لزوم هدایت پس اندازهای خانوار به بازار سرمایه در دولت دوازدهم
در روزهایی که شاهد حل مشکلات موسسات مالی – اعتباری عمدتاً غیرمجاز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی هستیم و بازار پولی کشور به روال حرکت طبیعی گذشته خود باز میگردد، شاهد دریافت سپردههای خانوارها از موسسات و انتقال آن به بخش های دیگر اقتصادی بوده و خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، جهان اقتصاد نوشت: جدا از نتایج و تبعات اجتماعی و اقتصادی این موضوع و اثراتی که ممکن است بر روی تورم جامعه داشته باشد، لزوم توجه به فراهم آوردن کانال های مناسب جهت استفاده از منابع آزاد شده از اهمیت فوق العاده ای برخوردار میباشد. چراکه چنانچه به این مهم توجه نگردد، آثار سوء و مخرب سرمایه های آزاد بر اقتصاد انکار ناپذیر می باشداز جمله مواردی که بعضاً در ادوار گذشته در زمینه طلا و بازار مسکن رخ داده است.
یکی از کانال های مهم انتقال پس اندازهای خانوار، استفاده از این منابع در بازار سرمایه می باشد. لیکن در این بخش ملاحظهای وجود دارد که قاطبه مردم بازار سرمایه را یک بازار تخصصی و توام با ریسک از دست دادن سرمایه میدانند و این مهم منجر به حرکت در این بازار میگردد.
در حالیکه در ایران، بانکها نقش محوری در اقتصاد دارند، عمده سپردهگذاران، دریافت سود تضمینی ( بدون ریسک از دست دادن اصل سرمایه) را به ورود به بازاری تخصصی (که تصور میرود نیاز آنی به داشتن اطلاعات مالی، اطلاعات بهروز بنگاههای اقتصادی و حتی رانت اطلاعاتی وجود دارد)، را ترجیح می دهند. لازمه این مهم شناساندن بازارهای مالی در کشور به خانوار میباشد.
لذا بد نیست در این مجال ذکر گردد که متخصصان اقتصاد توصیه مینماید برای داشتن سطح درآمد بالاتر در آینده، تشویق به پس اندازهای خانوار افزایش یابد و این پس اندازها به سمت سرمایه گذاری های مولد گسیل داده شود.
برهمین اساس، طراحان مدلهای تامین مالی و سرمایه در بازار سرمایه، محصولات مختلفی از تامین سرمایه را طراحی نموده و بسته به میزان ریسک پذیری گروه های مختلف درآمدی در جامعه به تقاضاکنندگان این بازار عرضه می نمایند.
بدیهی است که برای افراد ریسکگریز، با حداقل دانش سرمایهگذاری و بدور از ریسکهای ناشی از سرمایهگذاری در این بخش که عمدتاً پس اندازهای خود را در بانک ها تبدیل به سپرده می نمایند، امکان ورود به این بازار و کسب سودهای معقول فراهم گردیده است. از جمله این موارد می توان به اوراق صکوک اجاره و مرابحه با نرخ بازدهی ثابت نام برد.
به نظر می رسد، چنانچه متولیان بازار سرمایه در معرفی و اطلاع رسانی گونه های مختلف سرمایه گذاری در این بازار با در نظر گرفتن درجه ریسک پذیری جهت کلیه آحاد جامعه اقدام نمایند، جذب منابع مالی خانوارها به صورت قابل قبولی امکان پذیر باشدو نتیجه انتفاعی است که همگان از جمله اقتصاد ملی می برند. اتفاقی که چنانچه رخ دهد از جمله اتفاقات مبارکی است که توقع میرود در دولت دوازدهم شکل جدیتری به خود گیرد.
یکی از کانال های مهم انتقال پس اندازهای خانوار، استفاده از این منابع در بازار سرمایه می باشد. لیکن در این بخش ملاحظهای وجود دارد که قاطبه مردم بازار سرمایه را یک بازار تخصصی و توام با ریسک از دست دادن سرمایه میدانند و این مهم منجر به حرکت در این بازار میگردد.
در حالیکه در ایران، بانکها نقش محوری در اقتصاد دارند، عمده سپردهگذاران، دریافت سود تضمینی ( بدون ریسک از دست دادن اصل سرمایه) را به ورود به بازاری تخصصی (که تصور میرود نیاز آنی به داشتن اطلاعات مالی، اطلاعات بهروز بنگاههای اقتصادی و حتی رانت اطلاعاتی وجود دارد)، را ترجیح می دهند. لازمه این مهم شناساندن بازارهای مالی در کشور به خانوار میباشد.
لذا بد نیست در این مجال ذکر گردد که متخصصان اقتصاد توصیه مینماید برای داشتن سطح درآمد بالاتر در آینده، تشویق به پس اندازهای خانوار افزایش یابد و این پس اندازها به سمت سرمایه گذاری های مولد گسیل داده شود.
برهمین اساس، طراحان مدلهای تامین مالی و سرمایه در بازار سرمایه، محصولات مختلفی از تامین سرمایه را طراحی نموده و بسته به میزان ریسک پذیری گروه های مختلف درآمدی در جامعه به تقاضاکنندگان این بازار عرضه می نمایند.
بدیهی است که برای افراد ریسکگریز، با حداقل دانش سرمایهگذاری و بدور از ریسکهای ناشی از سرمایهگذاری در این بخش که عمدتاً پس اندازهای خود را در بانک ها تبدیل به سپرده می نمایند، امکان ورود به این بازار و کسب سودهای معقول فراهم گردیده است. از جمله این موارد می توان به اوراق صکوک اجاره و مرابحه با نرخ بازدهی ثابت نام برد.
به نظر می رسد، چنانچه متولیان بازار سرمایه در معرفی و اطلاع رسانی گونه های مختلف سرمایه گذاری در این بازار با در نظر گرفتن درجه ریسک پذیری جهت کلیه آحاد جامعه اقدام نمایند، جذب منابع مالی خانوارها به صورت قابل قبولی امکان پذیر باشدو نتیجه انتفاعی است که همگان از جمله اقتصاد ملی می برند. اتفاقی که چنانچه رخ دهد از جمله اتفاقات مبارکی است که توقع میرود در دولت دوازدهم شکل جدیتری به خود گیرد.
