کاهش وقوع جرم با اجرای سیاست جنایی مشارکتی محقق میشود
گروه اجتماعی: مدیرکل پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مدنی معاونت اجتماعی قوه قضائیه گفت: برای کاهش آمار جرائم نیاز به اجرای سیاست جنایی مشارکتی داریم چرا که به تنهایی نمیتوانیم آن را کاهش دهیم باید از تمام ظرفیتهای مردمی استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از خراسانجنوبی، سید علی اصغر رفاهی، مدیرکل پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مدنی معاونت اجتماعی قوه قضائیه، امروز دوم دیماه، در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسانجنوبی اظهارکرد: ما در کشور با تورم قوانین رو به رو هستیم چرا که ۱۸۹۰ عنوان مجرمانه در قوانین کیفری وجود دارد.
وی افزود: سرقتهای تعزیری، ایراد ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص، تصادفات، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، رانندگی بدون پروانه، خیانت در امانت و نگهداری و مالکیت مواد مخدر ۱۰ اتهام اول کشور در شش ماهه نخست امسال است.
مدیرکل پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: نکته قابل توجه در ۱۰ اتهام اول این است که چهار اتهام( ضرب و جرح، توهین، تهدید و تخریب) مظاهری از خشونت هستند.
رفاهی با اشاره به اینکه در بین دعوای مدنی طلاق توافقی رتبه هشت کشور را دارد، ادامه داد: البته طلاق توافقی در سه ماهه اول امسال نسبت به سه ماه سال گذشته کاهش داشته و مطالبه مهریه نیز در بین ده خواسته اول در بین پروندههای ورودی به دادگستریهای کشور است.
وی افزود: در خراسانجنوبی ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در تصادفات، توهین به اشخاص عادی، رانندگی بدون پروانه، ضرب و جرح عمدی، سرقت مستوجب تعزیر، تهدید، حمل مواد مخدر، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، تخریب و نگهداری تریاک و شیره سوخته آن ۱۰ اتهام اول در شش ماه نخست امسال است.
سه اتهام اولویت دار در خراسانجنوبی مربوط به مواد مخدر است
مدیرکل پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که در بین این ده اتهام نخست، سه اتهام در خراسانجنوبی مربوط به مواد مخدر است.
رفاهی با اشاره به اینکه ۱۱.۵ میلیون دختر و پسر در سن ازدواج داریم، اظهار کرد: در خراسانجنوبی طلاق توافقی رتبه ششم را در بین ۱۰ خواسته اول در بین دعوای مدنی دارا است.
وی بیان کرد: ۵۰ درصد طلاقها در چهار سال اول ازدواج رخ میدهد که این نکته بیانگر ضرورت آموزشهای قبل از ازدواج است.
ضرورت وجود مراکز مشاوره در کنار دادگاههای خانواده
مدیرکل پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: قانونگذار در قانون حمایت از خانواده وجود مراکز مشاوره را در کنار دادگاههای خانواده الزامی کرده است.
رفاهی با بیان اینکه بحث اختلافات خانوادگی نباید در همان ابتدا قضایی شود و همچنین باید آموزشهای پیش از ازدواج نهادینه شود، افزود: تقویت این مراکز مشاوره نقش مهمی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و افزایش طلاقهای توافقی دارد.
وی اظهار کرد: برای کاهش آمار جرائم نیاز به اجرای سیاست جنایی مشارکتی داریم به این معنا که باید از همه ظرفیتهای مردمی از جمله سمنها در راستای کاهش آمار آسیبهای اجتماعی و جرائم استفاده کنیم.
مدیرکل پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: وظیفه قوه قضائیه تنها در تعقیب مجرم خلاصه نمیشود بلکه احیاء حقوق عامه، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان نیز از جمله وظایف قوه قضائیه است.
رفاهی با بیان اینکه علیرغم بودجه محدود توانستهایم ۱۴۰۰ برنامه در راستای پیشگیری از وقوع جرم اجرا کنیم، افزود: سیستم جامع اطلاعات مردمی در کشور(سجام) راهاندازی شده است.
وی ادامه داد: در این سیستم دیدهبانهای پیشگیری از وقوع جرم با ثبت گزارشهای جرایم در شرف وقوع را از طریق این سامانه منعکس میکنند تا در نهایت پس از تایید گزارش آن به دستگاه های اجرایی فرستاده شود و به نوعی مطالبهگری میشود.
مدیرکل پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مدنی معاونت اجتماعی قوه قضائیه بیان کرد: در کشور قانون کم نداریم و تاکنون بیش از ۱۲ هزار قانون در کشور تصویب شده اما قانون را به خوبی اجرا نمیکنیم و ما در این سامانه سجام به دنبال پیشگیری هستیم.
رفاهی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۷ هزار نفر در سامانه سجام ثبتنام کردند، یادآور شد: توانمندسازی سازمانهای مردم نهاد و توانمندسازی نهادهای مردمی را در دستور کار قرار دادهایم و امسال و سال آینده آن را با قوت ادامه میدهیم.
