روی سیاست‌های ناهمگن گذشته خط بکشید!
بررسی‌ها نشان می‌دهد، در بیشتر موارد، متأسفانه در سیاستگذاری‌های حوزه معدن شتاب‌زدگی و بی توجهی به شاخص‌های پیشرفت به چشم می‌خورد
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، جهان اقتصاد نوشت: چکیده ای که بعنوان مقدمه در گزارش «معدن در چنبره غفلتی تاریخی» عنوان گردیده است را بخاطر اهمیت موضوع یادآوری می نمائیم ، زیرا با بررسی، پژوهش ها و مطالعات فرآیندهای معدنی که در حوزه صنایع و معادن کشور رخ می داد که توسط گروه معدن روزنامه صورت می گرفت، نشانه هایی ازعدم همگن بودن سیاست های معدنی که از طرف متولیان بخش دولتی ارائه می گردید نمایان می نمود و متاسفانه در اجرای همین برنامه ها توسط بخش خصوصی به یک آنتروپی (بی نظمی) مبدل گردید که با توجه به ۳ عامل اصلی توسعه واحدهای معدنی که تنها درچند کشور انگشت شمار موجود است و ایران جزو همین کشورهاست ، صنایع معدنی دچار آسیب و ورشکستگی مالی شدند.
سرنوشت پرفراز و نشیب بخش معدن کشور و روند رو به رشد اتفاقات اغلب ناامیدکننده این سالها در این حوزه، گروه معدن روزنامه جهان اقتصاد را برآن داشت تا با ارایه سلسله گزارش هایی، زمینه را برای ایجاد یک فضای جدید جهت روشن سازی و تبادل نظر در این بخش مغفول مانده اقتصاد کشور فراهم کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، در بیشتر موارد، متاسفانه در سیاستگذاری‌های حوزه معدن شتاب‌زدگی و بی توجهی به شاخص‌های پیشرفت به چشم می‌خورد، به همین جهت تصمیم گرفته ایم با بررسی تخصصی، گزارش های تحلیلی در این حوزه را منتشر کرده تا علاوه بر ایجاد هماهنگی در میان فعالان بخش دولتی و خصوصی، در ارایه راههای برون رفت از مشکلات، گامی را در حد و اندازه توانایی خود برداریم .
بدیهی است بخش قابل توجهی از فعالان بخش خصوصی با توجه به عدم وجود منشور جامع معدنی در وزارت صنعت،معدن ،تجارت به عنوان متولی دولتی، دغدغه هایی دارند.
در چند روز گذشته رییس هیات عامل ایمیدرو، بر مشارکت و همفکری تشکل‌های معدنی برای تهیه «نقشه راه معدن و صنایع معدنی» تاکید کرد .
برای مشارکت در تهیه و تنظیم این سند توسعه باید به ۵ شاخص نگاهی پژوهشگرانه و اجرایی داشت زیرا درغیر این صورت روش تحقیق و بررسی نتایج مستندات که به عنوان شاخص جهت تبیین این منشور قرار گرفته خود دچار نقص است .
۱ ) در گام نخست طرح موضوع چگونگی تهیه نقشه راه یا منشور جامع معدنی باید بدانیم مدیریت معدنی چیست، دارای چه ویژگی ها و چالش های است زیرا با تعریف مدیریت معدنی روند مطالعه جهت تهیه نقشه راه معدنی تدوین می گردد .
۲ ) در طراحی توسعه معادن از متغیرهای مستقل یا وابسته با فرمولی ساده، نباید انتظارنتایج قابل قبول برای بازار در دوره های زمانی متفاوت را میسر دانست و این بدان معناست که مدیریت سرمایه نیازمند شرایط دینامیکی و تاکتیک های استراتژیک مطالعاتی است تا نحوه سرمایه گذاری را برای حضور در بازار اتخاذ و عملیاتی نماید .
۳ ) تکمیل فرآیند چرخه تولید مواد معدنی تا محصول که در واقع ایجاد زیرساخت (مواد اولیه) برای سایر واحدهای تولیدی در صنعت است؛ شایان ذکر است حتی ضایعات مواد معدنی قابلیت استفاده در صنایع کشاورزی (بازگشت به چرخه طبیعت) را دارند و با مکانیزمی به عنوان زنجیره مکمل می تواند به اکوسیستم بازگردد .
۴ ) مدیریت بحران در دهکده جهانی نیازمند پروسه دقیق مهندسی است؛ برای برون رفت از بحران و شرایط گذر باید به این نکات توجه کرد: شناخت معدن ، نیروی انسانی شاغل،هزینه ها،محصول سازی و تعاملات با سازمانهای همکار و مرتبط .
۵ ) وزارت صنعت، معدن و تجارت اضلاع یک مثلث متوازی الاضلاع هستند که دراقتصاد خرد تعریفی کاربردی و بهینه دارد، اگر قرار است با ایجاد و تبیین منشور جامع معدنی طرح تفکیک وزارتخانه ها شکل بگیرد برنامه استراتژیک صنعت نیازمند تغییراتی در متغیرهای گسسته خواهد بود، بهینه است با حفظ ساختار موجود و ایجاد متمم هایی برای فعالیت هایی مسنجم تر با نگاه به اقتصاد کلان کشور این طرح روند مطالعاتی و طراحی را طی نماید، در غیر اینصورت هوشمندانه است برای جلوگیری از ایجاد هزینه های هنگفت، درمرحله اول، تفکیک وزارتخانه ها صورت پذیرد و ثباتی اداری مجدد به طورکامل که بر اثر تنش حاصل از این فرآیند رخ داده بود به سازمان ها برگردد و درنهایت با استفاده از تفکرات و برنامه هایی که توسط مدیران وقت به سیستم ارائه می گردد این سند تنظیم گردد که با تبیین منشوری آموزشی – اجرایی از فرصت توسعه همه جانبه درجهت تولید و اشتغال پایدار استفاده نمود.
بررسی ها نشان می دهد، در بیشترموارد، متاسفانه درسیاستگذاری های حوزه معدن شتاب زدگی و بی توجهی به شاخص های پیشرفت به چشم می خورد، به همین جهت تصمیم گرفته ایم با بررسی تخصصی، گزارش های تحلیلی در این حوزه را منتشر کرده تا علاوه بر ایجاد هماهنگی در میان فعالان بخش دولتی و خصوصی، در ارایه راههای برون رفت از مشکلات، گامی را در حد و اندازه توانایی خود برداریم.
سرنوشت پرفراز و نشیب بخش معدن کشور و روند رو به رشد اتفاقات اغلب ناامیدکننده این سالها در این حوزه، گروه معدن روزنامه جهان اقتصاد را برآن داشت تا با ارایه سلسله گزارش هایی، زمینه را برای ایجاد یک فضای جدید جهت روشن سازی و تبادل نظر در این بخش مغفول مانده اقتصاد کشور فراهم کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، در بیشتر موارد، متاسفانه در سیاستگذاری‌های حوزه معدن شتاب‌زدگی و بی توجهی به شاخص‌های پیشرفت به چشم می‌خورد، به همین جهت تصمیم گرفته ایم با بررسی تخصصی، گزارش های تحلیلی در این حوزه را منتشر کرده تا علاوه بر ایجاد هماهنگی در میان فعالان بخش دولتی و خصوصی، در ارایه راههای برون رفت از مشکلات، گامی را در حد و اندازه توانایی خود برداریم .
بدیهی است بخش قابل توجهی از فعالان بخش خصوصی با توجه به عدم وجود منشور جامع معدنی در وزارت صنعت،معدن ،تجارت به عنوان متولی دولتی، دغدغه هایی دارند.
در چند روز گذشته رییس هیات عامل ایمیدرو، بر مشارکت و همفکری تشکل‌های معدنی برای تهیه «نقشه راه معدن و صنایع معدنی» تاکید کرد .
برای مشارکت در تهیه و تنظیم این سند توسعه باید به ۵ شاخص نگاهی پژوهشگرانه و اجرایی داشت زیرا درغیر این صورت روش تحقیق و بررسی نتایج مستندات که به عنوان شاخص جهت تبیین این منشور قرار گرفته خود دچار نقص است .
۱ ) در گام نخست طرح موضوع چگونگی تهیه نقشه راه یا منشور جامع معدنی باید بدانیم مدیریت معدنی چیست، دارای چه ویژگی ها و چالش های است زیرا با تعریف مدیریت معدنی روند مطالعه جهت تهیه نقشه راه معدنی تدوین می گردد .
۲ ) در طراحی توسعه معادن از متغیرهای مستقل یا وابسته با فرمولی ساده، نباید انتظارنتایج قابل قبول برای بازار در دوره های زمانی متفاوت را میسر دانست و این بدان معناست که مدیریت سرمایه نیازمند شرایط دینامیکی و تاکتیک های استراتژیک مطالعاتی است تا نحوه سرمایه گذاری را برای حضور در بازار اتخاذ و عملیاتی نماید .
۳ ) تکمیل فرآیند چرخه تولید مواد معدنی تا محصول که در واقع ایجاد زیرساخت (مواد اولیه) برای سایر واحدهای تولیدی در صنعت است؛ شایان ذکر است حتی ضایعات مواد معدنی قابلیت استفاده در صنایع کشاورزی (بازگشت به چرخه طبیعت) را دارند و با مکانیزمی به عنوان زنجیره مکمل می تواند به اکوسیستم بازگردد .
۴ ) مدیریت بحران در دهکده جهانی نیازمند پروسه دقیق مهندسی است؛ برای برون رفت از بحران و شرایط گذر باید به این نکات توجه کرد: شناخت معدن ، نیروی انسانی شاغل،هزینه ها،محصول سازی و تعاملات با سازمانهای همکار و مرتبط .
۵ ) وزارت صنعت، معدن و تجارت اضلاع یک مثلث متوازی الاضلاع هستند که دراقتصاد خرد تعریفی کاربردی و بهینه دارد، اگر قرار است با ایجاد و تبیین منشور جامع معدنی طرح تفکیک وزارتخانه ها شکل بگیرد برنامه استراتژیک صنعت نیازمند تغییراتی در متغیرهای گسسته خواهد بود، بهینه است با حفظ ساختار موجود و ایجاد متمم هایی برای فعالیت هایی مسنجم تر با نگاه به اقتصاد کلان کشور این طرح روند مطالعاتی و طراحی را طی نماید، در غیر اینصورت هوشمندانه است برای جلوگیری از ایجاد هزینه های هنگفت، درمرحله اول، تفکیک وزارتخانه ها صورت پذیرد و ثباتی اداری مجدد به طورکامل که بر اثر تنش حاصل از این فرآیند رخ داده بود به سازمان ها برگردد و درنهایت با استفاده از تفکرات و برنامه هایی که توسط مدیران وقت به سیستم ارائه می گردد این سند تنظیم گردد که با تبیین منشوری آموزشی – اجرایی از فرصت توسعه همه جانبه درجهت تولید و اشتغال پایدار استفاده نمود.
بررسی ها نشان می دهد، در بیشترموارد، متاسفانه درسیاستگذاری های حوزه معدن شتاب زدگی و بی توجهی به شاخص های پیشرفت به چشم می خورد، به همین جهت تصمیم گرفته ایم با بررسی تخصصی، گزارش های تحلیلی در این حوزه را منتشر کرده تا علاوه بر ایجاد هماهنگی در میان فعالان بخش دولتی و خصوصی، در ارایه راههای برون رفت از مشکلات، گامی را در حد و اندازه توانایی خود برداریم.
