همه 17 وزیر از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد و اجازه شروع به کار دریافت کنند.
یادآور میشود براساس آئیننامه داخلی مجلس، رئیسجمهور دو ساعت و نیم فرصت دارد از برنامههای وزرای پیشنهادی خود دفاع کند که از وقت دکتر روحانی، 26 دقیقه باقی مانده است که بنا بر اعلام، این مدت زمان به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری اختصاص مییابد.
همچنین پس از آن 5 نماینده مخالف و 5 نماینده موافق کلیات برنامهها هر کدام 15 دقیقه صحبت میکنند که البته میتوانند بخشی از زمان خود را به نمایندگان دیگر واگذار کنند و پس از آن مجلس وارد بررسی صلاحیت و رای اعتماد تکتک وزرای پیشنهادی میشود که بر همین اساس، تعداد از موافقان و مخالفان در ادامه جلسه صبح امروز از وقت خود استفاده کردند و در جلسه عصر امروز که از ساعت 14/30 آغاز میشود، بقیه موافقان و مخالفان به ایراد سخن می پردازند.
