دلایل طرح سؤال از رئیس‌جمهور درباره مؤسسات اعتباری/ سیف نمایندگان را قانع نکرد

به گزارش ایکنا، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دومین سؤال از رئیس جمهور با موضوع مؤسسات مالی و اعتباری را کلید زده‌اند. این طرح به امضای 76 نفر از نمایندگان رسیده است. البته برای بار دومی است که چنین اتفاقی در مجلس رخ می‌دهد و در نوبت قبل که طرح سؤال از رئیس جمهور با همین موضوع کلید خورد، با پس گرفتن امضاء از جانب تعدادی از امضاکنندگان، این اقدام به سرانجام نرسید. هرچند که بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجازی که سرمایه تعدادی از مردم را گرفته و از بازپس دادن آن ناتوان هستند، معضل بزرگی است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود اما به نظر می‌رسد که نمایندگان معترض به این وضعیت می‌توانستند از راه‌های دیگری غیر از سؤال از رئیس جمهور این مسئله را پیگیری کنند. حال باید منتظر ماند و دید که دومین طرح سؤال از رئیس جمهور به چه سرانجامی خواهد رسید.
یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و از امضاءکنندگان این طرح، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره دلایل طرح سؤال از رئیس جمهور در مورد مؤسسات مالی و اعتباری اظهار کرد: همانگونه که مستحضرید مدتها قبل که طرح سؤال از رئیس جمهور به واسطه عدم توجه به مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری به امضای نمایندگان رسید و اعلام وصول و به کمیسیون مربوطه ارجاع شد اما بعد از اینکه تعدادی از نمایندگان، امضای خود را پس گرفتند از نصاب افتاد و نهایتا عملی نشد.
وی ادامه داد: اخیرا هم عده دیگری از نمایندگان با این عنوان که هرکس که طرح را امضاء می‌کند، اخلاقا متعهد شود که امضای خود را پس نگیرد، مجددا طرح سؤال را امضا و تحویل هیئت رئیسه دادند و اکنون باید منتظر نتیجه این کار باشیم.
کمالی‌پور درباره مکانیسم طرح سؤال از رئیس‌جمهور اظهار کرد: مکانیزم سؤال از رئیس جمهور در قانون پیش بینی شده و برابر با آن مقررات، طراح به طرح سؤال خواهد پرداخت و سپس رئیس جمهور به پاسخگویی خواهد پرداخت. اگر هم موافقان و مخالفانی بخواهند در مورد این سؤال، دیدگاه خود را بیان کنند، فرصت لازم را خواهند داشت.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره سخنان چند ماه قبل رئیس کل بانک مرکزی در مورد پایان حیات مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهار کرد: واقعیت این است که آنچه در میدان عمل می‌بینیم با آنچه مسئولان بانک مرکزی بیان می‌کنند، مقداری تعارض دارد. اکنون بسیاری از مردم همچنان سرمایه خود را بازپس نگرفته و مدام نسبت به این وضعیت تجمع و اعتراض می‌کنند و خواستار احقاق حق هستند.
نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس یادآور شد: مردم مالباخته مؤسسات اعتباری هنوز به حقوق خود نرسیده‌اند و اگر به گفته مسئولان بانک مرکزی مشکل برطرف شده باشد، دیگر این اعتراضات موضوعیت ندارد. اگر مشکل مؤسسات اعتباری برطرف شده و دیگر معترضی وجود نداشته باشد، طرح سؤال از رئیس‌جمهور هم بی‌اعتبار خواهد شد اما طراحان سؤال، پشتوانه و زمینه قانونی لازم برای طرح سؤال را در اختیار دارند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا نمایندگان به جای رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک مرکزی را به مجلس یا کمیسیون‌های تخصصی آن احضار نکردند، عنوان کرد: واقعیت این است که اینها توان برطرف کردن مشکل مؤسسات مالی و اعتباری را ندارند و از سوی دیگر، صرفا وزیر اقتصاد مسئول این کار نیست بلکه همه تیم اقتصادی دولت در این زمینه مسئول هستند و عملکرد آنها باعث پدید آمدن چنین وضعیتی شده است؛ بنابراین لازم بود که مستقیما از خود رئیس‌جمهور سؤال بشود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: وقتی از رئیس‌جمهور شود، مجموعه دولت و مسئولان اقتصادی را در بر می‌گیرد؛ بنابراین فقط وزیر اقتصاد مسئول نیست که گمان کنیم اگر وی را مورد سؤال قرار داده و استیضاح کنیم، مشکل برطرف خواهد شد. از سوی دیگر طبق قانون، امکان سؤال از رئیس کل بانک مرکزی هم وجود ندارد. البته مجلس در تمام ابعاد می‌تواند از وظیفه نظارتی خود استفاده کند.
نماینده جیرفت و عنبرآباد در خانه ملت در پایان گفت: البته جناب آقای دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین وزیر اقتصاد در کمیسیون‌ها حضور پیدا کرده و در اینباره توضیحاتی ارائه داده‌اند اما این توضیحات مشکلی را حل نکرد. از سوی دیگر، بسیاری از این مؤسسات مدعی هستند که مجوز گرفته‌اند و وقتی از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی سؤال می‌‎پرسیدیم، آنها می‌گفتند که ما مجوزی نداده‌ایم؛ بنابراین چون با سخنان آنان قانع نشدیم در نهایت ناچار به طرح سؤال از رئیس جمهور شدیم.

 انتهای پیام