لوازم نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر تأکید بسیاری بر تحقق اقتصاد مقاومتی در راستای مقابله با تحریم‌ها و شوک‌های اقتصادی داشته‌اند و در همین راستا در اواخر سال ۱۳۹۲ نیز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده و بر نقش همه نهادها در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور تأکید کرده‌اند. یکی از مسائلی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده، کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد کشور و واگذاری اقتصاد به مردم است؛ بنابراین بخش خصوصی نقشی اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد و لازم است نقش خود را به خوبی ایفا کند. البته بر دولت  نیز لازم است که واگذاری‌ها را به شکل صحیح انجام داده و موانع فعالیت واقعی بخش خصوصی را از میان بردارد تا این بخش بتواند در راستای مقاوم سازی اقتصاد کشور به خوبی گام بردارد.

بسیاری از واگذاری‌ها همچنان در اختیار دولت است

«احمد انارکی محمدی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بحث درباره نقش بخش خصوصی در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی و ظرفیت‌های کشور ما که در سیاست های 24 گانه اقتصاد مقاومتی هم به آن اشاره شده، مردمی شدن اقتصاد کشور ماست که به نظرم مهم‌ترین اصل است.
وی ادامه داد: مردمی شدن اقتصاد بدین معنی است که اقتصاد به طور اصولی، شفاف و کامل به مردم واگذار شود اما متأسفانه بسیاری از واگذاری‌ها همچنان در اختیار دولت است و هیئت مدیره‌های آنها را کارکنان دولت تشکیل می‌دهند و اینگونه خصوصی‌سازی معنا ندارد و به همین دلیل هزینه‌های ما را افزایش داده است.

اکثر فعالان بخش خصوصی بدهکار نظام بانکی هستند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به نظرم اگر بتوانیم به معنای واقعی خصوصی سازی اقتصادی انجام دهیم، به موفقیت لازم در عرصه اقتصادی نائل می‌شویم. اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا، خدمات لازم را بخش خصوصی ارائه می‌دهد و دولت فقط نظارات می‌کند اما متأسفانه ما هنوز در همه بخش‌های اقتصادی دخالت می‌کنیم.
نماینده رفسنجان و انار در خانه ملت یادآور شد: امروزه اکثر فعالان بخش خصوصی، بدهکار نظام بانکی و طلبکار دولت هستند و از یک سو، دولت پول آنها را نمی‌دهد و از سوی دیگر هم بانک‌ها از آنها سود می‌گیرند و این با خصوصی‌سازی واقعی منافات دارد.

لزوم ایفای نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: به نظرم لازم است مجلس شورای اسلامی با نظارت درست و قوی خود به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به طور جامع و کامل جامه عمل بپوشاند و این اصل را پیاده کند تا جامعه هم در این زمینه موفق عمل کند.
انارکی محمدی عنوان کرد: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که رضایت چندانی از خصوصی‌سازی‌ها در چند سال اخیر هم وجود ندارد و واگذاری‌ها به صورت نصفه و نیمه بوده است. امیدواریم در چهار سال آینده دولت، دست خود را از سر این بخش‌های اقتصادی بردارد و اقتصاد را به طور کامل به مردم واگذار کند چراکه الان در اکثر بخش‌ها دولت تصمیم گیر است.

دولت سهامدار اکثر بخش‌های اقتصادی کشور است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اکثر بخش‌های اقتصادی، سهام اصلی در اختیار دولت است و حتی اگر سهام کمتری هم دارد، باز هم دولت تصمیم گیر اصلی است و به نظرم باید در چند سال آینده این رویکرد اقتصادی تغییر کند.
منتخب مردم رفسنجان و انار در خانه ملت درباره دلایل این وضعیت اظهار کرد: بعضا زیرساخت‌ها آماده نبوده یا بدهکاری‌های بالایی در برخی از این بنگاه‌های اقتصادی وجود داشته یا حسابرسی‌ها به درستی صورت نگرفته و شفافیت به طور کامل وجود نداشته است اما امیدواریم در چند سال آینده این ایرادات برطرف شده و مجلس هم به خوبی نظارت کند تا موفقیت لازم در عرصه خصوصی‌سازی و تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش حاصل شود.

واگذاری‌ها به افراد دارای صلاحیت صورت گیرد

وی در پاسخ به این پرسش که واگذاری‌های اقتصادی به افراد دارای صلاحیت تا چه اندازه دارای اهمیت است اظهار کرد: اصل اساسی همین است که به افراد دارای صلاحیت واگذار شود. اگر خصوصی‌ سازی به گونه ای باشد که اقتصاد به افرادی واگذار شود که صلاحیت لازم را ندارند، واقعا به اقتصاد کشور صدمه زده‌ایم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: برای موفقیت خصوصی سازی اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باید افراد را براساس داشته‌هایشان و وضعیتی که دارند توان سنجی کنیم تا شرایط به گونه‌ای نشود که به دلیل واگذاری اقتصاد به افراد فاقد صلاحیت، از چاله دربیائیم و به چاه بیافتیم.