بی‌توجهی بانک مرکزی به سرنوشت دلارهای دولتی مستوجب مجازات است
گروه اقتصاد ــ کمالی‌پور اظهار کرد: هنگامی‌که بانک مرکزی، ارزی را واگذار می‌کند مطمئنا باید راه‌های نظارت بر اجرای صحیح آن را هم داشته باشد و اگر بانک مرکزی بدون توجه به اعتبارسنجی، هویت‌سنجی و حوزه عملکردی شخصی که آن ارز را گرفته، اقدام به تحویل ارز کرده باشد مطمئنا مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگو باشند و آنها هم به نوعی در این جرم شریک هستند.
به گزارش ایکنا، در روزهای اخیر برخی وزارتخانهها و همچنین بانک مرکزی اقدام به انتشار اسامی دریافت‌کنندگان دلار دولتی کردند. هرچند که انتشار لیست این افراد و شرکت‌ها نشان میدهد که برخی تخلفات صورت گرفته است و به عنوان مثال، برخی افراد و شرکت‌ها اقدام به دریافت ارز دولتی و به قیمت 4200 تومان کرده‌اند اما به جای واردات کالاهای مورد نیاز مردم، این ارز را در بازار آزاد به قیمت گزاف فروخته‌اند اما همین اقدام را میتوان گامی در راستای شفافیت اقتصادی دانست و باید آن را به فال نیک گرفت؛ فقط باید راه‌های فساد و سوءاستفاده در این موارد بسته شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد تا موجبات گرانی و نارضایتی مردم فراهم نشود.
التهابات بازار ارز باعث خروج سرمایه از بانک‌ها شد
یحیی کمالی‌پور، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با ایکنا، درباره این اقدام دولت و آثار آن بر شفافیت اقتصادی اظهار کرد: اعتقاد بنده بر این است که شفافیت یکی از نیازهای اصلی در اقتصاد ماست و هرچه بیشتر به سمت شفافیت پیش برویم، فضای روانی حاکم بر جامعه به سمت آرامش بیشتری خواهد رفت. طبیعی است وقتی مردم مطلع نباشند که چه اتفاقاتی در اقتصاد این کشور در حال رخ دادن است، این التهاب در میان همه مردم ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: حتی التهاباتی که اخیرا در بازار شاهد بوده و هستیم از یک طرف و همچنین نوسانات ارزی از سوی دیگر، فضای روانی ایجاد کرده که باعث عدم اعتماد عمومی مردم نسبت به بانک‌ها شد و در این شرایط بسیاری از مردم شروع به خارج کردن سپردههای خود در بانک‌ها کردند که این امر آسیبهایی را برای اقتصاد کشور در پی داشت.
انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی، مُسَکِن کوتاه‌مدت است
کمالی‌پور عنوان کرد: اکثر این پول‌ها، یا در بازار خرید سکه یا دلار هزینه شد و بخشی از آن هم در جاههای دیگر همانند مسکن وارد شد؛ بنابراین مطمئنا اگر این شفافیت در اقتصاد کشور ایجاد شود تا مردم مطمئن باشند که تعادلی بین حرف و عمل مسئولان وجود دارد، مطمئنا اعتماد مردم به مسئولان باز خواهد گشت.
نماینده جیرفت و عنبرآباد در خانه ملت عنوان کرد: بنده معتقدم شاید این اقدام در کوتاه مدت به عنوان یک مُسَکن عمل کند اما اگر بتوانیم در دراز مدت به سمت و سویی پیش برویم که شفافیت را در همه حوزه‌های کشور دنبال کنیم، شرایط اقتصادی کشور ما بسیار بهتر از شرایط کنونی خواهد شد.
مشتریان ارز دولتی اعتبارسنجی شوند
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی افراد و شرکت‌ها از این ارزها سوءاستفاده کرده‌اند، عنوان کرد: مطمئنا باید با کسانی‌که در این حوزه مرتکب تخلف یا جرمی شده‌اند و نتیجه تخلف یا جرم آنها آسیب در اقتصاد کشور و مثلا اختلالات اخیر در اقتصاد است برخورد شده و دادستان کل کشور حتی بدون شاکی خصوصی میتواند به عنوان مدعی‌العموم ورود کرده و دستورات لازم را در این خصوص صادر کند.
وی تأکید کرد: هنگامی‌که بانک مرکزی، ارزی را واگذار می‌کند مطمئنا باید راه‌های نظارت بر اجرای صحیح آن را هم داشته باشد و اگر بانک مرکزی بدون توجه به اعتبارسنجی، هویت‌سنجی و حوزه عملکردی شخصی که آن ارز را گرفته، اقدام به تحویل ارز به کسی کرده باشد مطمئنا مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگو باشند و آنها هم به نوعی در این جرم شریک هستند.
انتهای پیام
