گروه اجتماعی: رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ضمن تشریح مزایای خدمات الکترونیک در قوه قضاییه و روند توسعه این خدمات گفت: تعداد دفاتر قضایی تا پایان سال جاری به 700 دفتر خواهد رسید و امیدواریم تا پایان سال آینده این رقم به 1400 دفتر در کشور برسد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، حجتالاسلام حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، امروز، اول بهمن در نشست رسانهای که در سالن جلسات ادارهکل دادگستری استان مرکزی برگزار شد گفت: قوه قضاییه با اجرای طرح عدالت الکترونیک در حوزه خدمات الکترونیک به شهروندان پیشگام است. امروز به جرات میتوان گفت قوه قضاییه در حوزه خدمات الکترونیک پیشتازترین و موفق ترین دستگاه اجرایی کشور تلقی میشود.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه موفق شده است که 50 پروژه را در حوزه الکترونیک آغاز و با طرحهای پایلوت را با موفقیت اجرایی کند. یکی از موفقترین این طرحها، تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است که امروز دو دفتر در شهرستانهای خمین و دلیجان افتتاح میشود.
حجتالاسلام شهریاری افزود: با افتتاح این دفاتر، مردم میتوانند طرح و پیگیری دادخواست و برخی از شکواییههای و همچنین امور مربوط به شورای حل اختلاف را در این دفاتر انجام دهند. علاوه بر اجرای خدمات 15گانه دفاتر خدمت، نظرخواهی هم در این دفاتر راه اندازی شده است.
این مقام مسئول گفت: با راهاندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مردم در منطقهای، خدمات قضایی را بدون سفرهای درون شهری یا برون شهری دریافت میکنند. امروز اگر قرار است دادخواستی در استان دیگری ثبت شود شهروندان میتوانند در محل سکونت یا توقف خود به دفاتر خدمات الکترونی مراجعه و امور خود را پیگیری کنند.
حجتالاسلام شهریاری اظهار کرد: ثبت دادخواست الکترونیکی در دفاتر خدمات الکترونیک علاوه بر مقرون به صرفه بودن در وقت و هزینه، سلامت اداری در دستگاه قضایی و دستگاههای جانبی که با این مجموعه در ارتباط هستند را افزایش میدهد. سطح رضایتمندی مردم از خدمات نیز با رشد قابل قبولی مواجه است. با ایجاد 40 شاخص مزیتی در این دفاتر موفق شدیم ارائه خدمت را به نحوه بهتری در صحن دادگاه انجام دهیم.
وی اضافه کرد: اجرای طرح ابلاغ الکترونیک از دیگر طرحهای موفق قوه قضاییه است که از سال گذشته در کشور در حال انجام است. از بدو تاسیس وزارت دادگستری ابلاغ الکترونیک یکی از معضلات دستگاه قضا محسوب میشد. عدم دسترسی اصحاب دعوا به ابلاغ نامهها یکی از معضلات اساسی و بنیادی است که از سالهای قبل به عنوان زخم کهنه در دادگستری محسوب میشد، 70درصد موارد ابلاغیهها به دلایل مختلف به دست صاحبان نمیرسید.
حجتالاسلام شهریاری گفت: امروز علاوه بر اطلاع رسانی به صورت پیامکی به اصحاب دعوا، این افراد از فرایند رسیدگی مطلع میشوند، این اقدامات قبل از اجری طرح عدالت الکترونیک مرسوم نبود. امروز فرایند رسیدگی پله به پله به صورت پیامک اطلاع رسانی میشود. از 60درصد ابلاغهای الکترونیکی بیش از 95 درصد به دست صاحبان رسیده و بالغ بر 80 تا 85 درصد ابلاغیهها مشاهده شده است.
وی ادامه داد: ابلاغ الکترونیک باعث شده بسیاری از مشکلات ابلاغ از جمله مدیریت ابلاغ، اختصاص منابع، پست ابلاغ و شناسایی آدرسها حل شود. امروز 60درصد از ابلاغهای استان مرکزی به صورت الکترونیکی انجام میشود. تاخیر در دسترسی طرف دعوا به ابلاغیه باعث تجدید وقت رسیدگی در دادگاه میشد که با راهاندازی ابلاغ الکترونیک تجدید اوقات به حداقل رسیده است.
حجتالاسلام شهریاری ادامه داد: دستگاه قضا به صورت پایلوت طرح پابند الکترونیک را در برخی استانها راهاندازی کرد که با تغییر مقررات و تصویب آیین نامههای مربوطه به این کار سرعت میدهیم. در حال حاضر حدود 15 نفر در استانهای مختلف به جای فرستادن به زندان به صورت کنترل شده تحت مراقبت الکترونیک هستند.
معاون رئیس قوه قضاییه از خدمات بسیار خوب مجموعه دادگستری استان مرکزی تقدیر کرد و افزود: این استان از استانهای پیشتاز در حوزه خدمات الکترونیکی است و با 100درصد کردن فرایندهای رسیدگی در حوزه سمت یا cms آمادگی اجرای 100 درصدی ابلاغ الکترونیک تا پایان سال را دارد.
حجتالاسلام شهریاری افزود: تعداد دفاتر قضایی تا پایان سال به 700 دفتر خواهد رسید. تعداد دفاتر در استان مرکزی 32 دفتر است که با پشتوانه بخش خصوصی احداث شده است. امیدواریم تا پایان سال آینده این رقم به 1400 دفتر در کشور برسد.
وی گفت: با متصدیان کارت هوشمند ملی در حال رایزنی هستیم تا امضا الکترونیکی دستگاه قضا را درون کارتها قرار دهیم. این طرح ویژه کارت ملی هوشمند وکلا به صورت پایلوت در حال اجراست.
وی ادامه داد: قوه قضاییه گواهی امضا روی اسناد الکترونیکی را راهاندازی کرد و این امکان فراهم شد که اسناد و مدارک به صورت الکترونیکی امضا، تایید و گواهی اصالت شوند. با اجرای این طرح به دستگاههای اجرایی نوید میدهیم که میتوانند اسناد کاغذی را امحا کنند. این طرح سال آینده اجرایی میشود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پایان گفت: عدالت الکترونیکی طرحی جامع است که تحول دستگاه قضایی را هدف قرار داده و علاوه بر اجرای 50پروژه، بالغ بر 121 زیر پروژه نیز در این راستا در دست اقدام داریم.