تداوم رویکرد اقتصاد سیاسی عامل استمرار بحران ها
نشست اقتصاد سیاسی مداخله های دولت در اقتصاد در دوران دفاع مقدس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، جهان اقتصاد نوشت: این نشست با هدف بازخوانی تجربه اداره کشور در دوران جنگ تحمیلی در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.
فرشاد مومنی استاد دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی با بیان اینکه اگر بتوانیم کانون های اصلی گرفتاریمان را شناسایی کنیم، می توانیم چشم اندازهای امیدوارکننده ای را پدید بیاوریم،گفت:با نگاه به عملکرد دولتها پس از انقلاب به شکل بهتری میتوانیم ابعاد اهمیت دوران دفاع مقدس را بررسی کنیم.
وی با بیان اینکه در دانش توسعه هنوزمساله اندازه ومداخله دولت دراقتصاد ازاهمیت ویژه ای برخورداراست، ادامه داد: امروز دربین نظریهپردازان توسعه این اتفاق نظر وجود دارد که کانون توضیح دهنده موفقیتها یا عدم موفقیت دولتها، انتخابهای راهبردی و جهتگیری سیاستی آنهاست. در کلیترین حالت بحث از پارادوکس دولت به میان میآید و منظور این است که دولت به صورت بالقوه براساس نوع جهتگیریهای سیاستی هم میتواند بزرگترین نیروی محرکه توسعه باشد و هم بزرگترین عامل حرکت به سمت اضمحلال.
مومنی افزود: از نظر اقتصاد سیاسی این دو گزینه جلوههای عریان خودرا روی معیشت مردم، سرنوشت بنگاههای تولیدی، بنیه مالی دولت وغیرمولدها به وضوح نشان میدهد.
وی با بیان اینکه نزدیک به ۳دهه است که مدیریت توسعه ملی در ایران راه نجات خود را ازکانال تعدیل ساختاری دنبال میکند و کم و بیش عناصری از این بسته سیاستی را در دستور کار قرار داده است،گفت: ادعای اصلی ما این است که این رویکرد سیاستی بالاترین قدرت توضیحدهندگی انحطاط عملکرد اقتصادی و سقوط کیفیت زندگی مردم را در ایران دارد.
این اقتصاددان افزود: گزارشهای رسمی حکایت از این دارد که در دوره ۱۳۳۸تا ۱۳۹۴ مجموع دریافتیهای ارزی جاری کشور حدود ۱۶۸۶میلیارد دلار بوده است. از این رقم ۸۱٫۵ درصد به دوره پس از جنگ تعلق دارد.
وی ادامه داد:از نظر تاریخی این دوره با اینکه از نظر طول مدت چندان طولانی نیست اما تقریبا چهارپنجم منابع ارزی کشوردراختیارمدیریت توسعه ملی در این دوره قرار داشته است.
مومنی با بیان اینکه ایران از یک موقعیت منحصر به فرد در بین اکثریت کشورهای درحال توسعه برخوردار بوده است، اظهار کرد: ما برای تامین نیازهای انرژی خودمان لزومی به پرداخت ارزنداشتیم. این عنصر حیاتی در اغلب تحلیلهای ایران نادیده گرفته میشود. در دوره ۱۳۳۸تا ۱۳۹۴ ارزش دلاری مصرف داخلی کشور در زمینه نفت و گاز هم معادل ۲۵۷۳میلیارد دلار بوده است. بیش از ۸۳درصد این رقم در دوره پس از جنگ اتفاق افتاده است.
وی افزود: در این دوره ایران ۴۲۵میلیارد دلار وامگیری خارجی داشته است. با در نظر گرفتن وامهای خارجی بلاعوض به ویژه در دوره پس از کودتای ۱۳۳۲و سرمایههای خارجی جذب شده این رقم به چیزی حدود ۴۷۳میلیارد دلار میرسد.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه در دوره پس از جنگ درباره هر تنگنا و محدودیتی اگر ادعایی داشته باشیم در زمینه منابع مالی لازم برای حرکت به سمت وضعیت مطلوب چنین ادعایی پذیرفته نیست،گفت: اما کارنامه ایران حکایت از این دارد که در این دوره با بیسابقهترین رونقها دربخشهای غیرمولد به ویژه دلالان، واردکنندهها و رباخواران روبهرو بودهایم و بیشترین فشارها و تنگناها به عامه مردم وتولیدکنندگان تحمیل شده است بنابراین تا زمانی که این رویکرد اقتصاد سیاسی استمرار داشته باشد، چشماندازهای گسترش و تعمیق بحرانها همچنان به صورت فزاینده استمرار خواهد داشت.
فرشاد مومنی استاد دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی با بیان اینکه اگر بتوانیم کانون های اصلی گرفتاریمان را شناسایی کنیم، می توانیم چشم اندازهای امیدوارکننده ای را پدید بیاوریم،گفت:با نگاه به عملکرد دولتها پس از انقلاب به شکل بهتری میتوانیم ابعاد اهمیت دوران دفاع مقدس را بررسی کنیم.
وی با بیان اینکه در دانش توسعه هنوزمساله اندازه ومداخله دولت دراقتصاد ازاهمیت ویژه ای برخورداراست، ادامه داد: امروز دربین نظریهپردازان توسعه این اتفاق نظر وجود دارد که کانون توضیح دهنده موفقیتها یا عدم موفقیت دولتها، انتخابهای راهبردی و جهتگیری سیاستی آنهاست. در کلیترین حالت بحث از پارادوکس دولت به میان میآید و منظور این است که دولت به صورت بالقوه براساس نوع جهتگیریهای سیاستی هم میتواند بزرگترین نیروی محرکه توسعه باشد و هم بزرگترین عامل حرکت به سمت اضمحلال.
مومنی افزود: از نظر اقتصاد سیاسی این دو گزینه جلوههای عریان خودرا روی معیشت مردم، سرنوشت بنگاههای تولیدی، بنیه مالی دولت وغیرمولدها به وضوح نشان میدهد.
وی با بیان اینکه نزدیک به ۳دهه است که مدیریت توسعه ملی در ایران راه نجات خود را ازکانال تعدیل ساختاری دنبال میکند و کم و بیش عناصری از این بسته سیاستی را در دستور کار قرار داده است،گفت: ادعای اصلی ما این است که این رویکرد سیاستی بالاترین قدرت توضیحدهندگی انحطاط عملکرد اقتصادی و سقوط کیفیت زندگی مردم را در ایران دارد.
این اقتصاددان افزود: گزارشهای رسمی حکایت از این دارد که در دوره ۱۳۳۸تا ۱۳۹۴ مجموع دریافتیهای ارزی جاری کشور حدود ۱۶۸۶میلیارد دلار بوده است. از این رقم ۸۱٫۵ درصد به دوره پس از جنگ تعلق دارد.
وی ادامه داد:از نظر تاریخی این دوره با اینکه از نظر طول مدت چندان طولانی نیست اما تقریبا چهارپنجم منابع ارزی کشوردراختیارمدیریت توسعه ملی در این دوره قرار داشته است.
مومنی با بیان اینکه ایران از یک موقعیت منحصر به فرد در بین اکثریت کشورهای درحال توسعه برخوردار بوده است، اظهار کرد: ما برای تامین نیازهای انرژی خودمان لزومی به پرداخت ارزنداشتیم. این عنصر حیاتی در اغلب تحلیلهای ایران نادیده گرفته میشود. در دوره ۱۳۳۸تا ۱۳۹۴ ارزش دلاری مصرف داخلی کشور در زمینه نفت و گاز هم معادل ۲۵۷۳میلیارد دلار بوده است. بیش از ۸۳درصد این رقم در دوره پس از جنگ اتفاق افتاده است.
وی افزود: در این دوره ایران ۴۲۵میلیارد دلار وامگیری خارجی داشته است. با در نظر گرفتن وامهای خارجی بلاعوض به ویژه در دوره پس از کودتای ۱۳۳۲و سرمایههای خارجی جذب شده این رقم به چیزی حدود ۴۷۳میلیارد دلار میرسد.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه در دوره پس از جنگ درباره هر تنگنا و محدودیتی اگر ادعایی داشته باشیم در زمینه منابع مالی لازم برای حرکت به سمت وضعیت مطلوب چنین ادعایی پذیرفته نیست،گفت: اما کارنامه ایران حکایت از این دارد که در این دوره با بیسابقهترین رونقها دربخشهای غیرمولد به ویژه دلالان، واردکنندهها و رباخواران روبهرو بودهایم و بیشترین فشارها و تنگناها به عامه مردم وتولیدکنندگان تحمیل شده است بنابراین تا زمانی که این رویکرد اقتصاد سیاسی استمرار داشته باشد، چشماندازهای گسترش و تعمیق بحرانها همچنان به صورت فزاینده استمرار خواهد داشت.
