اقتدار جمهوری اسلامی ایران مرهون صنعتگران است/ کمبود نقدینگی مشکل اصلی واحدهای تولیدی

به گزارش ایکنا، نشست خبری محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به مناسبت روز ملی صنعت و معدن، صبح امروز شنبه 9 تیرماه 97 در محل این وزارتخانه برگزار شد.
شریعتمداری در ابتدا ضمن تأکید بر حمایت اروپایی‌ها از برجام و ارائه بسته حمایتی در این زمینه اظهار کرد: سفر رئیس جمهور به اتریش و سوئیس هم در پیش است و در این سفرها هم مذاکرات جاری ادامه پیدا خواهد کرد. البته ما حتی بدون همراهی آنها هم می‌توانیم کشور را اداره کنیم؛ به شرطی‌که اجازه دهیم خود مردم مسیر را طی کنند.
وی با بیان اینکه امروزه آمریکا بسیار منزوی است ادامه داد: البته آمریکایی‌‎ها سعی می‎کنند کشورهای دیگر و مخصوصا کشورهای منطقه را با خود همراه کنند اما این کشورها و مخصوصا اروپایی‌ها با ما همراه هستند و مسیر را با ما طی می‌کنند و ان‌شاءالله به لطف حمایت مردم شریف ایران و همچنین تکیه بر توانایی تولیدکنندگان و صنعتگران از این وضعیت کنونی خارج خواهیم شد.
شریعتمداری اظهار کرد: در آستانه روز ملی صنعت و معدن، از همه صنعتگران، کارگران، تولیدکنندگان، مهندسان و فعالانی که در این بخش مشغول هستند تقدیر و تشکر می‎کنم؛ چراکه اقتدار جمهوری اسلامی ایران مدیون فعالیت آنان است. بنده دست همه آنان را به گرمی می‌فشارم و امیدوارم در شرایطی اقتصادی کنونی که در آن قرار داریم، با به صحنه آمدن بخش خصوصی بتوانیم مسیر مبارزه با استکبار را با قوت بیشتری پیش ببریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: در شرایط کنونی باید بار اصلی فعالیت اقتصادی را بر عهده بخش خصوصی بگذاریم. حدود 20 درصد از منابع صادرات غیر نفتی را به واردات کالای مورد نیاز مردم اختصاص داده‌ایم و نظر دولت هم بر این است که در این حوزه بازار رقابتی شکل بگیرد. البته واردکنندگان باید به تعهدات وارداتی عمل کنند و گمرک هم تأیید کند که با ارز وارداتی اقدام به وارد کردن کالا می‎کنند.

وی با بیان اینکه سیاست‌های کنترل واردات در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: بخشی از نیازمندی‌های مالی ما در بازاری غیر از بازار متشکل پولی تأمین می‎شود و در نتیجه امکان سوءاستفاده را فراهم کرده است؛ مثلا عده‌ای کالایی را با ارز 4200 تومانی وارد کرده و آن را در اختیار مردم قرار نمی‎دهند یا گران قرار می‎دهند.
شریعتمداری تأکید کرد: حتما باید متناسب با شرایط تحریم، اسامی افرادی که از دلار 4200 تومانی استفاده کرده‌اند را منتشر و در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهیم. این مسئله بسیار مورد تأکید ماست که نظام اقتصادی کشور باید بداند که بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ ارز است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هرکسی ثبت سفارش کند لزوما به معنای واردات نیست، اظهار کرد: کسی‌که ثبت سفارش می‎کند و ارز وی هم تأمین می‎شود باید اقدام به وارد کردن کالاهای مورد نیاز مردم کند. عده‎ای اعلام کرده‎‌اند که بنده با افشای اسامی دریافت‌کنندگان دلار دولتی مخالف هستم اما بنده معتقدم باید تصمیماتی بگیریم که به صلاح اقتصاد ایران باشد؛ بنابراین به هیچ عنوان با افشای اسامی این افراد مخالفتی ندارم.
وی با بیان اینکه باید با سودجویی و رانت‎خواری مبارزه کنیم، اظهار کرد: هنگامی‌که بحث تعطیلی واردات خودرو پیش آمده بود، 6481 فقره خودرو در نظام تجاری کشور وارد شده بود و آن هم در شرایطی که ثبت سفارش ممنوع بود. بنده معتقدم باید تا آخر رانتی که این افراد استفاده کرده‌اند از حلقوم آنان بیرون کشیده شود. البته این چیزی بود که خود دولت کشف و آن را به نهادهای نظارتی منعکس کرد اما عده‎ای مدام می‎گویند برخوردی با مفسدان صورت نمی‎گیرد.
شریعتمداری به سیاست‎های کنترل بازار اشاره کرد و گفت: واقعیت امر این است که نظام سرکوب قیمت‎ها، امری است که منجر به عدم تخصیص بهینه و مانع رشد اقتصادی می‎شود اما در شرایط کنونی و در آرایش مقابله با تحریم‌ها باید جانب مردم را بگیریم. شرایط کنونی اقتصاد ما، طبیعی نیست بلکه یک انحصار و عدم قطعیت به اقتصاد ما تحمیل شده است؛ بنابراین باید قیمت‎ها را به صورت دستوری تعیین کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رئیس جمهور دستور داده‌اند که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تنها مرجع قیمت‎گذاری کالا و خدمات است، اظهار کرد: اکنون شرایطی نیست که مثلا بورس یا نهادی دیگر به قیمت‎گذاری بپردازد بلکه همگی باید قیمت‎ها را از سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‎کنندگان بگیرند؛ چراکه تنها مرجع تنظیم بازار است که توسط رئیس‌جمهور تعیین شده است.
وی به نقش اتاق اصناف در خروج از شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: مجموعه اتاق اصناف در سراسر کشور که همواره از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در کنار ملت ایران بوده است باید در درون خود با متخلفین برخورد کند. قوانین موجود در این زمینه باید در این ایام به کار گرفته شود و واحدهای صنفی متخلف پلمپ شوند.
شریعتمداری ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بالغ بر 2 هزار بازرس در سراسر کشور دارد؛ لذا دولت در زمینه کنترل بازار در حال انجام وظیفه است و مردم هم می‎توانند گزارشات خود را ارائه دهند.
وی به سیاست دولت در زمینه تولید اشاره کرد و گفت: مهم‎ترین سیاست ما در این زمینه راه‎اندازی واحدهای تولیدی است. در سال گذشته، 5600 واحد جدید پروانه بهره‎برداری گرفته‌اند. البته تعدادی واحد تولیدی هم تعطیل شده‌اند که به عللی همانند کمبود نقدینگی، کاهش سرمایه در گردش، مالیات و .... است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: بالغ بر 5 هزار معدن در کشور فعال هستند. امروز 84 هزار واحد صنعتی در کشور داریم که قابل قیاس با دوران قبل از انقلاب نیست. بنابراین تأمین رشد مثبت اقتصادی از اقدامات مهم ملت ایران است.
وی افزود: آنچه دولت انجام می‎دهد در حوزه سیاست خارجی، بازار ارز و ایجاد امنیت در اقتصاد کشور است اما بقیه کارها بر عهده مردم و کارآفرینان است و در این راستا باید سیاست‎های رهبر معظم انقلاب در زمینه هماهنگی اقتصادی سه قوه را به خوبی اجرایی کنیم.
شریعتمداری با بیان اینکه مشکل اصلی واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی است اظهار کرد: مشکل کمبود نقدینگی که دیگر ربطی به تحریم ندارد بلکه ناشی از اقدامات خود ماست. مهم‎ترین وظیفه ما در سال حمایت از کالای ایرانی، کاهش قیمت تمام شده تولید و افزایش کیفیت است. در این راستا باید مالیات بر ارزش افزوده را حذف و مالیات بر درآمد را هم در شرایط رکودی برای واحدهای تولیدی به حداقل برسانیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: باید نرخ سود بانکی برای تولیدکنندگان نیز کاهش پیدا کند تا قدرت رقابتی افزایش یابد و کالا با قیمت پائین‌تر در اختیار مردم قرار گیرد. ما باید به بازار آرامش دهیم و در این راستا حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان ضروری است.
وی درباره مسائلی که در مورد ارائه دلار دولتی به واردکنندگان موبایل مطرح شده است گفت: رئیس جمهور و جناب آقای جهانگیری، قبل از خروج آمریکا از برجام اعلام کردند که تمامی کالاهای وارداتی مورد نیاز با ارز 4200 تومانی وارد می‎شوند و حتی لوازم غیر از موبایل در این لیست که حدود 7 هزار فقره بود قرار داشت اما بعد از خروج آمریکا از برجام، اقدام به گروه‎بندی کردیم و گفتیم که موبایل در گروه سوم است و طبیعتا دیگر ارزی به آن اختصاص نخواهد یافت؛ هرچند که حدود 75 میلیون یورو در این زمینه اختصاص یافت و اسامی دریافت کنندگان هم منتشر شد اما باید سیستم نظارتی، جلوی رانت‎خواری در این زمینه را بگیرد.
شریعتمداری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر خروج نظامیان از فعالیت‎های اقتصادی افزود: رهبر معظم انقلاب همواره در جلسات با وزرای اقتصاد از روند خصوصی‎سازی گلایه کرده و می‎فرمایند سیاست‌های اصل 44 که باید انقلابی را در اقتصاد ما ایجاد کند، به خوبی اجرایی نشده است. متأسفانه بسیاری از واحدهای تولیدی به خصولتی‎ها و نیروهای مسلح واگذار شد. رهبر انقلاب هم تأکید دارند که نهادهای نظامی باید از اقتصاد خارج شده و رئیس‎جمهور هم دستور آن را ابلاغ کرده‎اند.
وی به بیان برنامه‎های این وزارتخانه در سال جاری پرداخت و گفت: در طول سال 1397 تعداد 10 پروژه مهم در حوزه ناوگان سنگین، نساجی، صنایع پوشاک، تسهیلات برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی، مشوق‎های اقتصادی برای جلب مردم به حمایت از کالای ایرانی، اشتغال پایدار، توانمندسازی تولید، بسته صادرات غیرنفتی کشور و بهبود تراز تجاری کشور در دستور کار داریم تا شاهد توسعه صنعتی کشور باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حمایت از صنایع نوآورانه و پیشرفته در دستور کار دولت قرار دارد و در این راستا وزارت علوم و پارک‎های علم و فناوری به خوبی فعال هستند و صندوق‎های سرمایه‎گذاری خطرپذیر هم برای حمایت از ایده‎های جوانان آمادگی دارند.
شریعتمداری در پایان گفت: اقتصاد ایران رو به رشد است و همه اقدامات صورت گرفته حاصل تلاش ملت ایران است و لازم است از آنان تقدیر و تشکر کنم.

انتهای پیام