لایحه حمایت از حقوق معلولان قانون شد/ مناسب‌سازی، حقوق، تحصیل رایگان و ...

به گزارش ایکنا؛ انوشیروان محسنی‌بندپی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور از تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولان در شورای نگهبان خبر داد و گفت: این لایحه با اصلاحاتی 20 اسفند 96 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در جلسه 22 فروردین شورای نگهبان تایید شد.

 در خصوص مفاید این لایحه که اکنون به عنوان قانون باید اجرایی شود، محسنی بندپی اعلام کرده است: لایحه حمایت از حقوق معلولان در ۳۵ ماده به مجلس ارائه شده بود و بخش‌های اصلی این لایحه شامل، مناسب‌سازی معابر عمومی و سهولت تردد معلولان، امور فرهنگی، هنری و آموزشی و ورزشی معلولان، کارآفرینی و اشتغال، تسهیلات مسکن، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی، حمایت‌های اداری و استخدامی، مسئله تحصیل معلولان و موضوع بیمه را شامل می‌شود.

در موضوع تحصیل معلولان با تصویب ماده‌ای از این لایحه در مجلس، آموزش عالی در واحدهای آموزشی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی برای معلولان رایگان خواهدبود.

در موضوع مناسب‌سازی، مجلس، شهرداری و دهیاری‌های را مکلف کرده که صدور پایان کار را مشروط به رعایت ضوابط دسترس‌پذیری ساختمان‌ها برای معلولان کند.
 
قانون مکلف کرد به کسانی که معلولیت شدید دارند حقوقی معادل حداقل قانون کار را در نظر بگیرد و همچنین دستگاه ها مکلفند ساعات کار روزانه شاغلان دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید را هفته‌ای ۱۰ ساعت کاهش دهند. قراردادن خدمات توانبخشی در بسته تعهدات بیمه پایه، شفافیت در اشتغال معلولان، الزام و تکلیف به برقراری حق پرستاری برای معلولین داری معلولیت شدید، تشکیل شورای عالی معلولین به ریاست معاون اول رئیس جمهور و 5 نفر از تشکل های مردم نهاد معلولین از دیگر بخش های این لایحه است که نمایندگان مجلس آن را تصویب کردند.
 
در ماده‌ای از این لایحه که به تصویب مجلس رسیده، در چارچوب مقررات و قوانین، وزارت کار مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال کنند.  
یکی از گام‌های مهم در قانون حمایت از حقوق معلولان، ماده‌ای تشویقی است که با اجرایی شدن آن شاهد رفع برخی از مشکلات جامعه معلولین خواهیم بود. صد درصد هزینه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث، تجهیز، توسعه و مناسب سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

برای مطالعه بند‌های این قانون اینجا را کلیک کنید!

انتهای پیام