اهداف ایران از اتخاذ رویکرد حقوقی علیه آمریکا/ سازوکارهای بین‌المللی کاملاً در ید قدرت‌های بزرگ نیست
گروه سیاسی ــ کارشناس مسائل آمریکا در خصوص اهداف ایران از اتخاذ رویکرد حقوقی علیه آمریکا با طرح دو شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: کشور نیاز دارد تا از همه ظرفیت‌ها و ابزاری که در اختیار دارد برای دفاع از حقوق مردم و منافع ملی استفاده کند. در کنار بهره‌برداری تبلیغاتی در سطح بین‌المللی از صدور رأی به نفع ایران، حتماً گشایش‌هایی برای کشور ایجاد خواهد شد که احقاق حقوق ملت ایران، ایجاد یک رویه قضایی، تعیین تکلیف یک سری مشکلات میان ایران و آمریکا و ایجاد تحولاتی در رابطه میان ایران و اروپا از جمله آنهاست.
به گزارش ایکنا؛ پس از صدور قرار موقت دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه به نفع ایران در خصوص تحریم‌های آمریکا، این نهاد بین‌المللی شکایت ایران از آمریکا را در خصوص توقیف حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی کشورمان در دستور کار قرار داد.
به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی و دستگاه دیپلماسی رویکردی تهاجمی با ابزار حقوقی را علیه آمریکا در دستور کار قرار داده تا از طرق مجامع بین‌المللی علیه آمریکا طرح شکایت کرده و حقانیت خود را با مدارک و مستندات لازم به اثبات برساند.
ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌ها برای دفاع از حقوق مردم ایران
امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره اتخاذ رویکرد حقوقی از سوی دستگاه دیپلماسی در تقابل با آمریکا و اهداف جمهوری اسلامی ایران در استفاده بیشتر از ابزار حقوقی در این زمینه با مطرح شدن دو شکایت از آمریکا گفت: قطعاً کشور نیاز دارد که از همه ظرفیت‌ها و ابزاری که در اختیار دارد در دفاع از حقوق مردم ایران و منافع ملی استفاده کند. در دوره‌هایی توجه چندانی به نظامات حقوق بین‌الملل نمی‌شد و بنا بر مصلحت‌ها از این ظرفیت استفاده نمی‌شد، اما اکنون مجموعه نظام و تصمیم‌گیرندگان عالی کشور به این نتیجه رسیده‌اند که مراجعه به دادگاه‌های بین‌المللی برای شکایت از آمریکا یا هر کشور دیگر یا موضوع مرتبط با حقوق مردم کشور امری ضروری و لازم است و باید از این ظرفیت استفاده شود و این منافاتی با استفاده از سایر ظرفیت‌های نظامی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشور ندارد.
وی ادامه داد: بر این مبنا جمهوری اسلامی ایران براساس پیمان مودت از آمریکا طرح دعوا و شکایت کرد. آمریکا به بهانه حمایت ایران از حزب‌الله و عملیات نظامی حزب‌الله، آن اقدام را عملیاتی تروریستی تعبیر و اموال ایران را توقیف کرد. معمولاً این شکایات در داگاه‌های آمریکا به مرحله پایانی نمی‌رسید؛ یعنی شکایتی ارائه می‌شد و دادگاهی آن را بررسی می‌کرد و جرائمی هم در نظر گرفته می‌شد، اما فرایند رسیدگی قضایی به این پرونده‌ها در امریکا که در نهایت به دیوان عالی فدرال می‌رسید، طی نمی‌شد و فرایند حقوقی ناقص می‌ماند، اما در قضیه توقیف حدود دو میلیاد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی کشورمان، پرونده به دیوان عالی فدرال رسید و این دیوان حکم دادگاه فدرال را تأیید کرد و حکم لازم‌الاجرا و غیرقابل تعقیب شد. لذا چون حکم نهایی شده بود جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت بر مبنای پیمان مودت به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کند که رسیدگی به آن هم آغاز شده است.
ابوالفتح اظهار کرد: همان طور که ذکر شد فارغ از اینکه احکام دادگاه‌های بین‌المللی ضمانت اجرایی داشته یا نداشته باشد، ایران باید از تمام ظرفیت‌ها استفاده کند و صدور حکم احتمالی به نفع ایران و علیه آمریکا، می‌تواند به یک رویه قضایی در ارتباط با ایران و سایر کشورها شده و حتماً آثار سیاسی و حقوقی بر جای خواهد گذاشت و موفقیتی برای کشور قلمداد شود.
بهره‌برداری تبلیغاتی از صدور رأی به نفع کشور امری طبیعی است
ابوالفتح درباره برخی تحلیل‌ها که صدور رأی به نفع ایران یا طرح شکایت از آمریکا صرفاً برای بهره‌برداری تبلیغاتی می‌دانند، گفت: هر عملی در عرصه بین‌المللی بی‌توجه به بهره‌برداری‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای نیست. در واقع نمی‌توان تصور کرد که دولتی یا کشوری در عرصه بین‌المللی دست به اقدامی بزند و به دنبال بهره‌برداری تبلیغاتی نباشد. به عبارتی نباید استفاده تبلیغاتی را یک امر ناپسند تلقی کرد. جمهوری اسلامی حتماً از این طرح شکایت‌ها علیه آمریکا بهره‌برداری تبلیغاتی خواهد کرد و این کاملاً طبیعی است.
این کارشناس مسائل آمریکا بیان کرد: در کنار این هدف، حتماً گشایش‌هایی برای کشور ایجاد خواهد شد که احقاق حقوق ملت ایران، ایجاد یک رویه قضایی، تعیین تکلیف یک سری مشکلات میان ایران و آمریکا و ایجاد تحولاتی در رابطه میان ایران و اروپا از جمله آنهاست.
وی یادآور شد: اگر دیوان بین‌المللی دادگستری در همین پرونده بلوکه کردن اموال ایران، حکمی به نفع ایران صادر و اعلام کند، دادگاه‌های داخلی کشورها حق بلوکه کردن اموال دولت دیگری را ندارند به ویژه آنکه این اموال خارج از مرزهای آمریکا باشد، این می‌تواند به یک رویه برای بانک‌های دیگر بدل شده تا با دست بازتری با ایران مبادلات مالی کنند و ایران هم با اطمینان بیشتری در این بانک‌ها سپرده‌گذاری کند.
صدور رأی به نفع ایران و امکان ایجاد محدود در فرامرزی شدن قوانین آمریکا
ابوالفتح با بیان اینکه از این طریق فرامرزی شدن قوانین آمریکا محدود خواهد شد، گفت: ایران با اروپا، روسیه و چین روابط گسترده تجاری و اقتصادی دارد و هر چه این ابهامات و مشکلات کاهش پیدا کند روابط تجاری ایران با سایر کشورها تسهیل خواهد شد.
ابوالفتح در خصوص تجربه مثبت استفاده از ظرفیت‌های موجود در مجامع بین‌المللی برای احقاق حقوق ملت ایران و ضرورت تداوم این رویه گفت: در قبال واقعیت‌های نظام بین‌المللی نباید آن‌قدر ناامید بود که تصور کرد هیچ مرجعی برای اثبات حقوق حقه‌مان وجودن دارد و از طرفی نباید آن‌قدر ذوق‌زده شد که با صدور یک حکم یا قرار موقت فکر کرد مراجع و نهادهای بین‌المللی مستقل و بی‌طرف هستند و زیر بار فشار قدرت‌ها نیستند.
این کارشناس مسائل آمریکا تأکید کرد: نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به خصوص از سوی قدرت‌های بزرگ تأثیر می‌پذیرند و هیچ یک از این احکام صادرشده ضمانت اجرایی ندارد و ایران با علم به این موضوع وارد مسیر حقوقی طرح شکایت علیه آمریکا شده است. فعلاً هم یک قرار موقت صادر شده و مشخص هم نیست در نهایت به نفع ایران رأی صادر شود، اما عدم صدور رأی نهایی به نفع ایران هم به معنای آن نیست که در دفعات و مسائل بعدی از این ابزار استفاده نشود.
وی اظهار کرد: بخشی از نتایج حاصل شده از طرح دعوا در محاکم قضایی به مستندات، مدارک و ادله حقوقی و حرفه‌ای بودن تیم حقوقی و وکلای به کار گرفته شده بستگی دارد. البته مسائل سیاسی و فشارهای پشت پرده هم قطعاً مؤثر است، اما همه این موارد را باید با هم در نظر گرفت و لذا از این جهت است که اعتقاد دارم افکار عمومی، مسئولان، جریان‌ها و جناح‌های مختلف سیاسی باید به این نتیجه برسند که کشور از همه ظرفیت‌هایش استفاده کند و اگر در طرح شکایات هم شکست بخورد ظرفیت‌های دیگری هم وجود دارد که در حال انجام کار و وظیفه هستند.
ابوالفتح ابراز کرد: در واقع این گونه نیست که ایران همه فعالیت‌ها و ظرفیت‌های خود را تعطیل کرده و منتظر است تا یک دادگاه چه حکمی صادر می‌کند و پس از آن حکم بخواهد در حوزه مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی و نظامی تصمیم‌گیری کند. به عبارتی اگر در استفاده از این ظرفیت و ابزار هم شکست خوردیم، نباید احساس شکست کرد و این ظرفیت را کنار گذاشت، بلکه در دفعات بعد با استفاده از تجربیات قبل و ادله بیشتر وارد طرح شکایت شد و مواردی هم بوده که دادگاه‌های بین‌المللی علیه قدرت‌های بزرگ رأی داده‌اند، هر چند اجرا نشده است.
این کارشناس مسائل آمریکا در پایان اظهار کرد: در واقع این طور نیست که همه دادگاه‌ها و مکانیسم‌های بین‌المللی کاملاً در ید قدرت‌های بزرگ باشد و کشورهای در حال توسعه و منتقد وضع موجود هیچ راهی برای طرح دیدگاه‌های خود نداشته و پیشاپیش شکست خود را پذیرا باشند.
گفت‌وگو از مهدی مخبری
انتهای پیام
