رئيس كل دادگستري استان قزوين:
شأن مسئولان به میزان خدمتگذاريشان به مردم است
گروه مپاجتماعی: رئيس كل دادگستري استان قزوين گفت: بيگمان همه يك درد مشترك داريم، همه در اين نظام ولايي زير پرچم ولايت هستيم ولی بدانیم که مسئولیتها امانت و فرصت است از این رو شأن و قيمت ما به اندازه خدمتي است كه به مردم ارائه ميكنيم.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از منطقه قزوین، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجتالاسلام نور الله قدرتی در جلسه شورای اداری بویین زهرا اظهار کرد: امروز لازم است با تلاش و همت جمعي، دست در دست هم دهيم و بزرگترين خدمت در نظام اسلامي كه همانا خدمتگذاري به مردم است را به شايستگي ادا كنيم.
وی افزود: در جريان زلزله، مردم در صحنه حاضر شدند؛ حادثه بزرگي بود و مشكلاتي را به وجود آورد ولي با حضور و مشاركت مردم شاهد صحنههاي ماندگاري از همدلي بوديم، زلزله كرمانشاه بسيار براي مردم سنگين بود، اينها همه امتحان الهي است تا بندگي خود را در درگاه الهي نشان دهيم.
قدرتی گفت: بيگمان همه يك درد مشترك داريم، همه در اين نظام ولايي زير پرچم ولايت هستيم ولی بدانیم که مسئولیتها امانت و فرصت است از این رو شأن و قيمت ما به اندازه خدمتي است كه به مردم ارائه ميكنيم.
حجتالاسلام قدرتی خاطرنشان کرد: مسئوليتها نيز فرصتي براي ماست تا عليرغم وجود برخي اختلاف نظرها، در مسير خدمت بر مدار قانون تلاش كنيم.
وی تصریح کرد: هر چه بيشتر به مردم خدمت كنيم، مردم به نظام دلگرمتر و پايههاي نظام اسلامي مستحكمتر ميشود البته انسان خطاكار است و ممكن است كوتاهي صورت گيرد ولي بايد همواره اين موضوع را در خاطر داشته باشيم كه مدارا كردن با مردم امر مهمي است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: شدت رفتار با مردم بايد بر محور مدارا باشد و به ياد داشته باشيم كه مجازات، گام نهايي و آخري است كه بايد براي آن اقدام شود.
وی اظهارداشت: 80 درصد جامعه بايد توسط دفتر امام جمعه، حوزههاي علميه، نهادها و دستگاههاي فرهنگي، سازمانهاي متولي تربيت همچون آموزش و پرورش و آموزشعالي و غیره اصلاح شوند و حداکثر 20 درصد ديگري كه با هر نوع تلاش ارشادي و اندرز و نصيحت اصلاح نميشوند و به هنجارشكني خود ادامه ميدهند، برخورد قضايي نیاز دارند.
حجتالاسلام قدرتی توضیح داد: نظم و امنيت قابل معامله نيست و قطع يقين در اين مرحله كوتاه نخواهیم آمد و با هنجارشكنان، قانون شكنان و قانون گريزان با قاطعيت و جديت برخورد خواهد كرد.
وی ادامه داد: در همه حكومتها هم اين امر جاري است و مختص حكومت اسلامي نيست، اين يك بحث عقلي است منتهی در جاهايي كه بحث شرعي پيش ميآيد حكومت اسلامي معيارها و شاخصههاي خود را دارد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: حتي در برخوردهاي شديد كه دستگاه قضايي مكلف به اجراي آن است، دستور دين بر حفظ حرمت افراد است.
وی اعلام کرد: دستگاه قضايي خود را در همه فعالیتها اعم از فرهنگی یا قضایی خود را سهيم ميداند؛ از این رو در بخش اصلاح و كار فرهنگي نیز دستگاه قضايي پاي كار است و در بخش دوم نيز دستگاه قضايي در صورت نياز به برخورد با افراد اصلاح ناپذير، به رسالت قانوني و تكليف شرعي خويش با جدیت عمل خواهد كرد.
حجتالاسلام قدرتی یادآورشد: جامعه باید به این باور برسد که راهکار اول و گام های نخستین برخورد با جرائم و آسیب ها را در خارج از دستگاه قضایی دنبال کند، اگر کار اصلاح و تربیت در سنین مختلف و با ابزارهای فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد، جامعه با هزینهای کمتر به رسالت خود عمل میکند.
وی افزود: در جريان زلزله، مردم در صحنه حاضر شدند؛ حادثه بزرگي بود و مشكلاتي را به وجود آورد ولي با حضور و مشاركت مردم شاهد صحنههاي ماندگاري از همدلي بوديم، زلزله كرمانشاه بسيار براي مردم سنگين بود، اينها همه امتحان الهي است تا بندگي خود را در درگاه الهي نشان دهيم.
قدرتی گفت: بيگمان همه يك درد مشترك داريم، همه در اين نظام ولايي زير پرچم ولايت هستيم ولی بدانیم که مسئولیتها امانت و فرصت است از این رو شأن و قيمت ما به اندازه خدمتي است كه به مردم ارائه ميكنيم.
حجتالاسلام قدرتی خاطرنشان کرد: مسئوليتها نيز فرصتي براي ماست تا عليرغم وجود برخي اختلاف نظرها، در مسير خدمت بر مدار قانون تلاش كنيم.
وی تصریح کرد: هر چه بيشتر به مردم خدمت كنيم، مردم به نظام دلگرمتر و پايههاي نظام اسلامي مستحكمتر ميشود البته انسان خطاكار است و ممكن است كوتاهي صورت گيرد ولي بايد همواره اين موضوع را در خاطر داشته باشيم كه مدارا كردن با مردم امر مهمي است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: شدت رفتار با مردم بايد بر محور مدارا باشد و به ياد داشته باشيم كه مجازات، گام نهايي و آخري است كه بايد براي آن اقدام شود.
وی اظهارداشت: 80 درصد جامعه بايد توسط دفتر امام جمعه، حوزههاي علميه، نهادها و دستگاههاي فرهنگي، سازمانهاي متولي تربيت همچون آموزش و پرورش و آموزشعالي و غیره اصلاح شوند و حداکثر 20 درصد ديگري كه با هر نوع تلاش ارشادي و اندرز و نصيحت اصلاح نميشوند و به هنجارشكني خود ادامه ميدهند، برخورد قضايي نیاز دارند.
حجتالاسلام قدرتی توضیح داد: نظم و امنيت قابل معامله نيست و قطع يقين در اين مرحله كوتاه نخواهیم آمد و با هنجارشكنان، قانون شكنان و قانون گريزان با قاطعيت و جديت برخورد خواهد كرد.
وی ادامه داد: در همه حكومتها هم اين امر جاري است و مختص حكومت اسلامي نيست، اين يك بحث عقلي است منتهی در جاهايي كه بحث شرعي پيش ميآيد حكومت اسلامي معيارها و شاخصههاي خود را دارد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: حتي در برخوردهاي شديد كه دستگاه قضايي مكلف به اجراي آن است، دستور دين بر حفظ حرمت افراد است.
وی اعلام کرد: دستگاه قضايي خود را در همه فعالیتها اعم از فرهنگی یا قضایی خود را سهيم ميداند؛ از این رو در بخش اصلاح و كار فرهنگي نیز دستگاه قضايي پاي كار است و در بخش دوم نيز دستگاه قضايي در صورت نياز به برخورد با افراد اصلاح ناپذير، به رسالت قانوني و تكليف شرعي خويش با جدیت عمل خواهد كرد.
حجتالاسلام قدرتی یادآورشد: جامعه باید به این باور برسد که راهکار اول و گام های نخستین برخورد با جرائم و آسیب ها را در خارج از دستگاه قضایی دنبال کند، اگر کار اصلاح و تربیت در سنین مختلف و با ابزارهای فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد، جامعه با هزینهای کمتر به رسالت خود عمل میکند.
