کد خبر: 3726426
تاریخ انتشار : ۰۹ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۴
علیرضا اسماعیلی:

کاهش نقض آرا در دیوان عدالت اداری نشان دهنده قانون‌گرایی کمیسیون ماده 16 است

گروه جهاد و حماسه ــ دبیر کمیسیون ماده 16 ضمن بیان تاریخچه و عملکرد این کمیسیون گفت: در سال 1396 از 953 پرونده شکایتی در دیوان عدالت اداری تنها تعداد 9 پرونده منجر به نقض رأی کمیسیون و رأی به ورود شکایت شده است که نشان‌دهنده قانون‌گرایی و صحیح بودن آرای صادره در کمیسیون ماده 16 است.

رد نشود//کاهش نقض آرا در دیوان عدالت اداری نشان دهنده قانونگرایی کمیسیون ماده 16 است

 به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران، علیرضا اسماعیلی، دبیر کمیسیون ماده ۱۶، با اشاره به تاریخچه شروع به کار کمیسیون ماده ۱۶ گفت: روند رسیدگی به شکایات در طول زمان به تاریخ قبل از سال ۱۳۸۶ و بعد از سال ۱۳۸۶ قابل تقسیم است و دلیل آن تغییر رویکرد مدیریتی در خصوص شکل رسیدگی و کمیت و کیفیت رسیدگی است. در سال‌های قبل از ۱۳۸۶ روند تشکیل و رسیدگی در پایتخت متمرکز بود و آمار و بازخورد رسیدگی در آن سال‌ها نامشخص است و آمار و اطلاعات ضعیفی از آن زمان وجود دارد.
وی افزود: در سال ۱۳۷۷، ۱۸ جلسه در کمیسیون ماده ۱۶ برگزار شد که نتیجه آن صدور ۲۲۸ رأی در آن سال بود. در سال ۱۳۷۸ نیز تعداد جلسات به ۳۳ جلسه افزایش یافت و آراء صادره نیز به ۴۶۱ پرونده رسید. روند رسیدگی در سال‌های ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ نیز به همین منوال بوده است. آمار تعداد جلسات در سال ۱۳۸۴، به صورت چشمگیری افزایش یافت و به ۸۰ جلسه در طول سال و آراء صادره نیز به ۲۱۸۱ پرونده رسید.
دبیر کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان تصریح کرد: مجدداً در سال ۱۳۸۵ تعداد جلسات به ۴۱ جلسه و آراء صادره به ۴۸۱ پرونده کاهش یافت. از سال ۱۳۸۶ با توجه به تغییر ریاست کمیسیون ماده ۱۶ از حالت متمرکز در پایتخت، روند تشکیل پرونده به نمایندگی‌های استان واگذار شد. این نحوه فعالیت باعث شد بسیاری از ایثارگران به جای مراجعه به مرکز، در همان استان خود تشکیل پرونده داده و از مشاوره کارشناسان حقوقی استان، جهت تکمیل دادخواست استفاده کنند.
اسماعیلی با اشاره به رویکرد جدید و تقسیم کار صورت گرفت گفت: با این کار روند رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت بیشتری انجام شد و آمار، اطلاعات و نمودار‌های به وجود آمده، نشان‌دهنده افزایش چشمگیر در تعداد جلسات و آرا صادره است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان، با اشاره به آمار‌های مربوط به سال ۱۳۸۶ گفت: در این سال ۱۰۳ جلسه کمیسیون برگزار شد و در طی این جلسات به ۱۶۷۹ پرونده شکایتی رسیدگی و منجر به صدور رأی شد. در سال ۱۳۸۷ نیز تعداد جلسات به ۱۱۸ جلسه و تعداد پرونده‌های منجر به صدور رأی، به ۱۵۱۰ فقره رسید و این روند افزایشی در هر سال ادامه داشت.
وی افزود: با تصویب بند «ک» ماده ۷ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۸۹ که در آن آمده «فرزندان شهدا از کلیه امتیازات مقرر در قوانین مختلف برای جانبازان ۵۰ درصد به استثنای معافیت از مالیات حقوق و دستمزد، بیمه درمان، بازنشستگی، تسهیلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعات اداری برخوردار هستند» نیز تعداد شکایات واصله به دبیرخانه افزایش یافته است، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۱، تعداد جلسات به ۱۳۰ و آراء صادره به ۲۰۸۵ پرونده رسیده است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان ادامه داد: با تشکیل دولت تدبیر و امید و حمایت‌هایی که از طرف ریاست عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران از دبیرخانه کمیسیون انجام شد، روند رسیدگی سرعت بیشتری پیدا کرد، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۶ تعداد جلسات به ۱۴۷ جلسه و تعداد آراء به ۳۵۱۷ پرونده افزایش یافت.
وی در خصوص جمع کل جلسات برگزارشده از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۶ گفت: از زمان شروع به کار دولت یازدهم تا آخر سال ۱۳۹۶، ۷۲۷ جلسه در دبیرخانه کمیسیون برگزار و تعداد کل شکایات وارد شده به دبیرخانه در این مدت، ۱۵۹۴۸ پرونده است که از این تعداد به ۱۲۸۶۹ پرونده رسیدگی و منجر به صدور رأی شده است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان در خصوص آمار‌های تفکیکی ۱۲۸۶۹ پرونده رسیدگی شده در این مدت گفت: از این تعداد پرونده‌ها، ۴۱۳۴ پرونده مربوط به احراز جانبازی و ۸۷۳۵ پرونده به شکایت از دستگاه‌ها اختصاص داشته است.
اسماعیلی با اشاره به بازخورد آرای صادرشده توسط کمیسیون ماده ۱۶ گفت: بهترین راه برای سنجش و ارزیابی عملکرد درستی صدور آرا در کمیسیون، آرای صادره قطعی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایات انجام‌گرفته از رأی کمیسیون ماده ۱۶ است، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۵ از ۶۶۲ پرونده شکایتی در دیوان عدالت اداری، تنها ۳ پرونده منجر به نقض رأی کمیسیون و رأی به ورود شکایت توسط دیوان عدالت اداری صادر شد. در سال ۱۳۹۶ نیز از ۹۵۳ پرونده شکایتی در دیوان عدالت اداری به تعداد ۹ فقره پرونده منجر به نقض رأی کمیسیون و رأی به ورود شکایت توسط دیوان عدالت اداری صادر شده است که به ترتیب ۳۶ صدم درصد و ۸ صدم درصد کل شکایات در دیوان هستند. این آمار نشان‌دهنده قانون‌گرایی و صحیح بودن آرای صادره در کمیسیون ماده ۱۶ است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان در خصوص موضوع شکایات طرح شده از سوی ایثارگران در این کمیسیون گفت: بیشترین شکایات وارده به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۶، به ترتیب شامل ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و ماده ۶۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در خصوص اعاده به کار است. ماده بعدی که شامل میزان بالایی از شکایات می‌شود ماده ۸ قانون تسهیلات با موضوع تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد امنیت شغلی است.
اسماعیلی افزود: همچنین ماده ۹ قانون تسهیلات با موضوع کسر ساعت کاری و بحث تنزل پست و ایجاد پست هم‌طراز، ماده ۱۲ قانون تسهیلات استفاده از مأموریت آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی و استفاده از ماده ۱۸ قانون تسهیلات از نظر مزایا و امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر از دیگر موارد شکایتی است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۶ در ادامه گفت: به استناد تبصره ۲ بند «ب» ماده ۲ قانون تسهیلات، کمیسیون ماده ۱۶ مرجع تشخیص و تطبیق جانبازی در موارد اختلاف‌نظر بین بنیاد و نیرو‌های مسلح است و تا قبل از تصویب قانون جامع و آیین‌نامه مصادیق عملی شهید و امور ایثارگران و در حکم شهید مصوب هیئت دولت در سال ۱۳۹۳، سهم به سزایی از شکایات را شامل می‌شد، که خواسته شاکی عدم احراز جانبازی در بنیاد بوده است.
اسماعیلی در خصوص بیشترین موادی از قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که در جلسات کمیسیون ماده ۱۶ مطرح می‌شوند گفت: عمده این مواد عبارت‌اند از ماده ۱۳ در خصوص تأمین ۱۰۰ درصد هزینه بهداشتی درمانی خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، ماده ۲۱ در خصوص تأمین ۲۵ درصد نیاز‌های استخدامی دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع از جامعه ایثارگری، ماده ۲۷ در خصوص مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال که جزو سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی محسوب می‌شود و ماده ۳۷ در خصوص کسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون جامع است.
وی افزود: همچنین ماده ۴۰ در خصوص حقوق بازنشستگی شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی، ماده ۵۱ در خصوص فوق‌العاده ایثارگری، ماده ۵۶ در خصوص معافیت از پرداخت مالیات افراد شاغل دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون جامع، ماده ۶۰ در خصوص اعاده به کار افراد مشمول، ماده ۶۶ در خصوص تأمین و پرداخت ۱۰۰ درصد هزینه شهریه کلیه دانشجویان مطابق آئین‌نامه، ماده ۷۰ در خصوص اعطای سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها مؤسسات آموزش عالی و ماده ۷۱ در خصوص تأمین ۱۰ درصد اعضای هیئت‌علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها از بین جامعه ایثارگران از دیگر موادی از قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هستند که در جلسات کمیسیون ماده ۱۶ مطرح می‌شوند.
اسماعیلی یادآوری کرد: عزیزان جانباز و فرزندان شهدا و خانواده محترم شاهد جهت طرح شکایت، نیازی به مراجعه به مرکز ندارند و صرفاً از طریق نمایندگی‌های مستقر در بنیاد استان مربوطه می‌توانند شکایت خود را از طریق سیستم سجایا به مرکز منتقل کنند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات در پایان با اشاره به تلاش‌ها و زحمات پرسنل دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۶ و اعضای کمیسیون گفت: همکاران ما و نمایندگی‌های دبیرخانه در استان‌ها، عموماً دارای تحصیلات دانشگاهی در مقطع کارشناسی و بالاتر عمدتاً در رشته حقوق هستند و کاملاً دلسوزانه و ایثارگرانه و با نهایت تلاش به امور مربوط به ایثارگران رسیدگی می‌کنند و زحمات تک تک این عزیزان، قابل‌تقدیر و تشکر است.

انتهای پیام

captcha