اختیارات دولت نیازمند بازنگری است/ فقدان تجربه‌ بازی دموکراتیک؛ مشکل دولت‌های بعد از انقلاب

حجت‌الاسلام محمود شفیعی، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید در گفت‌و‌گو با ایکنا از اصفهان اظهار کرد: کارآمدی هر دولتی به این است که بتواند به درستی از عهده انجام مسئولیت‌های محوله برآید و لازمه آن هم این است که در انتخاب نیروی انسانی مورد نیاز خود به دو مقوله تخصص و تعهد، توجه ویژه‌ای داشته باشد.
وی افزود: دولت برای انجام مسئولیت‌های خود باید بهترین‌ها را انتخاب کند و در عین حال، فرایند عقلانی انتخاب یعنی مشورت و بها دادن به دیدگاه‌های مختلف را نیز مورد توجه قرار دهد.
عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید ادامه داد: دولت کارآمد علاوه بر تخصص‌گرایی باید به تعهد، پاکدستی، مسئولیت‌پذیری، مردمی بودن و حسن سابقه نیروی انسانی خود توجه داشته باشد. اگر دولت به این عوامل که کارآمدی‌اش را تضمین می‌کند توجه نشان دهد، از عهده انجام مسئولیت‌های خود برمی‌آید.
حجت‌الاسلام شفیعی بیان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی، ما درصدد تأسیس نوعی نظام سیاسی بودیم که وابسته به مردم بوده و برآمده از متن جامعه باشد و از طرف دیگر، مطابق با آخرین دستاوردهای عقل بشری به انجام وظایف خود بپردازد؛ بنابراین نیازمند انباشت تجربه جدیدی بودیم و راه جدیدی را انتخاب کردیم که یک‌سری مشکلات ساختاری را از درون و بیرون بر ما تحمیل کرد.

فقدان تجربه بازی دموکراتیک در ایران؛ مشکل اساسی پیش روی دولت‌ها

وی افزود: با توجه به دیرینگی استبداد در کشور ما، تجربه بازی سیاسی دموکراتیک در ایران وجود نداشت، در حالی که با تأسیس نظام جمهوری اسلامی به دنبال یک دولت دموکراتیک بوده و شعار جمهوریت و اسلامیت سر داده بودیم؛ این امر یکی از مشکلات اساسی همه دولت‌هایی بود که بعد از انقلاب روی کار آمدند. از طرف دیگر، در راه تحقق این هدف انواع فشارهای خارجی، تحمیل جنگ و تحریم‌ها نیز وجود داشت که از سوی بدخواهان این نظام اعمال می‌شد.
عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید با بیان اینکه در رابطه با وظایف و اختیارات دولت مصرح در قانون اساسی باید اصلاحاتی اعمال شود، اضافه کرد: میان وظایف و اختیارات دولت باید توازن و تعادل ایجاد شود که در این زمینه، یک‌سری موانع قانونی وجود دارد؛ مثلا دولت برای انجام وظایفش باید امکاناتی را در اختیار داشته باشد که یکی از مهمترین آنها، رسانه‌های دیداری و شنیداری است، ولی طبق قانون اساسی، این رسانه‌ها در اختیار دولت به معنای قوه مجریه نیست و دولت شبکه مستقلی در اختیار ندارد تا بتواند در ارتباط مستقیم با مردم، موفقیت‌ها، شکست‌ها و تقاضاهای خود را بیان کند.
وی بیان کرد: مردم باید نظارت قدرتمندتری بر دولت اعمال کنند که لازم است زمینه‌های آن در قانون اساسی نهادینه شود.
حجت‌الاسلام شفیعی اظهار کرد: هر دولتی موافقان و مخالفانی دارد که برخی از مخالفان، معتدل و برخی دیگر نیز تندرو هستند، ولی نکته حائز اهمیت این است که سازوکارهای قانونی تعبیه شود تا با هر نوع رفتارهای خارج از قانون، برخورد مناسبی صورت بگیرد که در این زمینه نیز نیازمند اصلاحات قانونی هستیم؛ در شرایط فعلی متأسفانه مخالفان تندرو بیشترین منابع قدرت را در اختیار دارند و در عین حال، از کمترین پشتوانه مردمی برخوردارند که می‌تواند در راستای انجام وظایف دولت، نقش تخریبی ایفا کند.
انتهای پیام