
سید حسامالدین شریفنیا، عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد دارویی ایران در گفتوگو با
ایکنا، با اشاره به احتمال حذف یارانه و افزایش قیمت دارو، اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۶ تا اردیبهشت ماه سال ۹۷ نرخ ارز حدود ۲۹ درصد تغییر کرد، علی رغم این تغییر در سال گذشته وزارت بهداشت جلوی افزایش قیمت دارو را گرفته بود و اجازه افزایش را نمیداد همچنین کمیسیون قیمت گذاری در سازمان غذا و دارو تشکیل نشده و قیمت دارو نیز افزایش پیدا نکرد.
وی افزود: از این ۲۹ درصد تغییر نرخ ارز، ۲۰ درصد آن مربوط به سال ۹۶ بود، در اردیبهشت امسال یک تغییر دیگر نیز در نرخ ارز ایجاد شد و دولت اعلام کرد که ارز را تک نرخی میکند در این جا طبیعتا دارو میبایست یارانه دریافت میکرد، یا تغییر قیمت داشته باشند چرا که قیمت داروهای وارداتی بر اساس نرخ ارز است.
شریف نیا ادامه داد: دولت یک قراری با شرکتها گذاشت و گفت که این شرکتها تغییری در قیمت دارو نداشته و به جبران این عدم تغییر، دولت بابت هر دلار، ۴۰۰ تومان به آنان یارانه بدهد، شرکتها به دلیل اینکه در این یارانه افزایش ارز در سال گذشته لحاظ نشده بود مخالفت و اعلام کردند که قیمتگذاری دارو باید بر اساس تغییر واقعی نرخ ارز انجام شود.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران تأکید کرد: علی رغم مخالفت شرکتهای وارد کننده دارویی، دولت این بودجه برای عدم فشار به بیماران پیشبینی کرده است و این پول را به جای اینکه به واردکنندگان بدهد به بیمهها داده و بیمهها نیاز مردم را تأمین میکنند لذا پرداخت از جیب مردم بابت داروهای وارداتی تغییر پیدا نمیکند و مردم نباید دراین رابطه احساس نگرانی داشته باشند.
این کارشناس اقتصاد دارویی در رابطه با کمبود دارو یادآور شد: برخی از گمانه زنیها در رابطه با کمبود دارو نیز درست بوده و دلیل آنهم تغییر نرخ ارز نیست بلکه رفتار سازمانهای بیمه گر و بیمارستانها در بعد اجرای طرح تحول سلامت است.
وی تصریح کرد: بیمه و مراکز دولتی پول دارویی را که از شرکتها تولیدکننده و وارداتی و شرکتهای پخش میگرفتند، نداده یا با تأخیر این کار را انجام میدادند، دوره وصول مطالبات در صنعت دارویی الان به ۴۵۰ روز رسیده است، به همین دلیل نقدینگی در بازار دارویی از بین رفته و شرکتها پول تأمین ماده اولیه را نداشته و برخی از شرکتها خطوط تولیدی خود را تعطیل کرده به این دلیل که پول خرید پوکه ندارند این کمبود دارو در حوزه تولید ناشی از این است.
شریف نیا افزود: در بخش واردات نیز شرکتهای وارد کننده داروی خارجی که از شرکتهای خارجی دارو تهیه میکنند باید پول را نقدا به آنان به پرداخت کنند، اما پول خود را از بیمارستانها و بیمهها نزدیک یکسال بعد وصول میکنند. این موجب میشود که نقدینگی نداشته و تا برای واردات جدید اقدام کنند، عمده کمبود دارو به این عدم نقدینگی مرتبط میشود.
انتهای پیام