رئیس پلیس فتای خراسانجنوبی در بازدید از ایکنا:
خلا قانونی برای برخورد با مجرمان سایبری وجود ندارد
گروه اجتماعی: رئیس پلیس فتای خراسانجنوبی گفت: قانون جرایم رایانهای جدید التصویب هست و از این جهت مجازاتهای نقدی آن نیز به روز و متناسب با تورم در نظر گرفته شده و در آن مجازاتهای تکمیلی نیز وجود دارد و از این نظر خلا قانونی برای برخورد با مجرمان سایبری نداریم.
سرهنگ علی محمدپور، رئیس پلیس فتای خراسانجنوبی در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از خراسانجنوبی و در حاشیه بازدید از این خبرگزاری گفت: جرائم اینترنتی در خراسانجنوبی از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 77/92 درصد افزایش داشته است.
وی اظهار کرد: یکی از علت این رشد را میتوان در افزایش خرید گوشیهای هوشمند در میان مردم و ورود اینگونه تجهیزات در زندگیها جستوجو کرد و البته از آنجایی که مجرمان بسیاری از جرائم در فضای حقیقی نمیتوانند مرتکب جرم شوند به فضای مجازی کوچ میکنند.
رئیس پلیس فتای خراسانجنوبی بیان کرد: البته باید اشاره کرد برخلاف نظر برخی افراد این رشد جرائم اینترنتی در استان به جرائم اخلاقی ارتباط ندارد چرا که جرائم اخلاقی در فضای مجازی در خراسانجنوبی کاهش داشته است.
محمدپور ادامه داد: برداشتهای غیر مجاز از حسابهای مردم، کلاهبرداریهای اینترنتی و منتسب نمودن اعمال برخلاف حقیقت سه جرمی است که بیشترین فراوانی را از ابتدای امسال در فضای مجازی در استان داشتهاند.
وی افزود: فراوانی منتسب نمودن اعمال برخلاف حقیقت در امسال به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر برمیگردد که متأسفانه گاه افراد و گروهها بعلت تضعیف نمودن جریان رقیب به آن متوسل میشدند.
رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی با اشاره به افزایش نظارتها ادامه داد: نظارت و کنترل میدانی عرضه کنندگان خدمات اینترنتی 8/83، نظارت بر شرکتهایی که به صورت جمعی اینترنت ارائه میدهند 93 درصد از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
محمد پور افزود: همچنین در بحث هشدارهای صادره به ردههای سازمانی و غیر سازمانی نیز شاهد رشد 11 برابری بودهایم و در برگزاری نمایشگاه ها نیز رشد 3 برابری از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل وجود داشته است.
وی ادامه داد: در بحث تهیه و توزیع محتوای آموزشی(cd و انیمیشن) و..نیز در خراسانجنوبی رشد 200 درصدی (بیش از 2 برابر) داشتهایم.
رئیس پلیس فتای خراسانجنوبی با اشاره به قانون جرایم رایانهای گفت: این قانون چون جدید التصویب هست، مجازاتهای نقدی آن نیز به روز و متناسب با تورم در نظر گرفته شده و از این جهت بازدارندگی لازم را دارد.
رئیس پلیس فتای خراسانجنوبی یادآور شد: از طرف دیگری در قانون جرائم رایانهای مجازاتهای تکمیلی نیز وجود دارد و گاه در اعمال مجازات، قانونگذار هم حبس و هم جزای نقدی را در نظر گرفته و از این نظر خلا قانونی برای برخورد با مجرمان سایبری وجود ندارد.
وی اظهار کرد: یکی از علت این رشد را میتوان در افزایش خرید گوشیهای هوشمند در میان مردم و ورود اینگونه تجهیزات در زندگیها جستوجو کرد و البته از آنجایی که مجرمان بسیاری از جرائم در فضای حقیقی نمیتوانند مرتکب جرم شوند به فضای مجازی کوچ میکنند.
رئیس پلیس فتای خراسانجنوبی بیان کرد: البته باید اشاره کرد برخلاف نظر برخی افراد این رشد جرائم اینترنتی در استان به جرائم اخلاقی ارتباط ندارد چرا که جرائم اخلاقی در فضای مجازی در خراسانجنوبی کاهش داشته است.
محمدپور ادامه داد: برداشتهای غیر مجاز از حسابهای مردم، کلاهبرداریهای اینترنتی و منتسب نمودن اعمال برخلاف حقیقت سه جرمی است که بیشترین فراوانی را از ابتدای امسال در فضای مجازی در استان داشتهاند.
وی افزود: فراوانی منتسب نمودن اعمال برخلاف حقیقت در امسال به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر برمیگردد که متأسفانه گاه افراد و گروهها بعلت تضعیف نمودن جریان رقیب به آن متوسل میشدند.
رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی با اشاره به افزایش نظارتها ادامه داد: نظارت و کنترل میدانی عرضه کنندگان خدمات اینترنتی 8/83، نظارت بر شرکتهایی که به صورت جمعی اینترنت ارائه میدهند 93 درصد از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
محمد پور افزود: همچنین در بحث هشدارهای صادره به ردههای سازمانی و غیر سازمانی نیز شاهد رشد 11 برابری بودهایم و در برگزاری نمایشگاه ها نیز رشد 3 برابری از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل وجود داشته است.
وی ادامه داد: در بحث تهیه و توزیع محتوای آموزشی(cd و انیمیشن) و..نیز در خراسانجنوبی رشد 200 درصدی (بیش از 2 برابر) داشتهایم.
رئیس پلیس فتای خراسانجنوبی با اشاره به قانون جرایم رایانهای گفت: این قانون چون جدید التصویب هست، مجازاتهای نقدی آن نیز به روز و متناسب با تورم در نظر گرفته شده و از این جهت بازدارندگی لازم را دارد.
رئیس پلیس فتای خراسانجنوبی یادآور شد: از طرف دیگری در قانون جرائم رایانهای مجازاتهای تکمیلی نیز وجود دارد و گاه در اعمال مجازات، قانونگذار هم حبس و هم جزای نقدی را در نظر گرفته و از این نظر خلا قانونی برای برخورد با مجرمان سایبری وجود ندارد.
