صنعتگران هر پروندهای را قضایی نکنند
گروه اجتماعی: دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: مدیران صنعت تاجایی که امکان دارد پروندهها را قضایی نکنند و آخرین راهکار را سیستم قضایی بدانند در ابتدای کار میتوان اقدامات پیشگیرانه انجام داد نباید همه مسائل را کیفری کرد.
عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب اراک، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، با اشاره به فرار مالیاتی برخی صنایع گفت: گاهی بیش از حد توان، انتظار دریافت مالیات داریم و از طرفی هم از تعداد کمی مالیات گرفته میشود و برخی افرادی که سود کلان میبرند مالیاتی پرداخت نمیکنند، اداره مالیات باید فعالیت ویژهای در این خصوص داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: مشکلات زیست محیطی از دغدغههای دادگستری است در این زمینه میتوان از برخورد کیفری و راهکارهای ترمیمی استفاده کرد البته الزامی برای استفاده از ابزار کیفری در همه موارد وجود ندارد.
دادستان اراک اضافه کرد: مشکلات قضایی و رسیدگی حقوقی از مطالبات صنعتگران است نحوه رسیدگی و تخصصی کردن شعبه رسیدگی یا در پیش گرفتن رویکرد ترمیمی با استفاده از فضای صلح و سازش در اتاق داوری مرکز داوری اتاق بازرگان میتواند به حل مشکلات کمک کند. رویکردها باید تخصصی و با آگاهی کامل و با دفاع از تولید اشتغال و کار همراه باشد.
قاسمی ادامه داد: امنیت و رفع موانع تولید از وظایف مشکلات قضایی است، دستگاه قضایی ایجاد امنیت در تولید را در دستور کار خود دارد با افرادی که چوب لای چرخ تولید میگذارند یا اخلال در حوزه تولید ایجاد میکنند با جدیت مقابله میشود. بخشی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه دادگستری است که از موضع خود کوتاه نمیآییم.
این مقام مسئول رسیدگی به وضعیت شرکتهای صوری را از دغدغههای دادگستری دانست و گفت: تلاش میکنیم تاجایی که امکان دارد فعالیتها در زمینههای مختلف، مشخص و شفاف باشد تا از فعالیت شرکتهای صوری جلوگیری شود.
وی برلزوم حضور برخی قضات در دورههای ویژه رسیدگی به پروندههای صنعتگران به منظور آشنایی با الفاظ تأکید کرد و افزود: باید دادگاههای خاص جهت رسیدگی به پرونده صنعتگران اختصاص داده شود. سرکشی از محل فعالیت سرمایه گذاران باید با جدیت دنبال و در رسیدگی نیز باید بیطرف بود. حمایت اصلی دادگستری از کار و تولید و فعالیت مولد است، با افراد اخلال گر چه کارگر و چه کارفرما برخورد میشود.
قاسمی تصریح کرد: باید توجه به امنیت سرمایه گذاری و حل اختلافات بین اصناف مدنظر قرار گیرد. مدیران صنعت تاجایی که امکان دارد پروندهها را قضایی نکنند و آخرین راهکار را سیستم قضایی بدانند در ابتدای کار میتوان اقدامات پیشگیرانه انجام داد. نباید همه مسائل را کیفری کرد کیفری کردن به معنای ضعف سیستم مدیریتی است.
دادستان اراک ادامه داد: فراهم کردن بستر فعالیتهای سودمند، برخورد جدی با مفسدان اقتصادی، نظارت بر محل هزینه تسهیلات تولید، توجه به اشتغال مولد و فاکتورهای زیست محیطی، توجه به خودروهای مولد آلایندگی که مورد غفلت واقع شده است باید در دستور کار متولیان قرار گیرد و جلسات ستاد قضایی جهت رسیدگی به امور کارخانجات در قالب کمیته تشکیل شود.
وی در پایان افزود: همایش کارگاههای کاربردی، آموزش قوانین و مقررات، ارائه راهکار واحد در رسیدگی به دعاوی، اقدام لازم در راستای پیشگیری از ورشستگی فعالان اقتصادی، تربیت نیروهای متخصص اقتصادی در مجموعه دستگاه قضا، جلب مدیران البته با حفظ شأن جایگاه اجتماعی از برنامههای در دستور کار است.
