بیت کوین و ماهیت مالی-فقهی پول مجازی
کد خبر: 3676841
تاریخ انتشار : ۰۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۱

بیت کوین و ماهیت مالی-فقهی پول مجازی

گروه اقتصاد: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی گزارشی تحت عنوان «بیت کوین و ماهیت مالی-فقهی پول مجازی» به قلم رضا میرزاخانی منتشر کرده است.

بیت کوین و ماهیت مالی-فقهی پول مجازی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در خلاصه این گزارش می‌خوانیم: مفهوم پول مجازی به معنای پول رمزگذاری شده، به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه‌ها (بانک‌ها) و توسط افراد جامعه مطرح شد. پول مجازی هیچ سرویس‌دهنده مرکزی یا مؤسسه مالی برای کنترل نقل و انتقال ندارد؛ چون همه چیز بر ارتباطات نظیر به نظیر بنا شده است.

پول مجازی یک ماهیت غیر متمرکز دارد که بر اساس آن تمامی فرآیند انتشار،‌ پردازش و اعتبارسنجی معاملات توسط شبکه کاربران و بدون هیچ واسطه‌ای صورت می‌پذیرد. تعداد پول‌های مجازی در دنیا در حال افزایش است که از آن جمله می‌توان به بیت‌کوین به عنوان پرکاربردترین و با ارزش‌ترین پول مجازی در دنیای واقعی، اشاره داشت. بیت‌کوین یک سیستم اینترنتی عمومی است که یک شبکه پرداخت وجوه و تولید پول به صورت کاملا الکترونیکی معرفی کرده است.

بیت‌کوین قدرت خود را از کاربران می‌گیرد و از منظر آن‌ها، بیت‌کوین یک پول اینترنتی محسوب می‌گردد. به نظر می‌رسد که نمی‌توان بیت‌کوین را به عنوان یک نوع پول در نظر گرفت بلکه یک «دارایی دیجیتال» است. برای بررسی بیت‌کوین از منظر فقه باید آن را در دو سطح شخصی و حکومتی مورد تحلیل قرار داد. آنچه در زمینه صحت شرعی بیت‌کوین بیشتر مورد اهمیت است،‌ جنبه‌های فقه حکومتی از جمله قواعد فقهی لاضرر، اختلال نظام، اتلاف، عدالت است که باید آن‌ها را در مورد بیت‌کوین مورد تآمل قرار داد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: ایده پول‌های دیجیتال به تحقیقات  دیوید چام و استفان برنذ در سال 1983 باز می‌گردد. افرادی چون آدام بک تأییدیه کار در شبکه و سازوکاری برای کنترل هرزنامه را توسعه دادند تا آنکه وی دای، پروتکل پول رمزگذاری شده را پیشنهاد نمود. وی دای مفهوم پول  مجازی را به معنای دولت‌های رمزگذاری شده اولین بار در سال 1998 در تارنمای شخصی خود به عنوان ایده‌ای جهت تسهیل امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه‌ها طرح نمود.

همچنین می‌خوانیم: از مشکلات جدی پول‌های مجازی، خلق بی‌‎رویه آن با نفوذ در سرور است. از سوی دیگر الکترونیکی بودن پول‌های مجازی چالش‌های امینتی مانند گم شدن،هک شدن حساب کاربر و سرقت را به همراه دارد. به علاوه اگر کاربر اطلاعات حساب و رمز عبور خود را فراموش کند پول‌های او برای همیشه از بین می‌رود.

بیت کوین در واقع شبکه‌‎ای است که تحت کنترل هیچ‌کس قرار ندارد. یک شکل جدید از پول دیجیتال است اما با یک تفاوت بزرگ با سایر پول‌ها؛ هیچ کس آن را کنترل نمی‌کند. به عبارت دیگر بیت کوین یک شبکه پرداخت غیر متمرکز است؛ یعنی نه یک شخص و نه یک کمپانی روی فرایند تولید و تغییر قیمت آن هیچ کنترلی ندارند. به جای آن، هرکسی روی شبکه، کنترل پول خود را بر عهده دارد و هرکسی می‌تواند با دانلود نرم افزار رایگان بیت کوین و اجرای آن روی کامپیوتر شخصی‌اش، روی سیستم مالی بیت کوین تاثیرگذار باشد.
بنابراین بیت کوین یک نوع ارز دیجیتال است که به صورت مجازی ساخته و نگهداری می‌شود. کسی آن را کنترل نمی‌کند، چاپ نمی‌شود و به وسیله نرم‌افزارهای رایانه‌ای که در سراسر جهان مشغول حل مسائل ریاضی هستند، تولید می‌شود.این ارز دیجیتال اولین نمونه، از ارزهایی است که با نام ارزهای رمز پایه شناخته می‌شوند.

در بخش دیگری از این گزارش در مورد ابعاد فقهی بیت‌کوین آمده است: برای بررسی بیت کوین از منظر فقه باید دو سطح شخصی و حکومتی را مدنظر قرار داد؛ سطح فقه شخصی که به مسائل نگاه شخصی دارد و سطح فقه حکومتی که با نگاه کلان و سیستماتیک به موضوعات و نهادها می‌پردازد. بر این اساس، از منظر فقه شخصی، این سؤال وجود دارد که اگر یک نفر بیت‌کوین خرید و فروش کند یا سودی از آن حاصل نماید، مسئله حلال و حرام بودن این سود چطور است؟ در منظر فقه حکومتی نیز باید ببینیم که رواج بیت کوین در کشور چه تحولاتی برای نظام اقتصاد اسلامی خواهد داشت و از این نوع پول چه نهادهای اجتماعی منتفع می‌شوند و چه نهادهایی از بین می‌روند؟

در پاسخ به این سؤالات باید گفت، هر چند تاکنون موضع‌گیری رسمی از سوی مراجع در مورد این نوع پول و یا در حالت کلی نظام پولی مجازی اتخاذ نشده است، اما در هر صورت در سطح فقه شخصی اگر به فتوای مراجع درخصوص بیت کوین مراجعه کنیم، در نهایت می‌توان مسائل را طوری طرح کرد که به پاسخ‌های مثبت در این حوزه برسیم، ولی با نگاه فقه حکومتی، بیت کوین چالش‌هایی دارد که نمی‌توان از کار آن‌ها به سادگی گذشت، چراکه آسیب‌های آن نظام اقتصادی کشور را در سطح کلان درگیر خواهد کرد؛ به همین دلیل، شناخت موضوع و ابعاد و اثرات مختلف آن در نظام اقتصادی، قدم نخست در موضع‌گیری مناسب وارائه احکام لازم در این خصوص است.

علاقمندان برای دریافت متن کامل این گزارش به این نشانی مراجعه کنند.

captcha